الفرق بين الإقرار والبينة في إثبات الحدود
الحدود الشرعية مبناها على الدرء والاحتياط، فإذا ثبتت وجبت، وإذا قامت شبهة سقطت. ومن هنا كانت معرفة الفرق بين الإقرار والبينة في إثبات الحدود من أهم ما يحتاجه طالب العلم والقاضي والمفتي، بل وكل مسلم يريد أن يفهم كيف تثبت الحقوق وتُدرأ العقوبات. فالإقرار إخبار المرء عن حق في ذمته للغير 1، والبينة شهادة العدول على الفعل. وقد جعل الفقهاء الإقرار والبينة طريقين لإثبات الحدود، ثم اختلفوا في قوتهما وشروطهما وأثر الرجوع فيهما 2. وهذا المقال يبيّن الفرق بينهما في إثبات الحدود بأدلة أهل العلم، مع بيان أثر الرجوع عن الإقرار، ودرء الحد بالشبهة.
تعريف الإقرار والبينة وحجيتهما في الإثبات
الإقرار في اللغة من القرّ بمعنى الثبوت، وفي الشرع إخبار عن حق في الذمة للغير 1. وهو ركن أصيل في القضاء، وطرق الإثبات ثلاثة كما جاء عن عمر رضي الله عنه في أمر الزنا: إما بينة أو حمل أو إقرار 1. وأما البينة فهي شهادة العدول على الفعل، وقد قضى النبي ﷺ أن «الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» 3. وقد نص الفقهاء على أن الزنا يثبت بأحد أمرين: إما بإقرار أو بينة 2. فالإقرار حجة على صاحبه لأنه إخبار عن نفسه، والبينة حجة على الغير لأنها شهادة العدول.
حجية الإقرار في الشرع
الإقرار معتبر شرعًا، وقد نص الفقهاء على أن الحدود تستوفى بكل واحد من الإقرار والبينة 4. وقال ابن قدامة في شأن النسب: «فإن أقرّ على نفسه مثل أن يقرّ بولد اعتبر في ثبوت نسبه أربعة شروط» 5، فدل على أن الإقرار معتبر في الحقوق. وأما في الحدود فقد جعله الفقهاء طريقًا مستقلًا لإثباتها 2.
حجية البينة في الشرع
البينة هي الأصل في إثبات الحقوق، وقد قال النبي ﷺ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» 3. وفي رواية أخرى: «وَلَكِنْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» 3. فالبينة حجة شرعية معتبرة، وهي الطريق الثاني لإثبات الحدود 2.
مكانة الإقرار في إثبات الحدود وشروطه
الإقرار في الحدود له مكانة خاصة، لأنه إخبار المرء على نفسه، وهو أقوى من شهادة غيره عليه كما قال الماوردي: «وَالثَّانِي أَنَّ إِقْرَارَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَقْوَى مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ» 4. وقد نص الفقهاء على أن الزنا يثبت بالإقرار 2. ولكن للإقرار شروط، منها أن يكون المقر بالغًا عاقلًا طوعًا، وأن يكون الإقرار صريحًا. وقد اختلف الفقهاء في عدد مرات الإقرار بالزنا، فقال الشافعي: «فَإِذَا أَقَرَّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِالزِّنَا مَرَّةً وَاحِدَةً طَوْعًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ» 2، وقال أبو حنيفة: «لَا آخُذُهُ حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ» 2. وفي السرقة، نص الحنفية على أنه «لَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ» 6، والأصح عند الشافعية أن الإقرار كالبينة 6.
شروط صحة الإقرار في الحدود
يشترط في الإقرار أن يكون من بالغ عاقل طوعًا، وأن يكون صريحًا لا يحتمل غير الإقرار. وقد نص الماوردي على أن الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحد عند الشافعية 2. وأما الحنفية فيشترطون أربع مرات في الزنا 2. وفي السرقة، الإقرار معتبر عند الجميع، لكن الحنفية لا يفرقون بين الشهادة والإقرار في اشتراط حضور المسروق منه ومطالبته 6.
الإقرار في السرقة عند الحنفية
نص الحنفية على أنه «لَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ» 6، وقالوا: «وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ كَالْبَيِّنَةِ» 6. وعللوا ذلك بأن «الْجِنَايَةَ فِي مَالِ الْغَيْرِ لَا تَظْهَرُ إِلَّا بِخُصُومَةِ صَاحِبِ الْمَالِ» 6. فالإقرار في السرقة عندهم كالبينة في اشتراط المطالبة وحضور المسروق منه.
