أحكام الركاز في الفقه الإسلامي: تعريفه ومقدار الواجب فيه
الركاز كنزٌ دفنه الأقدمون في باطن الأرض، يخرجه اليوم من يحرث أو يبني أو يحفر فيجد مالاً لا يعرف له مالك، فيقف حائراً: أهو له كله؟ أم فيه حقٌّ لله؟ وقد ضبط الشرع هذا الباب بقاعدة جامعة روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «وفي الركاز الخمس» متفق عليه 1. فما هو الركاز؟ وما الفرق بينه وبين اللقطة والمعادن؟ وكم يجب فيه؟ ومن يستحقه؟ هذا ما نبيّنه في هذه المقالة اعتماداً على نصوص أهل العلم.
تعريف الركاز وضابطه
الركاز في أصله اللغوي مأخوذ من رَكَزَ يَرْكِزُ إذا أخفى، يقال ركز الرمح إذا غرزه في الأرض، ومنه الرِّكز وهو الصوت الخفي 2. وأما في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات الفقهاء: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الركاز هو ما دفنه أهل الجاهلية 3، وهو قول مالك وابن إدريس كما نقله البخاري في صحيحه: «الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ» 4. وقال الحنابلة: «وَمَا كَانَ مِنَ الرِّكَازِ وَهُوَ دِفْنُ الجَاهِلِيَّةِ قَلَّ أو كَثُرَ فَفِيهِ الخُمْسُ لِأَهْلِ الصَّدَقَاتِ وبَاقِيهِ فَلَهُ» 2.
وأما الحنفية فيطلقون الركاز على ما رُكز في باطن الأرض سواء كان خلق الله كالمعادن أم صنع الناس كالكنوز، قال العيني: «المال المستخرج من الأرض له أسماء كثيرة كنز ومعدن وركاز... والركاز اسم لهما جميعا» 5. وقال الزحيلي: «والمعدن والكنز يشملها عند الحنفية كلمة الركاز وهو ما ركز في باطن الأرض سواء أكان خلق الله كفلزات الحديد والنحاس وغيرها أم كان بصنع الناس» 6.
وضابط كونه من دفن الجاهلية أن توجد عليه علامة تدل عليهم كأسماء ملوكهم أو صورهم أو صور أصنامهم، فإن وجد عليه علامة الإسلام كاسم النبي ﷺ أو آية من القرآن أو اسم خليفة فهو لقطة 3.
الفرق بين الركاز واللقطة
إذا وجد الإنسان مالاً في الأرض فإن كان عليه علامة الجاهلية فهو ركاز فيه الخمس، وإن كان عليه علامة الإسلام أو لم تظهر عليه علامة كفر فهو لقطة يُعرَّف بها سنة، فإن جاء صاحبها ردها إليه وإلا فهي لواجدها 3. وقد نص ابن قدامة على أن الركاز الذي يتعلق به الخمس «ما كان من دفن الجاهلية» وأن ما كان عليه علامة الإسلام «فهو لقطة لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه» 3. وقال في الفتوى: «فإن كانت عليه علامة تدل على أنه لأهل الإسلام فله حكم اللقطة» 7.
الفرق بين الركاز والمعدن
المعدن ما خلقه الله في الأرض من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحوها، والركاز عند الجمهور دفين الجاهلية، وقد فرّق النبي ﷺ بينهما في حديث أبي هريرة: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ» 8، والواو تقتضي المغايرة 8. وأما الحنفية فيجعلون المعدن والكنز ركازاً واحداً وحكمهما واحد 6.
مقدار الواجب في الركاز: الخمس
اتفق أهل العلم على أن الواجب في الركاز الخمس، لقوله ﷺ: «وفي الركاز الخمس» 1، وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم 1. قال ابن قدامة: «والأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: العجماء جبار وفي الركاز الخمس متفق عليه» 2. وقال العيني في مذهب الحنفية: «معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو صفر وجد فيه أرض خراج أو عشر ففيه الخمس عندنا» 5.
وأربعة الأخماس الباقية لواجده، قال ابن قدامة: «وباقيه فله» 2، وقال في الفتوى: «وأربعة أخماسه لواجده» 3.
هل يشترط بلوغ النصاب في الركاز؟
لا يشترط في الركاز بلوغ النصاب، بل يجب الخمس في قليله وكثيره، لعموم قوله ﷺ: «وفي الركاز الخمس» 9. قال ابن قدامة: «وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل أو كثر ففيه الخمس» 2. وقال العثيمين كما نقله المنجد: «ففيه الخمس في قليله وكثيره فلا يشترط فيه النصاب لعموم قول النبي ﷺ وفي الركاز الخمس» 9.
