أسباب اختلاف الصحابة في الفتوى: رحمة واجتهاد
اختلاف الصحابة في الفتوى ليس عيبًا في الشريعة، بل هو ثمرة طبيعية لاجتهادهم في فهم النصوص، ورحمة للأمة. قال ابن قدامة: «اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة» 1. وهذا الاختلاف لم يكن ناتجًا عن هوى أو تعصب، بل عن أسباب علمية ومنهجية دقيقة. في هذا المقال نستعرض مفهوم الاختلاف وأسبابه وأمثلته وموقف الأئمة منه، ليكون القارئ على بينة من أمره.
مفهوم الاختلاف في الفتوى وحكمته
الاختلاف في الفتوى هو تباين آراء المجتهدين في الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية المستفادة من الأدلة الظنية 1. وهو ليس اختلاف تضاد يذم به صاحبه، بل هو اختلاف تنوع في كثير من الأحيان، قال ابن جبرين: «اختلاف التنوع لا يُضلل به وذلك لأنه يثبت عن اجتهاد كاختلاف الصحابة في تفسير بعض الآيات» 2. والحكمة منه التوسعة على المكلفين، قال الزركشي: «اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة بل جعلها ظنية قصدًا للتوسيع على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد» 1. وقال عمر بن عبد العزيز: «ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم» 3.
الأسباب العلمية والمنهجية لاختلاف الصحابة
تعددت أسباب اختلاف الصحابة في الفتوى، ومن أهمها:
عدم بلوغ الحديث لبعضهم
من الأسباب الرئيسة أن بعض الصحابة قد لا يبلغهم الحديث الذي بلغ غيرهم، قال ابن القيم: «فإن مجموع سنة رسول الله من أقواله وأفعاله وإقراره لا يوجد عند رجل واحد أبدًا ولو كان أعلم أهل الأرض» 1. وهذا يفسر كثيرًا من اختلاف الفتاوى، إذ يفتي كل بما بلغه من العلم.
اختلاف فهم النصوص ومدلولاتها
قد يبلغ النص جماعة من الصحابة، لكنهم يختلفون في فهمه واستنباط الحكم منه، لأن الألفاظ تحتمل معاني متعددة، وقد يكون الاختلاف في تفسير الآية أو الحديث. قال ابن جبرين: «اختلاف الصحابة في تفسير بعض الآيات... ففسروا مثلًا الصراط المستقيم أنه الإسلام وفسره بعضهم بأنه الرسول ولا فرق فالمعنى واحد» 2. وهذا النوع من الاختلاف محمود لأنه ناتج عن اجتهاد في طلب الحق.
نسيان بعض ألفاظ الحديث
من أسباب اختلاف الروايات عن الصحابة أن ينسى الراوي بعض ألفاظ الحديث فيحدث الاختلاف زيادة ونقصًا، كما ذكر ذلك علماء مصطلح الحديث 4. وهذا يؤثر في الفتوى لأن الحكم قد يختلف باختلاف اللفظ المروي.
الاجتهاد في المسائل الاجتهادية
كثير من المسائل التي اختلف فيها الصحابة هي مسائل اجتهادية لا نص قاطع فيها، فاجتهد كل واحد منهم وأدلى برأيه، قال القاضي إسماعيل: «إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ توسعة في اجتهاد الرأي واختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا» 3. وهذا الاجتهاد هو الذي جعل الشريعة مرنة تسع آراء المجتهدين.
أثر الاختلاف في الفتوى عند الصحابة
لم يكن اختلاف الصحابة في الفتوى سببًا للفرقة أو البغضاء، بل كانوا مع اختلافهم إخوة متحابين، قال الراجحي: «فهم يختلفون ولا يحصل بينهم شحناء ولا بغضاء بل قلوبهم متفقة لأن المبدأ واحد وهو العمل بالنصوص» 5. وقد كان اختلافهم رحمة للأمة من بعدهم، قال القاسم بن محمد: «لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي ﷺ في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة» 3. كما أن اختلافهم فتح باب الاجتهاد لمن بعدهم، وسهل على الأمة اتباع ما يترجح من الأدلة.
أمثلة تطبيقية لاختلاف الصحابة في الفتوى
من الأمثلة الواقعية ما ذكره الراجحي: «هذا ابن عباس يخالف الخلفاء الثلاثة فقد كانوا يفتون بالإفراد في الحج وكان ابن عباس يفتي بالمتعة... فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر» 5. فهذا مثال على اختلافهم في فهم النص، إذ تمسك ابن عباس بحديث النبي ﷺ في المتعة، بينما تمسك الخلفاء بفعلهم. ومن الأمثلة أيضًا اختلافهم في عدد ركعات السنن المؤكدة قبل الظهر، ففي حديث ابن عمر ركعتان وفي حديث عائشة أربع، قال ابن حجر: «الأولى أن يحمل على حالين فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعًا» 4. وهذا يدل على أن الاختلاف قد يكون ناتجًا عن اختلاف المشاهدة أو الرواية.
موقف الأئمة من اختلاف الصحابة
أجمع أهل السنة على أن اختلاف الصحابة في الفتوى اختلاف اجتهاد لا يذمون به، بل هم فيه بين مأجور أجرين ومأجور أجرًا واحدًا، كما في حديث عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» 67. وقال ابن حزم: «كل امرئ منهم تحرى سبيل الله ووجهة الحق فالمخطئ منهم مأجور أجرا واحدا لنيته الجميلة... والمصيب منهم مأجور أجرين» 3. وموقف المسلم من اختلافهم أن يتبع ما ترجح عنده بالدليل، قال ابن جبرين: «إذا كان الاختلاف في الفروع فالأمر يسير... ولك أن تنظر في أدلتهم وتفعل بما يترجح عندك» 8. ولا يجوز أن يتخذ الاختلاف سببًا للطعن في الصحابة أو التنقص من قدرهم، بل يجب الكف عما شجر بينهم وطلب أحسن التأويل لفعلهم 9.
إن اختلاف الصحابة في الفتوى ظاهرة صحية تعكس سعة الشريعة ومرونتها، واجتهادهم في طلب الحق. وعلى المسلم أن يفهم أن هذا الاختلاف رحمة، وأن يتبع الدليل فيما ترجح عنده، وأن يحفظ للصحابة قدرهم ومحبتهم، ويسأل أهل العلم الثقات عند الاشتباه. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين والاتباع لسنة النبي ﷺ.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج18، ص368.
- 2↩
شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين، ابن جبرين، ج99، ص2.
- 3↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص91.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص421.
- 5↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج20، ص39.
- 6↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج1، ص488.
- 7↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج11، ص447.
- 8↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج3، ص21.
- 9↩
آراء القرطبي والمازري الاعتقادية، عبد الله بن محمد الرميان، ج1، ص749.