الحلال بين والحرام بين: قاعدة الورع في المشتبهات
يعيش كثير من الناس اليوم حيرةً في كثير من المعاملات والأطعمة والمكاسب: أهذا حلال أم حرام؟ وقد ضبط النبي ﷺ هذا الباب بقاعدة جامعة تُريح القلب وتُحصّن الدين والعرض، فقال: «الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مَشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ» 1. وقد أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام 2. وهذه المقالة تقرّر قاعدة الأصل في الأشياء، وتضبط معنى المشتبهات، وتبيّن حكم الورع فيها ودرجته، وأثر الوقوع فيها على الدين والعرض.
قاعدة الأصل في الأشياء: الحل والإباحة
قرّر أهل العلم أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة حتى يتبين التحريم أو الوجوب، وهي قاعدة من قواعد الأصول 3. ويشهد لها قوله ﷺ: «الْحَلالُ مَا أَحلَّ الله في كِتَابهِ والحرامُ مَا حرمَ الله في كِتَابِهِ وما سكت عنهُ فهو مما عفا عنه» 3. وقال أهل العلم: ليس من المشتبهات ما سكت عنه الشرع، بل الصحيح حله لعموم الأدلة 4. فما لم يرد دليل بتحريمه فهو باقٍ على أصل الإباحة، ولا يُنقل عن الأصل إلا بيقين.
لماذا يكثر السؤال عن الحلال والحرام اليوم؟
لأن المستجدات في الأطعمة والمعاملات والمكاسب كثُرت، وكثير منها لم يكن معروفاً في الأسواق القديمة، فيحتاج المسلم إلى ردّها إلى القاعدة: حلال بيّن، أو حرام بيّن، أو مشتبه يُتوقف فيه حتى يتبين. وقد نبّه النبي ﷺ إلى إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي ترك المشتبهات فإنه سبب لحماية الدين والعرض 2.
معنى المشتبهات وضابطها
المشتبهات هي الأمور التي ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، أما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو غيره 2. وقال أهل العلم: المراد بها المسائل التي لم يُعرف حلها ولا حرمتها، إما لتعارض الأدلة فيها، أو لاشتباهها بالحرام الذي صح تحريمه 4. وأوضح الشنقيطي أن المشتبه أمر فيه شَبَه من الحل يقتضي جوازه، وشَبَه من الحرمة يقتضي منعه، فيتردد نظر الفقيه في إلحاقه بأقواهما شَبَهاً 5.
هل للمشتبهات ضابط محدّد؟
بيّن الشنقيطي أن العلماء اختلفوا في حدّ المشتبه، ولا يوجد له قاعدة معيّنة أو ضابط معيّن، وأن وضع الضوابط والقيود أمر يتساهل فيه المتأخرون ويخاف منه المتقدمون الورعون 5. لكن يعين على فهمه أن يُنظر إلى أقوى الشبهين: فإن ترجّح جانب الحل حُلّ، أو جانب الحرمة حُرّم، وإن استويا وقف المسلم موقف السلامة 5. وقال الهيتمي: إن الشيء إذا لم يتنازعه دليلان فهو حلال بيّن أو حرام بيّن، وإن تنازعه سببا التحليل والتحريم نظر في أقواهما 6.
الفرق بين الحلال البين والحرام البين والمشتبه
قسّم النبي ﷺ الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بيّن واضح كالخبز والفواكه والزيت والعسل، وحرام بيّن كالخمر والخنزير والغيبة والنميمة، ومشتبهات بينهما 2. وقال عفيفي: في هذا الحديث يقسم الرسول ﷺ الأشياء وأعمال الناس ثلاثة أقسام: قسم بيّن حله بصراحة الدليل، وقسم بيّن تحريمه بصراحة الأدلة، وقسم دائر بين الحلال والحرام لخفاء الدليل أو إجماله 7. فالحلال البين لا يحتاج إلى ورع، والحرام البين يجب اجتنابه، وإنما يقع التفاوت في المشتبه.
مثال تطبيقي على المشتبه
ذكر أهل العلم أن الإمام أحمد كان يكره جائزة السلطان ويتورّع عنها ويمنع بنيه وعمّه من أخذها، لأن أموالهم تختلط بما يأخذونه من الحرام من الظلم وغيره فيصير شبهة، مع أنه لم يرَ ذلك حراماً، بل قال: لا، وأحبّ إليّ أن يُتنزّه عنه 8. فهذا مثال على أن المشتبه قد يكون حلالاً في أصله، لكن الورع يقتضي تركه سدّاً للذريعة.
