ملة الإسلام

أسباب تحريم التأمين على الحياة في الشركات التجارية

حجم الخط تيليغرام

انتشرت في زماننا شركات التأمين التجاري التي تعرض على الناس تأميناً على الحياة، يدفع فيه الإنسان أقساطاً منتظمة طوال سنوات، ثم يحصل هو أو ورثته على مبلغ عند الوفاة أو عند انتهاء المدة. وكثير من الناس يوقّع هذه العقود دون أن يسأل عن حكمها، مع أنها من المعاملات المالية التي لا بد فيها من تحرّي الحلال. وقد أجمعت المجامع الفقهية المعاصرة على تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، ومنها التأمين على الحياة، لأدلة واضحة ترجع في جملتها إلى الغرر والربا والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل 12. وهذه المقالة تبيّن أسباب هذا التحريم بلغة سهلة، وتفرّق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني الجائز، ليكون القارئ على بصيرة قبل أن يوقّع أو يستمر في عقد كهذا.

حكم التأمين على الحياة في الشركات التجارية

التأمين التجاري ذو القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذلك فهو حرام شرعاً 2. وهذا الحكم يشمل التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات وغير ذلك من أنواع التأمين التجاري 31. وقد قرّر مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بالإجماع - عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا - تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك 2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «التأمين على الحياة والممتلكات محرَّم شرعاً لا يجوز لما فيه من الغرر والربا» 4. فالحكم إذن ليس خاصاً بنوع من التأمين دون نوع، بل هو حكم عام يشمل التأمين على الحياة الذي هو موضوع حديثنا 52.

هل التأمين على الحياة من التكافل الاجتماعي؟

قد يظن بعض الناس أن التأمين على الحياة ضرب من التكافل الاجتماعي، فيقول: إنني أتعاون مع غيري على مواجهة أخطار الحياة. والجواب أن هذا التأمين ليس من باب التكافل الاجتماعي، لأن المقصود منه هو الربح المادي، وهذا بخلاف التأمين التعاوني الذي تنتفي فيه هذه المحاذير، وهو من باب التكافل المشروع حيث لا يقصد الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق 6. فالتأمين التجاري تهدف فيه الشركة المساهمة إلى تحقيق ربح على حساب المشتركين المؤمن لهم 7، وهذا يخرجه عن معنى التعاون على البر إلى المعاوضة المالية التي يقصد بها الكسب 8.

السبب الأول: الغرر الفاحش في عقد التأمين

أعظم أسباب تحريم التأمين التجاري هو اشتماله على الغرر الفاحش. والغرر في اللغة هو الخطر الذي لا يُدرى أيكون أم لا، كبيع السمك في الماء والطير في الهواء 3. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر» 3، وأخرجه أيضاً البيهقي في سننه من حديث ابن عمر وأبي هريرة 9. وقال النووي رحمه الله: «وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع المعدوم والمجهول» 3. وعقد التأمين التجاري من العقود المشتملة على الغرر الكثير، ورجال القانون أنفسهم يقرّون بأن عقد التأمين عقد احتمالي، وهذا هو معنى الغرر، لأن كلاً من المؤمِّن والمؤمَّن له لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ 3. فقد يدفع المؤمَّن له قسطاً واحداً ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِّن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً 2. واتفق العلماء على أن الغرر الكثير لا يجوز، وأن القليل يجوز ويتسامح فيه 3.

الغرر في التأمين على الحياة بين الزوجين

يتجلّى الغرر في التأمين على الحياة بصورة أوضح، فإن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِّن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً 2. وهذا هو عين الجهالة التي نهى الشارع عنها في العقود المالية، لأن العقد يجب أن يكون معلوم العوض والمدة والمقدار، وفي التأمين التجاري كل ذلك مجهول 32.

السبب الثاني: الربا في معاملات شركات التأمين

السبب الثاني لتحريم التأمين التجاري هو الربا. قال الزحيلي: «أما الربا فلا يستطيع أحد إنكاره لأن عوض التأمين ناشئ من مصدر مشبوه قطعاً لأن كل شركات التأمين تستثمر أموالها في الربا وقد تعطي المستأمن المؤمَّن له في التأمين على الحياة جزءاً من الفائدة والربا حرام قطعاً في الإسلام» 5. والربا واضح بين العاقدين المؤمِّن والمستأمن، لأنه لا تعادل ولا مساواة بين أقساط التأمين وعوض التأمين، فما تدفعه الشركة قد يكون أقل أو أكثر أو مساوياً للأقساط وهذا نادر 5. وقال ابن باز رحمه الله: «التأمين على الحياة والممتلكات محرَّم لا يجوز لما فيه من الغرر والربا، وقد حرم الله جميع المعاملات الربوية والمعاملات التي فيها الغرر رحمة للأمة وحماية لها مما يضرها» 4. وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 4. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ 10. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء» 10.

