ملة الإسلام

أحكام عقد العمل والوفاء بالشروط في الإسلام

حجم الخط تيليغرام

عقد العمل من أكثر العقود ملازمة لحياة الناس اليوم؛ فبه يُرتَّب الرزق، وتُبنى الثقة بين صاحب العمل والعامل، وتُحفظ الحقوق من الضياع. وقد جاء الشرع بأصل جامع يحكم هذا الباب كله، وهو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 1، وقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 2. وفي زمن كثرت فيه عقود التوظيف وشروطها ووعودها، يحتاج الموظف وصاحب العمل إلى فقه واضح: ما الذي يجب الوفاء به؟ وما الشرط الذي لا عبرة به؟ وما حق العامل إذا أخلف صاحب العمل وعده؟ هذا ما تحاول هذه المقالة بيانه بأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم 34.

مشروعية عقد العمل والإجارة على العمل

عقد العمل في أصله داخل في عقد الإجارة، وقد عرّف أهل العلم الإجارة بأنها «تمليك عمل أو منفعة بعوض» 5، وقالوا إن الإجارة شاملة لعقود كثيرة كعقود إجراء المشاريع وعقود استخدام الموظفين والخدمات 5. وقد دلّت السنة على جواز أخذ الأجرة على العمل؛ ففي صحيح البخاري في كتاب الإجارة باب «من أجر نفسه ليحمل على ظهره وأجرة السمسار» حديث أبي مسعود الأنصاري قال: «كان رسول الله ﷺ إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد» 2، أي أنه يؤجر نفسه ليحمل على ظهره فيأخذ أجراً. وذكر البخاري في هذا الباب آثاراً في جواز أجر السمسار، وقال ابن عباس: «لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك» 2. فدل ذلك على أن أخذ الأجرة على العمل والوساطة والخدمة جائز، وأن عقد العمل مشروع في أصله، وإنما تنظر الشريعة إلى شروطه وضوابطه 5.

عقد العمل بين الإجارة والجعالة

فرّق أهل العلم بين الإجارة والجعالة؛ فالإجارة عقد لازم، والجعالة ليست لازمة، والإجارة أعم من جهة شمولها للأعمال والمنافع 5. وهذا التفريق مهم في عقد العمل؛ فإن كان العقد محدداً بمدة وأجر معلوم فهو إجارة لازمة يجب الوفاء بها، وإن كان على عمل مجهول أو جعل معلق على نتيجة فهو أقرب إلى الجعالة 5.

وجوب الوفاء بالشروط والعقود

الأصل في العقود والشروط الوفاء بها، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 164، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا﴾ 47. وقال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» رواه الترمذي وغيره 67. وقال ﷺ: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» رواه البخاري ومسلم 87. وقد بيّن ابن عثيمين أن الأمر بالوفاء بالعقود يشمل الأمر بها ذاتها والأمر بما تتضمنه من أوصاف، فيجب على الإنسان أن يوفي بالشرط الذي التزمه عند العقد 4. وقال: «ومن ذلك ما يكون بين الموظفين وبين الدولة من الشروط فإنه يجب علينا أن نوفي بها» 4. وقال أيضاً: «الأصل في الشروط في العقود الصحة حتى يقوم دليل على المنع» 7.

الوفاء بالشروط في عقد العمل

إذا اشترط صاحب العمل على العامل ألا يعمل عند جهة أخرى، وجب عليه الوفاء بذلك؛ لأن العقد إذا تضمن شرطاً كان الوفاء به من جملة الوفاء بالعقد 6. وقد سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي عن اشتراط عدم التدريس دروساً خاصة بعد الدوام، فقال: «هو ملزم بالوفاء» 8. وقال في اشتراط ألا يعمل تاجراً بعد الدوام: «شرط ملزم» 8. وأما من يتعاقد مع موظف بناء على شروط ووعود ثم يخلفها بعد وصوله، فقد نص أهل العلم على أنه «لا يجوز لصاحب العمل هذا التصرف وللعامل فسخ العقد بذلك» 3.

