الفرق بين الأجرة والسمسرة والرشوة: ضوابط وأحكام
كثيراً ما يختلط على الناس اليوم حدُّ الأجرة المشروعة، وأجر الوساطة والسمسرة، والمال الحرام الذي يُدفع تحت الطاولة؛ فيقعون في حرج عظيم عند البيع والشراء وتخليص المعاملات. وقد ضبط الشرع لكل مالٍ بابه وسبيله، فليس كل ما يُدفع مقابل عملٍ يُقبل، وليس كل ما يُؤخذ على الوساطة رشوةً. وفي هذه المقالة بيانٌ لحدود كل واحدٍ منها وضوابط جواز أخذ الأجرة، مستنداً إلى نصوص أهل العلم، ليعرف المسلم أين يحلّ له كسبه وأين يحرم 12.
تعريف الأجرة وحكمها في الشرع
الأجرة هي العوض المالي الذي يُدفع مقابل منفعةٍ مباحة أو عملٍ معلوم، وهي من عقود المعاوضات المشروعة في الأصل؛ لأنها بيع المنافع. وقد دلّ على مشروعيتها ما جاء في قصة أبي عبيدة بن الجراح حين بعثه عمر عاملاً على الصدقة، فلما رجع بعث إليه بألف دينار، فقال أبو عبيدة: «إني لم أعمل لك يا ابن خطاب إنما عملت لله ولست آخذ في ذلك شيئاً»، فقال عمر: «قد أعطانا رسول الله ﷺ في أشياء بعثنا فيها فكرهنا فأبى ذلك علينا رسول الله ﷺ فاقبلها أيها الرجل فاستعن بها على دنياك» 3. فدلّ الحديث على جواز أخذ العامل رزقاً على عمله إذا أعطاه وليّ الأمر من غير أن يطلبه لنفسه 3. وأما ما يُؤخذ زيادةً على الرزق المعلوم فيُعدّ غلولاً، لقوله ﷺ: «من استعملناه على عملٍ فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول» 3.
ضوابط جواز أخذ الأجرة على الأعمال
يشترط في الأجرة أن يكون العمل مباحاً، وأن تكون معلومةً قدراً ووصفاً، وأن يكون العقد خالياً من الغش والخداع. وقد نصّ الفقهاء على أن الإجارة يشترط فيها معلومية الأجرة والعمل، فإذا كان العمل مجهولاً لا يصحّ العقد إجارةً، وإنما يكون جعلاً 2. ومن هنا يظهر الفرق بين الإجارة والجعل: فالإجارة عقدٌ على عملٍ معلومٍ بأجرٍ معلوم، والجعل عقدٌ على عملٍ قد يقع وقد لا يقع، كمن يجلب الزبائن مقابل مبلغٍ مقطوعٍ عن كل زبون 2.
تعريف السمسرة وحكمها
السمسرة هي الوساطة بين البائع والمشتري للدلالة على السلعة أو الزبون مقابل عوضٍ معلوم، وتُسمى عند الفقهاء الجعالة أو الدلالة. وقد بيّن أهل العلم أن أخذ السمسار عمولةً من البائع دون علم المشتري، أو من المشتري دون علم البائع، لا حرج فيه، ويكون مقدار الأجرة حسب الاتفاق بينهما 1. وقالت الفتوى فيمن تدفع له الشركة مبلغاً مقطوعاً مقابل جلب الزبائن: «فهذا أمر جائز إذا لم تتضمن هذه العملية إعانة على بيع محرم أو الدلالة عليه وهذا ما يُسمى عند الفقهاء بالسمسرة» 2.
حكم أخذ الجعل على الدلالة والوساطة
الوساطة المشروعة جائزة بشرط سلامة المقصود، فإذا كان المال المدفوع على سبيل السمسرة فلا حرج فيه، لكن لو تبيّن أن السمسار أخذ المبلغ لا على سبيل السمسرة ولكن ليقوم بخداع المالك وتضليله، فهذا لا يجوز لما فيه من الغش والخداع المحرمين، وهو من قبيل الأجرة المحرمة لا الرشوة 1. فالمعيار في السمسرة هو الاتفاق الواضح وعدم الإضرار بأحد الطرفين 12.