الربا في التأمين على الحياة بين الزوجين

قد يظن بعض الناس أن التأمين على الحياة بين الزوجين لا يدخله الربا، لأن الزوج يريد أن يؤمّن مستقبل زوجته وأولاده. والجواب أن العبرة بطبيعة العقد لا بالنية، وعقد التأمين التجاري لا يخلو من الربا في حال تأخير السداد، كما أن استثمار الشركة لأموال المشتركين في معاملات ربوية يجعل العقد مشوباً بالربا 51. والقائلون بجواز عقد التأمين يرفضون صراحة استثمار شركات التأمين في معاملات ربوية، ولا يقرون للمستأمن أن يقبض شيئاً من الفوائد التي تدفعها شركة التأمين 5.

السبب الثالث: المقامرة والميسر في عقد التأمين

من أسباب تحريم التأمين التجاري أنه ضرب من ضروب المقامرة، لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ 2. فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمِّن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمِّن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً ودخل في عموم النهي عن الميسر 2. وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 1. وقد ذكر أهل العلم أن في هذا العقد نوعاً من المقامرة لما فيه من مخاطرة مالية، فقد يستفيد أحد الطرفين بلا مقابل أو بلا مقابل مكافئ، وقد يتضرر بدون خطأ ارتكبه أو تسبب فيه 1.

المقامرة في التأمين على الحياة بين الزوجين

إذا كان التأمين على الحياة بين الزوجين، فقد يقال: إن الزوج يدفع أقساطاً من ماله الخاص لينتفع بها ورثته، فأين المقامرة؟ والجواب أن المقامرة ليست في نية الزوج، بل في طبيعة العقد الاحتمالي الذي قد يغنم فيه أحد الطرفين بلا مقابل أو يغرم بلا جناية 2. فالمؤمِّن قد يأخذ أقساطاً كثيرة ثم لا يدفع شيئاً إن لم تقع الكارثة، أو يدفع مبلغاً كبيراً بعد قسط واحد إن وقعت، وهذا هو عين المخاطرة المالية التي حرمها الشرع 12.

السبب الرابع: أكل أموال الناس بالباطل وإلزام ما لا يلزم

من أسباب تحريم التأمين التجاري أنه أكل لأموال الناس بالباطل، لأن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 1. وفيه أيضاً إلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمِّن لديه لا يُحدث خطراً ولا يقوم بأي خدمة سوى التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يأخذه من المستأمن، فيصبح حراماً 1. وقد يترتب على هذا العقد مفاسد كبيرة، فكم شوهد من تدمير متعمد للأملاك بهدف الحصول على الأموال، وكم نرى ونسمع من حوادث القتل لمجرد الحصول على التأمين، وقد يوسوس الشيطان للأب أن يقتل ابنه وللابن أن يقتل أباه للحصول على ضمان التأمين 1. وبسبب هذا العقد تشجع بعض الناس على عدم المبالاة بحياتهم وحياة غيرهم في قيادتهم السيارات 1. والقاعدة الشرعية أن كل ما جرّ إلى محرم فهو محرم، وأن الضرر لا يزال بالضرر 1.

الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني

التأمين التعاوني جائز شرعاً، لأنه يدخل في عقود التبرعات ومن قبيل التعاون على البر، لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس لتخفيف آثار المخاطر وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين 7. والفرق بين النوعين أن الذي يتولى التأمين التعاوني ليس هيئة مستقلة عن المؤمن لهم، ولا يسعى أعضاؤه إلى تحقيق ربح، وإنما يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء، أما التأمين بقسط ثابت فيتولاه المؤمِّن أي الشركة المساهمة الذي يهدف إلى تحقيق ربح على حساب المشتركين المؤمن لهم 7. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون 2. وأجاز مؤتمر علماء المسلمين الثاني في القاهرة عام ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م ومؤتمر علماء المسلمين السابع عام ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م كلًا من التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة عام ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م 5.

شبهة قياس التأمين التجاري على نظام التقاعد

قد يستدل بعض الناس على جواز التأمين التجاري بقياسه على نظام التقاعد، فيقولون: إن الموظف يدفع اشتراكات طوال خدمته ثم يحصل على راتب تقاعدي، فما الفرق بينه وبين التأمين؟ والجواب أن هذا القياس غير صحيح، فقد نص قرار مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي على أن قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسؤولاً عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظراً إلى مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة 8. وقال الزحيلي: «ولا مانع من جواز التأمين الاجتماعي ضد طوارئ العجز والشيخوخة والمرض والبطالة والتقاعد عن العمل الوظيفي لأن الدولة مطالبة برعاية رعاياها في مثل هذه الأحوال ولخلوه من الربا والغرر والمقامرة» 5.

