حكم العمرى والرقبى في الإسلام
السؤال
ما حكم العمرى والرقبى في الإسلام، وما تعريفهما، وهل يملك الموهوب له ما أُعمره أو أُرقبه أم ترجع إلى المعطي بعد موته أو عند تحقق الشرط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العمرى والرقبى عطيتان من عطايا الجاهلية، والثابت في السنة أن العمرى جائزة وأنها لمن أُعمرت له حياةً ومماتًا، وأن الرقبى لصاحبها، وقد اختلف الفقهاء في تكييفهما: فذهب الجمهور إلى صحة العمرى ولزومها للموهوب له وورثته، وذهب الحنفية والمالكية إلى بطلان الرقبى، بينما صححها أبو يوسف والشافعية والحنابلة 1234.
تعريف العمرى والرقبى
العمرى: أن يقول الرجل «جعلت داري هذه لك عمري» أو «لك عمرك» أو «مدة حياتك»، فيكون له مدة حياته، فإذا مات رجعت إلى المعمر إن كان حيًّا أو إلى ورثته إن كان ميتًا، وسميت عمرى لتملكه إياها مدة عمره وحياته 1. والرقبى: أن يقول «جعلت داري هذه لك رقبى» يعني إنك ترقبني وأرقبك، فإن مت قبلي رجعت إليّ، وإن مت قبلك فالدار لك، فسميت رقبى من مراقبة كل واحد منهما لصاحبه 1. وقال ابن قدامة: «الرقبى» معناها أنها لك حياتك، فإن مت رجعت إليّ، فتكون كالعمرى، إلا أنه زاد شرطها لورثة المرقب إن مات المرقب قبله 2. وقال البراك: العمرى نوع من الهبة، وهي ما قيد بعمر الموهوب له، والرقبى نوع من العمرى وهي التي ترجع إلى صاحبها إذا مات المعمر، وسميت رقبى لأن كلًّا من المعمر والمعمر يرقب موت صاحبه 5.
حكم العمرى
العمرى جائزة بالكتاب والسنة، فقد روى الشافعي عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ «جعل العمرى للوارث»، وروى عن جابر أن النبي ﷺ قال: «لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو سبيل الميراث» 1. وروى البخاري ومسلم عن جابر أن النبي ﷺ «قضى بالعمرى أنها لمن وهبت له» 6، وروى مسلم عن جابر: «العمرى لمن وهبت له» 7. وذهب الجمهور إلى أن العمرى هبة صحيحة تامة يملكها المعمر كسائر ماله، يبيعها إن شاء وتورث عنه، ولا ترجع إلى المعمر ولا إلى ورثته، سواء اشترط أن ترجع إليه أو لم يشترط، وشرطه لذلك ليس بشيء 4. وقال الشافعي: «هي ملك للمعمر تورث عنه إن مات» 1. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن العمرى جائزة، لكنهم اختلفوا في تكييفها، فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن الرقبى باطلة، وقال أبو يوسف: جائزة 8.
حكم الرقبى
اختلف الفقهاء في الرقبى: فذهب الحنفية (أبو حنيفة ومحمد) والمالكية إلى بطلانها، واستدلوا بما روي أن النبي ﷺ «أجاز العمرى وأبطل الرقبى»، ولأن معناها أن تكون للآخر منا، وهذا تمليك معلق بخطر، ولا يجوز تعليق التمليك بالخطر 2. وذهب أبو يوسف والشافعية والحنابلة إلى صحتها، واستدلوا بما روي عن النبي ﷺ أنه «أجاز العمرى والرقبى»، ولأن قوله «داري لك» تمليك العين لا تمليك المنفعة، وقياسًا على قوله «هي عمرى» 3. وقال ابن حزم: «العمرى والرقبى هبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله، يبيعها إن شاء وتورث عنه، ولا ترجع إلى المعمر ولا إلى ورثته، سواء اشترط أن ترجع إليه أو لم يشترط، وشرطه لذلك ليس بشيء» 4. وروى النسائي عن ابن عمر أن النبي ﷺ «نهى عن الرقبى وقال: من أُرقب رقبى فهو له» 9.
أثر النهي عن العمرى والرقبى
النهي الوارد في قوله ﷺ: «لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو سبيل الميراث» 1، وقوله: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًّا وميتًا ولعقبه» 7، محمول عند الجمهور على إبطال الشرط الذي يجعلهما ترجعان إلى المعطي، لا على إبطال أصل العطية، لأن العمرى جائزة ولازمة للموهوب له وورثته 4. وأما الرقبى فقد اختلفوا في معنى النهي عنها: فمن صححها حمله على إبطال شرط الرجوع، ومن أبطلها حمله على بطلان العقد نفسه 23.
الخلاف في الرجوع بعد الموت أو الشرط
ذهب الجمهور (الشافعية والحنابلة وابن حزم) إلى أن العمرى والرقبى إذا صحت ملكها الموهوب له ملكًا تامًّا، وتورث عنه، ولا ترجع إلى المعطي بعد موته، ولا عند تحقق الشرط، وشرط الرجوع باطل 124. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن العمرى جائزة، وأما الرقبى فباطلة عندهم، وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا قال «هذه الدار لك رقبى» ودفعها إليه فهي عارية في يده، إذا شاء أن يأخذها أخذها 8. وقال أبو يوسف: هي هبة، وقوله «رقبى» باطل 8. وقال الماوردي: «العمرى والرقبى عطيتان من عطايا الجاهلية، ورد الشرع فيهما بأمر ونهي اختلف الفقهاء لأجلهما» 1.
العمرى سنة ثابتة جائزة، وهي لمن أُعمرت له حياةً ومماتًا عند الجمهور، وتورث عنه، ولا ترجع إلى المعطي بشرط ولا بغيره. وأما الرقبى فالصحيح صحتها كالعمرى عند أبي يوسف والشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية والمالكية إلى بطلانها. والنهي الوارد محمول على إبطال شرط الرجوع لا على إبطال أصل العطية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج7، ص539.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص287.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3985.
- 4↩
المحلى بالآثار، ابن حزم، ج8، ص130.
- 5↩
الجامع لفوائد بلوغ المرام، عبد الرحمن بن ناصر البراك، ج2، ص312.
- 6↩
فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج5، ص238.
- 7↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج7، ص52.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص214.
- 9↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص793.