مكانة البينة في إثبات الحدود وشروطها
البينة في الحدود لها شروط صارمة، خاصة في حد الزنا. فقد نص الماوردي على أن البينة في الزنا هي «أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِفِعْلِ الزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ لَا امْرَأَةَ فِيهِمْ يَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ شَاهَدُوا دُخُولَ ذَكَرِهِ فِي الْفَرْجِ كَدُخُولِ الْمِرْوَدِ فِي الْمِكْحَلَةِ» 2. فإن لم يشاهدوا ذلك على هذه الصفة فليست شهادة 2. وأما في السرقة، فالبينة هي شهادة رجلين عدلين. وقد نص الحنفية على أن «الْخُصُومَةَ شَرْطٌ لِظُهُورِهَا» 6، أي أن المطالبة شرط في ظهور السرقة.
عدد الشهود في حد الزنا
يشترط في حد الزنا أربعة رجال عدول، لا امرأة فيهم، يشهدون على رؤية الفعل كدخول المرود في المكحلة 2. وهذا العدد الكبير جعله الله رحمة لعباده، لأن الشهادة على الزنا عسيرة، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله ابن عثيمين: «إِنَّهُ لَمْ يَثْبُتِ الْحَدُّ بِالْبَيِّنَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا» 7، يعني في الزنا، لأن الشهادة على رؤية الفعل صعبة.
شروط البينة في السرقة
في السرقة، البينة هي شهادة رجلين عدلين على الفعل. وقد اشترط الحنفية حضور المسروق منه ومطالبته، لأن «الْخُصُومَةَ شَرْطٌ لِظُهُورِهَا» 6. وقالوا: «وَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا أَنْ يَحْضُرَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ فَيُطَالِبَ بِالسَّرِقَةِ» 6. وهذا بخلاف الزنا، لأن «الزِّنَا لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ فَلَا تَتَمَكَّنُ فِيهِ الشُّبْهَةُ» 6.
الفرق بين الإقرار والبينة من حيث قوة الإثبات وعدد الشهود
الفرق بين الإقرار والبينة في قوة الإثبات واضح. فالإقرار إخبار المرء على نفسه، وهو أقوى من شهادة غيره عليه 4. وقد نص الماوردي على الفرق بينهما من وجهين: «أَحَدُهُمَا قُوَّةُ الشُّبْهَةِ فِي الشَّهَادَةِ وَضَعْفُهَا فِي الْإِقْرَارِ وَالثَّانِي أَنَّ إِقْرَارَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَقْوَى مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ» 4. وأما من حيث عدد الشهود، فالبينة في الزنا تحتاج إلى أربعة شهود 2، وفي السرقة إلى شاهدين. وأما الإقرار فلا يحتاج إلى عدد، بل يكفي إقرار واحد عند الشافعية 2، وأربع مرات عند الحنفية 2.
قوة الإقرار على البينة
الإقرار أقوى من البينة من جهة أن المقر يخبر عن نفسه، ولا يتهم فيه بتهمة الشهادة. وقد نص الماوردي على أن «إِقْرَارَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَقْوَى مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ» 4. ولذلك قبل الفقهاء الإقرار في الحدود مع أنه إخبار عن فعل يستوجب العقوبة، بينما البينة تحتاج إلى شروط صارمة.
عدد الشهود في البينة
البينة في الزنا تحتاج إلى أربعة رجال عدول 2، وفي السرقة إلى شاهدين. وقد نص الماوردي على أنه «إِذَا لَمْ يَكْمُلْ شُهُودُ الزِّنَا أَرْبَعَةً فَهُمْ قَذَفَةٌ» 2. وأما الإقرار فلا يشترط فيه عدد معين عند الشافعية، بل يكفي مرة واحدة 2.
أثر الرجوع عن الإقرار في الحدود
الرجوع عن الإقرار في الحدود له أثر كبير. فقد نص الماوردي على أنه «إِذَا وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ قَبْلَ الْجَلْدِ سَقَطَ عِنْدَهُ» 2، أي عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: «لَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِرُجُوعِهِ عَنْهُ» 2. واستدل من قال بقبول الرجوع بحديث ماعز بن مالك رضي الله عنه، أنه لما رُجم هرب، فقال النبي ﷺ: «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ» 7. ولكن ابن عثيمين رد هذا الاستدلال بأن «الْمَقَرَّ أَرَادَ رَفْعَ الْحُكْمِ مِنْ أَصْلِهِ أَمَّا هَذَا فَقَدْ بَقِيَ عَلَى إِقْرَارِهِ بِالزِّنَا لَكِنْ أَرَادَ الْمَخْرَجَ بِالتَّوْبَةِ» 7. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إِنَّهُ لَوْ قُبِلَ رُجُوعُ الْمُقِرِّ بِالْحَدِّ عَنْ إِقْرَارِهِ مَا أُقِيمَ حَدٌّ فِي الدُّنْيَا» 7.