تعريف الرشوة وحكمها
الرشوة هي ما يُدفع لإبطال حقٍّ أو إحقاق باطل، وهي من كبائر الذنوب 1. قال الله تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: 42]، والمراد بالسحت الرشوة 1. وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188] 1. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي» رواه أحمد وأبو داود 1. فطلب الرشوة حرام وقبولها حرام 1.
حكم الرشوة في القضاء وغيره
الرشوة محرّمة في القضاء وغيره على السواء؛ لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن دفعها أو أخذها 1. وليست الرشوة من باب الأجرة ولا السمسرة، بل هي مالٌ يُدفع في مقابلة باطل، فلا يجوز أخذه ولا دفعه إلا لدفع ظلمٍ عند من أجازه من أهل العلم، وهو خارج محلّ البحث 1.
الفرق بين الأجرة والسمسرة والرشوة
تتلخّص الفروق في أن الأجرة عوضٌ عن منفعةٍ أو عملٍ مباحٍ معلومٍ، والسمسرة عوضٌ عن وساطةٍ ودلالةٍ بين طرفين، والرشوة مالٌ يُدفع لإبطال حقٍّ أو إحقاق باطل 1. فالأجرة والسمسرة من عقود المعاوضات المشروعة إذا توافرت ضوابطها، وأما الرشوة فمحرمةٌ بذاتها لأنها تقوم على الباطل 1. وقد نصّ أهل العلم على أن ما يأخذه السمسار على سبيل السمسرة جائز، وما يأخذه على سبيل الخداع والتضليل فهو أجرة محرمة لا رشوة 1، وهذا التفريق مهمٌّ في تصنيف المال المأخوذ 1.
ضابط التمييز بين السمسرة والرشوة
الضابط أن يُنظر إلى المقصود من المال: فإن كان مقابل دلالةٍ مشروعةٍ ووساطةٍ نافعةٍ فهو سمسرةٌ جائزة 2، وإن كان مقابل إبطال حقٍّ أو إحقاق باطلٍ أو إضرارٍ بطرفٍ فهو رشوةٌ محرمة 1. أما إن كان مقابل غشٍّ وخداعٍ دون إبطال حقٍّ بعينه فهو أجرةٌ محرمةٌ لا رشوة 1.
أمثلة تطبيقية على الفروق
من أمثلة الأجرة: أخذ العامل رزقاً على عمله من بيت المال، كما في قصة أبي عبيدة 3. ومن أمثلة السمسرة: أخذ الدلال عمولةً متفقاً عليها على بيع شقةٍ أو جلب زبونٍ لشركةٍ 12. ومن أمثلة الرشوة: دفع مالٍ لموظفٍ أو قاضٍ ليغيّر حكماً أو يبطل حقاً 1. وقد ذكرت الفتوى أن من دفع مبلغاً «من تحت الطاولة» لسمسارٍ دون علم البائع، فإن كان على سبيل السمسرة المتفق عليها فلا حرج، وإن كان لخداع المالك وتضليله فهو أجرة محرمة لا رشوة 1.
حكم من وقع في الرشوة جاهلاً
من وقع في مالٍ محرّمٍ جاهلاً بحكمه ثم تاب وتراجع، فله أن يتوب إلى الله، ولا إثم عليه فيما مضى إذا أقلع، وقد أحسن من تراجع عن البيع الذي فيه شبهة رشوة 1. والتوبة تجبّ ما قبلها، والله غفورٌ رحيم 1.
خلاصة القول: إن الأجرة والسمسرة من المعاملات المشروعة إذا توافرت ضوابطها من معلومية العوض وطهارة المقصود وسلامة العقد من الغش 32، وأما الرشوة فمحرمةٌ بذاتها لأنها من أكل أموال الناس بالباطل 1. فعلى المسلم أن يعرف باب ماله الذي يدخل عليه، وأن يسأل أهل العلم عند الاشتباه، وأن يبتعد عن كل مالٍ فيه شبهةٌ أو خداعٌ، فإنما الحلال بيّن والحرام بيّن.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.