كيف تخرج زكاة المال المجموع للتبرعات؟
كثيرًا ما يجمع الناس أموالًا للتبرعات: لبناء مسجد، أو إعانة متزوج، أو دفع دية، أو صندوق تعاوني لأهل الحي، ثم يمضي على هذا المال حول أو أكثر وهو في يد أمين أو جمعية، فيقع السؤال: هل فيه زكاة؟ ومن يخرجها؟ ومن أصل المال أم من مال المتبرع؟ وهذا سؤال عملي يمس كل من يحمل أمانة مال خيري، أو يتبرع بمبلغ شهري لصندوق خيري، ويحتاج إلى جواب واضح مبني على كلام أهل العلم، لا على العاطفة ولا على العرف وحده 123.
تكييف المال المجموع للتبرعات: هل هو ملك للمتبرع أم للجهة؟
الأصل الذي عليه الفتوى أن المال إذا خرج من ملك صاحبه على وجه التبرع والصدقة، فقد فارق ملك المتبرع، وصار في حكم المال الموقوف على جهة عامة أو مصرف معين، وليس له مالك معين من الأشخاص. ولهذا قال أهل العلم في المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين: «ليس فيه زكاة لأنه قد خرج من ملك أصحابه للتبرع والصدقة وحل المشاكل» 1. وقال الشيخ ابن باز في المال الذي يدفع كل واحد منه جزءًا للتعاون على الخير: «ليس فيها زكاة لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله» 2. وقال ابن عثيمين في التبرعات المجموعة لمشروع خيري: «لا زكاة فيه لأنه خارج عن ملك أصحابه» 3. فالمال المجموع للتبرعات ليس ملكًا للمتبرع بعد إخراجه، ولا ملكًا شخصيًا للقائم عليه، بل هو أمانة في يده يصرفه فيما جمع له 4.
أثر كون المال أمانة بيد الجمعية أو الأمين
إذا كان المال أمانة بيد القائم عليه، فإنه لا يملكه ملكًا تامًا، ولا يجوز له التصرف فيه إلا فيما جمع له. وقد نص أهل العلم على أن المال المتبرع به للمسجد أمانة بيد من عنده، «ولا زكاة فيه لأنه ليس له مالك معين» 4. وقال ابن عثيمين في التبرعات التي جمعت لشيء معين: «يجب أن يصرفه في ذلك الشيء المعين ولا يصرفه في غيره إلا إذا فوض إليه الأمر أو استأذن» 3. فكون المال أمانة يمنع اعتباره ملكًا للمتبرع، ويمنع أيضًا اعتباره ملكًا للقائم عليه، وبذلك ينتفي محل الزكاة.
هل تجب الزكاة في المال المجموع للتبرعات؟
الخلاصة الفقهية في هذه المسألة أن المال المجموع للتبرعات لا زكاة فيه، سواء حال عليه الحول أو لم يحل، وسواء كان نقدًا أو مستثمرًا، ما دام خارجًا عن ملك معين. ودليل ذلك ما تقدم من نصوص أهل العلم: فالمال المجموع لمساعدة المحتاجين «ليس فيه زكاة» 1، والمال المجموع من عدة أفراد للتعاون على الخير «ليس فيها زكاة» 2، والتبرعات المجموعة لمشروع خيري «لا زكاة فيه» 3. وقال أهل العلم في المال الموقوف على جهة عامة: «لا زكاة فيها لأنه ليس لها مالك معين» 5. وقالوا في أموال الوقف: «لا زكاة فيها لأنها ليست مملوكة لأحد سواء كانت مستثمرة أو غير مستثمرة» 6.
حكم المال الموقوف والمال العام
المال الموقوف على جهة عامة كالمساجد والفقراء والمدارس ونحوها لا زكاة فيه؛ لأنه ليس له مالك معين. قال النووي: «إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك فلا زكاة فيها لأنه ليس لها مالك معين» 5. وقال في ثمار البستان الموقوفة على جهة عامة: «فلا زكاة فيها» 5. وقال ابن عثيمين في أموال الصندوق التعاوني: «أموال هذا الصندوق ليس فيها زكاة لأنها خارجة عن ملك المشتركين فليس لها مالك معين» 6. وهذا كله يدل على أن المال المجموع للتبرعات ملحق بالوقف على جهة عامة في حكم الزكاة.
حولان الحول وعلاقته بالمال المجموع
حولان الحول شرط في وجوب الزكاة في النقود، لكنه إنما يعتبر بعد تحقق شرط الملك التام. فإذا كان المال خارجًا عن ملك المتبرع، وليس ملكًا معينًا لأحد، فإن الحول لا أثر له في إيجاب الزكاة. وقد سئل ابن عثيمين عن المال المجموع للصدقات إذا حال عليه الحول، فقال: «لا زكاة فيه لأنه خارج عن ملك أصحابه» 3. وقال في موضع آخر: «كل الأموال المجموعة للصدقات أو لغيرها ليس فيها زكاة» 3. فالحول لا يوجب زكاة في مال لا مالك له معين.
