حرمة الاعتداء على ملك الغير: أحكام وأدلة
المال عصب الحياة، وقد جعله الله قيامًا للناس، وأمر بحفظه وصيانته، وحذّر من الاعتداء عليه بأي صورة من صور البغي والعدوان. وفي زماننا هذا كثرت أشكال التعدي على أموال الناس، من سرقة وغصب وإتلاف، وتعددت صور الاستيلاء على ملك الغير بغير حق، حتى صار من الضروري التذكير بحرمة ذلك في الشرع، وبيان ما يترتب على المتعدي من ضمان وردّ وتعويض. وقد جاءت النصوص الشرعية قاطعة في تحريم مال المسلم والذمي، وفي وجوب رد الحقوق إلى أهلها، والتحلل منها قبل فوات الأوان. وفي هذه المقالة نستعرض الأدلة الشرعية على حرمة الاعتداء على ملك الغير، وأنواع الاعتداء، وما يترتب عليه من ضمان، والفرق بين حق الملكية والحقوق العامة، مستندين إلى نصوص أهل العلم من كتب السنة والفقه.12
حرمة الاعتداء على ملك الغير: الأدلة الشرعية
اتفق الفقهاء على حرمة مال المسلم والذمي، وأنه لا يجوز غصبه ولا الاستيلاء عليه ولا أكله بأي شكل كان وإن كان قليلًا 1. واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ 1. وقول النبي ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» 13. وقد روى البزار حديثًا في تحريم الدماء والأموال عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله ﷺ خطب فقال: «أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام، قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» 4. كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ خطب في حجة الوداع فقال: «أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» 3. وقال ﷺ: «لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه» 5. وقال: «إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ من مال أخيك بغير حق» 6. فهذه النصوص كلها تدل على شدة حرمة مال المسلم بغير حق 5.
حرمة مال الذمي والمعاهد
لم تقتصر حرمة المال على المسلم، بل شملت الذمي والمعاهد، فقد قال النبي ﷺ: «ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة» 1. وقال ﷺ: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» 7. وقد نص الفقهاء على أن خمر الذمي محترمة في بيته، فلا يجوز اغتصابها، لأنها من ماله المحترم 7. وهذا يدل على سعة حرمة الاعتداء على ملك الغير، وأنها لا تختص بالمسلمين.
أنواع الاعتداء على الملك: الغصب والسرقة والإتلاف
الاعتداء على ملك الغير يتخذ صورًا متعددة، منها الغصب، وهو الاستيلاء على حق الغير قهرًا بغير حق 2. وقد عرّفه الفقهاء بأنه أخذ الشيء بالقهر والقوة 2. ومن صوره غصب الكلب المقتنى، فإن صاحبه أحق بمنفعته، فإذا اغتصبه إنسان وجب عليه رده 7. وكذلك غصب خمر الذمي المحترمة يجب ردها 7. ومن أنواع الاعتداء أيضًا السرقة، وهي أخذ مال الغير خفية على وجه محرم، وقد جاء في الحديث: «لا يحلبن أحدكم ماشية أحد بغير إذنه» 5، وفي المعنى أحاديث أخرى تدل على حرمة مال المسلم بغير حق 5. ومنها الإتلاف، كإتلاف الثمار أو الماشية أو غيرها، وقد جاء في الحديث النهي عن أخذ ثمن الثمر بعد الجائحة، وقال: «بم تأخذ من مال أخيك بغير حق» 6. ومنها أكل مال الغير بغير إذنه، كما في قصة من قطف من ثمار مزرعة بغير إذن صاحبها، فإنه يجب عليه التحلل ورد القيمة أو طلب العفو 5.
الغصب: تعريفه وحكمه
الغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرًا بغير حق 2. وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وقد انعقد إجماع الأمة على تحريمه 2. قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ﴾ 2. وقد ابتلى الله الناس بعضهم ببعض، فمن صبر على الظلم أوجب له الأجر، ومن غصب آثم بجنايته 2. ويجب على الغاصب رد ما غصبه إلى صاحبه، فإن تلف فعليه ضمانه، إلا ما لا قيمة له شرعًا كالخمر غير المحترمة وجلد الميتة على قول 7.
