حكم أخذ قرض من الحكومة بدون فوائد بشرط التأمين على الحياة
السؤال
ما حكم أخذ قرض من الحكومة بدون فوائد بشرط التأمين على الحياة؟ وهل هذا العقد قرض حقيقي أم بيع أو إجارة صورية؟ وما حكم التأمين على الحياة في نفسه؟ وهل يشترط الشرط صحة القرض؟ وما البدائل الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القرض الذي يُشترط فيه التأمين على الحياة محرّم؛ لأن اشتراط التأمين في عقد القرض محرّم شرعاً، والتأمين على الحياة من التأمين التجاري المحرّم لما فيه من الغرر والربا والجهالة، واشتراطه في القرض من شرط جرّ نفع، والواجب تركه والتوبة إن وقع، ويُستغنى عنه بالرهن أو الكفيل 1234
تكييف العقد
العقد في صورته قرض؛ لأن المقترض يقبض المال ويدخل في ذمته ديناً عليه، سواء كان القرض ربويّاً أو غير ربوي، وليس بيعاً ولا إجارة صورية، وإنما الشرط المشترط فيه هو التأمين على الحياة 2. وقد نصّ الخطابي على أن من صور «لا يحل سلف وبيع» أن يقول: «أبيعك بكذا على أن تقرضني ألف درهم»، وأن ذلك فاسد «لأنه إنما يقرضه على أن يُحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حدّ الجهالة ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 1.
حكم اشتراط التأمين على الحياة في القرض
اشتراط التأمين في عقد القرض محرّم شرعاً، فإذا لم يكن قد اقترض فلا يحل له الإقدام على مثل هذا القرض، وإن كان قد حصل منه فالواجب التوبة إلى الله والعزم على عدم العود 3. وقالت اللجنة الدائمة في قرض اشترط فيه التأمين على المسكن: «هذا النوع من التأمين من التأمين التجاري وهو محرم لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة ولا يجوز لك أن تقدم على أخذ القرض من البنك مع الالتزام بشرط تأمين ما للمسكن الذي تريد أن تبنيه بقرض من بنك التسليف العقاري» 4. وقال المنجد: «وليس له أن يشترط تأميناً تجارياً محرماً لما في ذلك من إلجاء المقترض إلى الدخول في عقد التأمين المحرم القائم على الربا والميسر» 4.
حكم التأمين على الحياة في نفسه
التأمين على الحياة «ليس من الإسلام في شيء لما يشتمل عليه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل»، والواجب في هذا النوع من العقود إذا تمّ أن يُفسخ ويُرجع لكل طرف ما دفعه 2. وهو من التأمين التجاري المحرّم لما فيه من الغرر والربا والجهالة 4.
أثر الشرط على صحة القرض
الشرط المشترط في القرض من شرط جرّ نفع، وقد قرّر الخطابي أن «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 1، وقال النبي ﷺ: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع» 1. واشتراط الزيادة عند التأخر في السداد ربا صريح، وكذلك اشتراط التأمين في عقد القرض محرّم شرعاً 3. وأما القرض الربوي فبعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير ديناً عليه، ويأثم المقترض لتعامله بالربا 2.
البدائل الشرعية
للبنك أن يطلب رهناً أو كفيلاً توثقة لدينه، وليس له أن يشترط تأميناً تجارياً محرماً 4. ولا يجوز الإقدام على التأمين لأجل القرض أو غيره 4. فمن احتاج توثقة القرض فسبيله الرهن أو الكفالة، لا التأمين التجاري على الحياة.
القرض بشرط التأمين على الحياة عقد محرّم لا يجوز الإقدام عليه، ومن وقع فيه فعليه التوبة وسداد ما عليه، ويُستغنى عن التأمين بالرهن أو الكفيل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.