ملة الإسلام

حكم تحويل العملات عن طريق البنك

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم تحويل العملات وبيع بعضها ببعض عن طريق البنك، وهل يشترط التقابض في مجلس العقد، وما أثر تأخر القبض والوساطة البنكية في صحة عقد الصرف؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بيع العملات بعضها ببعض عن طريق البنك جائز إذا حصل التقابض في مجلس العقد، فإن تأخر القبض أو لم يوجد كان العقد غير جائز 123، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة يقوم مقام القبض في المجلس 14، ويجوز للبنك أخذ عمولة مقابل التحويل 125.

الأصل في بيع العملات

بيع العملة بالعملة من باب الصرف، وقد جاء في السنة النهي عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل سواء بسواء 6، وقال عبادة بن الصامت: «إن الذهب بالذهب تبره وعينه وزنًا بوزن يدًا بيد والفضة بالفضة وزنًا بوزن يدًا بيد ولا يصلح نساء» 7، وقال عمر: «لا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر» 8. فإذا اختلفت العملتان جاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس.

حكم التحويل البنكي مع التقابض

تحويل العملة الوطنية عن طريق البنك إلى عملة أجنبية تستلمها الجهة في بلدها هو بيع عملة بعملة، وهو جائز إذا حصل القبض بينك وبين البنك المحول في مجلس العقد 1. وإذا تم تحويل العملة إلى عملة أخرى بشكل فوري في نفس البنك جاز لحصول التقابض المشترط لصحة بيع عملة بعملة أخرى 2. وقد رأت الهيئة الشرعية أن التحويلات المصرفية من الدرهم إلى عملة أجنبية، ومن عملة أجنبية إلى أخرى، ومن عملة أجنبية إلى الدرهم جائزة شرعًا 4.

اشتراط التقابض وما يقوم مقامه

القبض إما أن يكون قبضًا للمال نفسه أو قبضًا للشيك أو ورقة الحوالة، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ولو تفاوت العوضان في القدر لاختلاف الجنس لكن بشرط التقابض في المجلس وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس» 1. وبناءً على ذلك يكفي قبض الأوراق التي تثبت التحويل، أما مجرد الإخبار بالهاتف أنه تم التحويل فلا يكفي لأنه لا يكون قبضًا 1. وقد رخّص بعض المشايخ في قبض الشيك وجعلوه قائمًا مقام النقد 9.

حكم تأخر القبض

أما التحويل وصرفها إلى نقود البلد المحال عليه بدون قبض فهذا لا يجوز 1011. والغالب في الصرف الذي يتم عن طريق البنك الربوي أن التقابض لا يتم في المجلس، وهذا منافٍ لقول النبي ﷺ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» رواه مسلم وغيره، وبناءً على هذا فإن بيع العملات عن طريق البنك المذكور لا يجوز لعدم التقابض في المجلس 3. وقال ابن جبرين في تجارة العملات بسند دون استلام: «لا يجوز» 9. والطريقة الجائزة أن تحوّل الدراهم على أنها سعودية، فإذا وصلت البنك في بلدك وأتى المحال له ليقبضها وأراد تحويلها إلى عملة بلده فليسأل كم السعر ثم يصارف البنك في سعرها في وقتها ويقبض، فهذه طريقة جائزة 1011.

أثر الوساطة البنكية والعمولة

يجوز للبنك أن يأخذ عمولة على التحويل، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول فجائز لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل عملية التحويل» 15. ويجوز للبنك أخذ عمولة مقابل التحويل لأنه وكيل بأجرة 2. وإذا كانت العمولة بنية أتعاب البنك ومصاريف الموظفين وأجرة المثل فهي جائزة، وإن كانت من باب الزيادة على المطلوب فهذا هو الربا 12. وأما التعامل مع البنك الربوي فالأصل أنه لا ينبغي التعامل مع البنوك التجارية القائمة على الربا بأي شكل، إلا ما دعت إليه الحاجة مثل التحويل من مكان إلى آخر حيث لا يتوفر التحويل عن طريق بنك إسلامي 2، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز تحويل الأموال عن طريق البنوك ولو كانت ربوية لدعاء الحاجة إلى ذلك وعموم البلوى به، مع المسارعة في أخذ المال حال وصوله 5.

تحويل العملات عن طريق البنك جائز بشرط التقابض في مجلس العقد، ويكفي قبض الشيك أو ورقة الحوالة، ولا يكفي مجرد الإخبار الهاتفي، ويجوز أخذ البنك عمولة على التحويل، وأما تأخر القبض أو عدمه فيمنع صحة العقد.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5125.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1898.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1912.

    ↩
  4. 4

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص458.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4920.

    ↩
  6. 6

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1209.

    ↩
  7. 7

    السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج5، ص454.

    ↩
  8. 8

    ما صح من آثار الصحابة في الفقه، زكريا بن غلام قادر الباكستاني، ج2، ص914.

    ↩
  9. 9

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج30، ص20.

    ↩
  10. 10

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  11. 11

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  12. 12

    شرح الأربعين النووية - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج8، ص1.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات ما حكم تحويل العملات وشرط التقابض في الصرف ما حكم تحويل العملات من عملة إلى أخرى، كتحويل الريال السعودي إلى الجنيه السوداني، وما شروط ذلك في المعاملات المعاصرة عبر البنوك… فتوى · فقه المعاملات حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك، وهل يُكيَّف العقد مرابحةً أم قرضاً بفائدة، وما حكم الزيادة على الثمن مقابل الأجل، وهل… مقالة · فقه المعاملات التقابض في مجلس العقد وأثره في صحة بيع العملات بيع العملات بعضها ببعض من أكثر المعاملات انتشاراً اليوم؛ فالتاجر يحوّل الدولار إلى دينار، والمسافر يبدّل عملته قبل سفره،… فتوى حكم تحويل العملات عبر حساب بنكي دون تقابض نقوم بعمل تحاويل لأصحاب الشركات والتجار وغيرهم، ويتم التحويل من خارج السودان (من السعودية)، نتعامل مع سعودي وهو يملك شركة وله… فتوى · فقه المعاملات حكم الربح من فرق سعر الصرف عند تحويل العملات في السفر سافر أحد الأشخاص إلى بلد عربي وقبل المغادرة حول الريال الى دولار، ثم عند وصوله هناك حول الدولار إلى عملة البلد وعند الانتهاء من… فتوى · فقه المعاملات، فتاوى وأحكام، الربا والفوائد حكم شراء الحاسوب عن طريق البنك بالتقسيط مع الفوائد بارَك الله فيكُم وفي ما تقدِّمونه من علم وخير، أردت أن أسأل حضرتَك: لديَّ شركة لبيع وصيانة أجهِزة الكمبيوتر، والدَّفع نقْدي…