ملة الإسلام

أحكام المستأمن في الفقه الإسلامي: تعريفه وضماناته وانتهاء أمانه

حجم الخط تيليغرام

يعيش المسلمون اليوم في عالم تتشابك فيه العلاقات وتتنوع فيه صور التعامل مع غير المسلمين، من تجارة وسياحة وعمل ودراسة، ويبرز مصطلح «المستأمن» بوصفه أحد أهم المصطلحات الفقهية التي تنظم دخول غير المسلم إلى دار الإسلام بأمان مؤقت. فما هو المستأمن؟ وما هي أحكامه؟ وما الذي يضمن له دمه وماله؟ وكيف ينتهي أمانه وما يترتب عليه؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الفقهية المختلفة 12.

تعريف المستأمن وشرط الأمان

المستأمن هو الحربي الذي يدخل دار الإسلام بأمان مؤقت لأمر يقتضيه 1. وقد عرّف الفقهاء أنواع الكفار تفريقًا بينهم، فمنهم الذمي والمعاهد والمستأمن والحربي، فالمستأمن يتميز بأن أمانه مؤقت وليس دائمًا كالذمي 1. والأمان الذي يعطى له قد يكون من الإمام أو نائبه، وقد يكون من آحاد المسلمين على تفصيل بين الفقهاء. وقد دل على مشروعية الأمان قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة: 6]، كما ورد في السنة النبوية التحذير من الغدر بمن أُعطي الأمان، فعن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 3. وهذا يدل على أن الأمان عهد وذمة يجب الوفاء به.

أحكام المستأمن من حيث العصمة والدم والمال

المستأمن معصوم الدم والمال ما دام في دار الإسلام ملتزمًا بعقد الأمان، قال ابن مبروك: «أصبح يطلق عليه مستأمنًا وصار دمه وماله معصومًا ما دام في دار الإسلام ومتمسكًا وملتزمًا بعقد الأمان» 4. وقد أجمع الفقهاء على أن المسلم لا يقتل بالمستأمن لعدم المساواة بينهما لا في الدين ولا في العصمة، ولكن تجب الدية على قاتله تعويضًا لدمه 4. وأما ماله فهو معصوم بسبب الأمان، فلا يجوز التعرض له بالسرقة أو الغصب أو الخيانة 56. وقد نص الشافعي رحمه الله: «إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم» 6. وقال السرخسي: «ولو أن رهطًا من المسلمين أتوا أهل الحرب... فليس يحل لهم قتل أحد من أهل الحرب ولا أخذ شيء من أموالهم ما داموا في دارهم» 6. وهذا كله يدل على أن الأمان يوجب عصمة الدم والمال.

ما يلزم المستأمن من أحكام المعاملات والعقود

المستأمن في دار الإسلام ملتزم بأحكام الإسلام في معاملاته، فيجوز له البيع والشراء والكفالة ونحو ذلك. وقد نص ابن جرير الطبري على جواز كفالة الحربي المستأمن إذا دخل دار الإسلام بأمان تاجرًا، فكفل بمال أو نفس، أو كفل له مسلم أو ذمي، فذلك كله جائز في قول الجميع من أهل الحجاز والعراق 7. وإذا لحق الحربي بدار الحرب وقد كفل بالمال أو النفس ثم خرج إلى دار الإسلام كان مأخوذًا بذلك كله، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه 7. ولكن لا يجوز للمستأمن شراء الأسلحة من بلاد الإسلام لما في ذلك من تقوية الكفار على المسلمين 8. كما أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع المستأمن سلاحًا أو ما يتقوى به على المسلمين. وقد اختلف الفقهاء في تطبيق العقوبات الشرعية على المستأمن، فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن المستأمن لا تقام عليه الحدود في حقوق الله تعالى كشرب الخمر والزنى والسرقة، لأنه التزم بما فيه حقوق العباد، بينما يرى الجمهور ومنهم أبو يوسف تطبيق أحكام الشريعة عليه كالذمي 2.

مدة الأمان وانتهاؤه وما يترتب عليه

الأمان المؤقت للمستأمن لا يجوز أن يمتد إلى إقامة دائمة، فقد نص الفقهاء على أن الحربي إذا دخل دار الإسلام مستأمنًا لم يمكَّن من الإقامة فيها سنة فما فوقها لئلا يصير عينًا للأعداء وعونًا عليهم، ويقول له الإمام إذا أمنه: إن أقمت في دارنا تمام السنة وضعت عليك الجزية، فإن أقام تمام السنة أخذت منه الجزية وصار ذميًا 9. وإذا عاد المستأمن إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو ترك دينًا في ذمة مسلم أو ذمي، صار دمه مباحًا بالعود لبطلان أمانه، وما كان في دار الإسلام من ماله فهو موقوف، فإن أسر أو قتل سقطت ديونه وصارت الوديعة ونحوها فيئًا 9. وقد نص الحنابلة على أن من دخل من أهل الحرب إلى دار الإسلام بأمان فأودع ماله مسلمًا أو ذميًا أو أقرضهما إياه ثم عاد إلى دار الحرب لحاجة يقضيها أو رسولًا ثم يعود إلى دار الإسلام فهو على أمانه في نفسه وماله، لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة بدار الإسلام 10. وإن دخل مستوطنًا أو محاربًا بطل الأمان في نفسه وبقي في ماله 10.