ضوابط الشروط في العقود

ليست كل الشروط معتبرة؛ فقد قيّد النبي ﷺ عموم «المسلمون على شروطهم» بقوله: «إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» 67. وقال ﷺ: «من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مئة شرط» رواه البخاري ومسلم 7. وقال الحنابلة: الأصل في الشروط الإباحة أو الإطلاق، فيصح كل شرط فيه منفعة أو مصلحة لأحد العاقدين، إلا الشرط المنافي لمقتضى العقد أو الذي ورد النهي عنه 9. ومثال المنافي لمقتضى العقد: اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع الشيء المشترى مطلقاً أو ألا يسكن فيه أحداً بالإيجار 9. وأما الشروط التي فيها مصلحة مشروعة فصحيحة يجب الوفاء بها 9.

أثر الشروط في عقود العمل

إذا كان الشرط في عقد العمل مشروعاً وفيه مصلحة للمستأجر، وجب الوفاء به؛ لأن «مثل هذا الشرط فيه غرض للمستأجر» 6. وقد ذكر أهل العلم أن من مصلحة العقد ما كان من مصلحة العاقد، كاشتراط الرهن في البيع 10. وأما إذا كان الشرط محرماً أو منافياً لمقتضى العقد، فهو باطل لا يلزم الوفاء به 67.

أثر الإخلال بالشروط في عقد العمل

إذا أخل صاحب العمل بالشروط التي تعاقد عليها مع العامل، فالعامل مخيّر بين الإجازة والفسخ؛ فقد نص أهل العلم في الشروط الصحيحة في العقود على أنه «إن لم يوف بها جاز للعاقد الآخر فسخ العقد» 9. وقال الحنابلة في الشروط في النكاح: إن الشرط الصحيح يثبت للمشترط حق الفسخ عند ترك الوفاء به 10. وقالوا: «لأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بترك الوفاء به كالرهن والضمين في البيع» 10. وقد جاء في الفتوى المعاصرة فيمن يتعاقد مع موظف بناء على شروط ووعود ثم يخلفها: «لا يجوز لصاحب العمل هذا التصرف وللعامل فسخ العقد بذلك» 3.

الفرق بين الشرط الصحيح والفاسد في عقد العمل

الشرط الصحيح هو ما لا ينافي مقتضى العقد ولم يرد الشرع بتحريمه، وهو لازم يجب الوفاء به 97. والشرط الفاسد هو ما أحل حراماً أو حرم حلالاً أو خالف كتاب الله، وهو باطل لا أثر له 67. فمن اشترط على العامل أن يعمل في يوم الجمعة وقت الصلاة أو أن يكذب في البيع، فهذا شرط باطل لا يجب الوفاء به 6.

حقوق العامل وواجباته

لعقد العمل طرفان، لكل منهما حقوق وواجبات. فأما العامل فعليه الوفاء بشروط العقد، ومنها الحضور في الوقت المحدد وعدم التخلف عن العمل؛ قال ابن عثيمين: «فلا نتخلف عن موعد الحضور ولا نتقدم على موعد النهاية» 4. وقال: «لا يجوز أن نذهب إلى العمرة وندع الوظيفة» 4. وأما صاحب العمل فعليه الوفاء بما تعاقد عليه من أجر وشروط. وقد سئل أهل العلم عن التفرقة في الرواتب حسب الجنسية، فأجابوا: «يجوز ذلك إذا رضي العامل بذلك لقوله ﷺ المسلمون على شروطهم» 3. وأما في القطاع العام: «فيجب أن يتساوى فيه الجميع في الاستحقاق وأن يكون التوظيف والتعيين بحسب المؤهلات والخبرات» 3.

وجوب أداء الأجر وحفظ الحقوق

من حقوق العامل أداء أجره كما تعاقد عليه، ومن واجباته أداء العمل على الوجه المتفق عليه. وقد نص أهل العلم على أن من أخل بشروط العقد من الطرفين كان للطرف الآخر حق المطالبة أو الفسخ 39. وقال ابن عثيمين فيمن يدعي الضرورة كذباً ليأخذ إجازة من العمل: «هذا حرام ولا يجوز لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يجوز» 4.

