حكم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية الحكومية
السؤال
ما حكم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية الحكومية، سواء كان إلزامياً أو اختيارياً، وما حكم اقتطاع نسبة من الراتب واشتراك جهة العمل، وأخذ المعاش والاستحقاقات المترتبة عليه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمينات الاجتماعية الحكومية القائمة على التعاون والضمان جائزة في قول عامة أهل العلم المعاصرين، بخلاف التأمين التجاري الذي يقوم على الجهالة والمقامرة والغرر 1234.
تكييف التأمينات الاجتماعية
التأمين ينقسم إلى خاص فردي، واجتماعي عام يشمل مجموعة من الأفراد يعتمدون على كسب عملهم من أخطار كالمرض والشيخوخة والبطالة والعجز، «وهذا في الغالب يكون إجباريًا ومنه التأمينات الاجتماعية والصحية والتقاعدية» 1. والتأمين التعاوني يدخل في عقود التبرعات ومن قبيل التعاون المطلوب شرعًا على البر والخير؛ لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس لتخفيف آثار المخاطر وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين، ولأنه لا يستهدف تحقيق الأرباح 1. وقال الزحيلي: «إن التأمينات الاجتماعية التي تدفعها الدولة أو صندوق المعاشات والتأمين أو مصلحة التأمينات للعمال والعاملين والموظفين في الدولة كلها في تقديري جائزة لأن الدولة ملزمة برعاية مواطنيها في حال العجز والشيخوخة والمرض» 2.
حكم الاشتراك الإلزامي والاختياري
«كذلك يجوز التأمين الإجباري أو الإلزامي الذي تفرضه الدولة لأنه بمثابة دفع ضريبة للدولة كالتأمين المفروض على السيارات ضد الغير» 1. وأما الاشتراك الاختياري فيُنظر فيه إلى نوع النظام: فإن كان تأمينًا تجاريًا لم يجز «لما فيه من الجهالة والمقامرة»، وإن كان تعاونيًا تكافليًا فلا حرج 3. وقد قرر مؤتمر علماء المسلمين الثاني في القاهرة عام ١٣٨٥هـ ومؤتمر علماء المسلمين السابع عام ١٣٩٢هـ جواز التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة عام ١٣٩٨هـ، وتبنته هيئة كبار العلماء في البلاد السعودية 4.
الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني
التأمين التعاوني يقوم على التبرع والتعاون ولا يستهدف الربح، ولذلك جاز عند الفقهاء المعاصرين 1. وأما التأمين التجاري فقد ذهب الزحيلي إلى حرمته، وذكر أن قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى بمكة المكرمة عام ١٣٩٨هـ على منعه، وأن من أراد الطمأنينة فليرجع إلى بحوث أسبوع الفقه الإسلامي بدمشق وقرار المجمع 2. وفي فتوى الشبكة: إذا كان التأمين تجاريًا فلا يجوز الاشتراك فيه، وإذا كان تعاونيًا تكافليًا فلا حرج 3.
حكم اقتطاع نسبة من الراتب واشتراك جهة العمل
صورة التأمينات الاجتماعية أن يدفع العامل نسبة من راتبه الشهري ويدفع رب العمل مثلها، ثم يُجرى له راتب سنوي بعد سنوات العمل حسب نظام المؤسسة، «والذي يظهر لي جواز هذا النوع وهو ما يسمى بالتأمينات الاجتماعية وحكمه حكم التقاعد الذي تقوم الدولة بإجرائه مع موظفيها» 5. وقال الزحيلي: «ولا ينظر إلى الضريبة التي تقتطعها الدولة من الراتب الشهري أو التي يدفعها شهريًا أرباب العمل لمصلحة التأمينات الاجتماعية أو المبلغ الذي يدفعه العامل أو الموظف» 2، أي أن ذلك لا يغير الحكم بالجواز.
حكم أخذ المعاش والاستحقاقات
إذا جاز الاشتراك جاز أخذ المعاش والاستحقاقات المترتبة عليه؛ لأنها من آثار النظام الجائز 25. وما يدفع من التأمينات الاجتماعية للبنات والزوجة بعد وفاة المستحق هو ملك لهن خاصة، «ولا يحق لباقي الورثة أن يأخذوا من هذا المال شيئًا لأنه ليس من التركة بل إعانة مشروطة من الدولة» 6. وأما ما كان يتقاضاه المتوفى في حياته فما فضل منه بعد موته فإنه يقسم مع بقية تركته على جميع الورثة 6.
تنبيه
القول بالجواز هو قول عامة أهل العلم المعاصرين كما نقله الدبيان 4، لكنه مبني على تكييف التأمينات الاجتماعية بأنها من باب التعاون والضمان لا المعاوضة الربوية، فإذا تحول النظام إلى تأمين تجاري محض يقوم على الجهالة والمقامرة والغرر تغير الحكم 3.
التأمينات الاجتماعية الحكومية جائزة في قول عامة أهل العلم المعاصرين، سواء كانت إلزامية أو اختيارية إذا كانت تعاونية، ويجوز اقتطاع النسبة من الراتب واشتراك جهة العمل وأخذ المعاش، بخلاف التأمين التجاري.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3422.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3430.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10400.
- 4↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص214.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص272.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5736.