شروط الحاضنة في الإسلام: من يحق لها الحضانة؟
الحضانة رعايةٌ للطفل وحفظٌ له في بدنه ودينه وتربيته، وقد جعل الإسلام حق الحضانة للنساء أصلًا، لكنه لم يتركه مطلقًا، بل قيّده بشروط تراعي مصلحة المحضون أولًا. فما هي شروط الحاضنة في الإسلام؟ وهل يشترط الإسلام والعقل والبلوغ؟ وهل يسقط حقها بالزواج؟ هذا ما نبيّنه في هذه المقالة اعتمادًا على نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة.
شروط الحاضنة في الفقه الإسلامي: نظرة عامة
اتفق الفقهاء على أن الحضانة حق للنساء في الأصل، والأم أولى الناس بها ما لم يمنع مانع. وقد لخّص بعض أهل العلم شروط الحاضنة في ستة شروط: العقل، والإسلام، والعفة والأمانة، والإقامة في بلد الطفل، والخلو من زوج أجنبي، والخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة 1. ويشترط في الحاضنة مطلقًا أن تكون حرة بالغة عاقلة أمينة قادرة على خدمة المحضون، غير مرتدة، غير متزوجة بغير رحم محرم للمحضون، وألا تمسكه في بيت من يبغضه ويكرهه 2. ويضيف الفقهاء شرط الحرية والرشد والقدرة على القيام بشؤون الطفل 3. فهذه الشروط ليست تشديدًا على المرأة، بل هي ضمانات لمصلحة الطفل الذي هو المقصود الأول من الحضانة.
هل يشترط الإسلام في الحاضنة؟
اختلف الفقهاء في اشتراط الإسلام في الحاضنة على قولين: فذهب الحنفية إلى اشتراط إسلام الحاضن واتحاد الدين، بخلاف الحاضنة، لأن الحضانة نوع من الولاية على النفس، ولا ولاية مع اختلاف الدين 4. وذهب المالكية في المشهور والشافعية في قول إلى أن الأم الكافرة إذا كانت تحت مسلم ثم طلقت أو أسلم زوجها وأبت هي الإسلام، فإن لها من الحضانة ما للمسلمة إن كانت في حرز، وتؤمن أن تغذي الطفل بخمر أو خنزير، وإن خيف ذلك ضُمّت إلى ناس من المسلمين 5. وذهب الحنابلة إلى اشتراط الإسلام في الحاضن مطلقًا، فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لأن الحضانة ولاية، ولا ولاية لكافر على مسلم، ولأن في ذلك فتنة للطفل في دينه 63. والراجح عند كثير من المعاصرين مراعاة مصلحة المحضون، فإن خيف على دينه انتُزع من الحاضنة غير المسلمة، وإلا أُقرّت.
هل يشترط العقل والبلوغ في الحاضنة؟
يشترط في الحاضنة أن تكون عاقلة بالغة، فلا حضانة لمجنونة ولا لصغيرة غير مكلفة؛ لأن الحضانة ولاية وتربية، والمجنون والصغير لا يقدران على القيام بذلك. وقد نص الفقهاء على أن من شروط الحاضنة العقل والبلوغ 12. ويشترط التكليف في الحاضن، أي البلوغ والعقل، فإن لم يكن كذلك فلا يستحق المطالبة بالحضانة 3. وفرّق بعضهم بين الأم وغيرها في شرط البلوغ، فقال: لا فرق بين الأم وغيرها من الحاضنات في هذه الشروط إلا في شرط البلوغ فإنه بالنسبة لغير الأم والجدة 2. فالأم الصغيرة لا تصلح للحضانة، وكذلك المجنونة، لأن الحضانة تحتاج إلى وعي وإدراك ورعاية.
