هل الخلوة توجب العدة؟ أقوال الفقهاء وأدلتهم
من المسائل التي يكثر السؤال عنها بعد الطلاق: امرأة عقد عليها ثم خلا بها زوجها من غير جماع، ثم وقعت الفرقة، فتحتار: أتلزمها عدة أم لا؟ وهل يثبت لها المهر كاملًا؟ والجواب يترتب على تحرير معنى «الخلوة الصحيحة» وبيان مذاهب الفقهاء فيها، وقد اختلفوا في ذلك اختلافًا مشهورًا بين مثبت وناف، مع اتفاقهم على أن الوطء موجب للعدة، وأن المطلقة قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها. ولهذه المسألة أثر عملي كبير في المهر والنفقة والسكنى وحرمة الزواج في العدة، فجدير بالمقبل على الطلاق أن يعرف حكمها قبل أن يبني على ظنه ما يفسد به حق غيره 12.
تحرير محل النزاع: ما هي الخلوة الصحيحة؟
الخلوة الصحيحة هي انفراد الزوج بزوجته في مكان آمن بحيث يتمكن من الوطء، بعد عقد صحيح، من غير مانع حسي أو شرعي. قال الحنفية: إن كان المانع شرعيًا كالصلاة والصوم ونحوهما وجبت العدة لثبوت التمكن حقيقة، وإن كان المانع حقيقيًا كالصغر والمرض لم تجب لانعدام التمكن حقيقة 3. وقال المالكية: هي إرخاء الستور، فلو لم تكن خلوة فلا عدة 4. وأما الخلوة بالأجنبية فهي محرمة شرعًا، وقد قال النبي ﷺ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» متفق عليه 5، ولا علاقة لها بمسألة العدة؛ لأن العدة إنما تثبت بعقد نكاح أو وطء أو شبهة، لا بمجرد خلوة محرمة 2.
الفرق بين الخلوة بالزوجة والخلوة بالأجنبية
الخلوة التي يتكلم عنها الفقهاء في باب العدة هي خلوة الزوج بزوجته بعد العقد الصحيح، وليست خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، فإن تلك محرمة بنص الحديث 5، ولا تترتب عليها أحكام النكاح من مهر أو عدة. وأما خلوة الزوج بزوجته فهي محل الخلاف، وقد جعلها بعض الفقهاء ملحقة بالدخول في بعض الأحكام لا في جميعها 3.
أقوال الفقهاء في وجوب العدة بالخلوة
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الخلوة الصحيحة توجب العدة ولو لم يقع وطء، وهو قديم قولي الشافعي 162. وذهب المالكية إلى أنها لا توجب العدة، لكن يثبت بها المهر إن ادعى أحدهما الإصابة 1. وذهب الشافعية في الجديد والمعمول عليه من قوله إلى أن الخلوة لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر 1. وقال ابن عثيمين: «إذا ركبت المرأة مع زوجها السيارة بعد العقد وقبل الدخول... يعتبر خلوة بلا شك، فإذا طلقها وجبت عليها بعد هذه الخلوة العدة وثبت لها المهر كاملًا» 7.
مذهب الحنفية والحنابلة: الوجوب
قال الحنفية: تجب العدة بالخلوة الصحيحة إذا كان المانع شرعيًا، وأما إذا كان المانع حقيقيًا كالصغر والمرض فلا تجب 3. وقال الحنابلة: «وإن خلا الزوج بها وهي مطاوعة ولو لم يمسها مع علمه بها... فعليها العدة» 6. وقال ابن قدامة: «إن العدة تجب على كل من خلا بها زوجها وإن لم يمسها» 8.
مذهب المالكية: عدم الوجوب مع ثبوت المهر
ذهب المالكية إلى أن الخلوة لا توجب العدة، قال الحطاب: «المطلقة قبل البناء بها بخلوة بالغ... لو لم تكن خلوة لا عدة وهو كذلك» 4. وقال الماوردي: «الثاني وهو مذهب مالك أنها لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر لكن يكون لمدعي الإصابة منهما» 1.
مذهب الشافعية: عدم الوجوب في الجديد
قال الماوردي: «الثالث وهو مذهب الشافعي في الجديد والمعمول عليه من قوله أن الخلوة لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر بخلاف ما قال أبو حنيفة» 1. وقال الشافعي في القديم بوجوب العدة، كما نقل ذلك الماوردي في موضع آخر 9.
أدلة القائلين بوجوب العدة بالخلوة
استدل الموجبون بأدلة منها: أولًا: ما رواه أحمد والأثرم عن زرارة بن أبي أوفى قال: «قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر ووجبت العدة» 6210. قال ابن قدامة: «وهذه قضايا اشتهرت ولم تنكر فكانت كالإجماع» 611. ثانيًا: أن الخلوة الصحيحة أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة احتياطًا للفروج، إذ الأصل فيها التحريم 8. ثالثًا: نقل الإجماع على ذلك عن جمع من العلماء، قال الكاساني: «ولها المهر كاملًا وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها» 8.