هل الخمس زكاة أم فيء؟
اختلف العلماء في خمس الركاز: هل هو زكاة أو فيء؟ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والمذهب عند الحنابلة وبه قال المزني من الشافعية إلى أن خمس الركاز يصرف مصارف الغنيمة وليس زكاة، ومن ثم فإنه حلال للأغنياء ولا يختص بالفقراء وهو لمصالح المسلمين 3. وذهب بعض العلماء إلى أنه زكاة، وبناء على ذلك لا يشترط فيه النصاب ويكون أعلى ما يجب في الأموال الزكوية 9.
حكم الركاز في الأرض المملوكة وأرض الحرب
إذا وجد الركاز في أرض مملوكة لغيره ففيه تفصيل: فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أن الركاز الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لصاحب الدار، وفي رواية أخرى عن أحمد أنه لواجده 7. وأما الخمس فيجب إخراجه على كل حال 7.
وقال الحسن البصري كما نقله البخاري: «مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ» 4. وقال العيني في مذهب الحنفية: «وجد في أرض خراج أو عشر... ولو وجد في أرض مملوكة أو دار لا يجب فيه الخمس عند أبي حنيفة» 5.
الركاز في الأرض المملوكة للواجد
إذا وجد الركاز في أرض يملكها أو في أرض مباحة ليست مملوكة لأحد فالواجب أن يخرج خمسه ويصرفه في مصارفه، وما بقي بعد إخراج الخمس فهو لواجده 7.
مصرف الخمس ومن يستحقه
خمس الركاز يصرف فيما يصرف فيه خمس الغنيمة عند جمهور أهل العلم، قال في الفتوى: «وأما الركاز فأربعة أخماسه لواجده والخمس الباقي يصرف فيما يصرف فيه خمس الغنيمة هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم» 3. وقال ابن جبرين: «فيصرف الخمس في مصارف الفيء» 10.
وذهب بعض العلماء إلى أنه زكاة تصرف في مصارف الزكاة الثمانية، وبناء على القول بأنه فيء فإنه «حلال للأغنياء ولا يختص بالفقراء وهو لمصالح المسلمين» 3.
هل يجب إعلام الدولة بالركاز؟
إذا وجد الشخص ركازاً وخاف أن تأخذه الدولة كله، يجب عليه أن يوضح للدولة كمية المعثور عليه ويخرج منه الخمس ويبقي أربعة أخماس لنفسه، لحديث أبي هريرة «وفي الركاز الخمس» 8.
الفرق بين الركاز واللقطة والمعادن في أحكام الزكاة
اللقطة مال ضائع من مسلم أو ذمي يُعرَّف به سنة ثم يكون لواجده، ولا خمس فيه، بخلاف الركاز الذي فيه الخمس 3. وأما المعادن فعند الجمهور ليست ركازاً، وقد أخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة 4. وقال ابن جبرين: «جميع المعادن التي تخرج من الأرض فيها الزكاة كثيرة كانت أو قليلة سائلة أو جامدة هذا هو القول الصحيح» 10.
وقال الزحيلي: «وقال المالكية والشافعية والحنابلة الركاز دفين الجاهلية والمعدن دفين أهل الإسلام» 11. وأما الحنفية فحكم المعدن والكنز عندهم واحد 6.
حكم استخراج الركاز بالطرق غير المشروعة
لا يجوز الاستعانة بالجن في استخراج الكنوز، لما في ذلك من مفاسد، وأما تملك الكنز فحكمه كما تقدم: إن كان عليه علامة إسلام فهو لقطة، وإن كان عليه علامة جاهلية ففيه الخمس وأربعة أخماسه لواجده 7.
الركاز بابٌ عظيم النفع قليل الكلفة، جعله الشرع فيه الخمس في قليله وكثيره، وأربعة أخماسه لواجده. فمن وجد كنزاً فليتثبت من علاماته: فإن كانت جاهلية أخرج الخمس وصرفه في مصرفه الشرعي، وإن كانت إسلامية عامله معاملة اللقطة فعَرَّف به سنة. وليحذر من الاستعانة بالجن أو السحرة في استخراجه، فذلك باب محرم لا خير فيه. وليعلم أن الخمس حق الله في هذا المال، فلا يحل كتمانه ولا التهاون فيه، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص179.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص231.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15680.
- 4↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج2، ص129.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص403.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2910.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7991.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص602.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2406.
- 10↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص1.
- 11↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4567.