أسباب بطلان عقود الصرف في الفقه الإسلامي
عقد الصرف من العقود المالية التي يحتاجها الناس في تحويل العملات وتبادل النقود، وقد وضع الفقهاء له ضوابط دقيقة لضمان صحته. ومن أهم هذه الضوابط التقابض في المجلس، والتماثل في الجنس الواحد، وعدم التأجيل. وفي هذا المقال نستعرض أسباب بطلان عقود الصرف، وأثر البطلان، وبعض الصور الفقهية المختلفة، مستندين إلى نصوص أهل العلم من كتب المذاهب والحديث الشريف. 123456
تعريف عقد الصرف ومشروعيته
الصرف في اللغة مأخوذ من الصريف وهو تصويت النقد بالوزن، وفي الاصطلاح هو بيع نقد بنقد من جنسه أو من غير جنسه، كما عرّفه الحنابلة بقولهم: «وَالصَّرْفُ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدٍ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ» 1. وقد دلّت السنة على مشروعيته، فقد روى البخاري عن مالك بن أوس أنه التمس صرفًا بمائة دينار فدعاه طلحة بن عبيد الله فتراوضا حتى اصطرفا، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 2. وروى أيضًا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» 3. وروى البيهقي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ... إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ» 4. فدلت هذه الأحاديث على جواز الصرف بشرط التقابض والتماثل فيما اتحد جنسه.
شروط صحة عقد الصرف
يشترط لصحة عقد الصرف شروط منها: التقابض في المجلس قبل التفرق، والتماثل في الجنس الواحد، وعدم التأجيل. قال البهوتي: «وَيَبْطُلُ صَرْفٌ ... بِتَفَرُّقٍ بِبَدَنٍ ... قَبْلَ تَقَابُضٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي صَرْفٍ» 1. وقال أيضًا: «وَإِنْ تَأَخَّرَ تَقَابُضٌ فِي صَرْفٍ ... بَطَلَا» 1. وقال ابن النجار: «وَالصَّرْفُ ... بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدٍ وَيَبْطُلُ ... بِتَفَرُّقٍ ... قَبْلَ تَقَابُضٍ» 5. وأما التماثل فيشترط عند اتحاد الجنس، لقوله ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» 3، وقوله: «إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ» 4. وأما إذا اختلف الجنس كالذهب بالفضة، فيجوز التفاضل بشرط التقابض، لقوله ﷺ: «وَلَكِنْ بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ ... يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ» 4. وقد نص الفقهاء على أن التأجيل ممنوع في الصرف، قال البهوتي: «وَلَا يَبْطُلُ صَرْفٌ ... بِتَخَايُرٍ» 1، أي أن اشتراط الخيار لا يبطل العقد، لكن التأجيل يبطل. وقال في الفتوى: «وَإِذَا لَمْ يَتِمَّ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ بَطَلَ عَقْدُ الصَّرْفِ» 6.
أسباب بطلان عقد الصرف
تتلخص أسباب بطلان عقد الصرف في أمور: الأول: التفرق قبل التقابض، قال البهوتي: «وَيَبْطُلُ صَرْفٌ ... بِتَفَرُّقٍ بِبَدَنٍ ... قَبْلَ تَقَابُضٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ» 1. الثاني: تأخر التقابض في بعض العوضين، قال: «وَإِنْ تَأَخَّرَ تَقَابُضٌ فِي صَرْفٍ ... بَطَلَا» 1. الثالث: التفاضل في الجنس الواحد، لقوله ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 2، وقوله: «مِثْلًا بِمِثْلٍ» 3. الرابع: الأجل، لأن الصرف يقتضي التقابض في المجلس، قال ابن النجار: «وَلَا يَلْزَمُ قَبْلَهُ بِحَالٍ» 5. الخامس: اشتراط خيار الشرط؟ والصحيح أنه لا يبطل، قال البهوتي: «وَلَا يَبْطُلُ صَرْفٌ ... بِتَخَايُرٍ» 1. السادس: ظهور عيب أو غصب في العوض، قال البهوتي: «وَظَهَرَ غَصْبٌ فِي جَمِيعِهِ ... بَطَلَ الْعَقْدُ» 1.
