ملة الإسلام

كيف يثبت خيار المجلس وخيار الشرط في البيع ومتى يسقط

حجم الخط تيليغرام

البيع في أصله عقد لازم تنقل به الأملاك، لكن الشارع الحكيم رفقًا بالمتعاقدين وحفظًا لرضاهما أثبت فيه خيارات تتيح لهما التروّي قبل استقرار العقد، ومن أشهرها خيار المجلس الذي يثبت بمجرد العقد، وخيار الشرط الذي يثبت باتفاق الطرفين. وكثير من الناس اليوم يوقّع عقودًا ثم يندم، أو يشتري سلعة ثم يكتشف أنه لم يتمهل، فيحتاج إلى معرفة متى يملك حق الفسخ ومتى يسقط، وما ضابط المدة في خيار الشرط. هذا المقال يبيّن تعريف الخيارين وثبوتهما ومدة كل منهما ومسقطاته وأثر الخيار في العقد، اعتمادًا على نصوص أهل العلم في المذاهب.

تعريف الخيار ومشروعيته في البيع

الخيار في اصطلاح الفقهاء هو أن يكون للمتعاقد الحق في إمضاء العقد أو فسخه، سواء كان خيار شرط أو رؤية أو عيب أو تعيين 1. والأصل في البيع اللزوم لأن القصد منه نقل الملك، إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقًا بالمتعاقدين 2. وقد شرعت الخيارات إما ضمانًا لرضا العاقدين أو حفظًا لمصلحتهما أو دفعًا للضرر الذي قد يلحق أحدهما 1. ومصدر الخيارات إما اتفاق العاقدين كخيار الشرط وخيار التعيين، وإما حكم الشرع كخيار العيب والرؤية 1. والخيار في البيع أنواع، منها خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب وخيار التعيين 3.

خيار المجلس: تعريفه وثبوته

خيار المجلس هو أن يكون لكل من العاقدين حق فسخ العقد ما داما في مجلس العقد لم يتفرقا بأبدانهما، أو يخير أحدهما الآخر فيختار لزوم العقد 1. ومعنى ذلك أن العقد لا يلزم إلا بإنهاء مجلس العقد بالتفرق أو بالتخيير 1. ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» 4، وحديث: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» 5. ويثبت خيار المجلس في كل بيع وإن استعقب عتقًا، كشراء بعضه، وذلك كربوي وسلم وتولية وتشريك، لا في بيع عبد منه ولا في بيع ضمني 2.

مذهب المالكية في خيار المجلس

ذهب المالكية إلى أن خيار المجلس لا يثبت بالعقد ولا بالشرط، قال في الجواهر: «لا يثبت خيار المجلس بالعقد ولا بالشرط»، يعني لا يثبت بمقتضى العقد كما يقول ابن حبيب والشافعي، ولا بالشرط إذا شرطاه أو أحدهما، بل يؤدي إلى فساد العقد إذا شرطاه 6. واستدلوا بأن الحديث لو كان مشروعًا لم يحتج إلى الاستقالة، ولأن فرقتهما ليس لها وقت معلوم فيكون جهالة توقف البيع عليها 6.

مدة خيار المجلس وسقوطه بالتفرق

مدة خيار المجلس هي مدة بقاء المتعاقدين في مجلس العقد، فإذا تفرقا بأبدانهما انقطع الخيار ولزم البيع، لقوله ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» 2، وقوله: «فإذا تفرقا فقد وجب البيع» 7. ويسقط الخيار أيضًا باختيار أحدهما لزوم العقد، كقولهما تخايرنا، فلو اختار أحدهما لزومه سقط حقه من الخيار وبقي الحق فيه للآخر 2. وإذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع 5. وأما إذا اجتمع خيار المجلس لهما وخيار الشرط لأحدهما، فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفًا أو الثاني فيكون لذلك الأحاد؟ الظاهر كما أفاد الشيخ الأول لأن خيار المجلس أسرع وأولى ثبوتًا 8.

خيار الشرط: تعريفه وحكمه

خيار الشرط هو أن يشترطا في العقد أو بعده في زمن الخيارين مدة معلومة 9. وهو جائز في البيع للبائع والمشتري بإجماع العلماء والفقهاء، وإنما اختلفوا في المدة 3. والأصل فيه ما روي أن حبان بن منقذ بن عمرو كان يغبن في البيوع فشكا ذلك إلى النبي ﷺ 3. وقال ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 9. وشرط الخيار جائز للبائع وللمشتري أو لهما معًا أو لغيرهما 3. ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد 9.

ضابط مدة خيار الشرط

اختلف الفقهاء في مدة خيار الشرط، فذهب الحنفية إلى أن لهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها 3. وذهب الحنابلة إلى أنه يصح الشرط ويثبت الخيار في المدة المعلومة وإن طالت، لعموم قوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم»، ولأنه حق مقدر يعتمد الشرط فيرجع في تقديره إلى شرطه 9. وضابط المدة أن تكون معلومة، فلو كان المبيع بشرط الخيار مدة معلومة لا يبقى إلى مضيّها كطعام رطب، بيع بإذن الآخر أو الحاكم إن تشاحا وحُفظ ثمنه إلى انقضاء المدة 9. واختلف العلماء فيما إذا باعا نهارًا وشرطا الخيار إلى الليل أو إلى الغد، فقال جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إن الخيار ينقطع بدخول أول الليل وعند طلوع الفجر، لأن لفظ «إلى» موضوع لانتهاء الغاية 10.