الرجوع عن الإقرار في السرقة
في السرقة، إذا رجع المقر عن إقراره، فهل يسقط الحد؟ نص الحنفية على أن الإقرار كالبينة في اشتراط المطالبة 6. وأما الرجوع، فلم يتعرضوا له في هذا النص. ولكن القاعدة العامة أن الحدود تدرأ بالشبهة، والرجوع شبهة. وقد نص الماوردي على أن الرجوع قبل الجلد يسقط الحد عند الشافعي 2.
الرجوع بعد وصول الحد إلى السلطان
إذا وصل الحد إلى السلطان، فلا يرفع بالرجوع عند من قال بعدم قبول الرجوع. وقد نقل ابن عثيمين عن شيخ الإسلام أن «غَالِبَ الْحُدُودِ فِي الزِّنَا إِنَّمَا تَثْبُتُ عَنْ طَرِيقِ الْإِقْرَارِ» 7. فلو فتح باب الرجوع، لتعطلت الحدود. ولذلك قال ابن عثيمين: «إِذَا وَصَلَتْ إِلَى السُّلْطَانِ فَلَا تُرْفَعُ» 7.
درء الحد بالشبهة وتعارض الإقرار والبينة
درء الحد بالشبهة أصل شرعي، فقد نص الفقهاء على أن الحدود تدرأ بالشبهات. وقد ذكر الماوردي أن السارق «لِمَا تَحْمِلُهُ مِنَ الشُّبْهَةِ الَّتِي يُدْرَأُ بِهَا الْحُدُودُ» 4. وفي تعارض الإقرار والبينة، قال الماوردي: «إِنْ ثَبَتَتِ السَّرِقَةُ وَالزِّنَا بِإِقْرَارِ السَّارِقِ وَالزَّانِي فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا عَلَى وَجْهَيْنِ» 4، ثم رجح أن الإقرار كالبينة في استيفاء الحد 4. وقال الحنفية: «لَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ عِنْدَنَا» 6. فالإقرار والبينة متساويان في إثبات الحد عند الحنفية، وأما الشافعية فالأصح عندهم أن الإقرار كالبينة 6.
درء الحد بالشبهة في السرقة
السرقة جناية على مال الغير، وقد نص الحنفية على أن «الْخُصُومَةَ شَرْطٌ لِظُهُورِهَا» 6، لأن «بِالْمُطَالَبَةِ يَظْهَرُ عَدَمُ الْإِبَاحَةِ» 6. فإذا لم يحضر المسروق منه، تمكن شبهة الإباحة، فيدرأ الحد 6. وأما الزنا، فلا تمكن فيه شبهة الإباحة، لأن «الزِّنَا لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ» 6.
تعارض الإقرار والبينة
إذا تعارض الإقرار والبينة، فالإقرار مقدم عند الشافعية في الأصح، لأن «إِقْرَارَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَقْوَى مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ» 4. وأما الحنفية فلا يفرقون بينهما 6. وقد نص الماوردي على أن الفرق بين البينة والإقرار من وجهين: قوة الشبهة في الشهادة وضعفها في الإقرار، وأن إقراره على نفسه أقوى من شهادة غيره عليه 4.
وبعد هذا البيان، يتبين أن الإقرار والبينة طريقان لإثبات الحدود، لكن بينهما فروقًا في القوة والشروط. فالإقرار إخبار المرء على نفسه، وهو أقوى من البينة من جهة الصدق، لكنه يسقط بالرجوع عند الشافعية قبل الجلد، ولا يسقط عند الحنفية. والبينة شهادة العدول، وتحتاج في الزنا إلى أربعة شهود، وفي السرقة إلى شاهدين مع حضور المسروق منه. والحدود تدرأ بالشبهة، فإذا تعارض الإقرار والبينة، فالأصح عند الشافعية أن الإقرار كالبينة، وعند الحنفية لا فرق بينهما. فعلى المسلم أن يعرف هذه الأحكام، وأن يحتاط في إثبات الحدود، لأنها حقوق الله تعالى، والاحتياط في درئها مطلوب.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج211، ص3.
- 2↩
الأحكام السلطانية للماوردي، الماوردي، ج1، ص329.
- 3↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص416.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج13، ص337.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14392.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج7، ص57.
- 7↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص191.