ملة الإسلام

حكم تفضيل بعض الأولاد في العطية بلا مسوغ شرعي

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية والهبة بلا مسوغ شرعي؟ وهل تبطل العطية أو تمضي مع الإثم؟ وما أثر وجود مسوغ كالحاجة أو كثرة الصلاح؟ وما الفرق بين النفقة الواجبة والعطية التبرعية في التسوية؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يجب على الوالدين العدل بين أولادهم في العطية، ويحرم تفضيل بعضهم بلا مسوغ شرعي، ويأثم المفضِّل، وتجب عليه التسوية برد ما فضّل به أو إتمام نصيب الآخر، ولا يمضي التفضيل على حاله مع الإثم بل يجب رفعه 1234.

حكم التفضيل بلا مسوغ

اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية واستحباب التسوية وكراهة التفضيل 5. وقال ابن قدامة: «يَجِبُ على الإِنْسانِ التَّسْوِيةُ بين أوْلَادِه في العَطِيَّةِ إذا لم يَخْتَصَّ أحَدُهُم بمَعْنًى يُبِيحُ التَّفْضِيلَ فإن خَصَّ بعضَهم بِعَطِيَّتِه أو فاضَلَ بينهم فيها أَثِمَ» 1. وذهب الإمام أحمد والثوري وطاووس وإسحاق وجماعة إلى وجوب التسوية وبطلان العطية مع عدم المساواة 6، وذهب الجمهور إلى الكراهة مع النفاذ 7، والراجح التحريم والمنع إلا لمسوغ شرعي 2. وقال الشنقيطي: «يجب على الوالد أن يسوي ويعدل في عطيته لأولاده» 8. وقال العمراني: «عدم العدل بين الأولاد حرام» 9.

دليل الوجوب

حديث النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاماً وأتى النبي ﷺ يشهده فقال: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ» قال لا، قال «فَارْدُدْهُ» 10، وفي رواية: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» 7، وفي رواية: «لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ» 2، وفي رواية مسلم: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً» قال بلى قال «فَلَا إِذًا» 2. قال الشنقيطي: «هذا كله يدل دلالة واضحة على أنه يجب على الوالد أن يسوي في عطيته وهبته بين أولاده» 8.

هل تبطل العطية أو تمضي مع الإثم

قال ابن قدامة: «ووَجَبَتْ عليه التَّسْوِيَةُ بأحَدِ أمْرَيْنِ إمَّا رَدُّ ما فَضَّلَ به البعضَ وإمَّا إتْمَامُ نَصِيبِ الآخَرِ» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «وإن فعلت ما ذكر فهي آثمة وأنت آثم لكون قبولك ذلك منها مشاركة لها في الإثم والعدوان» 2. وقال شيخ الإسلام: «ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل» 3. وقال العمراني: «إما أن يساوي الإنسان بين الأولاد أو يحرم الجميع ولا يعطيهم شيئًا» 9. فالعطية لا تمضي على حالها مع الإثم، بل يجب رد الفضل أو إتمام نصيب الآخر 13.

أثر المسوغ الشرعي

قال ابن قدامة: «فإن خص بعض أولاده لمعنى يقضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته» 10. وقال القاسم: «أما لو خص الأب بعض أولاده بالعطية لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بمرض لا يقوى معه على العمل أو كثرة عائلة لم يقدر على كفايتها فإنه يشرع له ذلك» 7. وقال العمراني: «إذا كان هناك مسوغًا لتخصيص بعض الورثة بوصية فلا مانع... وذلك كأن يكون مريضًا مرضًا مزمنًا أو أعمى» 11. وأما كثرة الصلاح والبر فليست مسوغاً في ذاتها، بل إن كان الولد ساعد أباه بنية المعاوضة جاز مكافأته، وإن كان من باب البر فلا يستحق شيئاً يختص به 7.

الفرق بين النفقة والعطية

قال العمراني: «النفقة شيء والعطية شيء آخر فالمحرَّم هو العطية... أما النفقة فيمكن للأب أن ينفق على أبنائه كما ينفق على بناته» 9. فالنفقة الواجبة تُقدَّر بالحاجة، وأما العطية التبرعية فيجب فيها العدل 9. وقالت اللجنة الدائمة في الأزهر: «يجب على الوالدين التسوية بين الأولاد في العطية والهدايا والإنفاق ما استطاعا» 6.

كيفية التسوية

ذهب الحنابلة إلى أن التسوية أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب التوريث 6، وقال شيخ الإسلام: «ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم وهو مذهب أحمد» 12. وقال آخرون: تكون عطية الذكر والأنثى سواء 6، وقال العمراني: «الواجب عليها أن تجعل أموالها بينهم بحسب الفرائض الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين... أو تعطيهم هبة بحسب الرؤوس» 9. وقال الدبيان: «وأجاز المالكية التفضيل بالشيء القليل بلا كراهة» 5.

التفضيل في العطية بلا مسوغ حرام على الراجح، ويجب على الوالد رد الفضل أو إتمام نصيب الآخر، ولا يسوغه إلا حاجة معتبرة كالمرض أو كثرة العيال أو الاشتغال بالعلم، وأما النفقة فتُقدَّر بالحاجة لا بالتسوية.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص256.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8454.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4641.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5555.

    ↩
  5. 5

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج18، ص647.

    ↩
  6. 6

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص4014.

    ↩
  7. 7

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص343.

    ↩
  8. 8

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج253، ص9.

    ↩
  9. 9

    نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص253.

    ↩
  10. 10

    سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص460.

    ↩
  11. 11

    نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص248.

    ↩
  12. 12

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6188.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · أحكام الأسرة العدل بين الأولاد في العطية: حكمه وأثره على الأسرة من أعظم ما يُفسد قلوب الإخوة ويقطع ما أمر الله به أن يوصل: أن يرى الابن أباه يخصّ أخاه بعطاء دون سبب، فيحمل في صدره جرحاً لا… مقالة · أحكام الهبة والعطية العدل بين الأولاد في العطية: حكمه وضوابطه وأسبابه من أعظم ما يُفسد البيوت ويقطع الأرحام أن يرى الابن أباه يفضّل أخاه عليه في المال بغير حق، فيتسلل إلى قلبه الحزن ثم الغيظ ثم… فتوى · فقه المعاملات حكم التفضيل بين الأولاد في العطية ما حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية؟ وهل يفرق بين العطية والهبة والنفقة؟ وما دلالة حديث النعمان بن بشير؟ وهل التفضيل محرم… مقالة · دعوة المسلمين ظاهرة تفضيل بعض الأولاد بالهبات وحكمها الشرعي الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد .. فإن الله قد أوصى الأبناء ببر الآباء وجعل حقهم عظيما عليهم وقرنه بحقه… مقالة · موضوعات متنوعة حكم تفضيل بعض الأولاد في الوصية والهبة العمل بغير إخلاص، ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملاً يثقله، ولا ينفعه .ابن القيم إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها،… مقالة حكم تفضيل بعض الأولاد بعطية دون الباقين اعتنى الإسلام بالأولاد، وحرص على أن ينشؤوا نشأةً صالحةً سليمةً من الانحراف الظاهر والباطن؛ فاعتنى بعلاقتهم بربهم، وبعلاقتهم…

خطب جمعة في الموضوع