ملة الإسلام

كيف تخرج زكاة مالك في مصارفها الشرعية الثمانية

حجم الخط تيليغرام

الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توافرت فيه شروط الزكاة، وقد أجمع المسلمون على فرضيتها وأنها تجب في كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع 1. وكثير من الناس يحرص على إخراج زكاته لكنه يقف حائراً أمام السؤال الأهم: أين يضع هذا المال؟ فإخراج الزكاة ليس مجرد إخراج مبلغ، بل هو وضع للمال في الموضع الذي عيّنه الشارع له، وقد حصر الله مصارف الزكاة في ثمانية أصناف لا يجوز تجاوزها، فقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 2. وفي هذه المقالة بيان لهذه المصارف وشروط استحقاقها، وكيف يوزّع المسلم زكاته عند تعدد المستحقين، وأحكام نقلها إلى بلد آخر، ودفعها للأقارب المحتاجين.

مصارف الزكاة الشرعية الثمانية وحصرها في آية التوبة

مصارف الزكاة محصورة في ثمانية أصناف نصّ عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 2. وإنّما التي صُدّرت بها الآية أداة حصر، فلا يجوز صرف الزكاة لأحد أو في وجه غير داخل في هذه الأصناف 2. وقد بيّن أهل العلم أن كلمة «إنما» للحصر والقصر، ومعنى الآية: الصدقات للأصناف المذكورة لا لغيرهم 3. وقال الشافعي في بيان إحكام الله لهذه المصارف: «فأحكم الله فرض الصدقات في كتابه» 4. ومن هنا فمن أراد إخراج زكاة ماله وجب عليه أن يضعها في واحد من هذه الأصناف أو أكثر، ولا يخرج بها عنها إلى غيرها كبناء مسجد أو إفطار صائم على سبيل التبرع الخالص من غير تمليك مستحق.

الفرق بين الفقير والمسكين

الفقير والمسكين أول صنفين من أصناف الزكاة، وهما أهل الحاجة الذين لا يجدون ما يكفيهم 2. وقد ذكر العلماء أن الفقير والمسكين مثل الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، أي يكون لكل منهما معنى خاص وإن افترقا 2. فمعرفة الفرق بينهما تعين على تحديد المستحق، وإن كان كلاهما من أهل الحاجة الذين لا يجدون كفايتهم.

شروط استحقاق الأصناف الثمانية

ليس كل من انتسب إلى صنف من الأصناف الثمانية يستحق الزكاة بمجرد الانتساب، بل لا يستحق منها إلا بأن تنطبق عليه شروط معينة 2. ومن أهم هذه الشروط ما ورد في السنة من أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سويّ، فقد قال رسول الله ﷺ: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» 5. فالمعنى أن الزكاة لا تصرف إلى غني قادر على الكسب، ولا إلى قوي سليم قادر على العمل. وأما العاملون عليها فهم من يتولى جمعها وتوزيعها، والمؤلفة قلوبهم من يُتألف قلبه، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ولكل صنف من هذه الأصناف شروط مفصلة في كتب الفقه.

شرط التمليك في إخراج الزكاة

من الشروط المهمة في إخراج الزكاة أن يكون الإخراج على سبيل التمليك للمستحق، فلا تكفي فيه الإباحة، فلو أطعم يتيماً ناوياً الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم، ولو أسكن فقيراً داره سنة ناوياً الزكاة لا يجزيه 6. وهذا يبين أن الزكاة ليست مجرد إحسان أو إطعام، بل تمليك للمستحق لما يستحقه.

حكم صرف الزكاة لصنف واحد أو عدة أصناف

اختلف أهل العلم في وجوب استيعاب الأصناف الثمانية عند إخراج الزكاة. فذهب المالكية إلى أنه إن لم يوجد إلا صنف واحد أجزأ الإعطاء له إجماعاً، وإن وجد الأصناف كلها أجزأه صنف واحد عند مالك 7. وذهب الشافعية إلى وجوب استيعابهم إذا وجدوا 7. وقد ذكر القرافي أن منشأ الخلاف هو اللام التي في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ هل هي للتمليك كقولنا المال لزيد، أو لبيان اختصاص الحكم بالثمانية 7. والأمر في هذا واسع، فمن أخرج زكاته لصنف واحد من الأصناف الثمانية أجزأه ذلك عند جمهور أهل العلم، والأفضل أن يجتهد في وضعها حيث الحاجة أشد.