الوفاء بالوعود في عقود العمل

قد يتعاقد صاحب العمل مع موظف بناء على وعود في بلده، ثم يخلفها عند وصوله ويضعه تحت الأمر الواقع. وقد نص أهل العلم على أن هذا لا يجوز، وأن للعامل فسخ العقد بذلك 3. والوفاء بالوعد داخل في عموم الأمر بالوفاء بالعقود والعهود 14. وقال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 23. فمن وعد عاملاً بمرتب أو سكن أو مزايا ثم أخلف، فقد أخل بأمانة العقد، وعرّض نفسه للمساءلة، وفتح للعامل باب الفسخ والمطالبة 39.

التوازن بين مصلحة العمل ومصلحة العامل

الشريعة لا تمنع صاحب العمل من تنظيم شؤون عمله بشروط تحفظ مصلحته، كاشتراط عدم العمل عند جهة أخرى 6، أو عدم التدريس دروساً خاصة بعد الدوام 8. لكنها تمنع الشروط التي فيها إجحاف بحق العامل أو تحريم ما أحل الله 67. فالميزان هو: مصلحة مشروعة، ورضا الطرفين، وعدم مخالفة الشرع 97.

عقد العمل أمانة وعهد، يجب على الطرفين الوفاء به كما تعاقدا، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 1، وقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 2. فليحرص صاحب العمل على الوفاء بما وعد، وليحرص العامل على أداء ما التزم به من عمل ووقت وأمانة، وليعلما أن الشرط المحرم لا يجب الوفاء به 67، وأن الإخلال بالشروط المشروعة يفتح باب الفسخ والمطالبة 39. ومن أراد البركة في رزقه وعمله فليتق الله في عقوده، وليؤدِّ كل ذي حق حقه، فإن الله يحكم ما يريد 1.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص467.

    ↩
  2. 2

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.

    ↩
  3. 3

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص46.

    ↩
  4. 4

    جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج17، ص12.

    ↩
  5. 5

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص2168.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3412.

    ↩
  7. 7

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص124.

    ↩
  8. 8

    فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة، عبد الرزاق عفيفي، ج1، ص477.

    ↩
  9. 9

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3056.

    ↩
  10. 10

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص365.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم الإخلال بشروط عقد العمل ما حكم الإخلال بشروط عقد العمل من أحد الطرفين، وهل يترتب عليه فسخ العقد أو ضمان الضرر؟ مقالة فضل زيارة العلماء والوفاء لهم بعد غيابهم ذكرى وفاء، على طرقات النسيان ما أبهى تلك الزيارات في ميزان الوفاء، وما أصفاها في رياض الأرواح، وما أعطرها في سجلّ الذكرى، نزور… فتوى · فتاوى وأحكام هل يجوز فسخ عقد العمل مع صاحب يمنعني الصلاة ويأمرني بالكذب : فإنني أعمل بمكتب للاستقدام بإحدى الدول النفطية؛ بموجب عقد عمل، وأعاني من مشاكل في عملي، وأولها عدم المصداقية في مدة الاستقدام… فتوى · فتاوى وأحكام حكم العمل ساعات أقل من المتفق عليه في عقد العمل هل يجوز لشخص أن يقول: أنا أعمل على قدر الراتب الذي أُعطى إِيَّاه ومتفق معه للعمل ثمان ساعات يومية، وفي عمله يرى أنه لا يعمل إلا… فتوى · فقه الصلاة هل يجوز تأخير الظهر عن وقته وترك الجماعة بسبب عقد العمل سؤالي : هل يجوز تأخير الصلاة بسبب الوفاء بالعقود مع جهة العمل ؟ وصف المسألة : أغلب الشركات في بلدنا تتعاقد مع الموظفين للعمل من… فتوى · فقه المعاملات، فتاوى وأحكام حكم مخالفة شروط عقد العمل ما حكم مخالفة شروط عقد العمل؟ وهل الشرط المشترط في العقد صحيح ملزم؟ وما أثر الإخلال به: فسخ أو تعويض أو إثم؟

خطب جمعة في الموضوع