الميسر: تعريفه وصوره المعاصرة
الميسر من كبائر الذنوب التي حرمها الله تعالى في كتابه، وقرنه بالخمر والأنصاب والأزلام، وهو من عمل الشيطان. وقد انتشرت في زماننا صور كثيرة للميسر تحت مسميات مختلفة، من ألعاب الحظ والمسابقات إلى المعاملات المالية والتسويقية، حتى أصبح من الضروري على المسلم معرفة حقيقة الميسر وضابطه والفرق بينه وبين ما أبيح من المسابقات والرهانات. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90] 1. وفي هذا المقال بيان لتعريف الميسر لغة واصطلاحاً، وأدلة تحريمه، وضابطه وعلته، وصوره المعاصرة، والفرق بينه وبين المسابقات الجائزة، وحكم الجوائز واليانصيب والتسويق القائم على الحظ.
تعريف الميسر لغة واصطلاحاً
الميسر في اللغة مأخوذ من اليسر، وهو ضد العسر، وقيل هو من الجزور التي تجزأ بالأزلام، وكانوا يتقاسمون لحمها على وجه الحظ. وأما في الاصطلاح فهو كل معاملة أو لعبة يكون فيها غنم أو غرم معلق على الحظ والصدفة، بحيث يأخذ أحد المتعاملين مالاً أو نفعاً بلا مقابل، ويخسر الآخر. وقد ورد في القرآن الكريم تحريمه مقروناً بالخمر والأنصاب والأزلام، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ 1. وقد بين أهل العلم أن الميسر هو القمار، وهو كل ما فيه رهان من الطرفين أو من أحدهما مع تعليق العوض على الحظ.
الأدلة الشرعية على تحريم الميسر
تحريم الميسر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90] 1. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ» 2. والنردشير هو النرد، وهو من ألعاب الميسر. وقد أجمع العلماء على تحريم القمار بجميع صوره، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، وصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وموجب للعداوة والبغضاء.
ضابط الميسر وعلته التي يدور عليها التحريم
ضابط الميسر: كل معاملة أو لعبة يشترط فيها من أحد الطرفين أو منهما دفع مال أو عوض، ويكون استحقاق العوض فيها معلقاً على الحظ أو الصدفة أو الغلبة، بحيث يأخذ الفائز مال الخاسر أو زيادة على ما دفع. وعلة التحريم هي: أكل المال بالباطل، والمخاطرة، والغرر، وتعليق الاستحقاق على غير سبب شرعي، وإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، والصد عن ذكر الله. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: 91] 1. فمتى وجدت هذه العلة في معاملة أو لعبة فهي ميسر محرم.
صور الميسر في الألعاب والمسابقات المعاصرة
تتنوع صور الميسر في الألعاب والمسابقات المعاصرة، ومنها:
ألعاب الحظ والنرد
من صور الميسر ألعاب النرد والشطرنج إذا كان فيها عوض، وقد ورد النهي عن اللعب بالنردشير في حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ» 2. قال العلماء: النردشير هو النرد 2. فكل لعبة تعتمد على الحظ والصدفة ويشترط فيها عوض من الطرفين أو من أحدهما فهي ميسر.
المسابقات التي يشترط فيها دفع مال للفوز بجائزة
كأن يدفع المتسابق مبلغاً مالياً مقابل المشاركة في مسابقة، ثم يفوز أحدهم بجائزة تجمع من اشتراكات المشاركين، فهذا من الميسر لأنه غنم أو غرم معلق على الحظ. وأما المسابقات التي لا يشترط فيها دفع عوض من المتسابقين، وإنما يقدمها منظمها تبرعاً، فهي جائزة إذا كانت في المباحات ولم تشتمل على محرم.
صور الميسر في المعاملات المالية والبيع والشراء المعاصرة
من صور الميسر في المعاملات المالية: بيع الغرر، والمخاطرة، والمراهنات المالية، واليانصيب، والتسويق القائم على الحظ، كأن يشتري الشخص سلعة ويحصل على قسيمة دخول في سحب على جائزة، أو أن يدفع مبلغاً مقابل فرصة للفوز بجائزة. وكل ذلك من الميسر لأنه تعليق للعوض على الحظ. ومن صوره أيضاً: العقود التي يكون فيها أحد الطرفين متردداً بين الغنم والغرم بغير سبب شرعي، كالمضاربة الفاسدة، والبيع الذي لا يقدر فيه البائع على تسليم المبيع. قال تعالى: ﴿وَأَكْلُكُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، والميسر من أكل المال بالباطل 1.
الفرق بين الميسر والرهان المباح والمسابقات الجائزة
الرهان المباح هو ما كان في المسابقات التي نص الشارع على جوازها، وهي: الخيل، والإبل، والسهام، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» 3. قال الخطابي: «السَّبَق بفتح الباء ما يجعل للسابق من الجعل» 3. فهذه المسابقات يجوز فيها العوض إذا كان من أحد المتسابقين أو من طرف ثالث، وأما إن كان العوض من كل المتسابقين فلا يجوز إلا في هذه الثلاثة. والفرق بينها وبين الميسر: أن الميسر فيه تعليق العوض على الحظ والصدفة، وأكل مال بالباطل، وأما هذه المسابقات ففيها بذل الجهد والتدريب على القتال والسباق، وهي من باب التحريض على الخير، وقد استثناها الشارع من عموم النهي عن الرهان.
حكم الجوائز واليانصيب والتسويق القائم على الحظ
الجوائز التي تقدمها الشركات أو المؤسسات في إطار التسويق، إذا كان الحصول عليها معلقاً على الحظ أو الصدفة، أو اشترط فيها دفع مال من المشتري، فهي من الميسر المحرم. وأما إذا كانت الجائزة تقدم تبرعاً من غير اشتراط دفع مال، وكانت في المباحات، فلا بأس بها، لأنها من باب الهبة والجعالة. وأما اليانصيب بجميع أنواعه فهو من الميسر المحرم، لأنه قمار صريح، يأخذ فيه الفائز أموال الخاسرين بغير حق. وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ 1. فيجب على المسلم اجتناب كل معاملة فيها غرر أو قمار أو تعليق للعوض على الحظ.
الميسر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو كل معاملة أو لعبة فيها غنم أو غرم معلق على الحظ. وقد كثرت صوره في زماننا، من الألعاب والمسابقات إلى المعاملات المالية والتسويقية. فيجب على المسلم أن يتحرى الحلال، ويجتنب كل ما فيه قمار أو غرر، وأن يفرق بين المسابقات الجائزة التي نص الشارع على جوازها، وبين الميسر المحرم. نسأل الله أن يرزقنا الحلال ويجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.