ملة الإسلام

ما حرم استعماله حرم بيعه وثمنه: قاعدة شرعية وتطبيقاتها

حجم الخط تيليغرام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن من القواعد الفقهية العظيمة التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية، خاصة في مجال المعاملات المالية والأسواق: قاعدة «ما حرم استعماله حرم بيعه وثمنه». وهذه القاعدة ليست من عند البشر، بل هي مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وقد نص عليها أهل العلم في كتبهم، وبينوا أدلتها وتطبيقاتها. وفي زماننا هذا كثرت المعاملات المحرمة، واختلط الحلال بالحرام، وصار كثير من الناس يتساهلون في بيع المحرمات كالخمر ولحم الخنزير والميتة والآلات المحرمة، بحجة أنهم يبيعونها لغير المسلمين، أو أنهم لا يستعملونها بأنفسهم. فكان لابد من تسليط الضوء على هذه القاعدة العظيمة، لبيان حكم الشرع فيها، وتطبيقاتها المعاصرة، والاستثناءات الواردة عليها. نسأل الله أن ينفع بهذا المقال، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم. 12

تقرير القاعدة وأصلها الفقهي

قاعدة «ما حرم استعماله حرم بيعه وثمنه» من القواعد الفقهية المهمة التي تنظم باب المعاملات المالية. وقد ذكرها الفقهاء في كتبهم، ونصوا على أنها متفرعة عن قاعدة «ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ» 3. ومعنى القاعدة: أن كل عين حرم الشرع الانتفاع بها أو استعمالها، فإنه يحرم بيعها، ويحرم أخذ ثمنها، لأن الثمن عوض عن المبيع، فإذا كان المبيع محرمًا كان ثمنه محرمًا. قال القرافي في الفروق: «إن كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع ويبطل إن وقع» 4. وقال أيضًا: «فإذا كان عديم المنفعة أو محرمًا لم يحصل مقصوده فيبطل عقده والمعاوضة عليه» 4. فالقاعدة إذن مبنية على أن البيع إنما شرع لتحصيل المنافع المباحة، فإذا كانت المنفعة محرمة كان البيع باطلًا. وقد نص المالكية على قاعدة «ما حرم لذاته حرم ثمنه» 3، وهي قريبة من قاعدتنا هذه. وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: «وسائر نجس العين... لصحة النهي عن ثمن الكلب وأن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» 5. فالقاعدة متفق عليها بين المذاهب في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل كما سيأتي.

دليل تحريم بيع المحرم وثمنه من السنة

استدل أهل العلم على هذه القاعدة بأدلة من السنة النبوية الصحيحة، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» 1. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا هو حرام» ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» 1. رواه البخاري ومسلم 1. وفي رواية أخرى عند البخاري: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» 6. ووجه الدلالة في الحديث: أن النبي ﷺ حرم بيع هذه الأعيان المحرمة، ثم بين أن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، فاستحقوا اللعن، فدل على أن من فعل فعلهم فهو ملعون، وأن ثمن المحرم حرام. وقد استنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة عامة، وهي أن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه» 2. قال ابن عثيمين: «كل ما حرم استعماله حرم بيعه لقول الرسول ﷺ إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه» 7. فالحديث أصل في تحريم بيع المحرمات وأثمانها.

تطبيقات القاعدة في المطعومات والمشروبات المحرمة

تطبق قاعدة «ما حرم استعماله حرم بيعه وثمنه» على كل طعام أو شراب حرمه الله تعالى، كالخمر ولحم الخنزير والميتة والدم المسفوح. فكل هذه الأعيان محرمة الاستعمال، فيحرم بيعها وشراؤها، ويحرم أخذ ثمنها. قال الله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ 2. وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ 2. وقد نص أهل العلم على تحريم بيع هذه الأشياء مطلقًا، سواء بيعت لمسلم أو لكافر. قال الشيخ محمد صالح المنجد: «بيع لحم الخنزير حرام سواء بيع لمسلم أو لكافر» 2. واستدل لذلك بعموم حديث جابر السابق، وبقاعدة «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه» 2. وكذلك الخمر، فقد حرم بيعها وشراؤها، ولعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة، كما ورد في الحديث. فكل هذه المطعومات والمشروبات المحرمة لا يجوز بيعها ولا أخذ ثمنها، ولو كان المشتري كافرًا، لأن العين محرمة في نفسها، فلا يجوز تمكين الكافر من استعمالها، ولا الإعانة على ذلك.

