ما معنى قاعدة لا قياس في العبادات
السؤال
ما معنى قاعدة «لا قياس في العبادات»، وما المراد بالعبادات فيها، وما دليلها، وهل هي على إطلاقها أم فيها تفصيل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
معنى القاعدة أن العبادات مبنية على النصوص والتوقيف، فلا يُشرع فيها بالقياس والرأي، لأن القياس مبني على إدراك العلة، والعبادات المحضة عللها غير معقولة المعنى؛ لكنها ليست على إطلاقها، فيجري القياس في العبادات التي تُعقل علتها، ولا يجري فيما لا تُعقل علته 1234.
معنى القاعدة
المراد بقولهم «لا قياس في العبادات» أن العبادة يُعوَّل فيها على النصوص، فليس فيها قياس 2. وقال جمهور العلماء: الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والحكم، لكن بعضها معلل بعلة ظاهرة وهي المعاملات غالبًا فيجوز القياس فيها، وبعضها معلل بعلل خفية لا يدركها العقل فهي غير معقولة المعنى كالعبادات غالبًا، ولذلك لا يصح القياس فيها 1. ومفاد القاعدة أن العبادات التي لا تُدرك علتها ولا يمكن تعليل حكمها - وهي التي قُصد بها الخضوع لله واتباع أمره - لا يجوز القياس عليها؛ لأن مبنى القياس على إدراك العلة في الأصل، فما لم تُدرك علة الأصل لا يصح القياس 4.
المراد بالعبادات في القاعدة
المراد بالعبادات في هذا الباب أعظم العبادات وأدخلها في باب التعبد، كالصلوات وما شابهها والزكوات والصيام والحج 5. وهي العبادات التي قُصد بها الخضوع لله واتباع أمره ولا يدرك العقل البشري علتها أو سببها 4. قال ابن قدامة في نظير ذلك: «ولأن الأمر به تعبد غير معقول فلا يجوز القياس فيه» 6.
دليل منع القياس في العبادات
من الشرع ما ليس معللًا، وهو من العبادات المحضة التي علينا أن نسلم بها دون السؤال عن العلة، قال تعالى: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ 3. وهذا النوع لا قياس فيه؛ لأن القياس من أركانه العلة، فما لم تُعرف علته لا يُقاس عليه ولا يتعدى حكمه موضعه 3. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله» 3. وقال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ 3. وقال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة 37. وقال العلامة العدوي: «لا يشرع القياس في العبادات لأن العبادات مبنية على نصوص الكتاب والسنة فلا يدخلها النظر والاعتبار» 8.
أمثلة تطبيقية
من أمثلتها: هيئة صلاة الكسوف عند المالكية والشافعية وغيرهم ركعتان وفي كل ركعة ركوعان، لورود السنة الفعلية بذلك، ولأنها للتعبد غير معقولة المعنى، خلافًا للأحناف فهي ركعتان وفي كل ركعة ركوع واحد قياسًا على سائر الصلوات 1. ومنها ما ذكره ابن قدامة في التيمم: «طهارة أمر فيها بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم، ولأن الأمر به تعبد غير معقول فلا يجوز القياس فيه» 6. ومنها ما ذكره العدوي من أن قول بعض المؤلفين: يُسنُّ للمؤذن الصلاة والسلام على النبي ﷺ عقب الأذان قياسًا على المستمع، «قول بعيد عن الأصول المقررة في المذاهب الأربعة» 8.
الفرق بين العبادات والمعاملات
الأصل في أحكام العبادات عدم التعليل؛ لأنها قائمة على حكمة عامة وهي التعبد دون إدراك معنى مناسب لترتيب الحكم عليه، وأما أحكام المعاملات والعادات والجنايات ونحوها فالأصل فيها أن تكون معللة؛ لأن مدارها على مراعاة مصالح العباد، فرُتِّبت الأحكام فيها على معان مناسبة لحقيق تلك المصالح، والأحكام التعبدية لا يُقاس عليها لعدم إمكانية تعدية حكمها إلى غيرها 3. وقال الزحيلي: «ويجري القياس في العبادات التي يعقل معناها ولا يجري فيما لا يعقل معناه» 1.
هل القاعدة على إطلاقها؟
ليست القاعدة على إطلاقها؛ فالمسألة مختلف فيها، والصواب عدم جواز القياس في العبادات التوقيفية التي لم تُعلم علتها، وجوازه فيما عُلمت علته 3. وقال الزحيلي: «وإن ظهر لها حِكَم ومصالح ظاهرة ولكن علتها الحقيقة لا يعلمها إلا الله تعالى ولذلك لا يصح القياس فيها، ويجري القياس في العبادات التي يعقل معناها ولا يجري فيما لا يعقل معناه» 1. وذهب جمهور العلماء إلى جواز القياس في العبادات لعموم أدلة حجية القياس، والمرجع في ذلك معرفة العلة التي من أجلها شُرع الحكم، فمتى عرفناها في الحكم المنصوص ووجدناها في الفرع صح القياس مع استكمال شروطه 5. وذهب الكرخي وجملة من المتكلمين إلى المنع من إثبات أصول العبادات بالقياس، وحكاه الكرخي عن أبي حنيفة، وذهب الشافعي وأصحابه إلى جواز ذلك كله بالقياس 9. وقال القرافي: «الفرق أن أصل العبادة أمر مهمٌّ في الدين فيكون بالتنصيص من جهة صاحب الشرع لاهتمامه به، والفرع بعد ذلك ينبه عليه أصله فيكفي فيه القياس» 10.
القاعدة محمولة على العبادات المحضة التي لا تُعقل علتها، فلا يُزاد فيها بالقياس؛ أما ما عُلمت علته من العبادات فمحل خلاف، والأكثرون على جواز القياس فيه، والمنع إنما هو في أصول العبادات عند بعضهم 1359.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص647.
- 2↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج95، ص23.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص75.
- 4↩
موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي آل بورنو، ج8، ص903.
- 5↩
المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم النملة، ج4، ص1947.
- 6↩
الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج، عبد العزيز الريس، ج1، ص80.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص117.
- 8↩
من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، زكريا بن غلام قادر الباكستاني، ج1، ص69.
- 9↩
بذل النظر في الأصول، العلاء الأسمندي، ج1، ص623.
- 10↩
جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، القرافي، ج2، ص395.