حكم رسوم الاشتراك في المسابقات التجارية
انتشرت في زماننا المسابقات التجارية التي تعلن عنها الشركات والمحلات، وتُطلب من المشارك فيها رسوم اشتراك أو شراء سلعة أو كوبون للدخول في السحب على جوائز. ويتساءل كثير من الناس عن حكم هذه الرسوم، وهل هي من الميسر المحرم أم لا؟ وهل يجوز أخذ الجوائز المقدمة من الشركات لأغراض تجارية؟ هذا المقال يبين الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المسألة، مستندًا إلى نصوص أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرة من دينه. 12
تكييف رسوم الاشتراك: هل هي بيع أم جعالة أم سحب قرعة؟
رسوم الاشتراك في المسابقات التجارية قد تأخذ صورًا متعددة، فقد تكون ثمنًا لسلعة أو كوبون، وقد تكون مقابلًا للدخول في السحب. والتكييف الفقهي لهذه الرسوم يختلف بحسب الغرض منها. فإذا كان المشارك يدفع مبلغًا ليحصل على فرصة الفوز بجائزة، فإن هذا يدخل في باب المغالبات والمسابقات، وقد يكون من قبيل الجعالة إذا كان بعوض معلوم مقابل عمل مباح، أو من قبيل البيع إذا كان مقابل سلعة. أما إذا كان الدفع لمجرد السحب على جائزة دون عمل، فهو من قبيل القمار إذا كان المال عرضة للخسارة. وقد نص أهل العلم على أن العبرة بحقيقة المعاملة لا بتسميتها، فما كان ميسرًا فهو محرم، وما خلا من ذلك فهو جائز. 12
الفرق بين الجعالة والميسر في المسابقات
الجعالة هي أن يجعل شخص جعلًا معلومًا لمن يفعل عملًا مباحًا، وهي جائزة شرعًا. أما الميسر فهو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانمًا إن ربح أو غارمًا إن خسر، بأن يدفع مبلغًا من المال يخاطر به. فإذا كانت المسابقة تقوم على عمل مباح ويقدم الجاعل جائزة من عنده دون أن يدفع المشاركون شيئًا، فهي جعالة جائزة. أما إذا دفع المشاركون رسومًا وكان الفائز يأخذ من مجموع ما دفعوه، فهذا هو الميسر المحرم. 12
حكم أخذ مال من المشاركين مع وجود عوض محتمل: الغرر والميسر
اتفقت كلمة المسلمين على أن الميسر والقمار محرم شرعًا، وأنه من أكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]. وقد عده أهل العلم من الكبائر. والقاعدة في الميسر: أنه لا يتحقق إلا إذا كان الداخل فيه يدفع مبلغًا من المال يكون عرضة لخسارته، سواء سُمي رسم اشتراك أو ثمن كوبون. أما إذا كان المتسابق لا يدفع شيئًا مقابل الدخول في المسابقة، فإن هذا لا يعد من الميسر ولا حرج فيه. 12
الغرر في المسابقات التجارية
الغرر هو بيع ما ليس بمعلوم أو ما لا يقدر على تسليمه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصى» 3. وفي المسابقات التجارية قد يكون هناك غرر من جهة الجائزة أو من جهة تحقق الفوز، لكن الغرر في الجوائز التبرعية مغتفر إذا كانت الجائزة معلومة أو كان المقصود التشجيع على العلم. أما إذا كان الغرر مقرونًا بالمخاطرة بالمال، فإنه يزيد في التحريم. 31
حكم الجوائز المقدمة من الشركات لأغراض تجارية وترويجية
إذا كانت الجوائز مقدمة من شركة أو جهة تجارية بغرض الترويج لمنتجاتها، فإن الحكم يختلف بحسب طريقة المسابقة. فإذا كانت المسابقة مجانية لا يدفع فيها المشارك شيئًا، وكانت الجوائز من مال الشركة، فلا حرج في الاشتراك فيها وأخذ الجائزة، لأنها من باب الجعالة أو الهبة، وقد نص أهل العلم على جواز المسابقات العلمية إذا خلت من الرهان وكانت الجوائز من جهة لا تبتغي إلا التشجيع. أما إذا كان الاشتراك مقصورًا على من يشتري سلعة أو يدفع رسمًا، فإن المسألة تتحول إلى قمار إذا كان المال عرضة للخسارة. 415