أثر الخيار في العقد والتصرف

إذا كان الخيار لأحدهما في خيار المجلس، بأن يختار الآخر لزوم العقد، فله ملك المبيع وللبائع ملك الثمن، لقصر التصرف على من له الخيار 8. وإن كان الخيار لهما أو لأجنبي عنهما فالملك في المبيع والثمن موقوف، فإن تم البيع بان أن ملك المبيع للمشتري وملك الثمن للبائع من حين العقد، وإن لم يتم كأن فسخ فللبائع ملك المبيع وللمشتري ملك الثمن من حين العقد 8. وينبني على ذلك الأكساب والفوائد كاللبن والثمر والمهر ونفوذ العتق والاستيلاد وحل الوطء ووجوب المؤنة 8. ويحرم على المشتري الوطء ما لم يأذن له البائع والخيار للبائع دونه 8. وإذا اشترط الخيار بائع حيلة ليربح فيما أقرضه حرم نصًا، لأنه يتوصل به إلى قرض يجر نفعًا، ولم يصح البيع لئلا يتخذ ذريعة للربا 9.

مسقطات الخيار من الإسقاط والتفرق

يسقط خيار المجلس بالتفرق بأبدانهما عن مجلس العقد، أو باختيار لزوم العقد 2. ويسقط خيار الشرط بانقضاء المدة المعلومة، فإن مات من له الخيار فلا خيار لورثته إذا لم يطالب به قبل موته 9. ومن مسقطات الخيار أيضًا الإسقاط الصريح، كقول أحدهما للآخر اختر، فيسقط حقه من الخيار 2. وأما إذا أراد أن يقرضه شيئًا وهو يخاف أن يذهب بما أقرضه له، فاشترى منه شيئًا بما أراد أن يقرضه له وجعل له الخيار مدة معلومة ولم يرد الحيلة على الربح في القرض، فقال الإمام أحمد: جائز 9.

خيار المجلس حق يثبت للمتعاقدين بمجرد العقد ما داما في المجلس، ويسقط بالتفرق أو باختيار اللزوم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وخالفهما المالكية فلم يثبتوه. وخيار الشرط جائز باتفاق، وضابطه مدة معلومة، ومذاهب الفقهاء تختلف في تحديدها بين ثلاثة أيام عند الحنفية، وبحسب ما يشترطانه عند الحنابلة. وعلى المسلم أن يعرف هذه الأحكام قبل الإقدام على العقود، وأن يبادر إلى الإسقاط أو الفسخ في وقته، وأن يتحرى الصدق والبيان في بيعه، فقد قال ﷺ: «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» 11.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3104.

    ↩
  2. 2

    الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الخطيب الشربيني، ج2، ص283.

    ↩
  3. 3

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج8، ص48.

    ↩
  4. 4

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص291.

    ↩
  5. 5

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص291.

    ↩
  6. 6

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص410.

    ↩
  7. 7

    شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج55، ص21.

    ↩
  8. 8

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص20.

    ↩
  9. 9

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص417.

    ↩
  10. 10

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص522.

    ↩
  11. 11

    سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات ما أحكام خيار المجلس وخيار الشرط في عقد البيع البيع في أصله عقد لازم، لكن الشارع فتح للمتعاقدين بابًا للتروي والنظر قبل استقرار الملك، فشرع الخيار رحمة بهما ودفعًا للندم… فتوى · فقه المعاملات ما الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط ما الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط في البيع: تعريف كل منهما وسببه، ومدة ثبوته وزواله، وأثره على لزوم العقد؟ مقالة أنواع الخيار في البيع وحكم خيار المجلس اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> الشروط في البيع من حكمة الشريعة أنها جعلت للمتعاقدين الخيار بعد العقد ، حتى… مقالة · الأحكام السلطانية للماوردي شروط حد القذف بالزنا ومتى يسقط بالعفو الفصل الرابع: في حد القذف واللعان (5) حد القذف بالزنا ثمانون جلدة، ورد النص بها وانعقد الإجماع عليها، لا يزاد فيها ولا ينقص منها،… مقالة · أحكام الصيام قضاء المغمى عليه في رمضان: متى يجب ومتى يسقط؟ الإغماء عارض يغيب معه الوعي، وقد يمتد بالمريض أياماً أو يستغرق الشهر كله، فيجد نفسه بعد الإفاقة أمام سؤال ملحّ: هل عليّ قضاء ما… فتوى · فقه الجهاد شروط الجهاد في سبيل الله ومتى يسقط فرضه ما هي شروط الجهاد في سبيل الله؟ ومتى تسقط فرضية الجهاد في سبيل الله؟