العدل بين الأولاد في العطية: حكمه وأثره على الأسرة
من أعظم ما يُفسد قلوب الإخوة ويقطع ما أمر الله به أن يوصل: أن يرى الابن أباه يخصّ أخاه بعطاء دون سبب، فيحمل في صدره جرحاً لا يندمل. والعدل بين الأولاد في العطية ليس مسألة مالية فحسب، بل هو تربية للقلوب ووقاية للأسر من العداوة والبغضاء؛ وقد جاءت الشريعة بأمر صريح بالعدل بين الأولاد، وسمّى النبي ﷺ تفضيل بعضهم على بعض جوراً 12. وفي هذا المقال بيان حكم التسوية بين الأولاد في الهبة والعطية، وخلاف الفقهاء في كيفيتها، والحالات التي يُستثنى فيها التفضيل، وأثر عدم العدل على الأسرة، وحكم الرجوع في العطية 345.
حكم العدل بين الأولاد في العطية
اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية، فلا يُخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر، قال ابن قدامة: «ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل» 65. ثم اختلفوا في مرتبة هذا العدل: فذهب طائفة من العلماء إلى وجوب التسوية، وهو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه، وداود الظاهري وإسحاق بن راهويه وطاوس 1، وقال جماعة وهم أحمد والثوري وطاووس وإسحاق وآخرون: تجب التسوية بين الأولاد في العطية أو الهبة 7. وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة لا واجبة، والأفضل والأكمل أن يسوّي الوالد بين أولاده 1. واستدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ [النحل: 90]، وبحديث النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 14، وفي رواية «سووا بين أولادكم» 1، وقال ﷺ في تفضيل بعض الولد: «إني لا أشهد على جور» 12، فسمّاه جوراً، والجور ضد العدل المأمور به 1. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والحديث والآثار تدل على وجوب العدل» 3.
هل يجب العدل بين الأولاد في الهبة والنفقة؟
فرّق أهل العلم بين النفقة الواجبة والعطية التطوعية؛ فالنفقة الواجبة تُعطى بحسب الحاجة، وأما العطية والهبة فالأصل فيها التسوية 3. قال ابن تيمية: نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض فالعدل فيه أن يُعطى كل واحد ما يحتاج إليه، ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه 3. وقال ابن باز في هبة الوالد لأولاده: إن العدل إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين كما هو مقتضى الإرث 8.
هل يشترط العدل بين الذكور والإناث في العطية؟
اختلف الفقهاء في كيفية تحقيق التسوية بين الذكر والأنثى في العطية على قولين: فذهب الحنابلة إلى أن التسوية تكون بأن يُعطى الذكر مثل حظ الأنثيين على وفق الميراث، قال ابن قدامة: «فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى للميراث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» 5. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الأنثى تُعطى مثل ما يُعطى الذكر 5، وقال في المجموع: «واختلف الموجبون للتسوية فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث... وقال غيرهم لا فرق بين الذكر والأنثى» 5. وذهب بعضهم إلى أن التسوية بأن تكون عطية الذكر والأنثى سواء، وهو ظاهر رواية عند النسائي 7.
تسوية العطية بين الأولاد من غير الذكور
العدل مطلوب بين جميع الأولاد ذكوراً وإناثاً، ولا فرق في ذلك بين الأولاد من زوجة واحدة أو من زوجات متعددات؛ فإن تخصيص أولاد إحدى الزوجات بعطاء دون الأخرى من الجور المنهي عنه 4. والأم كالأب في وجوب العدل بين أولادها؛ قال ابن جبرين: «الأم أحد الأبوين فإذا كان عندها مال وعندها ملك فإنها تعدل بين أولادها ولا تفضل إلا إذا كان هناك مبرر للتفضيل» 9.
الحالات التي يجوز فيها تفضيل بعض الأولاد
يُستثنى من تحريم التفضيل ما إذا وجد سبب شرعي يقتضي تخصيص أحد الأولاد بشيء دون إخوانه؛ كأن يكون أحدهم مريضاً أو أعمى أو زمناً ذا عاهة، أو كان ذا أسرة كبيرة، أو طالب علم متفرغ، أو عليه دين 34. وقد أشار الإمام أحمد إلى ذلك بقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: «لا بأس إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة» 3. وروي عن أحمد أنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته المرضية أو لعمى أو لقضاء دينه أو كثرة عائلته أو للاشتغال بالعلم أو نحو ذلك دون الباقين 7. وينبغي للوالد إذا أعطى أحد أولاده لسبب شرعي أن ينوي أنه لو قام بولد آخر مثل حاجة الذي أعطاه أنه سيعطيه كما أعطى الأول 4.
