حكم بيع العمرى والرقبى
السؤال
ما حكم بيع العمرى والرقبى؟ وما تعريفهما؟ وهل هما من البيوع الفاسدة أو المنهي عنها، وما أثر النهي على صحة البيع؟ وما مذاهب الفقهاء فيهما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العُمْرى والرُّقبى نوعان من الهبة يقبلان التوقيت، وقد اختلف الفقهاء في صحتهما: فذهب الحنفية والمالكية إلى إبطال الرقبى وإجازة العمرى، وذهب الشافعية والحنابلة إلى صحتهما مع إلغاء الشرط، والنهي الوارد فيهما محمول على خلاف الأولى أو منسوخ بأحاديث الإجازة، ولا يترتب على النهي فساد البيع إذا وقع 12345.
تعريف العمرى والرقبى
العُمْرى مأخوذة من العُمر، وهي أن يجعل داره للآخر عمره، والرُّقبى مأخوذة من الرُّقوب لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، وهي أن يقول: إن مت أنا قبلك فهي لك، وإن مت أنت قبلي فهي لي 234. وقال أهل اللغة: «يقال أعمرته وعمَّرته مشددًا إذا جعلت له الدار مدة عمره أو عمرك» 3. وهما «نوعان من أنواع الهبة يفتقران إلى ما تفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقَبول والقبض» 3.
حكم العمرى والرقبى في المذاهب
ذهب الحنفية إلى أن «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِلْمُعْمَرِ حَالَ حَيَاتِهِ وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ» وأن «الرُّقْبَى بَاطِلَةٌ» 6، وقال أبو حنيفة ومحمد في قول الرجل: «دَارِي هَذِهِ لَك رُقْبَى فَهُوَ بَاطِلٌ» 1. وذهب المالكية إلى إجازة العمرى وإبطال الرقبى كالحنفية 4. وذهب الشافعية إلى الصحة، فقالوا في الرقبى: «فَالْمَذْهَبُ طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ الْجَدِيدِ وَهُوَ الصِّحَّةُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ» 2. وذهب الحنابلة إلى أنه «لا يصح توقيتها أي الهبة... إلا العُمْرَى والرُّقْبى فيصحان» 3. وقال أبو يوسف من الحنفية والشافعية والحنابلة: «إذا قبضها فهي هبة وقوله رقبى وحبيسة باطل» 4.
أدلة كل قول
استدل من أجاز العمرى والرقبى بحديث جابر أن النبي ﷺ «قَضَى بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» 7، وبقوله ﷺ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ» 7، وبقوله: «العُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمِرَها والرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَها» 5. واستدل من أبطل الرقبى بما روي «أن النبي ﷺ أجاز العمرى وأبطل الرقبى» 4، وبقوله ﷺ: «لا تُرْقِبُوا أموالَكُم فمن أَرْقَبَ شيئًا فهو لِمَنْ أُرْقِبَهُ» 5. قال السندي في معنى النهي: «أي لا ينبغي لهم أن يجعلوا ديارَهم وأموالَهم رُقْبَى... فالنَّهيُ بمعنى أنه لا يَليق بالمصلحة وإن فَعلتُم يكون صحيحًا وقيل النَّهْيُ قبل التَّجويز فهو منسوخ بأدلَّة الجواز» 5.
أثر النهي على صحة البيع
النهي الوارد في العمرى والرقبى لا يقتضي فساد العقد عند من صححه، بل يحمل على خلاف الأولى أو على ما قبل النسخ، قال السندي: «وإن فَعلتُم يكون صحيحًا» 5. وقال السبكي: «وَصِحَّةُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى بَعِيدٌ عَنْ الْقِيَاسِ لَكِنَّ الْحَدِيثَ مُقَدَّمٌ عَلَى كُلِّ أَصْلٍ وَكُلِّ قِيَاسٍ» 2. وأما بيع العين الموقوفة بالعمرى أو الرقبى فلم يرد في النصوص نص صريح في حكم بيعه بعد ثبوت الملك، وإنما ورد أن ما جاز بيعه جازت هبته، قال الشربيني: «وَمَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ هِبَتُهُ» 2، ومفهومه أن ما لم يجز بيعه لم تجز هبته، والعمرى والرقبى من الهبات الجائزة عند من صححها.
تنبيه
العمرى والرقبى ليستا من البيوع في الأصل، بل هما من الهبات، فلا يصح وصفهما بأنهما «بيوع فاسدة» إلا من جهة ما يترتب عليهما من نقل الملك، وقد نص الفقهاء على أن «الْهِبَةَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ يُرَاعَى فِيهَا حُكْمُ الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَحُكْمُ الْبَيْعِ بَعْدَهُ» 6، فإذا وقعت العمرى أو الرقبى على وجه المعاوضة روعي فيها حكم البيع بعد القبض.
العمرى والرقبى هبتان مؤقتتان، والراجح صحتهما وإلغاء الشرط الموقت لما ورد من الأحاديث في إجازتهما، والنهي محمول على خلاف الأولى أو منسوخ، ولا يترتب على النهي فساد العقد 235.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي (الحنفية)، ج12، ص89.
- 2↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج3، ص563.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج10، ص138.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3985.
- 5↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج6، ص511.
- 6↩
الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي، ج3، ص53.
- 7↩
فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج5، ص238.