قضاء المغمى عليه في رمضان: متى يجب ومتى يسقط؟
الإغماء عارض يغيب معه الوعي، وقد يمتد بالمريض أياماً أو يستغرق الشهر كله، فيجد نفسه بعد الإفاقة أمام سؤال ملحّ: هل عليّ قضاء ما فاتني من رمضان؟ والمسألة ليست سواءً في كل حال؛ فالفقهاء فرّقوا بين من أغمي عليه جزءاً من النهار فأفاق في بعضه، ومن استغرق الإغماء نهاره كله، وبين من أفاق بعد رمضان أو بقي مغمى عليه، كما فرّقوا بين الإغماء والجنون والنوم مع تشابهها في الظاهر. ولهذا التفريق أثر عملي كبير في ذمة الصائم وفي براءة ذمته، ويحتاج إليه المريض وأهله والأطباء على حد سواء 123.
حكم قضاء المغمى عليه في رمضان عند الفقهاء
اتفق جمهور الفقهاء على أن المغمى عليه إذا أفاق بعد مضي الشهر فإنه يقضي ما فاته من رمضان، لأن الإغماء عارض يمنع انعقاد الصوم ولا يرفع التكليف، فوجب القضاء عند زواله 4. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: «وإذا أفاق المجنون والمغمى بعد مضي الشهر قضى ما فاته» 4. وذهب الحنابلة إلى لزوم القضاء على المغمى عليه، ونصّ ابن عثيمين على أن مذهب الحنابلة وجوب قضاء الصوم على المغمى عليه، وأن الصحيح من المذهب لزوم القضاء وعليه أكثر الأصحاب 5. وقال الشافعي في المغمى عليه: «فعليه القضاء» 6. وأما الحنفية ففصّلوا: من أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء لوجود الصوم فيه، وهو الإمساك المقرون بالنية، وقضى ما بعده لانعدام النية 1.
هل يجب القضاء على من أغمي عليه جميع الشهر؟
إذا استغرق الإغماء الشهر كله فالمذهب عند الحنابلة لزوم قضاء الشهر كله، لأن المغمى عليه ليس كالمجنون؛ فالمجنون ليس عليه صوم، بخلاف المغمى عليه 7. وقال ابن عثيمين: «إذا أغمي عليه الشهر كله يلزمه قضاء الشهر كله» 7. وأما الشافعية فقد نصّ النووي على أنه «يجب القضاء على المغمى عليه سواء استغرق جميع رمضان أو بعضه» 5. وذهب المالكية إلى أن من أغمي عليه قبل الفجر وأفاق بعد الفجر بكثير لم يجزئه بلا خلاف، وإن أفاق بيسير لم يجزئه على المشهور 8.
الفروق بين الإغماء والجنون والنوم في باب الصيام
هذه الثلاثة متشابهة في الظاهر ومختلفة في الحكم. فالجنون يرفع التكليف، ولهذا «لا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه سواء كان الشهر كله أو بعضه لعدم تكليفه» 9، وقال ابن عثيمين: «الجنون لو جن الإنسان في شهر رمضان فإنه لا يلزمه القضاء لأن المجنون ليس عليه صوم» 7. وأما النوم فلا يبطل الصوم، و«من نام من نوى الصوم جميع النهار صح صومه لأنه معتاد» 9، وقال ابن عثيمين: «لو نام الإنسان في رمضان ثلاثة أيام ما استيقظ فصومه صحيح ولا يلزمه القضاء» 7. وأما الإغماء فهو عارض مزلزل لحكم الخطاب، و«يلزم القضاء المغمى عليه لأنه مرض وهو مغطٍّ على العقل غير رافع للتكليف» 9. والفرق بين النوم والإغماء واضح، فإن النوم جبلة وعادة تجري مجرى الصحة التي لا قوام للبدن إلا بها، والإغماء عارض مزيل لحكم الخطاب 6.
حكم من نوى الصوم ثم أغمي عليه جميع النهار
إذا نوى الصوم ليلاً ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه عند الحنابلة، «لأنه عبارة عن الإمساك مع النية ولم يوجد الإمساك المضاف إليه» 2، وقال ابن عثيمين: «ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءاً منه لم يصح صومه» 3. وأما الشافعية فمذهب الشافعي أن صومه باطل، «لأنه أتى بنية مجردة عريت عن قصد وعمل» 6. وخالف المزني فقال: «إذا نوى من الليل ثم أغمي عليه فهو عندي صائم أفاق أو لم يفق» 6. وأما الحنفية فقالوا: من أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء لوجود الصوم فيه 1.
أثر الإفاقة في بعض النهار على صحة الصوم
إذا أفاق المغمى عليه جزءاً من النهار صح صومه عند الحنابلة، «لقصد الإمساك في جزء من النهار» 2. وقال ابن عثيمين: «إذا أغمي عليه في أثناء النهار صح صومه» 7. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن من وجدت منه إفاقة في بعض النهار ثم أغمي عليه باقيه فصومه صحيح 8. وأما المالكية ففصّلوا: إن أغمي عليه بعد الفجر فإن أفاق بعده بمدة يسيرة أجزأه، وإن أفاق بعد الزوال أو عنده لم يجزئه 8. وقال سفيان الثوري فيمن أغمي عليه قبيل الفجر ثلاثة أيام: «يجزيه ذلك اليوم ويقضي يومين» 10. وأما أحمد فقال: «يقضي كلها الصوم والصلاة إلا أن يكون أدرك بعض النهار فيجزيه صوم ذلك اليوم» 10.
