زكاة الديون المؤجلة: هل تجب قبل القبض؟
كثير من الناس اليوم يبيعون بالتقسيط، أو يُؤخّرون مهرًا، أو يُقرضون أخًا إلى أجل، ثم يقفون حائرين: هل في هذا المال الذي لم يدخل جيبهم بعد زكاة؟ ومتى تُخرج؟ وهل يُزكّى لسنة واحدة أم لكل السنوات الماضية؟ هذه أسئلة عملية تمسّ أموال كثير من المسلمين، وقد حرّر أهل العلم فيها أقوالًا متباينة، وضبطوا الفرق بين الدين على الموسر الباذل، والدين على المعسر أو المماطل، وبين الحالّ والمؤجل. وفي هذه المقالة بيانٌ لأقوال المذاهب وأدلتها، مع ترجيح ما تطمئن إليه النفس، ليكون القارئ على بصيرة في ماله 12.
حكم الزكاة في الدين المؤجل: أصل المسألة
اختلف أهل العلم في الدين الذي ليس في يد صاحبه، كالدين المؤجل، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ فمنهم من أوجبها في كل دين وكل عين وإن لم تكن تحت يد صاحبه، كالمغصوب والضال والدين المجحود وعلى معسر أو مماطل، وهو أحد قولي الشافعي، وعدّه ابن تيمية أقواهما 1. ومنهم من لم يوجب فيه شيئًا حتى يحول عليه الحول، أو أوجب فيه زكاة واحدة عند القبض، وهو قول أبي حنيفة ومالك 1.
وذهب الحنابلة إلى أن الدين على المليء لا زكاة فيه حتى يُقبض، فإذا قبضه زكّاه لما مضى 3. وقال الماوردي في تفصيل الشافعية: إن الدين المؤجل اختلف أصحابهم هل يكون مالكه مالكًا له قبل حلول أجله على قولين، فإن كان مالكًا له كان حكمه في الزكاة حكم المال المغصوب، فيكون وجوب زكاته على قولين 4.
والذي يظهر أن الخلاف مبنيّ على تحقيق الملك: فمن رأى أن صاحب الدين مالكٌ له ملكًا تامًّا أوجب زكاته، ومن رأى أن ملكه ناقص لتعذّر القبض لم يوجبها إلا بعد القبض 43.
الفرق بين الدين على الموسر والدين على المعسر
المسألة ليست على وتيرة واحدة، بل فصّل أهل العلم بين أحوال المدينين. فالدين على الموسر الباذل الذي يقدر صاحبه على أخذه متى شاء، قال الشافعية: عليه أن يزكيه سواء قبضه أو لم يقبضه كالوديعة 4. وقال ابن باز: «أما الدَّيْن المؤجل في التجارة والبيع والشراء هذا يزكى إذا كان على موسر» 5.
أما الدين على المعسر أو المماطل، فقال ابن باز: «والخلاصة أن الدَّيْن إذا كان على معسر أو إنسان مماطل فلا زكاة على صاحبه» 5. وقال الماوردي: إن كان على مليء معترف في الباطن مماطل في الظاهر فليس عليه أن يزكيه قبل قبضه خوفًا من جحوده ومطله، فإذا قبضه زكّاه لما مضى قولًا واحدًا 4.
وفي الدين المؤجل على موسر قال ابن القاسم والأئمة من المالكية: لا يزكيه لتعذّر المطالبة به فأشبه المعسر، وعند ابن الماجشون يقومه لا مكان بيعه 6. وهذا التفصيل هو الذي يرفع الإشكال عند كثير من الناس اليوم.
زكاة الدين المؤجل إذا قبضه صاحبه: لسنة أم لجميع السنين؟
إذا قبض صاحب الدين المؤجل ماله، فهل يزكيه لسنة واحدة أم لكل السنوات الماضية؟ اختلف أهل العلم في ذلك. فمذهب الحنابلة أن من كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه، فيؤدي لما مضى 3. وقال ابن باز في الدين المؤجل في التجارة: «هذا يزكى إذا كان على موسر» 5.