شروط الأمانة والقدرة على الحضانة
يشترط في الحاضنة أن تكون أمينة عفيفة، فلا حضانة لفاسق ولو كان أبًا للمحضون، كمدمن خمر أو سارق أو مستهتر بالزنا؛ لأن المحضون يتأثر بذلك 3. ويشترط القدرة على القيام بشؤون الطفل من تربية ورعاية، فمن لم يكن قادرًا لم يكن من أهل الحضانة 3. ويشترط أيضًا الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة، فلو كانت الأم تعاني من مرض عضال كالسل أو الفالج، أو كانت عمياء أو صماء، لم يكن لها حق في حضانة الطفل؛ لأن ذلك يشغلها عن القيام بحق الطفل 1. كما يشترط الرشد وهو القدرة على حفظ مال المحضون وصيانته، فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون 3. فالغاية من هذه الشروط كلها حفظ الطفل ورعايته على الوجه الأكمل.
هل يشترط أن تكون الحاضنة غير متزوجة؟
اتفق الفقهاء على أن الحاضنة إذا تزوجت بأجنبي عن الصغير سقط حقها في الحضانة، للحديث الذي رواه أبو داود أن النبي ﷺ قال للمرأة حين جاءته: «أنت أحق به ما لم تنكحي» 1. وقال ﷺ: «أنت أحق به ما لم تنكحي» 4. والعلة في ذلك أن الزواج يشغل المرأة عن الحضانة، ويعامل الزوج الصغير بقسوة وكراهية 4. لكن إذا تزوجت الحاضنة بقريب محرم للمحضون كعمه أو ابن عمه أو ابن أخيه، فإن حقها في الحضانة لا يسقط؛ لأن من تزوجته له حق في الحضانة وشفقته تحمله على رعايته 4. واستثنى المالكية حالات لا تسقط فيها حضانة الأم المتزوجة بأجنبي، منها: إذا قالت لا أرضعه عندك بل في بيتي أو في بيت أمه، أو لم يكن للولد حاضن غيرها، أو كان الحاضن غير مأمون أو عاجزًا 7. فالأصل سقوط الحضانة بالزواج بالأجنبي، لكن تراعى المصلحة عند التعارض.
ترتيب الأحق بالحضانة
الأحق بحضانة الولد ذكرًا كان أو أنثى مادام في مدة الحضانة أمه من النسب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، وهكذا على الترتيب في الحاضنات 2. والنساء أحق بحضانة الطفل من الرجال، وهن الأصل في ذلك لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار 8. والأم أحق بحضانة ولدها ذكرًا كان أو أنثى ما لم تنكح وتوفرت فيها شروط الحاضنة باتفاق 8. وإذا فقد شرط من الشروط وطرأ المانع كالجنون أو الزواج ونحو ذلك سقط حق الحضانة، ثم إذا زال المانع رجع الحاضن في حقه، ولكن الأولى مراعاة مصلحة المحضون لأن حقه مقدم 8. وتنتهي مدة الحضانة عند الشافعية ببلوغ الغلام سبع سنين والصبية تسع سنين 2، وعند الحنابلة والحنفية بسبع سنين للغلام مطلقًا 9. فترتيب الأحق بالحضانة مبني على الشفقة والقدرة على الرعاية، مع مراعاة مصلحة الطفل في كل حال.
شروط الحاضنة في الإسلام ليست قيودًا تعسفية، بل هي ضمانات لمصلحة الطفل في دينه ونفسه وبدنه. فالإسلام والعقل والبلوغ والأمانة والقدرة والخلو من الزواج الأجنبي كلها شروط تهدف إلى توفير بيئة آمنة للطفل. وعلى الوالدين أن يضعا مصلحة الطفل نصب أعينهما عند التنازع، وأن يعلما أن الحضانة تكليف قبل أن تكون تشريفًا. ومن أرادت أن تحتفظ بحضانة ولدها فلتلتزم بهذه الشروط، ولتحتسب الأجر في رعايته، فخير ما يتركه المرء ولد صالح يدعو له.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15521.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص180.
- 3↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج7، ص95.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7307.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص508.
- 6↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص382.
- 7↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص761.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1493.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7309.