حكم الورع عن المشتبهات ودرجته
الورع المشروع هو الإمساك عما قد يضرّ، فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضرّ، وهو من نوع التقوى الشرعية: اتقاء ما يكون سبباً للذم والعذاب، بفعل الواجب وترك المحرم وما اشتبه تحريمه 9. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل في الورع المشتبه قول النبي ﷺ: «الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات» 9. وروى الترمذي وغيره عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 10، وقال: «الْخَيْرُ طُمَأْنِينَةٌ وَالشَّرُّ رِيبَةٌ» 10.
درجة الورع: بين الاستحباب والوجوب
الورع عن المشتبهات ليس كله في مرتبة واحدة؛ فمن المشتبه ما دليله غير خالٍ من الاحتمال البين فيكون الورع تركه 2. وقال أهل العلم: من ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، أي أن من ترك الإثم مع اشتباهه وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم 11. فإذا قوي دليل التحريم صار الترك واجباً، وإذا ضعف صار الورع مستحباً، وقد قال الحسن البصري: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الوقوع في الحرام 11.
أثر الوقوع في المشتبهات على الدين والعرض
قال النبي ﷺ: «فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ» 1، أي حصلت له البراءة لدينه من الذم الشرعي، وصان عرضه عن كلام الناس فيه 2. وقال ﷺ: «وَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُشَبَّهَاتِ كَرَاعِي يَرْعَي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكَ أَنْ يُوَاقِعَهُ» 1، والمعنى أن من قارب شيئاً من ذلك يوشك أن يقع فيه 2. فالوقوع في المشتبهات طريق إلى الحرام، وله أثر على القلب؛ قال ﷺ: «أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ» 1.
التحذير من الوسوسة في الورع
الورع المطلوب لا يعني التشديد المذموم؛ فقد نصّ أهل العلم على أن الوسوسة نوع من المبالغة في الورع والاحتياط حتى يخرج الموسوس من حدّ الورع إلى ما ليس منه، وهو التشدد في الدين والخروج عن سماحته ويسره وعن مسلك السلف الصالحين 6. ومثّلوا لذلك بترك تزوج من نساء بلد كبير خشية أن يكون فيه محرّم، وترك استعمال ماء لمجرد احتمال وقوع نجاسة فيه، فإن هذا يُلغى ولا يُلتفت إليه 6. فالميزان: ترك ما يريب إلى ما لا يريب، لا ترك ما لا يريب خوفاً من وهم.
ثمرات عملية في التعامل مع المشتبهات
أولاً: ردّ المسألة إلى أهل العلم؛ فالمشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، أما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس 2. ثانياً: التوقف عند استواء الشبهين، فيقول المسلم: الله أعلم، ويترك 5. ثالثاً: سدّ الذريعة بترك ما يفضي إلى الحرام، كما تورّع الإمام أحمد عن جائزة السلطان 8. رابعاً: طمأنينة القلب علامة على الخير؛ قال ﷺ: «الْخَيْرُ طُمَأْنِينَةٌ وَالشَّرُّ رِيبَةٌ» 10. خامساً: عدم تحويل الورع إلى وسوسة تُخرج عن سماحة الدين 6.
كيف أتخذ قراراً في مسألة مشتبهة؟
انظر أولاً: هل فيها نص صريح أو إجماع؟ فإن وُجد اتّبعته. فإن لم يكن، فانظر إلى أقوى الشبهين: فإن ترجّح جانب الحل حُلّ، أو جانب الحرمة حُرّم، وإن استويا فاتركه ورعاً 5. واستشر من تثق بعلمه وورعه، فإن العلماء يعرفون حكم المشتبه بنص أو قياس 2. ولا تجعل الشك في كل شيء ديدنك، فإن ذلك من الوسوسة المنهي عنها 6.
قاعدة «الحلال بين والحرام بين» من أصول الدين التي عليها مدار الإسلام 2، وهي تريح المسلم من التخبط: فما استبان حله أُخذ، وما استبان تحريمه تُرك، وما اشتبه فالأصل فيه الإباحة حتى يتبين التحريم 3، مع استحباب الورع بترك ما يريب إلى ما لا يريب 10. والورع المشروع وسط بين التهاون والتشدد؛ فمن تركه للشبهة استبرأ لدينه وعرضه 1، ومن بالغ حتى خرج إلى الوسوسة خرج عن سماحة الدين ومسلك السلف 6. فاجعل ميزانك: طمأنينة القلب مع دليل شرعي، وترك ما يريب، وسؤال أهل العلم فيما أشكل، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأربعون حديثا من المساواة، أبو القاسم ابن عساكر، ج1، ص124.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص534.
- 3↩
جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، الجلال السيوطي، ج3، ص670.
- 4↩
موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي آل بورنو، ج3، ص242.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج317، ص20.
- 6↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج43، ص151.
- 7↩
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة، عبد الرزاق عفيفي، ج1، ص561.
- 8↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص78.
- 9↩
الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة، حياة بن محمد بن جبريل، ج1، ص159.
- 10↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.
- 11↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص553.