العدل بين الأولاد في العطية: حكمه وضوابطه وأسبابه
من أعظم ما يُفسد البيوت ويقطع الأرحام أن يرى الابن أباه يفضّل أخاه عليه في المال بغير حق، فيتسلل إلى قلبه الحزن ثم الغيظ ثم القطيعة. وقد جاءت الشريعة بضابط جامع يحفظ للأسرة أُلفتها، وهو العدل بين الأولاد في العطية، حتى صار النبي ﷺ يسمي التفضيل جورًا وينكر على من فعله. وفي هذا المقال بيان حكم العدل بين الأولاد في العطية، وهل هو واجب أو مستحب، وهل يختص بالهبة أم يشمل الوقف والوصية، والأسباب المشروعة التي يجوز بها تفضيل بعض الأولاد، وحكم عطية الصغير والكبير والذكر والأنثى، وهل للأب أن يرجع في هبته إذا خالف العدل 123.
حكم العدل بين الأولاد في العطية
اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية، فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر، قال ابن قدامة: «ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل» 1. ونقل ابن هبيرة الاتفاق على أن تخصيص بعضهم بالهبة مكروه، وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى الكراهة التنزيهية في التخصيص 2.
غير أن الراجح الذي دلت عليه النصوص هو الوجوب والتحريم، فقد أمر النبي ﷺ بالعدل فقال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، وسمّى التفضيل جورًا، وقال: «إني لا أشهد على جور»، وقال: «فاردُدْه»، والأمر للوجوب 3. وقال ابن القيم: «وكل هذه ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه تؤخذ من الحديث» 4. وقال ابن تيمية: «لا يحل له أن ينحل بعض أولاده دون بعض بل عليه أن يعدل بينهم» 2. وعلى هذا فالعدل بين الأولاد في العطية واجب إلا لمسوغ شرعي 5.
أما المحبة القلبية فليست داخلة في هذا الباب، فقد نص الحنفية على أنه «لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب» 1، وإنما المؤاخذة على إظهار ذلك في العطايا.
هل تصح الهبة إذا خالف العدل؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الهبة تصح مع الإثم، قال النووي: «ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية فإن لم يعدل فقد فعل مكروهًا لكن تصح الهبة والأولى في هذه الحال أن يعطي الآخرين ما يحصل به العدل ولو رجع جاز» 26. وقال البهوتي: «فإن خص بعضهم بالعطية أو فضله في الإعطاء بلا إذن الباقي أثم... وعليه الرجوع فيما خص أو فضل به حيث أمكن أو إعطاء الآخر» 2. وقال ابن قاسم: «أو إعطاء ليستووا» 4.
هل يختص وجوب التسوية بالعطايا أم يشمل الوقف والوصية؟
ظاهر النصوص أن الحكم يتعلق بالعطية والهبة في حال الحياة، وقد عبّر الفقهاء بالعطية والهبة والنحلة، وهي بمعنى واحد 12. وأما الوصية فإنها تخرج من الثلث بعد الموت، وقد قيّد الشرع الوصية بثلث المال، فلا يجوز لمسلم أن يوصي لبعض ورثته دون بعض بما يزيد على الثلث، وأما في حدود الثلث فقد وسّع الفقهاء، والأولى بالوالد أن يعدل في وصيته كما عدل في حياته صيانةً لأولاده من الشحناء.
وقد وسّع ابن القيم دائرة العدل فقال: «والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك وهو في ماله ومنفعته التي ملكهم والذي أباحهم كالمسكن والطعام» 4. ثم قسّم ذلك إلى أنواع: نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض، فتعديله أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه 4.
الوقف على الأولاد
الوقف كالهبة في المعنى، إذ هو تمليك المنفعة على التأبيد، فإذا وقف الأب على بعض أولاده دون بعض بغير مسوغ كان داخلاً في التفضيل المنهي عنه، والأصل فيه مراعاة العدل بينهم كما في العطية، لأن المقصود حفظ الألفة ودفع العداوة والبغضاء بين الإخوة 3.