توزيع الزكاة عند تعدد المستحقين

إذا تعدد المستحقون للزكاة، فالأصل أن توزع على حسب الحاجة، وقد ذكر القرافي في سياق كلامه على زكاة الفطر أن الشافعية قالوا بتفريق صاحبها، ويقسم كل صاع على ثلاثة من كل صنف من الأصناف الثمانية المذكورة في الآية 8. كما ذكر أن مالكاً استحب إعطاء كل زكاة لكل مسكين تشبيهاً بالكفارات 8. ويجوز للجماعة أن يخرجوا فطرتهم ويعطوها لواحد، ويجوز للواحد أن يوزع فطرته على واحد أو اثنين 9. وهذا يدل على سعة الأمر في توزيع الزكاة بين المستحقين، وأن المدار على إيصال الحق إلى مستحقه.

مسائل في نقل الزكاة إلى بلد آخر

من المسائل العملية التي يسأل عنها كثير من الناس: هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر غير بلد المال؟ ذكر القرافي في كلامه على مصرف زكاة الفطر أن في الكتاب يصرفه كل قوم في أماكنهم من حضر أو بدو، ولا يدفع للإمام إلا أن يعدل فيها، فإن كان موضعهم أغنياء نقلت إلى أقرب المواضع 8. وهذا يدل على أن الأصل صرف الزكاة في موضع المال، وأن النقل إلى بلد آخر إنما يكون عند الحاجة، كأن يكون أهل البلد أغنياء لا يحتاجون، أو يكون في البلد الآخر من هو أشد حاجة. وعلى المسلم أن يراعي في ذلك مصلحة الفقراء وعدم إضاعة الزكاة.

التوكيل في إخراج الزكاة

يجوز للمسلم أن يوكل غيره في إخراج زكاة ماله إذا كان الموكل أميناً يضعها في مصارفها الشرعية. وقد ورد في الفتاوى أن البنك لا يقوم بإخراج الزكاة بالأصل، فإذا أخبر المسؤولون عنه أنهم سيتولون إخراجها وكنتم تثقون بدينهم وعلمهم وأنهم يضعون الزكاة في موضعها فلكم أن توكلوهم في إخراج الزكاة نيابة عنكم، وإلا فالواجب عليكم أن تقوموا بإخراج الزكاة على رأس الحول الهجري 10. فالأصل أن يخرج المسلم زكاته بنفسه، ولا بأس بالتوكيل عند الحاجة مع الثقة بالأمين.

حكم دفع الزكاة للأقارب المحتاجين

من المسائل التي يكثر السؤال عنها: هل يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب المحتاجين؟ وقد ورد في الفتاوى أن الأفضل للشخص أن يخص بالزكاة أقاربه الذين لا تجب نفقتهم، لاشتمال ذلك على صدقة وصلة 11. فإذا كان القريب محتاجاً ولا تجب على المسلم نفقته، جاز له أن يدفع إليه من زكاته، بل هو أفضل من دفعها إلى الأجنبي لما فيه من صلة الرحم. وأما إذا كانت النفقة واجبة على المسلم، كالوالدين والأولاد الذين تلزمه نفقتهم، فلا يدفع إليهم زكاته لأنها تعود إليه نفعاً. وقد بين الله مصارف الزكاة أتم بيان في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ 10، فلا يجوز إخراج الزكاة إلا لمن دخل في هذه الأصناف.

الزكاة على الأقارب غير الفقراء

لا يجوز إخراج الزكاة لأقارب المالك وجيرانه وإن لم يكونوا فقراء لكونهم ليس معهم عسل ونفوسهم تتطلع إلى ذلك، فلا يجوز إخراج الزكاة إلا للفقراء والمساكين وسائر المصارف لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 12. فالمدار على تحقق صفة الاستحقاق، لا على مجرد القرابة أو الجيرة.

