حكم من أنكر الطلاق بعد وقوعه: بين الإقرار والإنكار
الطلاق من أعظم الأبواب التي تحتاج إلى ضبط وعدل، وقد يقع النزاع بين الزوجين في وقوعه، فينكر الزوج أو الزوجة، ويحتاج الأمر إلى بيان الحكم الشرعي. هذه المقالة توضح حكم من أنكر الطلاق بعد وقوعه، وأثر الإنكار، والبينة المطلوبة عند التنازع، مع الاستناد إلى نصوص أهل العلم. 123
حكم إنكار الزوج الطلاق بعد وقوعه
إذا أنكر الزوج الطلاق بعد وقوعه، فإن كان قد أقر به سابقًا لم يُقبل إنكاره؛ لأن الإنكار بعد الإقرار غير مقبول شرعًا 4. وأما إذا لم يكن هناك إقرار سابق، وادعت الزوجة الطلاق وأنكر الزوج، فالقول قول الزوج مع يمينه ما لم تكن للزوجة بينة 25. وقد نص الحنفية على أن القول قول الزوج مع يمينه إذا أنكر الطلاق 1. وفي مذهب الزيدية: إذا اختلفا في وقوع الطلاق وعدده، فالقول لمنكر وقوعه 6.
أثر الإنكار على وقوع الطلاق شرعًا
الإنكار لا يرفع الطلاق الواقع في الحقيقة، لكنه يؤثر في الإثبات الظاهر. فإذا حلف الزوج على عدم وقوع الطلاق، فلا يلزمه الطلاق ظاهرًا 2. ومع ذلك، إذا تيقنت الزوجة أن زوجها قد طلقها ثلاثًا، فلا يجوز لها تمكينه من نفسها 5. فالإنكار يؤثر في الحكم القضائي، لا في الحقيقة الشرعية.
الفرق بين إنكار الطلاق والرجعة
الرجعة هي رد الزوجة إلى النكاح بعد الطلاق الرجعي، والإنكار هو جحد وقوع الطلاق. فإذا اختلفا في حصول الرجعة، فالقول لمنكر الرجعة؛ لأن الأصل عدمها 6. أما إذا اختلفا في أصل الطلاق، فالقول لمنكر وقوعه 6. فبينهما فرق في محل النزاع والحكم.
البينة المطلوبة عند التنازع في الطلاق
الأصل في الدعاوى أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر 3. فإذا ادعت الزوجة الطلاق وأنكر الزوج، فعليها البينة، فإن لم تكن لها بينة فالقول قول الزوج مع يمينه 25. وبينة الطلاق شهادة رجلين عدلين 2. وقد قرر الفقهاء أن الأصل بقاء العصمة، فلا يُنتقل عنه إلا بيقين 5. وإذا أقامت الزوجة بينة، حُكم بالطلاق ولزم الزوج ما يترتب عليه.
حكم قول الزوج: لم أطلق
إذا قال الزوج: لم أطلق، وكانت الزوجة تدعي الطلاق، فالقول قوله بيمينه ما لم تأت ببينة 25. أما إذا كان قد أقر بالطلاق ثم رجع فقال: لم أطلق، فلا يُقبل رجوعه؛ لأن الإنكار بعد الإقرار غير مقبول 4. وقد نص الشافعية على أنه لو عاد الزوج فصدقها على أنه لم يطلق لم يُقبل قوله في رفع الطلاق 2.
أقوال الفقهاء في إنكار الطلاق
اتفقت كلمة الفقهاء على أن من أنكر ما لزمه بإقراره لم يُقبل إنكاره. ففي مذهب الحنفية: القول قول الزوج مع يمينه إذا أنكر الطلاق 1. وفي مذهب الشافعية: إذا ادعت الزوجة الطلاق وأنكر الزوج فالقول قوله مع يمينه ما لم تكن لها بينة 2. وفي مذهب الزيدية: القول لمنكر وقوع الطلاق 6. ويُستثنى من ذلك ما إذا كان الإنكار بعد إقرار سابق، فلا يُقبل 4.
أدلة مشروعية البينة واليمين
استدل الفقهاء بقول النبي ﷺ: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» 3. وفي رواية: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» 3. وهذا أصل في كل دعوى، ومنها دعوى الطلاق.
تطبيقات معاصرة
في وقتنا الحاضر، كثيرًا ما يقع النزاع في الطلاق أمام المحاكم. والقاعدة الشرعية أن البينة على المدعي، فإن عجزت الزوجة عن البينة حلف الزوج على عدم الطلاق، وحُكم ببقاء الزوجية. أما إذا أقر الزوج ثم أنكر، فإن إنكاره لا يُلتفت إليه 4. وعلى الزوجة إذا تيقنت الطلاق أن تحتاط لدينها 5.
خلاصة القول: إن من أنكر الطلاق بعد وقوعه، فإن كان قد أقر به سابقًا لم يُقبل إنكاره، وإن لم يكن هناك إقرار فالقول قول المنكر مع يمينه ما لم توجد بينة. وعلى المسلم أن يتقي الله في أعراض الناس، وأن يلتزم بالبينة واليمين عند التنازع، فإن ذلك هو سبيل العدل والصلاح.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج3، ص356.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص89.
- 3↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص430.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص415.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11289.
- 6↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج30، ص176.