حكم المصافحة بين الرجال والنساء: أقوال الفقهاء
من أشد ما يقع فيه الناس اليوم في مخالطة النساء الأجنبيات: مدّ اليد للمصافحة عند اللقاء والسلام، وقد صار ذلك في بعض البلاد عادةً لا يرى الناس فيها حرجاً، حتى إذا نُبِّه أحدهم إلى السنة استغرب أو غضب. والحقيقة أن المسألة ليست ذوقاً شخصياً ولا عرفاً اجتماعياً، بل هي حكم شرعي له أصل في سنة النبي ﷺ، وأقوال معتبرة عند فقهاء المذاهب. وفي هذه المقالة بيان لحكم المصافحة بين الرجال والنساء، وأقوال الفقهاء فيها، وأدلتهم، وتفريقهم بين المحارم والأجانب، وأثر الشهوة والفتنة في الحكم، مع التنبيه على مسائل يكثر السؤال عنها كالعجوز والصغيرة والحائل.
حكم المصافحة بين الرجال والنساء: أصل المسألة
المصافحة في اللغة مأخوذة من إلصاق صفح الكف بالكف، وهي تحدث من طرفين، ولا تكون مصافحة كاملة إلا بوضع صفح الكف بصفح الكف 1. وأما حكمها بين الرجل والمرأة الأجنبية فقد وردت السنة الصحيحة بالمنع، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ»، وقالت مرة أخرى: «مَا صَافَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً قَطُّ» 2. وعن أميمة بنت رقيق رضي الله عنها في قصة البيعة قالت: قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ» 3. وبناءً على هذه النصوص نصّ أهل العلم على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، قال ابن مفلح: «وَتُسَنُّ الْمُصَافَحَةُ فِي اللِّقَاءِ لِلْخَبَرِ... فَتُصَافِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَالرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْعَجُوزُ وَالْبَرْزَةُ غَيْرُ الشَّابَّةِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مُصَافَحَتُهَا لِلرَّجُلِ» 4. وقال الشيخ صالح الفوزان: «مس الرجل للمرأة ومصافحته لها مما يثير الفتنة ومما يسبب الشر بينهما وكذلك مصافحة النساء عمومًا للرجال على هذا المنوال إذا كن غير محارم لهم فإنه لا يجوز أن يصافحنهم» 5.
هل المصافحة من وراء حائل جائزة؟
من الشبهات التي تُطرح أن المصافحة إذا كانت من وراء ثوب أو حائل فلا محذور فيها. وقد سُئل الإمام أحمد عن الرجل يصافح المرأة، فقال: «لَا»، وشدّد فيه جدًّا، فقيل له: فيصافحها بثوبه؟ قال: «لَا» 4. وقال المنجد ناقلاً عن أهل العلم: «لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية لا بحائل ولا بغير حائل لا كبيرة ولا صغيرة» 1. والحكمة في ذلك أن الملامسة أبلغ من النظر في إثارة الشهوة والفتنة، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية 14.
أقوال الفقهاء في المصافحة بين الرجال والنساء
اتفقت كلمة الفقهاء المعتبرين على منع مصافحة المرأة الشابة الأجنبية، وإن اختلفت عباراتهم بين التحريم والكراهة الشديدة. ففي مذهب الحنابلة روايتان: رواية بالتحريم ورواية بالكراهة، قال ابن مفلح: «فَهَاتَانِ رِوَايَتَانِ فِي تَحْرِيمِ الْمُصَافَحَةِ وَكَرَاهَتِهَا لِلنِّسَاءِ وَالتَّحْرِيمُ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ» 4. وقال ابن منصور لأبي عبد الله: تكره مصافحة النساء؟ قال: «أَكْرَهُهُ»، وقال إسحاق بن راهويه كما قال 4. ونُقل عن الإمام أحمد أيضاً أنه سئل عن الرجل يصافح المرأة فقال: «لَا» وشدّد فيه جدًّا 4. وفي الفتاوى المعاصرة: «وإن كانت المرأة شابة فقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم مصافحتها وقال الحنابلة منهم سواء كانت المصافحة من وراء حائل أو لا» 6.
