قاعدة لا قياس في العبادات: معناها وأدلتها
من أهم القواعد التي يحتاجها المسلم اليوم ليعبد الله على بصيرة: قاعدة «لا قياس في العبادات». فكثير من الناس يبتدع في العبادة أو يتركها بحجة العقل أو القياس، فيقع في مخالفة السنة. هذه المقالة تشرح معنى القاعدة، وتحرر المراد بالعبادات، وتذكر أدلتها، وتوجه عدم القياس فيها، وتفرق بينها وبين المعاملات، مع أمثلة تطبيقية. قال تعالى: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ 1، وقال ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» 2.
معنى قاعدة لا قياس في العبادات
معنى القاعدة كما قال الشيخ عبد المحسن العباد: «معناه أن العبادة يعول فيها على النصوص فليس فيها قياس» 3. فالعبادات مبناها على التوقيف والاتباع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله ﷺ، ولا يجوز إثبات عبادة أو صفة فيها بالقياس والرأي. قال ابن تيمية كما نقله عنه: «كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾» 1. ويقابل ذلك أن الأصل في المعاملات والعادات الجواز حتى يأتي دليل المنع، بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع حتى يأتي دليل الشرع.
المراد بالعبادات في القاعدة
العبادات في هذه القاعدة هي ما كان تعبديًا محضًا لا يعقل معناه تفصيلًا، أو لا تدرك علته على وجه يصلح للتعدية. قال الزحيلي: «بعضها معلل بعلل خفية لا يدركها العقل فهي غير معقولة المعنى كالعبادات غالبًا» 4. وقال النملة: «المراد بالعبادات هو أعظم العبادات وأدخلها في باب التعبد كالصلوات وما شابهها والزكوات والصيام والحج» 5. وقال في الموسوعة الفقهية: «الأصل في أحكام العبادات عدم التعليل لأنها قائمة على حكمة عامة وهي التعبد دون إدراك معنى مناسب لترتيب الحكم عليه» 1. فما كان من العبادات معقول المعنى ظاهرًا، كبعض الأحكام التي تظهر فيها المصلحة، فقد يجري فيها القياس عند من يقول به، كما سيأتي.
أدلة نفي القياس في العبادات
استدل المانعون بأدلة من الكتاب والسنة، منها: قوله تعالى: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ 1، وقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ 1. ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» 2، رواه البخاري ومسلم 1. وحديث: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» 6، و«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» 7، ففيها الأمر بالاتباع والتوقيف في العبادة. قال ابن حبان في ترجمة الحديث: «ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِ اللهِ حُكْمًا لَيْسَ مَرْجِعُهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أو يخالفهما فَهُوَ مَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ» 2. ووجه الدلالة أن القياس في العبادات إحداث في الدين ما ليس منه، فيدخل تحت الوعيد.
توجيه عدم القياس في العبادات
وجه عدم القياس في العبادات أن القياس مبني على معرفة العلة، والعبادات التعبدية لا تدرك عللها على وجه يمكن معه تعدية الحكم. قال الزحيلي: «وإن ظهر لها حِكَم ومصالح ظاهرة ولكن علتها الحقيقة لا يعلمها إلا الله تعالى ولذلك لا يصح القياس فيها» 4. وقال في الفتوى: «وهذا النوع لا قياس فيه لأن القياس من أركانه العلة فما لم تعرف علته لا يقاس عليه ولا يتعدى حكمه موضعه» 1. وقال القرافي في الفرق بين أصول العبادات وفروعها: «والفرق أن أصل العبادة أمر مهمٌّ في الدين فيكون بالتنصيص من جهة صاحب الشرع لاهتمامه به والفرع بعد ذلك ينبه عليه أصله فيكفي فيه القياس» 8. فالأصل أن العبادة توقيفية، ولا يثبت أصلها إلا بنص.
