ما حكم المسابقات التجارية بشرط الشراء من المحل
السؤال
ما حكم المسابقات التجارية التي يشترط فيها الشراء من المحل للدخول في السحب على جوائز؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسابقات المشروطة بالشراء محرّمة إذا كان المشتري لا يشتري إلا لأجل الجائزة، أو رفع التاجر بها سعر السلعة، لأنها ميسر وقمار؛ وتجوز بشرطين: ألا يُرفع السعر، وأن يشتري لحاجته 123.
تكييف الشرط المالي
إذا لم يستطع الراغب في الدخول إلا بدفع مبلغ من المال، بحيث يمكن أن يخسر ما دفعه بنسبة كبيرة وقد يفوز بالجائزة، فهذا من أقسام القمار وهو ما يسمى باليانصيب 4. وقال الراجحي: «هذه المسابقات لا تجوز وهي من القمار فإذا اشترط فيها الشراء لم تجز حتى ولو كانت جريدة» 5. والقمار ما لا يخلو الداخل فيه من غنم أو غرم 6.
القول بالجواز بشرطين
قال ابن عثيمين: «لا بأس بها بشرطين الشرط الأول ألا ترفع الأسعار على السلع التي في هذا المتجر الشرط الثاني أن يكون المشتري له غرض بالسلعة أي أنه سيشتريها على كل حال» 2. وعلة ذلك أنه «إما أن تكون غانمًا وإما سالمًا ليس هناك قمار» 2، وقال في موضع آخر: «لأن هذا المشتري إما سالم وإما غانم ما في غرم» 1. وبه قال الخليل: «يجوز المشاركة بهذه السحوبات بشرط ألا تكون اشتريت بقصد الدخول في هذه السحوبات» 7. ونقل المنجد أن «المنع هو قول الشيخ عبد العزيز بن باز وعلماء اللجنة الدائمة والجواز بشروط هو قول الشيخ العثيمين» 3.
حال الشراء لأجل الجائزة
إذا اشترى الإنسان من هذا الدكان لا لحاجته بل من أجل الجائزة «فهذا لا يجوز» 1، وقال: «من اشترى من أجل الجائزة فهذا حرام ولا يجوز» 1، وعلله بأنه «ربما يشتري أشياء كثيرة ولا يحصل على الجائزة» 2، وأنه «أضاع ماله بغير فائدة» 1. ومثّل بمن يشتري علب اللبن لا يريدها ويريقها لعله يحصل على البطاقة، فقال: «هذا لا يجوز» 2.
حال رفع السعر
إذا كان صاحب الدكان قد رفع السعر أكثر من غيره واشتراه «فإن هذا أيضًا لا يجوز لأن المشتري سيكون إما غانمًا وإما غارمًا» 1، وقال: «لو رفع التاجر السعر فإنه لا يجوز لأن هذا سيشتري بثمن أكثر فيكون إما غانمًا وإما غارمًا» 2. ونقل المنجد عن ابن عثيمين: «فإن كنت ترفع السعر فإنه لا يجوز... فيكون هذا من باب الميسر والقمار المحرم» 3.
ضوابط الجواز
تتحصل الضوابط في: أن تكون السلعة بسعر السوق لا زيادة فيها 23، وأن يشتري المشتري لحاجته لا لأجل الجائزة 127، وأن تكون الجائزة من التاجر لا من أموال المشترين، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط دون الاستفادة المالية عن طريق المسابقات شريطة ألا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين وألا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين» 8. أما إذا كانت المسابقة «بدون أن تدفع فيها شيئًا أو تشتري شيئًا فلا بأس» 5.
المسابقات المشروطة بالشراء تدور بين الحرمة والجواز بحسب حال السعر وحال المشتري: فتحرم إن كان الشراء لأجل الجائزة أو رفع به السعر، وتجوز إن كان السعر كسعر السوق والشراء لحاجة مع كون الجائزة من التاجر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج90، ص19.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج203، ص32.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7929.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7912.
- 5↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج24، ص31.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13677.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص161.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص14167.