هل التأمين على الحياة بين الزوجين مستثنى من التحريم؟

لا يوجد في نصوص أهل العلم استثناء للتأمين على الحياة بين الزوجين من التحريم، بل الحكم عام يشمل التأمين على الحياة بجميع صوره 5312. وقد نص قرار المجمع على تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك 2. وقال ابن باز رحمه الله: «التأمين على الحياة والممتلكات محرَّم لا يجوز لما فيه من الغرر والربا» 4. فمن أراد أن يؤمّن مستقبل زوجته وأولاده فليفعل ذلك بالطرق المشروعة، كالتأمين التعاوني، أو بالوصية في حدود الثلث، أو بالادخار والاستثمار في المباح، أو بالمضاربة الشرعية التي ذكرها أهل العلم بديلاً عن نظام التقاعد 11.

البديل الشرعي: التأمين التعاوني والمضاربة

بعد بيان أسباب تحريم التأمين التجاري، لا بد من ذكر البديل المشروع. فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني 2. ودعا المجمع الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة 2. وقد ذكر الدبيان أن المصلحة في نظام التقاعد ظاهرة من جهة قيامه بصيانة حياة الموظف والعامل بعد عجزهما وصيانة حياة أسرهما، ولكن هذه المصلحة تجعل على أهل العلم مسؤولية القيام بالبديل الشرعي، وذلك من خلال نظام المضاربة بما يخصم من أموال الموظف وإرجاعها إليه في كبره على شكل رواتب، ومن حفظ حقه وعدم حرمانه منها بسبب الوفاة وتأهل الورثة، لأنها حق مالي أخذ منه وعمل فيه، فالعائد المالي يستحقه مطلقاً بعد خصم حق المضارب والمصاريف المستحقة 11. ولو طبق هذا النظام لاستغنى الموظف في آخر عمره وتوفر له دخل أكثر بكثير مما تصرفه هذه الجهات القائمة الآن 11.

خلاصة القول أن التأمين على الحياة في الشركات التجارية محرّم شرعاً، وقد أجمعت المجامع الفقهية المعاصرة على تحريمه 12. وأسباب التحريم ترجع إلى الغرر الفاحش في العقد 32، والربا في معاملات الشركات 54، والمقامرة والميسر 12، وأكل أموال الناس بالباطل وإلزام ما لا يلزم 1. ولا يصح قياسه على نظام التقاعد، لأن الفرق بينهما واضح 8. فمن كان مشتركاً في تأمين تجاري على حياته فليتقِ الله وليبادر إلى إلغائه والبحث عن البديل الشرعي، ومن ذلك التأمين التعاوني الذي أجازه أهل العلم 672، والادخار والاستثمار في المباح، والمضاربة الشرعية 11. وليعلم أن من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً، وأن الرزق بيد الله لا بيد شركات التأمين.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10596.

    ↩
  2. 2

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص45.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6262.

    ↩
  4. 4

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص314.

    ↩
  5. 5

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3423.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10455.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3416.

    ↩
  8. 8

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص216.

    ↩
  9. 9

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص123.

    ↩
  10. 10

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5221.

    ↩
  11. 11

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص218.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات ما حكم التأمين على الحياة في الشركات التجارية وتكييفه الفقهي ما حكم التأمين على الحياة في الشركات التجارية؟ وما تكييفه الفقهي من حيث الغرر والربا؟ وما أقوال المعاصرين في جوازه أو منعه؟ مقالة · الربا أسباب تحريم الربا في الإسلام: الحكمة والأدلة والآثار الربا من الكبائر التي حرّمها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ، وقد وردت نصوص كثيرة تبيّن حكمته وآثاره المدمرة على الفرد… فتوى · فقه المعاملات حكم التأمين على الحياة في التمويل ما حكم التأمين على الحياة، وما تكييفه الفقهي، وما حكم اشتراطه في عقود التمويل البنكية، وهل يقوم التكافل مقامه؟ فتوى · القرآن وعلومه حكم قراءة القرآن في افتتاح حفلات الشركات التجارية : أعمل بشركة تجارية وهي تقوم بين الحين والآخر بإقامة حفلات تشتمل على عرض مبيعاتها وتكريم عملائها، وتطلب مني قراءة القرآن؛ كافتتاح… فتوى · قضايا إسلامية معاصرة ما حكم الاستمرار في بوليصة التأمين على الحياة بعد دفع القسط الأول : قمت بشراء بوليصة تأمين على الحياة مبلغها الإجمالي 10000دينار، على أن أدفع قسطاً كل ستة أشهر، والآن موعد القسط 88.5 دينار، وقد… فتوى · قضايا إسلامية معاصرة ما حكم التأمين على الحياة وعلاقته بالقمار والغرر : ما حكم التأمين على الحياة؟

خطب جمعة في الموضوع