ضمان رأس المال في الاستثمار: حكمه وأثره
يشيع اليوم بين المستثمرين اشتراط ضمان رأس المال في عقود المضاربة والمشاركة، ظنًّا أن ذلك يحفظ أموالهم ويجنّبهم الخسارة. غير أن هذا الشرط يمسّ جوهر عقد المضاربة القائم على المشاركة في الربح والخسارة، ويحوّل العقد في حقيقته إلى قرض بفائدة. فما حكم اشتراط ضمان رأس المال؟ وما أثره على صحة العقد؟ وهل يفرق بين ضمان رأس المال وضمان الربح؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الفقهية المختلفة، لبيان الحكم الشرعي الذي يحتاجه كل من يتعامل بهذه العقود اليوم 12.
حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة
اتفق عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم على أن اشتراط ضمان رأس المال على العامل في المضاربة شرط باطل، بل نص الحنفية والمالكية على أن العقد فاسد بهذا الشرط، وهو ما يُؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإذا تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن، فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد 2. وقال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب وهو العامل ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا والعقد صحيح نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك» 2. وفي كتب الحنفية: «ما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال» 3، ثم قال: «فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب لأنه أمين» 3. فالخسارة في المضاربة على المال خاصة، وليس على العامل منها شيء 2.
تخريج الضمان على قاعدة الغنم بالغرم
استند الفقهاء في إبطال اشتراط ضمان رأس المال إلى قاعدة «الغنم بالغرم» المستخلصة من حديث «الخراج بالضمان» 4. فقد روى البيهقي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار» 5. وروى الهيثمي في موارد الظمآن عن عائشة أن رسول الله ﷺ قضى «أن الخراج بالضمان» 6. وقال الخطابي في معنى الحديث: «المبيع إذا كان مما له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يملك الخراج بضمان الأصل» 6. فمن يتحمل تبعة التلف والهلاك يحل له النماء والربح، ومن لا يتحمل الضمان لا يستحق الغنم. وبناء على ذلك، لا يجوز لرب المال أن يشترط ضمان رأس ماله على العامل، لأنه بذلك يجمع بين الغنم والغرم في جانب واحد، وهذا مخالف للقاعدة 4.
أثر اشتراط الضمان على صحة العقد
اختلف الفقهاء في أثر اشتراط ضمان رأس المال على صحة عقد المضاربة على قولين: فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب إلى أن العقد صحيح والشرط باطل، قال ابن قدامة: «والعقد صحيح نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك» 2. وذهب الشافعية في رواية عن أحمد إلى أن العقد يفسد بهذا الشرط، قال ابن قدامة: «وروي عن أحمد أن العقد يفسد به وحكي ذلك عن الشافعي؛ لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة» 2. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من صحة العقد وبطلان الشرط، لأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد في المضاربة عندهم. ولكن هذا لا يعني جواز العمل بالشرط، بل يجب إلغاؤه، فيكون العقد صحيحًا والشرط لغوًا 2. وقد نصت الموسوعة الفقهية على أن «الحنفية والمالكية نصوا على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه كان العقد فاسدًا» 2، وهذا يشير إلى أن الفساد عندهم راجع إلى الشرط نفسه، وليس إلى أصل العقد.
الفرق بين ضمان رأس المال وضمان الربح
قد يخلط بعض الناس بين ضمان رأس المال وضمان الربح، والحقيقة أن كليهما ممنوع في عقود المضاربة والمشاركة. فالمضاربة الشرعية تقوم على أن الربح بين الطرفين على ما اتفقا عليه، والخسارة على رأس المال وحده. ولا يجوز اشتراط ضمان رأس المال، كما لا يجوز تحديد الربح بمبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «وقع الإجماع من الفقهاء على مدى القرون وفي جميع المذاهب بأنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المبلغ المستثمر - رأس المال -؛ لأن في ذلك ضمانًا للأصل وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة» 4. وقال ابن قدامة: «أجمع من يُحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض المضاربة إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» 4. فتحويل العقد إلى قرض بفائدة يحصل باشتراط ضمان رأس المال أو ضمان الربح أو كليهما 7.
أقوال الفقهاء والمعاصرين في الضمانات المصرفية للاستثمار
مع قيام المصارف الإسلامية، أعيد بحث مسألة اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة، بهدف محاولة تضمين المصرف الإسلامي للودائع الاستثمارية بالشرط، لمنافسة البنوك الربوية 8. وقد ذهب عامة الفقهاء المتقدمين إلى منع تضمين العامل بالشرط 8. أما المعاصرون، فقد اختلفوا: فمنهم من منع اشتراط الضمان مطلقًا، ومنهم من فرّق بين الضمان المطلق والضمان في حالات معينة. والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من بطلان اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة، لأن ذلك يحوّل العقد إلى قرض ربوي 7. وقد نصت الفتاوى المعاصرة على أن «ضمان رأس المال يحول المسألة من مضاربة جائزة إلى قرض ربوي في حقيقة الأمر» 7. كما أن اشتراط ضمان رأس المال في الصناديق الاستثمارية لا يجوز، سواء كان مشروطًا في العقد أو غير مشروط 9. وأما الضمانات المصرفية الأخرى كضمان الوديعة، فقد نص الفقهاء على أن «اشتراط الضمان على الأمين باطل» 10، وأن «كل ما كان أمانة لا يصير مضمونًا بشرطه» 8.
حكم ضمان رأس المال في المشاركة
المشاركة عقد شركة بين طرفين أو أكثر، يقدم كل منهما مالًا أو عملًا، ويشتركان في الربح والخسارة. وحكم اشتراط ضمان رأس المال في المشاركة كحكمه في المضاربة، لأنه شرط يخالف مقتضى الشركة. فإذا اشترط أحد الشركاء على الآخر ضمان رأس ماله، كان ذلك باطلًا، لأن الشركة تقتضي أن يتحمل كل شريك نصيبه من الخسارة. وقد نص الفقهاء على أن «الوضيعَة الخسارة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء» 2، وهذا في المضاربة، ويقاس عليه المشاركة. ولا يجوز للمصرف الإسلامي أن يضمن رأس المال في عقود المشاركة، لأن ذلك يجعله في حكم المقرض، والربح الذي يأخذه يكون فائدة على القرض 7.
خلاصة القول: إن اشتراط ضمان رأس المال في عقود الاستثمار كالمضاربة والمشاركة شرط باطل، بل قد يفسد العقد عند بعض الفقهاء، والراجح صحة العقد وبطلان الشرط. ولا يجوز العمل بهذا الشرط، لأنه يحوّل العقد إلى قرض ربوي، ويخالف قاعدة «الغنم بالغرم» التي قررها النبي ﷺ في حديث «الخراج بالضمان». فعلى المستثمرين أن يتقوا الله، وأن يلتزموا بأحكام الشركة الشرعية، فلا يضمنوا رأس المال ولا يحددوا الربح، بل يشاركوا في الربح والخسارة كما أمر الله. ونسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2807.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5487.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص80.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6123.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 6↩
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد، نور الدين الهيثمي، ج4، ص5.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13944.
- 8↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج15، ص67.
- 9↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص93.
- 10↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج19، ص231.