ملة الإسلام

اختلاف ألفاظ الحديث الواحد: أسبابه ومنهج التعامل معه

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يقرأ المسلم الحديث في صحيح البخاري بلفظ، ثم يجده في صحيح مسلم بلفظ آخر، أو يسمع راويًا يزيد كلمة ويحذفها آخر، فيقع في قلبه شيء من الريب: أهذا تعارض في كلام النبي ﷺ؟ أم خلل في نقل الرواة؟ والحقيقة التي قررها أهل العلم أن اختلاف ألفاظ الحديث الواحد لا يعني ضعف الحديث ولا سوء حفظ الراوي ما دام ثقة ضابطًا 1، بل هو ظاهرة طبيعية لها أسبابها المعلومة، ومنهج المحدثين في معالجتها دقيق محكم. وفي هذا المقال بيان لأسباب هذا الاختلاف، ومنهج التعامل معه، وبيان أن الاختلاف في اللفظ لا يقدح في صحة الحديث ولا في الاستدلال به.

هل اختلاف ألفاظ الحديث الواحد تعارض حقيقي؟

اختلاف ألفاظ الحديث لا يعني ضعف الحديث ولا سوء حفظ الراوي ما دام ثقة ضابطًا، سواء كان ذلك من الصحابي أو من غيره 1. فالحديث الواحد قد يرويه صحابيان أو أكثر، فيأتي كل واحد منهما بلفظ يخالف صاحبه مع اتحاد المعنى، ولا يكون ذلك تناقضًا؛ لأن الأصل أن النبي ﷺ كان يحدث الحديث في مناسبات متعددة، فيسمعه منه بعض الصحابة في مجلس، ويسمعه آخرون في مجلس آخر، فيروي كل واحد ما سمع 1. وقد كان الصحابة أنفسهم يختلفون في اللفظ ويجتمعون في المعنى، فقد روي عن قتادة عن زرارة بن أوفى قال: «لقيت عدة من أصحاب النبي ﷺ فاختلفوا في اللفظ واجتمعوا في المعنى» 2. وقال أبو سعيد الخدري: «كنا نجلس إلى النبي ﷺ عسى أن نكون عشرة نفر نسمع الحديث فما منا اثنان يؤديانه غير أن المعنى واحد» 2. فدل هذا على أن اختلاف الألفاظ أمر معروف عند الصحابة أنفسهم، ولم يعدوه قدحًا في الحديث ولا في رواته.

أسباب اختلاف ألفاظ الحديث الواحد

ذكر أهل العلم جملة من الأسباب التي يرجع إليها اختلاف ألفاظ الحديث الواحد، منها أن يكون كل راو سمعه من النبي ﷺ في مجلس أو مناسبة غير التي سمعه فيها غيره، أو يكون الراوي نقل الحديث بالمعنى 1. ومنها أن ينسى الراوي بعض ألفاظ الحديث فيحدث الاختلاف زيادة ونقصًا 3. ومنها أن يقتصر بعض الرواة عند الاستشهاد بالحديث على محل الشاهد منه 1. وقد لخص أهل العلم هذه الأسباب في أن الحديث قد رواه النبي ﷺ عدة مرات بألفاظ مختلفة، أو أن الصحابة نقلوه بالمعنى، أو أن بعض الرواة زاد لفظًا سمعه غيره لم يسمعه، أو أن بعضهم نسي لفظًا ذكره غيره 13. وكل ذلك لا يقدح في الحديث ما دام رواته ثقات ضابطين.

تعدد مجالس السماع

من أهم أسباب اختلاف الألفاظ أن النبي ﷺ كان يحدث الحديث الواحد في مناسبات متعددة، فيسمعه منه أقوام في مجلس، ويسمعه آخرون في مجلس آخر، فيروي كل واحد ما سمع، فيختلف اللفظ مع اتحاد المعنى 1. وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يُحمل عليه الاختلاف ما أمكن، لأن النبي ﷺ كان يحدث حديثًا لو عده العاد لأحصاه 4، أي أنه كان يتمهل في حديثه ويبينه، فيسمعه الحاضرون على وجهه، ثم ينقلونه لمن بعدهم.

رواية الحديث بالمعنى

من أسباب اختلاف الألفاظ أن الراوي ينقل الحديث بمعناه لا بلفظه، وهذا جائز عند جمهور أهل العلم بشروط 56. قال الإمام أحمد: «ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى» 2. وكان ابن مسعود وأبو الدرداء يحدثان عن النبي ﷺ ثم يقولان: «أو نحو هذا أو شبهه»، وكان أنس يقول: «أو كما قال» 2. وهذا إنما كان قبل وجود المصنفات والدواوين، أما بعد وجودها فيتعين على من ينقل عنها أن يحافظ على الألفاظ 2.

