ملة الإسلام

حكم النيابة في رمي الجمار للمريض والعاجز

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم النيابة في رمي الجمار للمريض والعاجز؟ وما الفرق بين العاجز والمريض؟ وما شروط جواز الاستنابة؟ وهل يرمي النائب عن نفسه أولاً؟ وما وقت رمي النائب عن المستنيب؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

تجوز الاستنابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض والمحبوس وكبير السن، وهو مذهب جمهور الفقهاء، ويشترط عند الجمهور أن يكون النائب قد رمى عن نفسه، والأفضل أن يرمي عن نفسه أولاً ثم عن مستنيبه، ويتحرى المستنيب وقت رمي نائبه فيكبر ويدعو 123456.

حكم النيابة في الرمي

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز الاستنابة في رمي الجمار عن العاجز، وهو مذهب المالكية أيضاً في الجملة. قال الكاساني: «وَسَوَاءٌ رَمَى بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الرَّمْيِ بِنَفْسِهِ كَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الرَّمْيَ فَوَضَعَ الْحَصَى فِي كَفِّهِ فَرَمَى بِهَا أَوْ رَمَى عَنْهُ غَيْرُهُ لِأَنَّ أَفْعَالَ الْحَجِّ تَجْرِي فِيهَا النِّيَابَةُ كَالطَّوَافِ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ» 1. وقال الدسوقي في مذهب المالكية: «وَيَسْتَنِيبُ الْعَاجِزُ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ» 2. وقال ابن قدامة في مذهب الحنابلة: «إذا كان الرجلُ مَرِيضًا أو مَحْبُوسًا أو له عُذْرٌ جازَ أن يَسْتَنِيبَ مَن يَرْمِى عنه» 3. ونُقل الإجماع على الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي لصغره، وأُلحق به العاجز لمرض وهو بالغ 7. وقالت الموسوعة الفقهية: «من كان لا يستطيع الرمي بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي فإنه يجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه وهذا مذهب جمهور الفقهاء» 5.

الفرق بين العاجز والمريض

المريض والعاجز في هذا الباب سواء من حيث جواز الاستنابة، فالمريض الذي لا يستطيع الرمي بنفسه داخل في العاجز، وقد صرح الحنفية بجواز الرمي عن المريض الذي لا يستطيع الرمي 1، وصرح الحنابلة بجواز استنابة المريض والمحبوس ومن له عذر 3. وقالت الموسوعة: «المعذورُ الذي لا يَستطيعُ الرَّميَ بنَفسِه كالمَريضِ والمَحبوسِ يَجبُ عليه أنْ يَستَنيبَ مَنْ يَرمي عنه» 4. وأما المريض المطيق للرمي فإنه يرمي بنفسه وجوباً، ولا يجزئه أن يضع الحصى في كف غيره ليرميه عنه، كما صرح به المالكية 2. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز للإنسان أن يوكل أحدًا في رمي الجمار عنه... إلا رجلًا أو امرأة مريضة أو حاملًا تخشى على حملها فلها أن توكل» 8، وقال في موضع آخر: «فإنه يجب أن يرمي بنفسه» 8. فالمدار على العجز عن مباشرة الرمي، لا على مجرد المرض.

شروط جواز الاستنابة

يشترط لجواز الاستنابة أن يكون المستنيب عاجزاً عن الرمي بنفسه بمرض أو حبس أو كبر سن أو حمل أو نحو ذلك، وأن يكون النائب من الحجاج ذلك العام عند اللجنة الدائمة 59. ويشترط عند الشافعية والحنابلة وهو قول للمالكية أن يكون النائب قد رمى عن نفسه أولاً، قالوا: «الأصل عدم تداخل الأعمال البدنية» و«لا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه» 5. وقال الدسوقي في المالكية: «وَيَرْمِي عَنِ الصَّبِيِّ مَنْ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ» 10. وقال حطيبة: «ينبغي أن يستنيب العاجز حلالًا أو من قد رمى عن نفسه» 6. وأما الحنفية فذهبوا إلى جواز رمي النائب عن نفسه وعن غيره في المكان نفسه، واختاره حطيبة وقال: «الراجح أنه لا يوجد دليل يمنع من أن يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره وهو في مكانه» 6. ويشترط أن يكون الاستنابة بإذن المستنيب قبل الرمي، فلو أغمي على المحرم ولم يكن أذن في الرمي عنه لم يصح؛ لأن الاستنابة إقامة الغير مقام نفسه 6. وأما إذا أذن ثم أغمي عليه فإن النيابة لا تنقطع 36. ولا تسقط عن المستنيب الفدية عند المالكية برمي النائب، قال الدسوقي: «وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ بِرَمْيِ النَّائِبِ وَفَائِدَةُ الِاسْتِنَابَةِ سُقُوطُ الْإِثْمِ» 2.