أثر كون المسابقة وسيلة تسويقية
كون المسابقة وسيلة تسويقية وربحية للشركة لا يغير من حكمها شيئًا في ذاته، فالعبرة بحقيقة المعاملة. فإذا كانت الشركة تقدم جوائزها من مالها الخاص دون أن تفرض على المشاركين دفعًا مقابل الدخول، فلا بأس بذلك، لأنها تبتغي الترويج المباح. أما إذا كانت تجعل الدخول في المسابقة مشروطًا بشراء سلعة أو دفع مبلغ، فإن هذا يدخل في الميسر إذا كان المشارك يخاطر بماله. وقد نص أهل العلم على أن مجرد كون الجوائز من جهة تجارية لا يحرمها إذا سلمت من الرهان. 125
ضوابط المسابقات الجائزة شرعًا وشروطها
للمسابقات الجائزة شرعًا ضوابط يجب مراعاتها، منها: أن تكون المسابقة في أمر مباح أو مستحب، كالمسابقات العلمية والثقافية والرياضية المباحة. وأن تكون الجوائز مقدمة من جهة لا تبتغي على ذلك إلا التشجيع، دون أن يدفع المشاركون رسومًا أو رهانًا. وأن تكون الجائزة معلومة. وألا يكون في المسابقة غش أو تدليس. وألا تشتمل على محرم. فإذا توفرت هذه الشروط كانت المسابقة جائزة، وأخذ الجائزة حلال. 416
شروط جواز أخذ الجائزة في المسابقات التجارية
يشترط لجواز أخذ الجائزة في المسابقات التي تقيمها الشركات: أن يكون الدخول في المسابقة مجانيًا أو مقابل سلعة يشتريها المشارك لحاجته إليها، وألا يكون المال المدفوع عرضة للخسارة في مقابل الفوز. وأن تكون الجائزة من مال الشركة لا من مجموع رسوم المشاركين. وألا يكون القصد من المسابقة مجرد القمار. فإذا اختل شرط من هذه الشروط، حرم الاشتراك وأخذ الجائزة. 126
أثر كون المسابقة وسيلة تسويقية وربحية للشركة
إذا كانت المسابقة وسيلة تسويقية وربحية للشركة، فإن ذلك لا يؤثر على حكمها إذا كانت مجانية، لأن الشركة تبتغي الربح من زيادة المبيعات لا من رسوم الاشتراك. أما إذا كانت الشركة تفرض رسومًا على المشاركين وتجعل الجوائز من مجموع هذه الرسوم، فإن هذا هو عين الميسر المحرم، لأن المشاركين يخاطرون بأموالهم، والفائز يأخذ من مال غيره بغير حق. وقد نص أهل العلم على أن العبرة بحقيقة المعاملة، فما كان ميسرًا فهو حرام، وما خلا من ذلك فهو جائز. 125
وبناء على ما سبق، فإن رسوم الاشتراك في المسابقات التجارية إذا كانت تدفع مقابل الدخول في السحب على جوائز، وكان المشارك يخاطر بماله، فهي من الميسر المحرم، ولا يجوز أخذ الجائزة. أما إذا كانت المسابقة مجانية أو كان الدفع مقابل سلعة يشتريها المشارك لحاجته إليها، وكانت الجوائز من مال الشركة، فلا حرج في الاشتراك وأخذ الجائزة. وينبغي للمسلم أن يتحرى الحلال، وأن يبتعد عن المشتبهات، وأن يسأل أهل العلم عند الإشكال. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام. 126
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7934.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج8، ص343.
- 3↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص123.
- 4↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص122.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1456.
- 6↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص140.