ملة الإسلام

حكم الإقرار بطلاق لم يقع أو لم يقصد إنشاؤه

حجم الخط تيليغرام

السؤال

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: تشاجرت مع زوجي واثناء الشجار قال لي (انتبهي انت مطلقه مرتين طلقتك مرتين يعني عندك طلقتين وبقي واحدة ) وانتهي الشجار وخرج من تلمنزل ولما عاد سالته عما قال -علما بانه لدينا طلاق منذ 5 سنوات - سالته عن الطلاق الثاني متى كان فقال لي لااعلم لايوجد فقلت له لماقلت هذا قال لاخيفك وتسكتي وانهي الجدال . وأكد لي بانه لم يريد بقوله انشاء طلاق وقتها . حنى اني فهمت من صيغته انه يتحدث عن شيء مضى وهو يعلم باني اخاف واوسوس بالطلاق فقال هذا لي لينتهي الجدال فماحكم ماقال هل يعتبر كذبا ام طلاق ثاني جزاكم الله خير

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ

فإن إخبار الزوج عن طلاق زوجته لا يُعد طلاقًا، إذا لَم يكنْ طلَّق بالفعل، أو لَم يقصد بالإخبار إنشاء الطلاق - كما هو الظاهر - فيكون إخبارًا عن شيء لَم يقع، وهو محض كذِب، ولا يترتَّب عليه طلاق.

وهو مذْهب الحنفيَّة والشافعية وغيرهم؛ حيث نصُّوا على أنَّ مَن أقرَّ بالطلاق كاذبًا، وقام دليلٌ أو قرينة على كذب المُقِرِّ بالطلاق في إقراره - كان الإقرار باطلاً، ولا أثر له ديانة؛ أي: فيما بينه وبين الله تعالى، فتبقى زوجته في الباطن، ويقع الطلاق قضاء.

قال في البحر الرائق: "ولو أقر بالطلاق وهو كاذب، وقع في القضاء".

وفي "تنقيح الفتاوى الحامدية":

"في رجل سُئل عن زوجته، فقال: أنا طلقتُها وعدَّيْت عنها، والحال أنه لَم يطلِّقها، بل أخبر كاذبًا، فما الحكم؟

الجواب: لا يُصدَّق قضاءً، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.

وفي العلائي عن "شرح نظم الوهبانيَّة": "إن قال: أنتِ طالقٌ، أو: أنتَ حرٌّ، وعنى به الإخبار كذبًا، وقع قضاءً، إلا إذا أشْهد على ذلك. ا هـ.

وفي "البحر": الإقرارُ بالطلاق كاذبًا يقع قضاء لا ديانة. اهـ.

وبِمِثْلِه أفتى الشيخُ إسماعيل، والعلامة الخَيْر الرَّمْلي".

وجاء في "أسنى المطالب شرح روض الطالب":

وإن أقرَّ بالطلاق كاذبًا، لَم تطلق زوجتُه باطنًا، وإِنَّما تطلق ظاهرًا.

وجاء في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج":

ولو قيل له استخبارًا: أطلقتَها؟ - أي: زوجتك - فقال: نعم، أو مرادفها، فإقرار به (الطلاق)؛ لأنه صريح إقرارٍ، فإن كذب، فهي زوجته باطنًا.

وذهب الحنابلة إلى وُقُوع الطلاق ديانة وقضاء، كما في "الفروع" لابن مفلح:

قال: وإن سئل: أطلقتَ زوجتك؟ قال: نعم، أو: لك امرأة؟ قال: قد طلقتُها - يريد الكذب - وقع.

والذي يظهر: أن الراجح - إن شاء الله تعالى - هو مذهب الشافعية والحنفية؛ لأن الإقرار أو الإخبار لا يقوم مقام الإنشاء؛ حيث إنه محتمل للصدق والكذب، فيؤاخذ به صاحبه ظاهرًا، أما بينه وبين الله، فإن كان المخبر عنه كذبًا، فلا يصيِّره الإخبار صدقًا؛ فلا يقع طلاقه باطنًا.

وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكرتِ: أن زوجك أخبرك أنه طلقك طلقتين وهو كاذب؛ حتى تنتهي عن الشجار، وأنه لَم يقصد بذلك إنشاء الطلاق، وإنما قصد إخاتك فقط- فلا يقع الطلاق مطلقًا، وهو أصحُّ القولَيْن لأهل العلم،، والله أعلم.

الوسومالطلاقالزوجالفتاوىالكذبالعلم

المصدر فريق عمل طريق الإسلام

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة حكم الإقرار بالمتغلب بين الغلو والتشويه بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ يثير حضور مفردة (التغلب) الكثير من الإشكالات في الحالة المعاصرة، حيث يحمل الكثير في ذاكرته… مقالة · الدعوة إلى الله نقض الإقرار بترك الصلاة والزكاة وجهاد أبي بكر للمانعين فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبو أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه، والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك… مقالة · أحكام الطلاق حكم من أنكر الطلاق بعد وقوعه: بين الإقرار والإنكار الطلاق من أعظم الأبواب التي تحتاج إلى ضبط وعدل، وقد يقع النزاع بين الزوجين في وقوعه، فينكر الزوج أو الزوجة، ويحتاج الأمر إلى بيان… مقالة · أحكام الحدود الفرق بين الإقرار والبينة في إثبات الحدود الحدود الشرعية مبناها على الدرء والاحتياط، فإذا ثبتت وجبت، وإذا قامت شبهة سقطت. ومن هنا كانت معرفة الفرق بين الإقرار والبينة في… فتوى · العقيدة الإسلامية هل يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية للخروج من الشرك : رسالة في التوسل والوسيلة الجزء الخامس. فتوى · التوبة ما حكم التكاسل عن الصلاة مع الإقرار بوجوبها وهل يجب قضاؤها أتكاسل عن أداء بعض الصلوات أحيانًا مع إقراري بوجوبها، فما حكم ذلك؟ وهل يجب عليّ قضاء ما فاتني؟ وكيف أتخلص من التكاسل؟