على من تجب الزكاة: المتبرع أم القائم على جمع المال؟
لا تجب الزكاة على المتبرع بعد إخراج المال من ملكه، ولا على القائم على جمع المال لأنه أمين لا مالك. وقد نص أهل العلم على أن المال المتبرع به للمسجد أمانة بيد من عنده، ولا زكاة فيه 4. وقال ابن باز في المال المجموع من عدة أفراد للتعاون: «ليس فيها زكاة لأنها قد أخرجت من أملاكهم» 2. وقال ابن عثيمين: «لا زكاة فيه لأنه خارج عن ملك أصحابه» 3. فالمتبرع خرج ماله من ملكه، والقائم على الجمع أمين لا مالك، فلا يجب على واحد منهما زكاة في هذا المال.
إذا كان المال ملكًا لجهة خيرية معينة
إذا كان المال ملكًا لجهة خيرية معينة كجمعية مسجلة تملك المال ملكًا تامًا وتتصرف فيه تصرف المالك، فقد يقال إنه مال مملوك لجهة معينة، لكن نصوص أهل العلم في الوقف والمال العام تدل على أن المال الموقوف على جهة عامة لا زكاة فيه لأنه ليس له مالك معين 56. والجمعيات الخيرية إنما تقوم على أموال موقوفة أو متبرع بها لمصارف معينة، فهي في حكم الناظر على الوقف لا المالك له. والأحوط في مثل هذه الحالات مراجعة أهل العلم في تنظيم الجهة وطبيعة ملكيتها.
حكم تعجيل الزكاة أو إخراجها من أصل المال المجموع
لا يجوز إخراج الزكاة من أصل المال المجموع للتبرعات؛ لأن المال ليس ملكًا لأحد حتى تجب فيه الزكاة، ولأنه مخصص لمصرف معين يجب صرفه فيه. وقد نص أهل العلم على أن المال المتبرع به للمسجد أمانة بيد من عنده، «ولا تتصرف فيه إلا فيما وقف عليه» 4. وقال ابن عثيمين في التبرعات المجموعة لشيء معين: «يجب أن يصرفه في ذلك الشيء المعين ولا يصرفه في غيره إلا إذا فوض إليه الأمر أو استأذن» 3. فإخراج الزكاة من أصل هذا المال تصرف في غير ما جمع له، وهو غير جائز.
تعجيل الزكاة من مال المتبرع الخاص
أما تعجيل الزكاة فيجوز في مال المزكي الخاص إذا تحققت شروط وجوبها، كما نص أهل العلم على جواز تعجيل زكاة المال الذي لم يتم حوله 7. لكن هذا التعجيل إنما يكون من مال المزكي نفسه، لا من المال المجموع للتبرعات. فمن أراد أن يزكي ماله الخاص ويعجلها فلا حرج، وأما المال المجموع للتبرعات فليس محلًا للزكاة أصلًا حتى يعجل منها.
هل يجوز دفع الزكاة في المشاريع الخيرية؟
المال المجموع للتبرعات ليس مخصصًا لمصارف الزكاة الثمانية، فلا يجوز دفع الزكاة فيه. وقد نص أهل العلم على أن المال الموقوف للدم أو التعاون «لا يجوز أن تدفع فيه الزكاة لكونه ليس مخصصًا للفقراء ولا غيرهم من مصارف الزكاة» 6. فمن أراد إخراج زكاة ماله فليدفعها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الزكاة، لا إلى صندوق التبرعات.
خلاصة عملية لمن يحمل أمانة مال خيري
على من يحمل مالًا مجموعًا للتبرعات أن يعلم أن هذا المال ليس ملكًا له، ولا ملكًا للمتبرعين بعد إخراجه، بل هو أمانة يصرفها فيما جمعت له. ولا زكاة فيه، ولا يجوز إخراج الزكاة منه، ولا إقراضه ولا استثماره إلا بإذن المتبرعين أو تفويض منهم 34. وأما المتبرع نفسه فليس عليه زكاة في المال الذي أخرجه من ملكه، وإنما يزكي ما بقي في ملكه من ماله الخاص إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
تنبيهات مهمة للجمعيات الخيرية
ينبغي للجمعيات الخيرية أن تفصل بين أموال الزكاة وأموال التبرعات العامة، فلا تخلط بينهما، لأن لكل مال حكمه ومصرفه. وأموال الزكاة يجب صرفها في مصارفها الثمانية، وأموال التبرعات تصرف حسب ما حدده المتبرعون. ومن استثمر أموال التبرعات بغير إذن المتبرعين فقد تعدى، وعليه ضمان ما أتلف 34. وهذا كله يؤكد أهمية الرقابة الشرعية على أموال الجمعيات.
المال المجموع للتبرعات خارج عن ملك المتبرع، وليس ملكًا معينًا للقائم عليه، بل هو أمانة في يده، ولا زكاة فيه ولو حال عليه الحول، ولا تجب الزكاة على المتبرع بعد إخراجه، ولا على الأمين الذي يحمله، ولا يجوز إخراج الزكاة من أصله ولا دفعه في مصارف الزكاة إلا إذا كان مخصصًا لها. فمن أراد السلامة فليزك ماله الخاص، وليصرف المال المجموع فيما جمع له، وليستشر أهل العلم في تنظيم أعمال الجمعيات الخيرية.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص194.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص38.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج15، ص32.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4335.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2455.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2369.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.