وقال المالكية في دين القرض: «حَتَّى يَقْبِضَهُ فَيُزَكِّيَهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ الْقَرْضَ مَصْرُوفٌ عَنِ الْإِدَارَةِ كَعَرْضٍ ادَّخَرَهُ لِلْكُسْوَةِ أَوِ الْقِنْيَةِ» 6. وهذا هو القول الذي حكاه ابن تيمية عن مالك وأبي حنيفة: أن يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض 1.
وفي فتاوى الشبكة الإسلامية: «وأما إذا كان على موسر مماطل أو معسر أو كان مؤجلا فلا يجب إخراج زكاته كل سنة بل ينتظر حتى يحل الأجل ويوسر المعسر ويبذل المماطل ويزكيه لكل سنة مضت وفي قول يزكيه لسنة واحدة» 2.
والذي يترجح أن من لم يتمكن من القبض لتعذّر أو تأجيل، فإنه يزكي عند القبض لسنة واحدة، لأن الزكاة تجب في المال النامي، وما لم يكن تحت يده ولم يتمكن منه فليس بنامٍ في يده، وهذا أرفق به وأقرب إلى مقصود الشرع في التيسير 61.
أثر الإعسار والتأجيل في وجوب الزكاة
الإعسار والتأجيل مؤثران في وجوب الزكاة عند جمهور أهل العلم، لأن الزكاة إنما تجب في المال الذي يتمكن صاحبه منه. قال الماوردي في الشافعية: إن كان الدين على مقرّ معسر فحكمه حكم المغصوب، لا يزكيه قبل قبضه، فإذا قبضه فهل يزكيه لما مضى أو يستأنف به الحول على قولين 4.
وقال ابن باز في مؤخر الصداق: «إن كان على معسر أو ليس لها حق فيه إلا بعد حضور الأجل يعني بينه وبينها أجل إلى الطلاق أو إلى الموت فإنها غير قادرة فليس عليها زكاته كالدَّيْن الذي على معسر» 5. وقال أيضًا: «أما إذا كان موسرًا وليس بمماطل فعليها زكاة الدَّيْن الذي لها على زوجها» 5.
وفي فتاوى الشبكة: «وإن كان الدين على معسر ففيه أقوال فقول الجمهور أنه يزكيه حين يقبضه لما مضى من السنين وأبو حنيفة يرى أنه يستقبل به حولا جديدا وعند مالك أنه يزكيه حين يقبضه لسنة واحدة» 7.
فالمعسر لا تجب الزكاة في دينه قبل قبضه اتفاقًا في الجملة، وأما المؤجل على موسر فمحل خلاف، والأحوط في حق الموسر أن يزكيه إذا قبضه لما مضى، وأما المعسر فينتظر حتى يقبض 457.
أقوال المذاهب في زكاة الدين المؤجل
تحرير مذاهب الفقهاء في هذه المسألة يعين على فهم الخلاف. فمذهب المالكية: أن دين القرض لا يزكى حتى يقبض لسنة واحدة، وأما الدين المؤجل على موسر فلا يزكيه عند ابن القاسم والأئمة لتعذر المطالبة به، وعند ابن الماجشون يقومه 6. ومذهب الشافعية: أن الدين المؤجل فيه قولان في كونه مملوكًا قبل حلوله، فإن كان مملوكًا فحكمه حكم المغصوب في وجوب الزكاة على قولين 4. ومذهب الحنابلة: أن الدين على المليء لا زكاة فيه حتى يقبضه فيؤدي لما مضى 3.
وقال ابن تيمية: «وَأَقْرَبُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ مَن لَا يُوجِبُ فِيهِ شَيْئًا بِحَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ أَو يُوجِبُ فِيهِ زَكَاةً وَاحِدَةً عِنْدَ الْقَبْضِ فَهَذَا الْقَوْلُ لَهُ وَجْهٌ... وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٌ» 1.
وفي الاختيارات: «لا تجب في دينٍ مؤجَّل أو على معسر أو مماطل أو جاحد ومغصوب ومسروق وضال... وهو رواية عن أحمد واختارها وصححها طائفة من أصحابه وهو قول أبي حنيفة» 1. فهذه الأقوال كلها تدور حول التمكن من المال وعدمه 6431.