تطبيقاتها في الآلات والأعيان المحرمة كالخمر والخنزير

لا تقتصر القاعدة على المطعومات والمشروبات، بل تشمل كل عين محرمة الاستعمال، كالآلات اللهو المحرمة، والأصنام، والكتب المحرمة، والصور المحرمة، ونحو ذلك. فكل ما حرم الله استعماله حرم بيعه وثمنه. قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: «وسائر نجس العين... لصحة النهي عن ثمن الكلب وأن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» 5. فذكر الأصنام وهي ليست مطعومة، ولكنها محرمة الاستعمال، فحرم بيعها. وكذلك آلات اللهو المحرمة، كالمزامير والطبول المحرمة، فقد نص الفقهاء على تحريم بيعها. قال ابن عثيمين: «كل ما حرم استعماله حرم بيعه» 7. ومن التطبيقات المعاصرة: بيع الدخان، فإنه محرم الاستعمال، فيحرم بيعه وثمنه. وبيع الأفلام الخليعة، والبرامج المحرمة، والألعاب المحرمة، ونحو ذلك. فكل هذه الأعيان محرمة، فلا يجوز بيعها ولا أخذ ثمنها. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم بيع الأناشيد الإسلامية التي تحتوي على محرمات، فأجاب بقاعدة عامة: «كل ما حرم استعماله حرم بيعه» 7. فدل على أن القاعدة مطردة في كل محرم، سواء كان مطعومًا أو مشروبًا أو آلة أو غير ذلك.

الاستثناءات والخلاف في بعض الأعيان المحرمة كالدهن النجس

ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع كل عين نجسة أو محرمة الاستعمال، كالدهن النجس وشحوم الميتة. قال النووي في المجموع: «قال أبو حنيفة يجوز بيعه ورهنه كالثوب النجس، دليلنا أنه عين نجسة فلا يجوز بيعه ورهنه كالعذرة، بخلاف الثوب النجس فإن عينه طاهرة» 8. فالحنفية استثنوا بعض الأعيان النجسة التي يمكن الانتفاع بها في غير الأكل، كالدهن النجس، فقالوا بجواز بيعه للاستصباح به. ولكن الجمهور منعوا ذلك، لعموم حديث جابر: «لا هو حرام» 1. وقال القرافي في الفروق: «الانتفاع بشحوم الميتة وما هو في حكمها حرامًا وعلى هذا جمهور الفقهاء» 3. وهناك خلاف في بعض الأعيان المحرمة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها، كالزبل والعذرة، فقد اختلف المالكية في بيعها على أقوال: المنع، والكراهة، والجواز 9. وكذلك اختلفوا في بيع أنياب الفيل، هل هي نجسة أم لا؟ 9. ولكن هذه الاستثناءات لا تخرج عن الأصل، بل هي راجعة إلى تحقيق المنفعة المباحة، أو دفع الضرورة. والأصل هو تحريم بيع المحرم وثمنه. قال ابن حجر الهيتمي: «والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره بالغسل كالخل واللبن وكذا الدهن في الأصح لتعذر تطهيره» 5. فالمتنجس الذي يمكن تطهيره لا يحرم بيعه، وأما الذي لا يمكن تطهيره فيحرم. فالقاعدة ليست مطلقة، بل لها تفاصيل واستثناءات ذكرها الفقهاء في كتبهم.

