ملة الإسلام

أسباب فسخ العقد قبل القبض في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

يُعدّ فسخ العقد قبل القبض من الموضوعات المهمة في المعاملات المالية، إذ يتكرر السؤال عنه في البيع والشراء، خاصة مع انتشار التجارة الإلكترونية وتأخر تسليم المبيع. فما هي الأسباب التي تبيح الفسخ قبل القبض؟ وما أثر تلف المبيع في ذلك؟ وهل يختلف الحكم بين المذاهب؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة، مستندين إلى نصوص أهل العلم من كتبهم المعتمدة 123.

تعريف العقد والقبض وأهمية الموضوع

العقد في الاصطلاح هو ارتباط الإيجاب والقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله. والقبض هو استلام المبيع أو الثمن تمكينًا تامًا. وقد بيّن الفقهاء أن القبض ليس شرطًا في انعقاد البيع ولا في لزومه في الجملة، إلا في عقود مخصوصة كالصرف وبيع الطعام بالطعام 4. وتظهر أهمية الموضوع في أن كثيرًا من الناس قد يبيعون سلعة قبل قبضها، أو يتلف المبيع قبل وصوله إلى المشتري، فيحتاجون إلى معرفة الحكم الشرعي.

أسباب الفسخ قبل القبض في البيع

ذكر الشافعية أن أسباب الفسخ في البيع سبعة: خيار المجلس، وخيار الشرط، والخلف للشرط المقصود، والعيب، والإقالة، والتحالف، وهلاك المبيع قبل القبض 13. وقال الحنابلة إن الخيار ثمانية أقسام، أولها خيار المجلس 5. وهذه الأسباب منها ما هو اتفاقي كالإقالة، ومنها ما هو حكمي كتلف المبيع. وسنفصّل أهمها فيما يلي.

خيار المجلس وخيار الشرط قبل القبض

خيار المجلس هو حق العاقدين في فسخ البيع ما دام مجلس العقد قائمًا. ودليله حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» 6. وهذا الخيار ثابت قبل القبض وبعده. وأما خيار الشرط فهو أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما الخيار مدة معلومة، فله الفسخ قبل القبض وغيره 1.

الفسخ بالإقالة أو التقايل قبل القبض

الإقالة هي رفع العقد ورد العوضين إلى صاحبهما. وقد اختلف الفقهاء في تكييفها: فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها فسخ 2، وذهب الحنفية إلى أنها فسخ في حق العاقدين بيع جديد في حق ثالث 2. وأكثر استعمالها قبل قبض المبيع 7. وقد نص الحنفية على أن الإقالة في السلم بعد نفاذها لا تحتمل الفسخ بسائر أسباب الفسخ 8. كما أن الإقالة في الصرف يشترط لصحتها قبض بدل الصرف في مجلس الإقالة 8.

أثر تلف المبيع قبل القبض

إذا تلف المبيع قبل القبض، فهل ينفسخ العقد؟ اختلف الفقهاء: فذهب المالكية إلى أن ضمان المبيع قبل القبض من المشتري إذا لم يكن فيه حق توفية، واستدلوا بحديث «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» 4. وذهب الحنفية والشافعية إلى أن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، وأن العقد ينفسخ بتلفه 1. وقال ابن تيمية: إذا لم يجد المبيع الغائب أو وجده ولم يتمكن من قبضه فله فسخ البيع إن كانت العين مغصوبة، وإن تلفت انفسخ البيع ووجب على البائع رد الثمن 9. أما إذا تلف المبيع بفعل أجنبي، فالضمان على الأجنبي، مع بقاء أثر التلف على انفساخ العقد محل نظر 10.

أحكام الصرف والسلم قبل القبض

يشترط في بيع الصرف تقابض البدلين في المجلس، فإن افترقا قبل القبض بطل العقد 4. وأما السلم، فيشترط قبض رأس المال في مجلس العقد، فإن أقاله بعد ذلك لم يشترط قبض رأس المال في مجلس الإقالة 8. وقد نص الحنفية على أن الإقالة في السلم لا تحتمل الفسخ بعد نفاذها 8. كما أن بيع ما لم يقبض ممنوع في الطعام وغيره، لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: «إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ» 11. وأجاز الفقهاء التصرف في المبيع قبل قبضه إذا ملك بغير عقد معاوضة كالإرث والوصية 12.

خلاصة القول: إن أسباب فسخ العقد قبل القبض متعددة، منها ما هو اختياري كخيار المجلس والشرط والإقالة، ومنها ما هو قهري كتلف المبيع. وينبغي للمسلم أن يتحرى الأحكام الشرعية في معاملاته، وأن يبادر إلى توثيق العقود وقبض المبيع في المجلس فيما يشترط فيه القبض كالصرف والطعام، درءًا للخلاف وحفظًا للحقوق. ونسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص456.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3781.

    ↩
  3. 3

    أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج2، ص78.

    ↩
  4. 4

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص973.

    ↩
  5. 5

    حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج4، ص413.

    ↩
  6. 6

    سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3161.

    ↩
  8. 8

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج6، ص181.

    ↩
  9. 9

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص400.

    ↩
  10. 10

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج3، ص151.

    ↩
  11. 11

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص159.

    ↩
  12. 12

    فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج5، ص572.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · البيوع ضمان المبيع قبل القبض في الفقه الإسلامي يُعدّ ضمان المبيع قبل القبض من المسائل المهمة في فقه المعاملات، إذ يتعلق بها حقوق المتعاقدين ومسؤولية كل منهما عن الهلاك والتلف.… مقالة · فقه البيوع أسباب فسخ البيع قبل القبض: متى يحق لك فسخ العقد؟ في عالم المعاملات اليومية، قد يشتري الإنسان سلعة ثم يتعذر عليه استلامها، أو يجد بها عيبًا قبل أن يقبضها، أو يتفق مع البائع على… مقالة · فقه المعاملات أسباب فسخ عقد الإجارة: متى يحق للمستأجر أو المؤجر الفسخ؟ عقد الإجارة من العقود المهمة في حياتنا اليومية، فهو ينظم الانتفاع بالمنافع مقابل أجرة معلومة، سواء كان ذلك في المسكن أو المتجر أو… فتوى · أحكام الطلاق هل ترد المرأة المهر والشبكة بعد فسخ العقد قبل الدخول هل ترد المرأة المهر والشبكة بعد فسخ عقد النكاح قبل الدخول؟ فتوى · فقه الزواج والطلاق، فتاوى وأحكام هل تجب العدة على المعقود عليها إذا فسخ العقد دون دخول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرًا. السؤال الأول: إذا تحدَّث العاقدُ في كلِّ شيء مع خطيبته على الهاتف، أو على… مقالة · فقه الأسرة أسباب فسخ الخطوبة وضوابطها الشرعية الخطوبة في الإسلام وعدٌ بالزواج لا عقدٌ ملزم، ومع ذلك فهي مرحلة حساسة تتعلق بها قلوبٌ وأموال وأعراض، ويكثر سؤال الناس اليوم: ما…

خطب جمعة في الموضوع