الغش في المعاملات التجارية وأثره في صحة البيع
الغشُ في البيع من أشدّ ما يُفسد الأسواق ويُذهب البركة ويُورث العداوة بين الناس، وقد جعله النبي ﷺ علامةً على خروج فاعله عن منهاجه، فقال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 1. ويحتاج التاجر اليوم — مع كثرة الوسائل التي يُخفى بها العيب ويُزيَّن بها الرديء — إلى فقهٍ واضحٍ في حدّ الغش وصوره، وحكمه، وأثره في العقد، ليعرف متى يصحّ بيعه ومتى يبطل أو يثبت للمشتري الخيار. وهذا المقال يجمع أطراف المسألة من نصوص أهل العلم، ويبيّن الفرق بين الغش في أصل المبيع والغش في وصفه، وحكم من غشّ وهل يُفسخ العقد، مع وقفة على التدليس والنجش والاحتكار.
تعريف الغش في المعاملات التجارية وضابطه الشرعي
الغشّ في البيع وغيره هو إخفاء ما لو اطّلع عليه المشتري أو البائع لكره العقد بذلك المقابل؛ فقد ضبطه العلماء بقولهم: «وَضَابِطُ الْغِشِّ الْمُحَرَّمِ أَنْ يَعْلَمَ ذُو السِّلْعَةِ مِنْ نَحْوِ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ فِيهَا شَيْئًا لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مَرِيدًا أَخْذَهَا مَا أَخَذَهَا بِذَلِكَ الْمُقَابِلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُ بِهِ لَيَدْخُلَ فِي أَخْذِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ» 2. فمدار التحريم على كتمان ما يؤثر في رضا المتعاقد، سواء كان عيبًا في السلعة أو وصفًا كاذبًا أو زيادةً مصطنعةً تُوهم الجودة.
صور الغش في البيع والشراء
من صوره: تدليس العيب بكتمه أو إخفائه، والتصْرية وهي «مَنْعُ حَلْبِ ذَاتِ اللَّبَنِ أَيَّامًا لِكَثْرَتِهِ» حتى يُظنّ غزارة لبنها 2، ومنه النجش وهو الزيادة في الثمن لا لرغبة حقيقية، والاحتكار، والكذب في وصف السلعة. وقد قاس الفقهاء غير الإبل والغنم عليها «بِجَامِعِ التَّدْلِيسِ» 2، فكلّ تزيينٍ كاذبٍ داخلٌ في النهي.
حكم الغش في البيع والأدلة الشرعية
الغش محرّمٌ في البيع وغيره، وقد تواترت النصوص في تقبيحه. فمن السنة قوله ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 1، وقوله ﷺ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» 3. وفي الصحيحين في خيار البيع: «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» 4، فدلّ على أن الصدق والبيان سبب البركة، وأن الكذب والكتمان سبب محقها.
هل الغش من الكبائر؟
نقل الرملي في حاشيته أن في عدّ التصرية كبيرةً نظرًا، فقال: «تَنْبِيهٌ عَدُّ هَذِهِ كَبِيرَةً هُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْأَحَادِيثِ مِنْ نَفْيِ الْإِسْلَامِ عَنْهُ» ثم قال: «لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَمَا مَرَّ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِيهِ» 2. فالمسألة محل نظر عند أهل العلم، والأحوط اجتناب الغش مطلقًا.
أثر الغش في صحة البيع: بطلان أو خيار
الغش لا يبطل البيع في أصله عند جمهور الفقهاء، بل يثبت به الخيار للمغرور. ففي حديث التصرية: «فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ النَّهْيِ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» 2. فهذا نصٌّ في أن العقد يبقى، ويكون المشتري بالخيار بين الإمساك والردّ، وهو أصلٌ يُقاس عليه كل تدليس.
التفريق بين الغش في أصل المبيع والغش في وصفه
الغش في أصل المبيع كبيع المعيب عيبًا خفيًّا، أو بيع ما ليس ملكًا للبائع، يوجب الخيار أو البطلان بحسبه. وأما الغش في الوصف كالتصرية والنجش والمدح الكاذب، فيثبت به خيار التدليس، لأن المبيع موجود مقصود، وإنما دخل الخلل على الرضا. وقد نصّ الفقهاء على أن التصرية «تُثْبِتُ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ حَيْثُ كَانَ جَاهِلًا» 2، فمدار الخيار على جهل المغبون.
حكم من غش في البيع وهل يفسخ العقد
من غشّ في بيعه فقد أثم، وعليه التوبة وردّ ما أخذه بغير حق، وبيان ما كتمه. وأما العقد فليس للمشتري فسخه بمجرد الغش إن رضي بالحال بعد العلم، بل الخيار له بين الإمساك والردّ كما في حديث التصرية 2. ويجب على البائع أن يُعلم المشتري بما يعلمه من عيب في السلعة، بل ذهب العلماء إلى وجوب إخبار الأجنبي أيضًا؛ فقد «يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ وَغَيْرِهِ مَا صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يَجِبُ أَيْضًا عَلَى أَجْنَبِيٍّ عَلِمَ بِالسِّلْعَةِ عَيْبًا أَنْ يُخْبِرَ بِهِ مَرِيدَ أَخْذِهَا وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهَا» 2.
موقف الفقهاء من تدليس العيب والنجش والاحتكار
تدليس العيب يثبت به الخيار عند الفقهاء قياسًا على التصرية بجامع التدليس 2. والنجش داخل في الغش المنهي عنه لدخوله في كتمان الحقيقة وتزيين السلعة بغير حق، وقد حذّر النبي ﷺ من الغش عمومًا 1. والاحتكار يمنع الناس فضل الله ويُضيّق عليهم، وهو من الظلم المنهي عنه في قوله ﷺ: «لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ» 3، ويُقاس على ما نصّ عليه أهل العلم في تحريم الغش ووجوب النصح للمسلم 2.
آثار الغش على البركة والثقة في السوق
بيّن النبي ﷺ أن الصدق والبيان سبب البركة، وأن الكذب والكتمان سبب محقها: «وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» 4. فالتاجر الصادق يبارك الله له في رزقه، والغاشّ يسلبه البركة وإن كثر ماله. ومن آثار الغش انتشار الشك بين الناس، وذهاب الثقة بالأسواق، وكثرة الخصومات، وهو ما يخالف أخوة الإسلام التي أمر الله بها: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ» 3.
كيف يتوقى التاجر الغش؟
يتوقى التاجر الغش ببيان عيوب سلعته، وعدم تزيينها بما ليس فيها، وترك النجش والاحتكار، والوفاء بالوصف المتفق عليه. وقد جعل العلماء ضابطًا عمليًّا: أن يُعلم كلَّ ما لو اطّلع عليه المشتري لكره العقد بذلك المقابل 2، فمتى التزم البائع بهذا الضابط سلم من الغش.
الغش في المعاملات التجارية محرّمٌ بنصوص السنة الصحيحة، وهو سبب لمحق البركة وذهاب الثقة بين الناس. وأثره في البيع أنه لا يبطله في أصله، بل يثبت به الخيار للمغرور بين الإمساك والردّ، كما في حديث التصرية 2. وعلى التاجر أن يبيّن عيب سلعته ووصفها بصدق، وأن يجتنب التدليس والنجش والاحتكار، وليعلم أن «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 1، وأن الصدق في البيع طريق البركة 4. فمن أراد بركة رزقه فليلزم الأمانة في بيعه وشرائه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.