حكم من اشترى محرمًا ولم ينقد ثمنه

من المسائل المتعلقة بهذه القاعدة: ما حكم من اشترى شيئًا محرمًا ولم ينقد ثمنه للبائع؟ اختلف الفقهاء في ذلك. فمن اشترى محرمًا، فإن كان المبيع مما يحرم استعماله وبيعه، فإن ثمنه الباقي لا يرد إلى البائع، لأنه لا يملكه، بل يتصدق به أو ينفق في مصالح المسلمين العامة. جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: «وأما إذا كانت المادة المبيعة مما يحرم استعماله وبيعه فإن ثمنها الباقي يتصدق به أو ينفق في مصالح المسلمين العامة ولا يرد إلى بائع المحرم لأنه لا يملكه بشرط ألا يؤدي عدم رده له إلى مفسدة أعظم» 10. وهذا التفصيل مبني على أن الثمن المحرم لا يجوز تملكه، فوجب التخلص منه بصرفه في وجوه الخير. وأما إن كان المبيع مباحًا في أصله، ولكن حرم لعارض، فإن ثمنه يجب أداؤه لصاحبه. قال في الفتوى: «وإن كان محرمًا لعارض والمادة من أصلها مباحة فإنه يجوز بيعها ويجب أداء ثمنها لصاحبه» 10. فالقاعدة إذن ليست على وتيرة واحدة، بل يراعى فيها حال المبيع، وهل هو محرم لذاته أو لعارض. وهذا من دقة الفقه الإسلامي في مراعاة المصالح والمفاسد.

وبعد هذا العرض لقاعدة «ما حرم استعماله حرم بيعه وثمنه»، يتبين لنا عظم هذه القاعدة وأهميتها في ضبط المعاملات المالية. فهي مستمدة من السنة النبوية الصحيحة، وقد نص عليها أهل العلم في كتبهم، وبينوا أدلتها وتطبيقاتها. وينبغي للمسلم أن يتقي الله في معاملاته، وأن يحرص على الكسب الحلال، وأن يجتنب بيع المحرمات وأخذ أثمانها، سواء كان ذلك في المطعومات والمشروبات، أو في الآلات والأعيان المحرمة. ومن وقع في شيء من ذلك جهلًا أو نسيانًا، فعليه أن يتوب إلى الله، وأن يتخلص من المال الحرام بصرفه في وجوه الخير. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام الخبيث، إنه سميع مجيب. 127

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الأربعون النووية مع زيادات ابن رجب، النووي، ج1، ص62.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5441.

    ↩
  3. 3

    القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص632.

    ↩
  4. 4

    الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، ج3، ص238.

    ↩
  5. 5

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص235.

    ↩
  6. 6

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص300.

    ↩
  7. 7

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج111، ص14.

    ↩
  8. 8

    المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج1، ص228.

    ↩
  9. 9

    الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، ج3، ص239.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9643.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · قواعد فقهية تقديم الواجب على المستحب: قاعدة شرعية وأدلتها كثيراً ما يجد المسلم نفسه بين أمرين: عمل واجب عليه، وعمل مستحب يحبه، فيقدّم الثاني أحياناً لأن نفسه تميل إليه، أو لأنه أيسر… مقالة · أصول الفقه الغاية لا تبرر الوسيلة: قاعدة شرعية في المعاملات المالية كثيراً ما يردد الناس عبارة «الغاية تبرر الوسيلة» وكأنها قاعدة مطلقة، فيتذرع بها من يريد الوصول إلى مكسب أو مصلحة بأي طريق كان،… فتوى · فقه المعاملات هل يحرم بيع كل ما حرم استعماله كالدخان هل كل ما حرم استعماله يحرم بيعه، وما حكم بيع الدخان على هذا الأصل؟ مقالة قاعدة شرعية في تعظيم الأزمنة والأعياد المحدثة الحمد لله وحده، أما بعد.. فإن الزمان والمكان ظرفان جامدان لا تعظيم لهما إلا ما عظمته الشريعة، والتفات القلب إلى تعظيم شيء منها… مقالة إحياء السنة النبوية في الحياة اليومية وتطبيقاتها المعاصرة مقدمة: سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمثل المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن الكريم، وهي الطريق الذي يبين كيفية تطبيق… مقالة · أصول الفقه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات: ضوابطها وتطبيقاتها يقع كثير من الناس اليوم في حيرة عند النوازل: مريض يُنصح بما حرّم الله، ومضطر إلى طعام لا يجد سواه، ومعاملة مالية تلجئه إلى صورة…