أقوال الفقهاء في مصافحة العجوز
أما العجوز التي لا تُشتهى ولا تشتهي فقد اختلفت فيها عبارات الفقهاء. فذهب الجمهور إلى جواز التسليم على العجائز دون الشابات لخوف الفتنة بحق الشابات وانعدامها في العجائز 7. ونُقل عن ابن مفلح في الآداب الشرعية: «وَتُسَنُّ الْمُصَافَحَةُ فِي اللِّقَاءِ... وَالْعَجُوزُ وَالْبَرْزَةُ غَيْرُ الشَّابَّةِ» 4. وفي المقابل ذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء إلى المنع مطلقاً، فقالت: «لا يجوز للمرأة المسنة – العجوز – ولا غيرها من النساء مصافحة الرجل الأجنبي عنها... وهذا يعم الكبيرة والصغيرة لخوف الفتنة» 8. وقال المنجد: «لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية... لا كبيرة ولا صغيرة» 1. والمسألة مبنية على أمن الفتنة من الطرفين، فمن أمن الفتنة وقصد العجوز الفانية جاز عنده، ومن غلب على ظنه حصول الشهوة أو الريبة منع.
دليل المنع من المصافحة عند التحقق من الشهوة أو عدمها
استدل المانعون بجملة من النصوص: أولها حديث عائشة رضي الله عنها: «مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ» 2، وحديث أميمة بنت رقيق: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ» 3. وثانيها حديث معقل بن يسار أن النبي ﷺ قال: «لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» 8. وثالثها قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ 7، فإن كان الخضوع في القول منهياً عنه فما ظنك بملامسة اليد؟ وقد علل شيخ الإسلام ابن تيمية المنع بأن «الملامسة أبلغ من النظر» في إثارة الشهوة 14. وقال المنجد: «هذا من قواعد الشريعة العظيمة التي تدرأ بها الفتن وتسد بها الذرائع إلى الشر ويؤمن بواسطتها من ثوران الشهوات» 1.
أثر الشهوة والفتنة في الحكم
مدار الحكم في هذه المسألة على أمن الفتنة وحصولها، فحيث وُجدت الشهوة أو خشيت الفتنة كان المنع آكد. قال ابن بطال عن المهلب: «سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة» 7. وقال النووي: «وأما الأجنبي فإن كانت عجوزا لا تشتهى استحب له السلام عليها... وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي» 7. وقال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: «وإن سلم الرجل عليها - أي على الشابة - لم ترده دفعا للمفسدة» 7. فالحكم يدور مع الفتنة وجوداً وعدماً، وليس المقصود التشديد لمجرد التشديد، بل سدّ باب الشر وحماية القلوب.
تفريق الفقهاء بين المحارم والأجانب في المصافحة
فرّق الفقهاء بين المرأة المحرم والمرأة الأجنبية تفريقاً واضحاً. فالمحارم يجوز مصافحتهن عند أمن الشهوة، وقد سئل الإمام أحمد: فإن كان ذا محرم؟ قال: «لَا»، قلت: ابنته؟ قال: «إذَا كَانَتْ ابْنَتَهُ فَلَا بَأْسَ» 4. وقال ابن مفلح: «وَيَتَوَجَّهُ تَفْصِيلٌ بَيْنَ الْمَحْرَمِ وَغَيْرِهِ فَأَمَّا الْوَالِدُ فَيَجُوزُ» 4. واستدل بما في صحيح البخاري في قصة أبي بكر مع ابنته عائشة رضي الله عنها حين «رَأَيْتُ أَبَاهَا يُقَبِّلُ خَدَّهَا» 4. وأما الأجنبية فالأصل فيها المنع، قال المنجد: «أما بالنسبة لمصافحة المرأة الأجنبية فإنه لا يجوز مصافحتها سواءً كانت كبيرة أو صغيرة» 1.
مصافحة الصغيرة التي لا تُشتهى
استثنى بعض أهل العلم الصغيرة التي لا تُشتهى ممن دون سبع سنين، فقال في الإنصاف: «لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسها نص عليه الإمام أحمد» 8. ونقل الأثرم في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها: «إن لم يجد شهوة فلا بأس» 8. وهذا مبني على انعدام الشهوة والفتنة في هذه السن، بخلاف البالغة أو المراهقة القريبة منها، فإنها داخلة في عموم المنع.