هل يرمي النائب عن نفسه أولاً

اختلف أهل العلم في اشتراط أن يرمي النائب عن نفسه قبل أن يرمي عن مستنيبه على قولين: القول الأول: يشترط أن يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث ثم يرمي عن موكله، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية، وبه أفتت اللجنة الدائمة 5. واستدلوا بأن الأصل عدم تداخل الأعمال البدنية، وأنه لا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه 5. وقال حطيبة: «فإذا استنابك إنسان في الرمي فترمي عن نفسك أولًا ثم ترمي عن هذا الإنسان» 6. القول الثاني: يجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن غيره في المكان نفسه، وهو قول الحنفية وقول في مذهب الشافعية، واختاره حطيبة، قال: «الراجح أنه لا يوجد دليل يمنع من أن يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره وهو في مكانه ذلك فيرمي عن نفسه الجمرة الأولى ثم يرميها عن غيره ثم يتقدم إلى الثانية» 6. وقالت اللجنة الدائمة: «والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها فيرمي عن نفسه ثم عنها» 9.

وقت رمي النائب عن المستنيب

يتحرى المستنيب وقت رمي نائبه عنه فيكبر لكل حصاة ويدعو، قال الدسوقي في المالكية: «فَيَتَحَرَّى الْعَاجِزُ وَقْتَ الرَّمْيِ عَنْهُ وَيُكَبِّرُ لِكُلِّ حَصَاةٍ كَمَا يَتَحَرَّى وَقْتَ دُعَاءِ نَائِبِهِ وَيَدْعُو» 2. وقال ابن قدامة في الحنابلة: «قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إذا رُمِيَ عنه الجمار يشهد هو ذاك أو يكون في رحله؟ قال: يعجبني أن يشهد ذاك إن قدر حين يُرمى عنه. قلت: فإن ضعف عن ذلك أيكون في رحله ويبعث من يرمي عنه؟ قال: نعم» 3. وقال القاضي: «المستحب أن يضع الحصى في يد النائب ليكون له عمل في الرمي» 3. وأما وقت الرمي نفسه فأيامه أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، وأول وقت رمي يوم النحر عند الحنفية ما بعد طلوع الفجر الثاني، والمستحب بعد طلوع الشمس قبل الزوال 1. ووقت رمي النائب هو وقت رمي المستنيب، فيرمي في الأوقات المحددة شرعاً، ولا يخرج الرمي عن وقته بغروب شمس اليوم الرابع 27.

الاستنابة في رمي الجمار جائزة عن العاجز الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض والمحبوس وكبير السن والحامل، ويشترط عند الجمهور أن يكون النائب قد رمى عن نفسه، والأفضل أن يرمي عن نفسه أولاً ثم عن مستنيبه، ويتحرى المستنيب وقت رمي نائبه فيكبر ويدعو، ولا يجزئ الرمي عن القادر الذي يتركه تهاوناً.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص137.

    ↩
  2. 2

    الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص48.

    ↩
  3. 3

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص379.

    ↩
  4. 4

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص262.

    ↩
  5. 5

    الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص274.

    ↩
  6. 6

    شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج25، ص12.

    ↩
  7. 7

    فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج5، ص403.

    ↩
  8. 8

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص102.

    ↩
  9. 9

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4168.

    ↩
  10. 10

    الذخيرة للقرافي، القرافي، ج3، ص280.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه الحج والعمرة حكم التوكيل في رمي الجمار للمريض والعاجز ما حكم التوكيل في رمي الجمار للمريض والعاجز؟ وما أعذار جواز التوكيل؟ وما شروط النائب، وهل يشترط أن يكون قد رمى عن نفسه؟ وكم عدد… مقالة · فقه الحج أحكام النيابة في رمي الجمار رمي الجمار من أعظم مناسك الحج، وقد يبتلى بعض الحجاج بالعجز عن أدائه بأنفسهم لكبر سن أو مرض أو زحام شديد، فيتساءلون عن حكم النيابة… مقالة · فقه الحج أحكام طواف الوداع للمريض والعاجز طواف الوداع هو آخر ما يفعله الحاج عند مغادرة بيت الله الحرام، وقد أمر النبي ﷺ أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، فقال: «لا ينفرن أحد… مقالة · أحكام الحج أحكام رمي الجمار عن العاجز: متى تجوز النيابة؟ من المشاهد كل عام أن يزدحم الناس عند الجمرات، فيعجز بعضهم عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو حمل أو شدة زحام، فيتساءل: هل يجوز أن يرمي… مقالة · أحكام الحج وقت رمي الجمار وترتيبها: دليل شامل يُعدّ رمي الجمار من أعظم مناسك الحج، وهو عبادة مؤقتة بوقت ومكان وعدد مخصوص، وقد بيّن النبي ﷺ وقته وترتيبه بقوله وفعله. ويكثر سؤال… مقالة · فقه الحج والعمرة حكم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق وأدلة كل قول الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اختلف العلماء[ ] في حكم الرمي قبل الزوال في أيام التشريق على عِدّة أقوال: *…