الدين المؤجل في البيع بالتقسيط: تطبيق عملي
من صور الدين المؤجل الشائعة اليوم البيع بالتقسيط، كبيع سيارة أو أرض أو بيت بثمن مؤجل. وقد سئل ابن جبرين عن رجل يبيع السيارات بالتقسيط هل يدفع الزكاة رغم أنه لم يتسلم كل المبلغ؟ فأجاب: «يخرج زكاة الأموال المجتمعة من الأقساط وأما المؤجلة فإن كانت على أناس ذوي يسار وثروة يستطيع أن يأخذها منهم في حينها فإنه يزكيها وإن كانت في أيدي أناس ذوي فقر وقلة وعسر فلا زكاة فيها إلا إذا قبضها» 8.
وقال في موضع آخر: «وقيل إن الدين المؤجل لا زكاة فيه إلا إذا حل أجله فإذا حل أجله ينظر هل ذلك المدين معسر فلا زكاة فيما عنده حتى يسلمه ولو بقي خمس سنين ففيه زكاة سنة واحدة إذا قبضته وإن كان موسرًا ثريًا وأنت لست بحاجة إلى المال وتركته عنده فإنك تزكيه حيث إنه بمنزلة الوديعة» 8.
وفي فتاوى الشبكة: «والصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في الدين سواء كان حالًا أو مؤجلًا وسواء كان على موسر باذل أو مماطل أو على معسر ولكن هل يجب إخراجها كل سنة قبل الحلول والقبض أم لا» 2. فالتطبيق العملي أن ينظر البائع إلى حال المشتري: فإن كان موسرًا باذلًا زكّى دينه مع ماله، وإن كان معسرًا أو مماطلًا انتظر حتى يقبض 28.
الراجح في المسألة وكيف يزكي المسلم دينه المؤجل
بعد عرض الأقوال، يظهر أن الراجح في الدين المؤجل أن يُنظر إلى حال المدين وقدرة الدائن على القبض. فإن كان الدين على موسر باذل يمكن أخذه متى شاء، فالأحوط إخراج زكاته كل سنة، لأنه في حكم المال الموجود عند مالكه 45. وإن كان على معسر أو مماطل أو مؤجل لا يمكن المطالبة به، فلا تجب الزكاة فيه قبل القبض، فإذا قبضه زكّاه لسنة واحدة على قول مالك وأبي حنيفة، أو لما مضى على قول الحنابلة 631.
وقال ابن باز في الدين المؤجل على أقساط: «أما الدَّيْن المؤجل في التجارة والبيع والشراء هذا يزكى إذا كان على موسر» 5. وقال ابن جبرين: «وإن كان موسرًا ثريًا وأنت لست بحاجة إلى المال وتركته عنده فإنك تزكيه حيث إنه بمنزلة الوديعة» 8.
فالخلاصة العملية: إن كان المدين موسرًا باذلًا فزكّ دينك مع مالك كل حول، وإن كان معسرًا أو مماطلًا فأخّر الزكاة حتى تقبض، ثم زكّ لسنة واحدة على مذهب مالك، أو لكل السنوات على مذهب الحنابلة، والأمر في ذلك واسع 6312.
زكاة الديون المؤجلة مسألة اجتهادية بنيت على تحقيق الملك والتمكن من المال، وليس فيها نص قاطع، فمن كان له دين مؤجل على موسر باذل فالأحوط أن يزكيه كل سنة مع ماله، ومن كان دينه على معسر أو مماطل أو مؤجل لا يقدر على أخذه فلا زكاة عليه حتى يقبضه، ثم يزكي لسنة واحدة على قول مالك وأبي حنيفة، أو لما مضى على قول الحنابلة. والأفضل أن يستفتي المسلم عالمًا يعرف حاله وحال مدينه، وأن يحتاط لماله ما استطاع، فالدين حقّ للمساكين لا ينبغي التفريط فيه 643152.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص458.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13814.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص271.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص263.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص44.
- 6↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص21.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6460.
- 8↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج45، ص14.