أثر بطلان عقد الصرف وحكم ما ترتب عليه
إذا بطل عقد الصرف، فإن كل عوض يرجع إلى صاحبه، لأن العقد الباطل لا يترتب عليه انتقال الملك. قال البهوتي: «وَإِنْ تَأَخَّرَ تَقَابُضٌ فِي صَرْفٍ ... بَطَلَا ... وَصَحَّا فِيمَا قُبِضَ» 1، يعني أن العقد يبطل في الجزء الذي لم يقبض، ويصح فيما قبض. وقال في الفتوى: «وَإِذَا بَطَلَ الصَّرْفُ وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَبْلَغِ الْمُحَوَّلِ بِنَفْسِ الْعَمَلَةِ الَّتِي حُوِّلَ بِهَا» 6. وأما ما ترتب على العقد الباطل من تصرفات، فإنها لا تنفذ لأن الملك لم ينتقل. ويجب على المتعاقدين رد ما قبضه كل منهما إن أمكن، فإن تلف كان عليه ضمانه. وقد نص الفقهاء على أن التقابض في المجلس شرط لصحة العقد، فإذا فات بطل، ولا أثر للإقالة أو التجديد إلا بعقد جديد مستوف للشروط.
اختلاف الفقهاء في بعض صور الصرف الفاسدة
اختلف الفقهاء في بعض صور الصرف، منها: اشتراط الخيار في عقد الصرف، فذهب الحنابلة إلى أنه لا يبطل العقد، قال البهوتي: «وَلَا يَبْطُلُ صَرْفٌ ... بِتَخَايُرٍ» 1. وذهب المالكية إلى أن خيار المجلس باطل في الصرف وغيره، قال القرافي: «وَخِيَارُ الْمَجْلِسِ عِنْدَنَا بَاطِلٌ وَالْبَيْعُ لَازِمٌ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ» 7. ومنها: الجمع بين عقد الصرف وعقد آخر في صفقة واحدة، فذهب الشافعية إلى أنه إذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة صح كل منهما، قال زكريا الأنصاري: «وَإِذَا جَمَعَ فِي صَفْقَةٍ بَيْنَ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ ... صَحَّ كُلٌّ مِنْهُمَا» 8. ومنها: المقاصة في الصرف، وقد فصل الزحيلي صورها 9. ومنها: حكم تحويل العملات مع اشتراط عملة أخرى، فقد نصت الفتوى على أنه يعتبر وكالة وصرفًا، ويشترط التقابض في المجلس 6.
خاتمة عملية
عقد الصرف من العقود المهمة في حياتنا المعاصرة، ولا سيما في تحويل العملات. ومن هنا يجب على المسلم أن يتحرى شروط صحته، وأهمها التقابض في المجلس، والتماثل عند اتحاد الجنس، وعدم التأجيل. وإذا بطل العقد وجب رد العوضين، ولا يجوز التصرف فيهما قبل القبض. ونسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجنبنا الربا والغرر. 123456
عقد الصرف من العقود المهمة في حياتنا المعاصرة، ولا سيما في تحويل العملات. ومن هنا يجب على المسلم أن يتحرى شروط صحته، وأهمها التقابض في المجلس، والتماثل عند اتحاد الجنس، وعدم التأجيل. وإذا بطل العقد وجب رد العوضين، ولا يجوز التصرف فيهما قبل القبض. ونسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجنبنا الربا والغرر. 123456
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص73.
- 2↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.
- 3↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص49.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي، ج5، ص158.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7649.
- 7↩
الذخيرة للقرافي، القرافي، ج5، ص20.
- 8↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، زكريا الأنصاري، ج4، ص112.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3669.