هل عقوق الابن يسوغ حرمانه؟
مجرد العقوق من بعض الأولاد ليس مبرراً لتفضيل غيرهم عليهم 10، بل على الوالد أن يعدل، وعلى الأولاد أن يصلوا أباهم ويبروه؛ فإن قطيعته عقوق ومنكر عظيم يجب التوبة منه 10.
أثر عدم العدل بين الأولاد على الأسرة
لعدم العدل بين الأولاد آثار خطيرة على تماسك الأسرة؛ فهو يوغر صدور بعضهم على بعض ويزرع بينهم العداوة والبغضاء 4. وقد يعطي الأب أحد أولاده لأنه يشبه أعمامه ويحرم الآخر لأنه فيه شبهاً من أخواله، أو يعطي أولاد إحدى زوجتيه مالاً لا يعطي أولاد الأخرى 4. وهذا الظلم قد يرتد على الوالد نفسه؛ فإن المحروم في كثير من الأحيان لا يبر بأبيه مستقبلاً 4. وقد قال النبي ﷺ لمن فاضل بين أولاده في العطية: «أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء» 4. وظلم الوالد لأولاده أشد من الظلم لغيرهم، وهو مع إثمه قطيعة للرحم 11.
العدل في المعاملة لا في المال فقط
العدل المطلوب لا يقتصر على الهبة، بل يشمل المعاملة والابتسامة ونحو ذلك؛ فمن ظلم الوالد لأولاده عدم العدل بينهم في الهبة أو المعاملة أو الابتسامة 11. ولكن هذا الظلم من الوالد لا يسوغ مقابلته بالإساءة أو الظلم؛ لأن حق الوالدين عظيم 11.
حكم الرجوع في العطية بعد تفضيل بعض الأولاد
ثبت أن رسول الله ﷺ قال لبشير بن سعد وقد أعطى بعض ولده عطية: «هل لك من ولد غيره» قال: نعم، فقال بيده هكذا: «سو» 12. وفي حديث النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قال: «فأرجعه» 4، وفي رواية: «فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور» 4. وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينحل بعض ولده دون بعض 12. وقال النبي ﷺ: «لا يحل لرجل يُعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يُعطي ولده» 12، فجعل للوالد الرجوع في عطيته لولده، ومثّل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه 12.
الرجوع لتحقيق العدل
إذا وقع التفضيل في العطية، فالأولى بالوالد أن يرجع عن تفضيله ويسوّي بين أولاده؛ عملًا بأمر النبي ﷺ في حديث النعمان بن بشير حين قال: «فأرجعه» 4، وقال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 14.
نصائح عملية للوالدين
على الوالدين أن يتقيا الله في أولادهما، فيعدلا بينهم في العطية والمعاملة، ولا يخصّا أحداً بشيء إلا لسبب شرعي ظاهر 34. ومن أراد أن يهب أولاده في حياته فليعلم أن التسوية مطلوبة، وأن مذهب الحنابلة في كيفيتها أن يُعطى الذكر مثل حظ الأنثيين 58، وأن جمهور الفقهاء على خلاف ذلك 5. والأولى أن يجتهد الوالد في تحقيق ما يرضي الله ويسدّ باب العداوة بين أولاده، وأن يستشير أهل العلم في حالته الخاصة.
العدل بين الأولاد من الزوجات المتعددات
ينبغي التنبه إلى أن تفضيل أولاد إحدى الزوجات على أولاد الأخرى من الجور المحرم، وهو من أعظم أسباب الشقاق بين الأسر 4، فعلى الوالد أن يعدل بين جميع أولاده من جميع زوجاته 49.
العدل بين الأولاد في العطية مطلب شرعي أكيد، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، واتفق العلماء على مشروعيته واستحباب التسوية فيه، وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوبه 167. والتفضيل بلا سبب شرعي جور محرم يزرع العداوة والبغضاء بين الإخوة، ويعود على الوالد بالعقوق والحرمان 4. فاتقوا الله أيها الآباء والأمهات، واعدلوا بين أولادكم في العطية والمعاملة، ولا تخصوا أحداً بشيء إلا لحاجة معتبرة، واجعلوا نياتكم في العطاء موافقة لمراد الله، تسلم قلوب أولادكم وتصلح أسركم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج253، ص9.
- 2↩
أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج3، ص256.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1639.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج13، ص99.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص271.
- 6↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج18، ص647.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص4014.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص46.
- 9↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج64، ص57.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5465.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14153.
- 12↩
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ابن المنذر، ج7، ص77.