من هم مستحقو الزكاة الثمانية؟
السؤال
من هم مستحقو الزكاة الثمانية المذكورون في آية الصدقات، وما معنى كل صنف وشروط استحقاقه، وهل يجب صرفها لجميعهم أم يجوز الاقتصار على بعضهم، وما حكم دفعها للمؤلفة قلوبهم من غير المسلمين، وللأقارب والفقراء والمساكين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
مستحقو الزكاة ثمانية أصناف حصرهم الله في آية التوبة: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، ولا تصرف لغيرهم 123، ويجوز عند جمهور المذاهب صرفها إلى صنف واحد أو شخص واحد منهم، ويستحب استيعاب الثمانية خروجاً من الخلاف 4.
الأصناف الثمانية والحصر
قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 35. وقال الحنابلة: «ولا يُعْطِي إلَّا الثَّمَانِيَةَ الأصْنَاف الَّتِي سَمَّى اللهُ تعَالَى» 1. وقال ابن عثيمين: «هم ثمانية أصناف على سبيل الحصر» 2، وقال الشنقيطي: «هذه الأصناف الثمانية حصر الله مصارف الزكاة فيها» لأن «إنما» أسلوب حصر وقصر 3. وروى زياد بن الحارث الصدائي أن النبي ﷺ قال: «إنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ ولا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فيها هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أجْزَاءٍ» رواه أبو داود 1.
معنى الفقراء والمساكين
الفقير عند الحنابلة: «مَنْ لَا يَجِدُونَ شَيْئًا أوْ يَجِدُونَ بَعْضَ الكِفَايَةِ» 2. واختلف أهل التأويل في صفة الفقير والمسكين: فقال بعضهم «الفقيرُ المحتاجُ المتعفِّفُ عن المسألةِ والمسكينَ المحتاجُ السائلُ»، وقال الحسن: «الفقيرُ الجالِسُ في بيتِه والمسكينُ الذي يَتَتَبَّعُ»، وعن ابن عباس: «المساكينُ الطَّوَّافون والفقراءُ فقراءُ المسلمين» 5. ولا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، قال رسول الله ﷺ: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» 6.
العاملون عليها
هم الذين يتولون جمع الصدقات وتحصيلها وإيصالها إلى مستحقيها، وقد عدّهم الله في الآية بين الأصناف الثمانية 34، وهم أحد الأصناف التي يجب أن يُقسم لها من الصدقة عند من يوجب استيعاب الأصناف 7.
المؤلفة قلوبهم وحكم إعطاؤهم
المؤلفة قلوبهم أحد الأصناف الثمانية بنص الآية 18، وهم الذين يُتألَّفون على الإسلام أو لتثبيت إيمانهم أو استمالة نفوسهم أو تسخير طاقاتهم في الدفاع عن الإسلام 8. وذهب الحنابلة إلى أن أحكام الأصناف كلها باقية، وبه قال الحسن والزهري وأبو جعفر محمد بن علي، وقالوا: «كتابُ اللهِ وسُنَّةُ رَسُولِه فإنَّ اللَّه تعالى سَمَّى المُؤَلَّفَةَ في الأصْنافِ» 1. وذهب الشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أن «سَهْمُ المُؤَلَّفَةِ انْقَطَعَ بعدَ رسولِ اللهِ ﷺ» لأن الله أعز الإسلام وأغناه عن أن يُتألَّف عليه رجال، فلا يُعطى مشرك تألفاً بحال، ورووا ذلك عن عمر 1. وذكر الشنقيطي أن عمر قطع سهمهم لما استغنى المسلمون عنهم، وأن الشافعي يقول بتعيين قسمتها على الأصناف الثمانية إلا من تعطل سهمه فيرد على الباقين، وصنف المؤلفة هو الذي تعطل سهمه 7. وقال الزحيلي في بيان الأصناف: «مستحقو الزكاة هم ثمانية أصناف وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها» 4، وأفرد لمصرف المؤلفة مبحثاً 8.
الرقاب والغارمون وسبيل الله وابن السبيل
هذه أربعة أصناف باقية في الآية: «وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ» 35. والغارمون هم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم، وفي سبيل الله هو الجهاد ونحوه من مصالح المسلمين، وابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله 34. وقد عدّ الزحيلي الأصناف الأربعة الغالبة الوجود الآن: «الفقير والمسكين والغارم وابن السبيل» 4.
حكم حصر الزكاة في بعض الأصناف دون بعض
اختلف العلماء في وجوب استيعاب الأصناف الثمانية: فذهب الشافعي إلى أنه «يتعين على مسئول بيت المال أو المسئول عن قسمة الصدقات أن يقسمها على الأصناف الثمانية ويعطي كل صنفٍ سهمه إلا من تعطل سهمه فيرده على الأصناف السبعة الباقية» 7. وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى «جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد»، وأجاز الحنفية والمالكية صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف، وندب عند المالكية صرفها إلى المضطر أشدهم حاجة، ويستحب صرفها في الأصناف الثمانية خروجاً من الخلاف، ولا يجب الاستيعاب، ودليلهم أن الآية لبيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم لا لتعيين الدفع فيهم 4. وقال الشنقيطي: «إنما أسلوب حصر وقصر يفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه» فلا تصرف في غير الأصناف 3.
صرف الزكاة للأقارب والفقراء والمساكين
القرابة ليست سبباً لاستحقاق الزكاة، بل الأسباب ما ذكره الله في سورة براءة؛ فإذا كان الأقارب من أهل الزكاة بالأوصاف المذكورة جاز إعطاؤهم، وإلا فلا، قال ابن عثيمين: «فإذا كان أعمامك أو أبناء أعمامك أو أبناء إخوانك أو أبناء أخواتك إذا كانوا من أهل الزكاة حسب الأوصاف التي ذكرها الله فلا حرج أن تعطيهم من الزكاة، أما إذا لم يكونوا كذلك بأن كانوا أغنياء ولا حاجة لهم إلى الزكاة فإنك لا تعطيهم، فالقرابة ليست سبباً لاستحقاق الزكاة بل الأسباب ما ذكره الله في سورة براءة» 9. وأما الفقراء والمساكين فهم أول الأصناف وأحقهم بالدفع إليهم 24.
مستحقو الزكاة ثمانية أصناف محصورة بنص الآية، ولا تصرف لغيرهم، ويجوز دفعها إلى صنف واحد منهم عند الجمهور مع استحباب استيعاب الثمانية، والقرابة وحدها لا توجب الاستحقاق، وسهم المؤلفة محل خلاف بين من يرى بقاءه ومن يرى انقطاعه بعد النبي ﷺ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص124.
- 2↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج6، ص219.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج98، ص2.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1951.
- 5↩
تفسير الطبري جامع البيان - ت التركي، ابن جرير الطبري، ج11، ص509.
- 6↩
مشيخة أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص4.
- 7↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج141، ص12.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1996.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.