منهج المحدثين في التعامل مع اختلاف الألفاظ

قرر أهل العلم أن زيادة الثقة الحافظ مقبولة إذا لم تكن مخالفة لما رواه الآخرون، فإن لم تكن مخالفة قُبلت، وحُمل ذلك على نسيان الراوي الذي لم يرو الزيادة أو ذهوله أو اقتصاره على المقصود منه في صورة الاستشهاد 1. وإن كانت مخالفة وتعارضت الروايتان تعين طلب الترجيح بطريق من طرق الترجيح التي بينها أهل الأصول في محلها، ويلجأ إلى هذه الحالة عند تعذر الجمع بين النصوص أو الروايات 1. وقد نقل الجصاص عن أبي الحسن الكرخي أنه كان يذهب إلى أن راوي الحديث إذا كان واحدًا ثم اختلف الرواة عنه في زيادة ألفاظه ونقصانها، فالأصل هو ما رواه الذي ساقه بزيادة، وأن النقصان إنما هو إغفال من بعض الرواة 7. وأما إذا روي الخبر من وجهين أو ثلاثة أو أكثر، فكان في ظاهر الحال دلالة على أن النبي ﷺ قد قال ذلك في أوقات مختلفة، وفي بعض ألفاظ الرواة زيادة، فالزيادة مقبولة 7.

قاعدة زيادة الثقة

قاعدة أهل العلم في زيادة الثقة أن الحديث إذا رواه راويان واشتملت إحدى الروايتين على زيادة، فإن لم تكن مخالفة لما رواه الآخرون قُبلت، وحُمل ذلك على نسيان الراوي الذي لم يرو الزيادة أو ذهوله أو اقتصاره على المقصود منه في صورة الاستشهاد 1. وإن كانت مخالفة وتعارضت الروايتان تعين طلب الترجيح 1. وقد ذكر الشنقيطي أن الرفع والوصل وزيادة اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ إن أمكن الذهول عنها عادة، وإلا فلا قبول للزيادة 5.

الجمع بين الروايات قبل الترجيح

منهج المحدثين أن الجمع بين الروايات مقدم على الترجيح، فلا يُصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع 1. ومثال ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في اختلاف الروايات في السنن المؤكدة قبل الظهر، حيث قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر أن قبل الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة أربعًا، وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى، قال: ويحتمل أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من الأربع، قال ابن حجر: هذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يحمل على حالين، فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعًا، وقيل هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعًا 3.

هل الاختلاف في اللفظ يؤثر في الاستدلال؟

اختلاف الألفاظ لا يؤثر في الاستدلال بالحديث ما دام المعنى واحدًا، لأن الأحكام الشرعية متعلقة بالمعاني لا بمجرد الألفاظ. وقد نص أهل العلم على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة عند الجمهور بشروط، منها أن يكون الراوي عالمًا باللسان العربي، عارفًا بالمحتمل وغيره والظاهر والأظهر والعام والأعم 56. ومن شروط جوازها أن يُبدل لفظًا بما يرادفه ولم يختلف الناس في هذا الترادف، كأن يبدل لفظة الجلوس بلفظة القعود 8. ومنها أن لا يكون اللفظ من باب المتشابه كأحاديث الصفات، فإن كان منها فلا تجوز روايتها بالمعنى 8. ومنها أن لا يكون اللفظ مما تعبدنا الشارع بلفظه كلفظ التشهد والأذان والتكبير، فإنه لا يجوز نقله بالمعنى 8. فإذا كان الاختلاف في غير هذه المواضع لم يؤثر في الاستدلال.

الرد على من يزعم أن اختلاف الألفاظ قدح في الحديث

من يزعم أن اختلاف ألفاظ الحديث الواحد قدح في الحديث أو في رواته فقد خالف ما قرره أهل العلم قديمًا وحديثًا. فقد صرح أهل العلم بأن اختلاف ألفاظ الحديث لا يعني ضعف الحديث ولا سوء حفظ الراوي ما دام ثقة ضابطًا 1. وقال أبو الحسن الكرخي: إن الأصل هو ما رواه الذي ساقه بزيادة، وأن النقصان إنما هو إغفال من بعض الرواة 7. وقال الجصاص: إذا روي الخبر من وجهين أو ثلاثة أو أكثر فكان في ظاهر الحال دلالة على أن النبي ﷺ قد قال ذلك في أوقات مختلفة، وفي بعض ألفاظ الرواة زيادة، فالزيادة مقبولة 7. ورواية الحديث بالمعنى جائزة عند الجمهور بشروط 6، وقد كان الصحابة يختلفون في اللفظ ويجتمعون في المعنى 2. فدل ذلك كله على أن اختلاف الألفاظ ليس قدحًا، بل هو أمر طبيعي في نقل السنة، وقد تكفل الله بحفظ دينه، وبقيت السنة محفوظة في دواوينها المعتمدة.