الأسباب المشروعة التي يجوز بها تفضيل بعض الأولاد
ليس كل تفضيل محرمًا، بل هناك أسباب شرعية تبيح تخصيص بعض الأولاد بالعطية. قال الموفق وغيره: «وإن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم ونحوه كصلاحه أو منع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصى الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص والتفضيل، وبدون معنى تجب التسوية برجوع أو زيادة» 4.
وقد قرر الفقهاء أن الأصل وجوب العدل بين الأولاد في العطية والهبة، «ولكن لو وجدت حاجة لبعضهم فلا بأس بإعطائه ما يقضي به حاجته ولا يلزم إعطاء الآخرين لعدم حاجتهم» 7. ومن صور ذلك أن يزوّج الأب أحد أبنائه في صحته وأدى عنه الصداق، ثم مرض، فإنه يعطي ابنه الآخر كما أعطى الأول ليحصل التعديل بينهما 4.
ومن الأسباب أيضًا ما ذكره الفقهاء من أن يكون أحد الأولاد مشتغلاً بطلب العلم، أو كثير العائلة، أو أعمى، أو صاحب زمانة، أو أن يكون المصروف عنه فاسقًا أو صاحب بدعة أو يستعين بما يأخذه على معصية الله 3.
ضابط الحاجة المعتبرة
الحاجة المعتبرة هي التي تدفع ضرورة أو ترفع مشقة حقيقية، كحاجة الابن إلى مسكن أو نفقة زواج لا يقدر عليها، فيعطيه الأب قدر كفايته، ولا يلزمه إعطاء إخوته مثل ذلك لعدم حاجتهم 7. وأما الزيادة على قدر الحاجة فترجع إلى أصل التسوية 4.
حكم عطية الصغير والكبير والذكر والأنثى
اختلف الفقهاء في كيفية التسوية بين الذكر والأنثى في العطية. فذهب الجمهور إلى التسوية بينهم بالسوية، لأن النص أمر بالعدل بين الأولاد جميعًا من غير تفريق بين ذكر وأنثى 12. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين إلى أن العدل أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، كما في الميراث، قال ابن عثيمين: «يعني أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين فلو أعطاهم بالسوية لكان جورًا لأنه زاد الأنثى ونقص الذكر وهذا القول هو الراجح» 3.
وأما الصغير والكبير فلا فرق بينهما في أصل وجوب العدل، لأن النص عام في الأولاد، ولأن الصغير قد يحتاج إلى مزيد رعاية في النفقة، وهذا من باب الحاجة لا من باب التفضيل، فيعطى كل واحد ما يحتاج إليه 4. وأما الكبير المستقل بنفسه فقد لا يحتاج إلى عطية، فيجوز تخصيص المحتاج منهم بالعطية دون غيره من غير المحتاجين 7.
عطية البنات وتزويجهن
إذا زوّج الأب بناته وأدى عنهن المهور، ثم أراد أن يزوّج أبناءه، فله أن يعطي الأبناء ما يعادل ما أعطاه للبنات في التزويج، لأن ذلك من باب التعديل بينهم، وقد نص الفقهاء على أن «تجهيز البنات بالنحل أشبه» 4. وأما إذا كان قد زوّج البنات دون الأولاد، فلا حرج عليه في بيع العقار أو غيره وتزويج البنين منه 7.
هل يرجع الأب في هبته إذا خالف العدل؟
إذا خص الأب بعض أولاده بعطية دون بعض، فإنه يجب عليه الرجوع فيما خص به إذا أمكن، أو إعطاء الآخرين ما يستوون به، قال البهوتي: «وعليه الرجوع فيما خص أو فضل به حيث أمكن أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت المخوف حتى يستووا بمن خصه أو فضله» 2. وقال ابن قاسم: «أو إعطاء ليستووا» 4.