ضوابط التعامل مع النساء الأجنبيات
المصافحة ليست هي الباب الوحيد الذي يحتاج ضبطاً، بل ثمّ جملة ضوابط شرعية للتعامل مع النساء الأجنبيات. فمنها: جواز الكلام للحاجة عند أمن الفتنة، كأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم أو بيع وشراء، من غير مزاح ولا خضوع بالقول ولا خلوة 7. ومنها: غض البصر، وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز نظر الرجل إلى ما سوى الوجه والكفين من المرأة 6. ومنها: تحريم المزاح والضحك مع المرأة الشابة الأجنبية، قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ 7. ومنها: أن السلام والكلام المباح لا يكون ذريعة إلى ما حرم الله.
كيف تتعامل مع العادات المخالفة؟
من ابتُلي بعادة مصافحة النساء في بلده أو عمله، فليعلم أن الحق لا يُترك لأجل العادة، وأن البيان والرفق خير من المداهنة. وقد ذكر العباد في جوابه عن القواعد من النساء: «جاءت الأحاديث مطلقة في أنه لا يصافح الرجل النساء والذي عنده جهل إذا بين له الحق وبين له أن هذا قول الرسول ﷺ وعمله لا شك أنه يستسلم وينقاد لذلك» 9. وقال: «والمرأة قد تتأثر في أول الأمر ولكن بعد ذلك يكون شيئًا عاديًا فلا تفكر أن تمد يدها إلى الرجل» 9. فالمطلوب بيان الحكم بلطف وحكمة، وعدم مجاراة الناس في المحرم، مع حسن العشرة والخلق.
خلاصة الحكم وثمرته العملية
خلاصة القول: أن مصافحة الرجل المرأة الأجنبية محرمة عند جمهور الفقهاء، بل نقل الاتفاق على تحريم مصافحة الشابة 6، وأن المصافحة من وراء حائل لا تغير الحكم 41، وأن العجوز محل خلاف بين من يجيزها بأمن الفتنة ومن يمنعها مطلقاً 48، وأن الصغيرة التي لا تُشتهى مستثناة عند بعض أهل العلم 8. وأما المحارم فتجوز مصافحتهن عند أمن الشهوة 4.
ثمرة الالتزام بهذا الحكم
الالتزام بترك المصافحة بين الرجال والنساء الأجانب فيه طاعة لله ورسوله، وحفظ للقلوب من الفتنة، وصيانة للمجتمع من أسباب الشر. وقد قال النبي ﷺ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ» 3، وقالت عائشة: «مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ» 2. فمن أراد الاقتداء به ﷺ في أعظم القدوات فليقتد به في هذا الباب، وليعلم أن مخالفة العرف في سبيل السنة ليست نقصاً في الأدب، بل هي كمال في الدين.
المصافحة بين الرجال والنساء الأجنبيات مسألة محسومة في أصلها عند جمهور الفقهاء: المنع والتحريم، لثبوت السنة الصحيحة بذلك، ولما فيها من إثارة الفتنة والشهوة. والتفصيل في العجوز والصغيرة والحائل لا يغير الأصل، بل يدور مع أمن الفتنة وعدمها. فاحرص أخي المسلم وأختي المسلمة على الالتزام بالسنة في هذا الباب، وبيّن الحكم بالرفق والحكمة لمن خالفه، واجعل مخالفة العرف في سبيل الدين شرفاً لا عيباً، ففي الاقتداء برسول الله ﷺ العصمة والنجاة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سلسلة الآداب - المنجد، محمد صالح المنجد، ج18، ص5.
- 2↩
فوائد أبي علي المدائني، أبو علي المدائني، ج1، ص59.
- 3↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج44، ص559.
- 4↩
الآداب الشرعية والمنح المرعية، شمس الدين ابن مفلح، ج2، ص257.
- 5↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص602.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص2994.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص3362.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص869.
- 9↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج461، ص45.