خلاصة عملية في إخراج الزكاة

إذا أردت إخراج زكاة مالك في مصارفها الشرعية فاعلم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توافرت فيه شروط الزكاة 1. والنصاب الشرعي للمال النقدي هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة ٨٥ جراماً من الذهب عيار ٢١، والواجب فيه ربع العشر أي ٢.٥% متى تحققت سائر الشروط 1. ثم انظر في الأصناف الثمانية التي حصرها الله في آية التوبة 2، واختر منها من تحققت فيه شروط الاستحقاق، ولا تدفعها إلى غني ولا إلى قوي سليم قادر على الكسب 5. واجعل لك في ذلك اجتهاداً في وضعها حيث الحاجة أشد، فإن لم تجد إلا صنفاً واحداً أجزأك الإعطاء له 7. وإن أردت التوكيل فوكّل من تثق بدينه وعلمه أنه يضعها في مصارفها 10. وإن كان في أقاربك من لا تجب نفقتهم وهم محتاجون فالأفضل أن تخصهم بها 11.

تنبيه على عدم صرف الزكاة في غير مصارفها

ينبغي التنبه إلى أن الزكاة لا يجوز صرفها في غير الأصناف الثمانية، لأن الآية صُدّرت بأداة حصر فلا يجوز صرف الزكاة لأحد أو في وجه غير داخل في هذه الأصناف 2. فمن أراد بناء مسجد أو إفطار صائم أو غير ذلك من وجوه البر، فليكن ذلك من التبرعات لا من الزكاة المفروضة، لأن الزكاة حق معلوم لمستحقيها المذكورين.

إخراج الزكاة في مصارفها الشرعية أمانة في عنق المسلم، فالله تعالى لم يكلها إلى اجتهاد الناس، بل حصرها في ثمانية أصناف بيّنها في كتابه. فإذا عرفت هذه المصارف وشروط استحقاقها، ووضعت زكاتك حيث أمرك الله، فقد أديت ما عليك على الوجه الذي يرضي الله. واجتهد في أن تكون زكاتك سبباً لسد خلة المحتاجين من فقراء ومساكين وغارمين وغيرهم، وابدأ بأقاربك الذين لا تجب نفقتهم فإن في ذلك صدقة وصلة. واعلم أن الله عليم حكيم، يبارك في المال الذي أخرجت منه زكاته، ويجعل فيه البركة والنماء.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص176.

    ↩
  2. 2

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص5.

    ↩
  3. 3

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص442.

    ↩
  4. 4

    السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.

    ↩
  5. 5

    مشيخة أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص4.

    ↩
  6. 6

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج2، ص257.

    ↩
  7. 7

    الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص140.

    ↩
  8. 8

    الذخيرة للقرافي، القرافي، ج3، ص170.

    ↩
  9. 9

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص147.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15202.

    ↩
  11. 11

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14706.

    ↩
  12. 12

    نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص548.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الربا والمعاملات التخلص من الفوائد الربوية: مصارفها الشرعية وضوابطها كثير من المسلمين اليوم يجدون في حساباتهم أموالاً زادت من غير بيع ولا عمل، إنما هي فوائد ربوية فرضها البنك على الوديعة، فيقف… مقالة · الزكاة كيف تحسب زكاة مالك في رمضان؟ يحرص كثير من المسلمين على إخراج زكاة أموالهم في رمضان؛ طلبًا لمضاعفة الأجر، غير أن بعضهم يجهل كيفية الحساب، أو يخلط بين زكاة… مقالة · فقه الزكاة كيف تخرج زكاة المال المجموع للتبرعات؟ كثيرًا ما يجمع الناس أموالًا للتبرعات: لبناء مسجد، أو إعانة متزوج، أو دفع دية، أو صندوق تعاوني لأهل الحي، ثم يمضي على هذا المال… مقالة · زكاة الفطر كيف تخرج زكاة الفطر طعاماً: المقدار والوقت والأصناف زكاة الفطر عبادةٌ يسيرة في ميزانها، عظيمة في أثرها؛ فهي طهرةٌ للصائم، وطعامٌ للفقير يوم العيد. ومع كثرة الكلام عن إخراجها نقداً،… مقالة من هم المستحقون للزكاة؟ الأصناف الثمانية وحد الفقير والمسكين أهل الزكاة المستحقون لها هم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ… مقالة نظرية الذكاءات المتعددة وأنواع الذكاء الثمانية هل من العدل أن نحكم على سمكة من قدرتها على تسلق الشجرة؟ هذا هو الظلم الصامت الذي نمارسه أحياناً في بيوتنا ومدارسنا… حين نختزل…