الفرق بين العبادات والمعاملات في القياس
الفرق أن العبادات مبنية على التعبد المحض، فلا يشرع فيها إلا ما ورد به النص، بخلاف المعاملات والعادات والجنايات، فالأصل فيها التعليل ومراعاة المصالح. قال في الموسوعة الفقهية: «وأما أحكام المعاملات والعادات والجنايات ونحوها فالأصل فيها أن تكون معللة لأن مدارها على مراعاة مصالح العباد فرتبت الأحكام فيها على معان مناسبة لحقيق تلك المصالح والأحكام التعبدية لا يقاس عليها لعدم إمكانية تعدية حكمها إلى غيرها» 1. وقال ابن القيم: «والصوابُ اتِّباعُ ألفاظ العبادات والوقوف معها وأما العقود والمعاملات فإنما تتبع مقاصدها والمراد منها بأي لفظ كان» 9. فالمعاملات يجري فيها القياس لظهور عللها، بخلاف العبادات.
أمثلة تطبيقية على القاعدة
من الأمثلة: صلاة الكسوف، فقد اختلف الفقهاء في عدد الركوع في كل ركعة. قال الزحيلي: «هيئة صلاة الكسوف عند المالكية والشافعية وغيرهم ركعتان وفي كل ركعة منها ركوعان لورود السنة الفعلية بذلك ولأنها للتعبد غير معقولة المعنى خلافًا للأحناف فهي ركعتان وفي كل ركعة ركوع واحد قياسًا على سائر الصلوات» 4. فمنع الحنفية القياس هنا لأنها عبادة تعبدية، وأثبتوا الركوع الواحد قياسًا على غيرها من الصلوات، بينما تمسك الجمهور بالسنة الفعلية. ومن الأمثلة أيضًا: الأذان، فمن أحدث فيه الصلاة على النبي ﷺ عقب الأذان قياسًا على المستمع، فقد خالف الأصول؛ لأن العبادات توقيفية 10. ومنها: إثبات صلاة بإيماء الحاجب قياسًا على الإيماء بالرأس، وهذا مما اختلف فيه الأصوليون 5.
خلاف العلماء في القياس في العبادات
المسألة ليست محل إجماع، بل اختلف فيها العلماء. قال النملة: «اختلف العلماء في جريان القياس في ذلك على مذهبين: المذهب الأول أنه يجوز القياس في العبادات وهو مذهب جمهور العلماء... المذهب الثاني أنه لا يجوز القياس في العبادات وهو مذهب بعض الحنفية كالكرخي وبعض المعتزلة كالجبائي» 5. وقال القرافي: «ذهب الكرخي وجملة من المتكلمين إلى المنع منه وحكاه الكرخي عن أبى حنيفة وذهب الشافعي وأصحابه إلى جواز ذلك كله بالقياس» 11. والتحقيق أن القياس في العبادات التعبدية التي لا تعقل علتها ممنوع، وأما ما عقل معناه فيجوز فيه القياس عند من يقول به. قال في الفتوى: «والصواب عدم جواز القياس في العبادات التوقيفية التي لم تعلم علتها وجوازه فيما علم علته» 1.
قاعدة «لا قياس في العبادات» قاعدة عظيمة تحفظ للمسلم عبادته من الابتداع والتحريف. فما كان تعبديًا محضًا لا يعقل معناه، فلا يجوز إثباته أو تعديته بالقياس، بل الواجب الوقوف عند النصوص، كما قال ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» 6، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» 7. وأما ما عقل معناه من العبادات، ففيه خلاف بين الأصوليين، والراجح جواز القياس فيه عند تحقق شروطه. وعلى المسلم أن يحرص على اتباع السنة في عباداته، وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، ولا يبتدع في دين الله ما لم يشرعه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص75.
- 2↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص117.
- 3↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج95، ص23.
- 4↩
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص647.
- 5↩
المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم النملة، ج4، ص1947.
- 6↩
معرفة السنن والآثار، أبو بكر البيهقي، ج3، ص287.
- 7↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، جالمقدمة، ص12.
- 8↩
جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، القرافي، ج2، ص395.
- 9↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج3، ص37.
- 10↩
من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، زكريا بن غلام قادر الباكستاني، ج1، ص69.
- 11↩
بذل النظر في الأصول، العلاء الأسمندي، ج1، ص623.