وقد نص النووي على أن الهبة تصح مع الإثم، وأن الأولى أن يعطي الآخرين ما يحصل به العدل، «ولو رجع جاز» 6. وقال ابن عثيمين فيمن خص ابنته بعمارة دون إخوتها: «ما فعله هذا الرجل حرام عليه... فإذا كان الرجل حيًا فبلغه أن هذا حرام فيجب أن يعود فيما فعل وأن يمزق الوثيقة وأن يجعل المسألة راجعة إلى حكم الله» 8.
وأما إذا مات الأب قبل أن يرجع، فإن ما خص به بعض أولاده يُرد ويُجعل في الميراث سواء، قال ابن عثيمين: «تُرَدُّ في الميراث ويُجعلُ الميراثُ سواء» 8.
الرجوع في الهبة عند الفقهاء
الرجوع في الهبة جائز عند الشافعية في الجملة، قال النووي: «فَالْهِبَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى مُقَيَّدَةٍ بِنَفْيِ الثَّوَابِ... فَتَلْزَمُ بِنَفْسِ الْقَبْضِ وَلَا رُجُوعَ فِيهَا إِلَّا لِلْوَالِدِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ» 6. وقال أيضًا: «وَإِذَا أَعْطَى وَعَدَلَ كُرِهَ لَهُ الرُّجُوعُ... فَإِنْ كَانَ عَاقًّا أَوْ يَسْتَعِينُ بِمَا أَعْطَاهُ فِي مَعْصِيَةٍ فَلْيُنْذِرْهُ بِالرُّجُوعِ فَإِنْ أَصَرَّ لَمْ يُكْرَهُ الرُّجُوعُ» 6.
أثر العدل بين الأولاد في استقرار الأسرة
العدل بين الأولاد ليس مجرد حكم فقهي، بل هو تربية عملية على مكارم الأخلاق، وحماية للأسرة من العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم. قال الفقهاء: «إن عواقب عدم العدل بين الأولاد في العطية وخيمة فيحدث بعدم العدل العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم فمنع منه» 3. وقد دل القرآن على أن إظهار حب بعض الأولاد على بعض قد يكون سببًا في ارتكاب الكبائر، قال تعالى: ﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ 1.
وقد سمّى النبي ﷺ التفضيل جورًا، والجور حرام، وقال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 43. وهذا يدل على أن الشارع الحكيم يريد للأسرة أن تكون مبنية على العدل والمحبة، لا على الظلم والتفريق.
العدل في النفقة والتربية
العدل المطلوب لا يقتصر على العطايا المالية، بل يشمل النفقة والتربية والمعاملة، قال ابن القيم: «نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير» 4. فالأب مطالب بأن ينظر في حاجات أبنائه فيوفر لكل واحد ما يناسبه، دون أن يكون ذلك ذريعة للتفضيل بغير حق.
العدل بين الأولاد في العطية واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، والتفضيل بغير مسوغ شرعي حرام يأثم به الأب، وإن كانت الهبة تصح في الجملة عند الجمهور. وعلى الأب أن يتقي الله في أبنائه، فيسوّي بينهم في العطايا، أو يعطي المفضول ما يستوي به مع غيره، وله أن يخص بعضهم عند وجود حاجة معتبرة كالزمانة أو كثرة العائلة أو الاشتغال بالعلم أو الفسق الذي يستعين به على المعصية. ومن مات وقد خص بعض أولاده بشيء، رُدّ ما خص به وجُعل في الميراث بينهم سواء. فليحرص الآباء على العدل، وليعلموا أن العطية قد تكون سببًا للألفة وقد تكون سببًا للقطيعة، والله تعالى أمر بالعدل وأحب الإحسان.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج18، ص647.
- 2↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص284.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص272.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج6، ص17.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5397.
- 6↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج5، ص378.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5412.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج25، ص34.