مناقشة دليل الإجماع
ذكر بعض الباحثين أن أثر زرارة مرسل؛ لأن زرارة لم يدرك الخلفاء الراشدين، وأن الأثر الآخر عن عمر وعلي فيه انقطاع 8. ومع ذلك فقد اعتبره الفقهاء حجة لاشتهاره وعدم إنكاره، كما قال ابن قدامة 6. وهذا يدل على أن المسألة من مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف، فلا ينبغي التشديد على من أخذ بأحد القولين.
أدلة القائلين بعدم وجوب العدة بالخلوة
استدل النافون بظاهر القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49]، قال الماوردي: «والمسيس الإصابة... وهذا ظاهر القرآن» 1. وقال ابن العربي: «هذه الآية نص في أنه لا عدة على مطلقة قبل الدخول وهو إجماع الأمة لهذه الآية» 11. ووجه الدلالة أن الله علق العدة بالمسيس، والخلوة ليست مسيسًا، فلا عدة بمجردها. وأجاب الموجبون بأن الخلوة أقيمت مقام الدخول احتياطًا، وأن الآية فيمن لم يدخل بها ولم يخل بها 18.
الرد على أدلة الموجبين
قال النافون: إن الأحاديث الواردة في الخلوة لا تخلو من ضعف أو إرسال، فلا تصلح لتخصيص عموم القرآن، وإن القياس على الدخول غير صحيح؛ لأن الدخول موجب للعدة لتحقق براءة الرحم، والخلوة لا تتحقق بها البراءة 41. وأجاب الموجبون بأن العدة شرعت للاحتياط، والخلوة مظنة الوقاع، فوجبت احتياطًا 8.
أثر الخلوة في المهر والنفقة والطلاق
إذا قلنا بوجوب العدة بالخلوة، فإنها تثبت بها أحكام أخرى: منها استقرار المهر كاملًا، قال ابن عثيمين: «فإذا طلقها وجبت عليها بعد هذه الخلوة العدة وثبت لها المهر كاملًا» 7. ومنها وجوب النفقة والسكنى في العدة، كما ذكر الحنفية أن الخلوة أقيمت مقام الوطء في تأكد المهر وثبوت النسب ووجوب العدة والنفقة والسكنى 3. وأما الطلاق فإنه يقع بلا خلاف، لكن هل يقع طلاق آخر في العدة؟ قال الحنفية: «الصحيح أنه يقع طلاق آخر في هذه العدة» 3. وأما على قول النافين، فلا مهر كامل ولا عدة، وإنما نصف المهر إن لم يكن دخول 1.
حكم النفقة والسكنى في عدة الخلوة
ذكر الحنفية أن الخلوة توجب النفقة والسكنى في العدة 3. وأما المالكية والشافعية فلا يوجبون العدة أصلًا، فلا نفقة ولا سكنى. وهذا الاختلاف مبني على الخلاف في أصل وجوب العدة.
الخلاصة العملية للمرأة التي وقعت في هذه الحالة
إذا خلا الزوج بزوجته بعد عقد صحيح ثم طلقها قبل الدخول، فالمسألة محل خلاف بين الفقهاء: فمذهب الحنفية والحنابلة وقول للشافعي: تجب العدة ويستقر المهر كاملًا 362. ومذهب المالكية والشافعية في الجديد: لا تجب العدة، ولا يستقر إلا نصف المهر إن لم يكن دخول 41. والأحوط للمرأة أن تعتد احتياطًا، خصوصًا إذا كان الزوجان قد اتفقا على حصول الخلوة، لأن العدة حق لله تعالى لا يسقط باتفاقهما على نفي الوطء 11. وأما إن كانت الخلوة لم تحصل أصلًا، فلا عدة بإجماع 111. وعلى المرأة أن تصدق في الإخبار عن الخلوة، ولا تكتم شيئًا مما يتعلق بها عند الفراق 12.
نصيحة لمن وقعت في هذا الأمر
الأولى بالمرأة أن تراجع أهل العلم الموثوقين في بلدها، وأن تحتاط لنفسها بالاعتداد إن كان هناك خلوة محققة، خروجًا من الخلاف، ولأن العدة حق لله تعالى 11. وأما الزوج فعليه أن يؤدي ما وجب عليه من مهر ونفقة حسب ما يفتيه به أهل العلم في مذهبه أو ما يلزمه به القضاء.
مسألة الخلوة والعدة من مسائل الاجتهاد المعتبرة، اختلف فيها الفقهاء قديمًا، ولكل فريق أدلته. والأرجح من حيث الدليل قول الجمهور بوجوب العدة بالخلوة الصحيحة احتياطًا للفروج، ودرءًا للذرائع، ولاشتهار قضاء الخلفاء الراشدين بذلك. وعلى المرأة أن تحتاط لدينها، وعلى الزوج أن يتحرى الحق في ماله، وليكن مرجع الجميع إلى أهل العلم في بلدهم، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص217.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7170.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص153.
- 4↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص141.
- 5↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص8.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج167، ص18.
- 8↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص650.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج10، ص333.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13868.
- 11↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1559.
- 12↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6627.