كيف تتعامل مع اختلاف الألفاظ عند قراءة الحديث؟

إذا وقفت على حديث ورد بألفاظ مختلفة، فاعلم أولًا أن ذلك لا يقدح في صحته ما دام رواته ثقات 1. ثم انظر في الروايات: فإن أمكن الجمع بينها بحمل كل لفظ على حال أو مناسبة، فذلك أولى، كما في اختلاف الروايات في السنن المؤكدة قبل الظهر 3. فإن تعذر الجمع، فاطلب الترجيح بطريق من طرق الترجيح التي بينها أهل الأصول 1. واعلم أن الزيادة من الثقة الحافظ مقبولة إذا لم تكن مخالفة لما رواه الآخرون 1. وإذا نقلت الحديث في كلامك أو خطبتك مشافهة، فلا يلزمك سياقه بلفظه، بل يجوز أن تورده بمعناه إذا كنت عالمًا بما يحيل المعنى وما لا يحيله 2. أما إذا نقلت من كتاب مصنف، فيتعين عليك المحافظة على اللفظ، لأن الرواية بالمعنى رُخص فيها لما كان عليهم من ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب 2.

اختلاف ألفاظ الحديث الواحد ظاهرة طبيعية لا تقدح في صحة الحديث ولا في عدالة رواته، وأسبابها معلومة عند أهل العلم: تعدد مجالس السماع، ورواية الحديث بالمعنى، ونسيان بعض الرواة، واقتصار بعضهم على محل الشاهد. ومنهج المحدثين في التعامل معها قائم على الجمع بين الروايات ما أمكن، ثم الترجيح عند التعذر، مع قبول زيادة الثقة الحافظ إذا لم تخالف. فمن وقف على حديث بألفاظ مختلفة فليحمل الأمر على ما ذكره أهل العلم، وليعلم أن السنة محفوظة، وأن هذا الاختلاف من سعة رحمة الله بعباده، إذ يسّر لهم نقل سنة نبيهم ﷺ على الوجه الذي تحمّلوه وأدّوه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص397.

    ↩
  2. 2

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص110.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص421.

    ↩
  4. 4

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص338.

    ↩
  5. 5

    مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص211.

    ↩
  6. 6

    روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ابن قدامة، ج1، ص360.

    ↩
  7. 7

    الفصول في الأصول، أبو بكر الرازي الجصاص، ج3، ص177.

    ↩
  8. 8

    الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، عبد الكريم النملة، ج1، ص133.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام المعاملات المال المختلط بالحرام: قواعد وضوابط التعامل معه كثير من الناس اليوم يتعاملون مع أموال لا يدرون أصلها: تاجر يخلط ربحه الحلال ببيع محرّم، وموظف يتقاضى راتباً فيه شبهة، ووريث يأتيه… مقالة · علوم الحديث علامات الحديث الموضوع وكيفية التعامل معه الحديث الموضوع هو الكذب المنسوب إلى النبي ﷺ، وهو أخطر ما يهدد السنة النبوية. وقد حذر النبي ﷺ من الكذب عليه تحذيرًا شديدًا، فقال:… مقالة عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن أخطاء الصحابة ومنهج التعامل مع المخطئ مَنْ مِن البشر لا يخطئ؟! إنَّ من طبيعة البشر التي لا مهرب منها أنهم يُخطئون.. صرَّح بذلك رسول الله عندما قال: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ… مقالة · تربية الأبناء في الإسلام فرط الحركة عند الأطفال بين الطبيعي والمرضي وطرق التعامل معه بسم الله الرحمن الرحيم فرط الحركة "النشاط الزائد" حالة طبية مرضية سلوكية يتم تشخيصها لدى الأطفال والمراهقين، يظهر في صورة زيادة… مقالة · التعامل مع المبتدعة في مقام الدعوة الأصل في هجر المبتدع وضوابط التعامل معه الأصل في التعامل مع المبتدع: الموقف الأصلي العام للسلف من المبتدعة هو هجرهم، وترك مجالستهم ومناظرتهم؛ لأن الأمور الباعثة لهم على… فتوى · الحديث وعلومه هل كان النبي يكرر الحديث الواحد في أكثر من مجلس هل كان الرسول عيه الصلاة والسلام يكرر الحديث الواحد في أكثر من مجلس؟