أثر الأمان على أهله وولده وأمواله

الأمان الذي يعطى للمستأمن يشمل في الأصل نفسه وماله الذي معه تبعًا، كما نص الحنابلة على أن الأمان ثبت لماله الذي معه تبعًا 10. وأما أهله وولده فالأمان لا يشملهم إلا إذا دخلوا معه بإذن أو كانوا تابعين له في الأمان. وقد نص الفقهاء على أن المستأمن إذا اشترى عبدًا مسلمًا وأدخله دار الحرب عتق عند أبي حنيفة، وقالا لا يعتق، وعلل أبو حنيفة بأن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب، فيقام تباين الدارين مقام العلة وهو الإعتاق 11. وهذا يدل على أن الأمان لا يجوز أن يكون وسيلة لبقاء المسلم في ذل الكافر. وأما أموال المستأمن التي يتركها في دار الإسلام فإنها تبقى معصومة ما دام أمانه قائمًا، فإذا عاد إلى دار الحرب بطل أمانه في نفسه وبقي في ماله على التفصيل السابق 109.

إن أحكام المستأمن في الفقه الإسلامي تُظهر سماحة الشريعة وعدالتها في التعامل مع غير المسلمين، فقد أوجبت له العصمة والأمان بمجرد دخوله دار الإسلام بأمان، وحرمت الغدر به أو الخيانة له. وعلى المسلم اليوم أن يدرك هذه الأحكام ليعرف كيف يتعامل مع غير المسلمين المقيمين في بلاد المسلمين بأمان، فيحفظ دماءهم وأموالهم، ويلتزم بالعهود والمواثيق، اقتداءً بهدي النبي ﷺ الذي حذر من الغدر بمن أُمن على دمه 3. كما ينبغي للمسلم أن يعرف أن الأمان مؤقت لا يجوز أن يكون ذريعة للإقامة الدائمة دون التزام بأحكام الذمة، وأن التعاملات المالية مع المستأمن جائزة في حدود ما أباحه الشرع، مع مراعاة عدم إمداد المحاربين بما يقويهم على المسلمين 8.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص360.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج8، ص5975.

    ↩
  3. 3

    سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص693.

    ↩
  4. 4

    اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، عبد العزيز بن مبروك الأحمدي، ج2، ص47.

    ↩
  5. 5

    اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، عبد العزيز بن مبروك الأحمدي، ج2، ص234.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6058.

    ↩
  7. 7

    اختلاف الفقهاء لابن جرير، ابن جرير الطبري، ج1، ص273.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص295.

    ↩
  9. 9

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج8، ص5869.

    ↩
  10. 10

    الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج10، ص361.

    ↩
  11. 11

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج7، ص199.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الأسرة أحكام اللعان في الفقه الإسلامي: تعريفه وشروطه وما يترتب عليه اللعان حكم شرعي عظيم يفتح للزوج باباً للدفع عن عرضه حين يقذف زوجته بالزنا ولا يجد شهوداً، وهو في الوقت نفسه أشد الأيمان وأغلظها،… مقالة · فقه أحكام الختان في الفقه الإسلامي: تعريفه وحكمه ووقته الختان من شعائر الإسلام الظاهرة، ومن سنن الفطرة التي حث عليها الشرع، وقد تكلم الفقهاء في تعريفه وحكمه ووقته، واختلفوا في كونه… مقالة · فقه المعاملات تصرف الفضولي في الفقه الإسلامي: تعريفه وحكمه كثيرًا ما يتعرض الناس لمواقف يبيع فيها شخص مال غيره دون إذن، أو يشتري باسمه، أو يتصرف في حق غيره بغير وكالة، وهذا ما يعرف في… مقالة · الزكاة أحكام الركاز في الفقه الإسلامي: تعريفه ومقدار الواجب فيه الركاز كنزٌ دفنه الأقدمون في باطن الأرض، يخرجه اليوم من يحرث أو يبني أو يحفر فيجد مالاً لا يعرف له مالك، فيقف حائراً: أهو له كله؟… مقالة · أحكام أهل الذمة شروط عقد الذمة في الفقه الإسلامي: تعريفه وأحكامه عقد الذمة من العقود التي بناها الفقهاء على قواعد دقيقة تحفظ للمسلمين دينهم وللمعاهدين أمنهم، وهو اليوم من الموضوعات التي يكثر… مقالة · البيوع حق الشفعة في الفقه الإسلامي: تعريفه وشروطه حق الشفعة من الحقوق التي رتّبها الشرع لحماية الشريك من أن يُدخل عليه في ملكه من لا يرضاه، وهو حق قد يغفل عنه كثير من الناس اليوم…