مذاهب الفقهاء في قضاء المغمى عليه مع أدلة كل قول
استدل المالكية على وجوب القضاء بأنه «مسلم عرض له ما منع انعقاد صومه فلزمه قضاؤه عند زواله كالحيض» 4. واستدل الحنابلة بأن الإغماء «مرض وهو مغطٍّ على العقل غير رافع للتكليف» 9، ولأنه زوال عقل في بعض اليوم فلم يمنع صحة الصوم كالإغماء 9. وأما الحنفية ففرّقوا بين يوم حدوث الإغماء وما بعده، لأن الظاهر وجود النية في يوم الحدوث 1. واستدل الشافعية بأن الصوم عبادة تحتاج إلى نية مقترنة بعمل، فإذا عريت النية عن القصد والعمل بطلت 6. وأما من قال بعدم القضاء كالمزني فقاس الإغماء على النوم 6.
هل يقضي المغمى عليه الصلاة أيضاً؟
فرّق جمهور الفقهاء بين الصوم والصلاة في حق المغمى عليه. فمذهب الشافعية أن المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة 5. وقال النووي: «من زال عقله بسبب غير محرم كمن جن أو أغمي عليه... فلا صلاة عليه وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف» 5. وأما الحنابلة فالمذهب عندهم وجوب قضاء الصلاة والصوم على المغمى عليه 5، وقال أحمد: «يقضي كلها الصوم والصلاة» 10. وعلّل الفرق بين الصوم والصلاة بأن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم 5.
استمرار الإغماء إلى ما بعد رمضان
إذا استمر الإغماء إلى ما بعد رمضان ثم أفاق، فإنه يقضي ما فاته من رمضان عند جمهور الفقهاء، لأن الإغماء لا يسقط التكليف بالصوم 45. وقال ابن عثيمين: «إذا أغمي على الإنسان في شهر رمضان فإنه يقضي الأيام التي أغمي عليه فيها لأنه لم يحصل منه نية» 7. وأما الحنفية فقد فصّلوا بين يوم الحدوث وما بعده، فيقضي ما بعد يوم الإغماء دون يوم الحدوث 1. وأما المالكية فقالوا: «وإذا أفاق المجنون والمغمى بعد مضي الشهر قضى ما فاته» 4. وأما من استغرق الإغماء الشهر كله ثم أفاق بعده، فالمذهب عند الحنابلة لزوم قضاء الشهر كله 7.
خلاصة عملية للمغمى عليه
إذا أغمي على الصائم جزءاً من النهار ثم أفاق في بعضه، فصومه صحيح عند الجمهور، ولا قضاء عليه 287. وإذا استغرق الإغماء النهار كله من غير إفاقة، فصومه باطل عند الحنابلة والشافعية، وعليه القضاء 623. وإذا استغرق الإغماء الشهر كله، فعليه قضاء الشهر كله عند الحنابلة والشافعية 57. وأما المجنون فلا قضاء عليه 79. وأما النائم فلا قضاء عليه 79. وعلى المريض أن يسأل أهل العلم في حالته الخاصة، فإن المسألة تختلف باختلاف المذاهب وتفاصيل الحال 148.
تنبيهات مهمة
ينبغي التفريق بين الإغماء الذي يحدث بسبب مرض أو حادث، وبين السكر الذي يحدث باختيار، فإن السكران بحلال كالمغمى عليه في التفصيل المذكور، ومن سكر بحرام ليلاً واستمر على سكره فعليه القضاء من باب أولى لتسببه 8. كما ينبغي التنبه إلى أن الإغماء لا يفسد الصوم إذا كان في بعض اليوم عند الحنابلة 9. وأما من أغمي عليه قبل الفجر وأفاق بعد الفجر بكثير، فالمالكية لا يجزئه بلا خلاف 8.
المغمى عليه في رمضان بين حالتين: إن أفاق في جزء من النهار صح صومه عند الجمهور، وإن استغرق الإغماء النهار كله لزمه القضاء عند الحنابلة والشافعية، ويقضي الشهر كله إن استغرق الإغماء الشهر كله. وأما المجنون والنائم فلا قضاء عليهما. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل دقيق، والأولى بالمريض أن يراجع أهل العلم في حالته الخاصة، وأن يحتاط لذمته، فإن الصوم عبادة عظيمة لا يسقطها العذر إلا بيقين 14257.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص94.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص234.
- 3↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج6، ص352.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص470.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص167.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص441.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج149، ص24.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص462.
- 9↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج5، ص235.
- 10↩
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن منصور الكوسج، ج3، ص1349.