ضمان المتعدي: وجوب الرد والتعويض
من اعتدى على ملك الغير وجب عليه رد ما أخذه إن كان قائمًا، أو ضمانه إن كان تالفًا. وقد نص الفقهاء على أن الغاصب يرد الكلب المقتنى وخمر الذمي المحترمة 7. أما جلد الميتة فقد اختلفوا في ضمانه، والراجح عند بعضهم أنه مضمون إذا كان مدبوغًا أو يصلح للدباغ 7. وإذا أتلف الغاصب ما لا قيمة له شرعًا كالخمر غير المحترمة فلا ضمان عليه 7. وقد جاء في الحديث: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه» 5. وهذا يدل على وجوب التحلل من المظالم ورد الحقوق إلى أهلها. ومن أكل مال غيره بغير حق وجب عليه رد القيمة أو استحلال صاحبه 5. وقد قال النبي ﷺ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» 3، فدل على أن الحقوق لا تثبت بمجرد الدعوى، بل بالبينة.
كيفية التحلل من المظالم المالية
إذا كان المال معروفًا لصاحبه، وجب رده إليه أو طلب العفو منه، فإن تعذر الوصول إليه، تصدق به عنه على قول بعض أهل العلم. وقد جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «وجب عليكم التحلل من أكل هذه الثمار من صاحبها إما بدفع ثمنها وإما بعفوه عنكم مهما كلفكم ذلك طالما أن المكان معروف ويمكنكم الوصول لصاحب المزرعة» 5. وهذا يدل على أن التحلل لا يسقط بالتقادم، بل يبقى في ذمة المتعدي حتى يرد الحق أو يعفو صاحبه.
الفرق بين حق الملكية والحقوق العامة
حق الملكية خاص بصاحبه، لا يجوز الاعتداء عليه، وأما الحقوق العامة فهي ما يتعلق بالمجتمع كالطرق والمرافق والمراعي ونحوها، فلا يجوز التعدي عليها أيضًا، لأنها حق للجميع. وقد جاء في النصوص ما يدل على حرمة مال المسلم والذمي، وأنه لا فرق بين قليل المال وكثيره 1. وقال النبي ﷺ: «لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه» 5. وهذا يشمل الملكية الخاصة. وأما الحقوق العامة فقد وليها الإمام، ولا يجوز التعدي عليها لأنها حق لعموم المسلمين. وقد نص الفقهاء على أن من غصب كلبًا يقتنى أو خمر ذمي محترمة ردهما، لأن في ذلك اعتداء على الملكية الخاصة 7. وأما الحقوق العامة فحكمها أشد، لأن التعدي عليها تعدٍّ على حق الجماعة.
أمثلة تطبيقية
من الأمثلة على الاعتداء على الملكية الخاصة: سرقة الأموال، والغصب، وإتلاف الممتلكات. ومن الأمثلة على الاعتداء على الحقوق العامة: التعدي على الطرق العامة، أو الاستيلاء على المرافق العامة، أو قطع الأشجار المثمرة في الأماكن العامة. وكل ذلك محرم، لأن فيه اعتداء على حق الغير، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ 1.
عقوبة الاعتداء على ملك الغير في الدنيا والآخرة
الاعتداء على ملك الغير من كبائر الذنوب التي توجب سخط الله وغضبه، وتوجب عقوبة الدنيا والآخرة 2. أما في الدنيا فقد شرع الله الحدود والتعزيرات، كحد السرقة، وتعزير الغاصب والمتلف. وأما في الآخرة فقد توعد الله الظالمين بالعذاب الأليم، وقال النبي ﷺ: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم» 5. وقال ﷺ: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» 7. وقال: «ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة» 1. فهذه النصوص تدل على شدة الوعيد لمن اعتدى على مال غيره.
التوبة من الاعتداء على الملك
التوبة من الاعتداء على ملك الغير تتطلب رد الحق إلى صاحبه أو استحلاله، لأن حق العباد لا يسقط بالتوبة وحدها، بل لا بد من أداء الحق أو العفو. وقد قال النبي ﷺ: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم» 5. فمن تاب ولم يرد الحق فهو على خطر، لأن الحقوق معلقة بأصحابها. نسأل الله أن يعافينا من الظلم والعدوان.
إن حرمة الاعتداء على ملك الغير ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من كبائر الذنوب. ويجب على كل مسلم أن يحفظ أموال الناس، وأن يرد ما أخذه بغير حق، وأن يتحلل من المظالم قبل فوات الأوان. ومن اعتدى على مال غيره فعليه الضمان والرد، ولا يسقط الحق بالتقادم. فبادروا إلى رد الحقوق إلى أهلها، واستحلوا من ظلمتم، فإن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. نسأل الله أن يرزقنا حفظ الأمانات وأداء الحقوق، وأن يجنبنا الظلم والعدوان.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج36، ص40.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج225، ص2.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10022.
- 4↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج4، ص121.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8262.
- 6↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص304.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج42، ص10.