شروط عقد المضاربة الصحيحة: دليل عملي للمستثمر والعامل
المضاربة عقد شراكة بين صاحب المال بماله وبين العامل بعمله، والربح بينهما على ما اشترطاه 1. وهي من العقود التي يحتاجها الناس اليوم في الاستثمار والتجارة، لكن كثيراً من العقود التي تُعقد باسمها تختل فيها شروط الصحة، فيتحول الربح المتفق عليه إلى أجر مثل، ويقع الطرفان في نزاع لا تحمده عاقبته. وقد بيّن أهل العلم شروطاً واضحة لرأس المال والعمل والربح، وحدّدوا ما يفسد العقد وما لا يفسده، وهذا المقال يجمع أهم ذلك بأسلوب عملي، ليكون القارئ على بصيرة قبل أن يوقّع أو يدفع ماله 23.
تعريف المضاربة ومشروعيتها
المضاربة — وتسمى في كتب الفقه «القِراض» — عقد شراكة بين صاحب المال بماله وبين العامل بها بعمله 1. وقد ذكر الفقهاء أن الألفاظ التي تثبت بها المضاربة أن يقول: «دفعت هذا المال إليك مضاربة أو مقارضة أو معاملة أو خذ هذا المال فاعمل به على أن ما رزق الله تعالى من شيء فهو بيننا نصفان» 2. وأصل مشروعيتها ثابت بالسنة، فقد «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها» 1، وبها عمل الصحابة، ومن آثارهم في ذلك ما روي عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة أن لا يجعل ماله في كبد رطبة ولا يحمله في بحر ولا ينزل به في بطن مسيل، فإن فعل فقد ضمن 4. والحكمة فيها ظاهرة: صاحب المال عنده مال ولا يحسن العمل، والعامل عنده خبرة ولا يملك مالاً، فجمع العقد بينهما على أساس من العدل والرضا 5.
شروط صحة عقد المضاربة في رأس المال
اتفق أهل العلم على جملة شروط في رأس المال، أهمها:
أن يكون رأس المال نقداً معلوماً
يشترط أن يكون رأس المال من النقود الرائجة، أي الدراهم والدنانير ونحوها، فلا تجوز المضاربة بالعروض من عقار أو منقول عند جمهور العلماء 6. وعلة ذلك أن رأس المال إذا كان عروضاً كان غرراً، لأن قيمة العروض تعرف بالحزر والظن وتختلف باختلاف المقومين، والجهالة تفضي إلى المنازعة 6. ويشترط أيضاً أن يكون رأس المال معلوماً عند العقد حتى لا يقع الطرفان في المنازعة 2. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن يكون رأس المال من غير النقدين بشرط تقدير قيمته وقت العقد حتى يعرف الربح من الخسارة عند تمام المضاربة، وهو الذي عليه العمل الآن 7.
أن يكون عيناً لا ديناً
من شروط رأس المال أن يكون عيناً لا ديناً، فالمضاربة بالديون لا تجوز، حتى أن من كان له على آخر ألف درهم فأمره صاحب الدين أن يعمل بها مضاربة لا يجوز، لأن سبيل مال المضاربة أن يكون أمانة في يد المضارب 2.
شروط صحة عقد المضاربة في العمل
العمل هو محل العقد من جهة العامل، وقد اشترط الفقهاء فيه شروطاً منها: أن تكون المضاربة مطلقة، فلا يقيد رب المال العامل بالاتجار في بلد معين أو في سلعة معينة أو في وقت دون وقت أو ألا يتعامل إلا مع شخص بعينه، لأن اشتراط التقييد كثيراً ما يفوّت المقصود من العقد وهو الربح 1. ومنها انقطاع يد رب المال عن رأس المال، حتى قالوا في المضارب إذا دفع المال إلى رب المال مضاربة بالثلث فالمضاربة الثانية فاسدة 2. ومنها أن يكون العامل أهلاً للعمل، وقد ذكر الفقهاء أن المضاربة تصح بين المسلم والذمي والمستأمن في دار الإسلام 6. ويبقى العامل أميناً على المال، فالقول قوله مع يمينه في دعوى الهلاك والضياع 3، وقد قضى شريح في المضارب بقضاءين: كان ربما قال للمضارب: «بينتك على مصيبة تعذر بها»، وربما قال لصاحب المال: «بينتك أن أمينك خائن وإلا فيمينه بالله ما خانك» 8.
شروط صحة عقد المضاربة في الربح
الربح هو المقصود من العقد، وله شروط لا يصح العقد بدونها:
أن يكون الربح جزءاً مشاعاً معلوماً
يشترط أن يكون نصيب العامل جزءاً مشاعاً من الربح، كالنصف والثلث والربع، فإن جعل له شيئاً معلوماً بأن قال: خذ هذا المال اتجر به ولك مائة ريال، لم يصلح، لأنه قد لا يربح شيئاً وقد يربح أكثر من مائة بكثير 7. وقال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القِراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» 1. وكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسد العقد، كما إذا قال: لك نصف الربح، وشرط أن يدفع المضارب داره إلى رب المال ليسكنها، لأنه جعل نصف الربح عوضاً عن عمله وأجرة الدار فصارت حصة العمل مجهولة 9.
الخسارة على صاحب المال
من شروط صحة المضاربة أن لا يُضمن رأس المال لصاحبه، وأن تكون الخسارة على صاحب رأس المال وليس على العامل منها شيء، فلو أعطاه مائة ألف مضاربة ثم خسرت حتى عادت تسعين ألفاً لم يجز لرب المال أن يحمل العامل شيئاً 7. والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتباراً بالصحيحة 9.
حكم أخذ راتب شهري ثابت
أجمع العلماء على عدم جواز أخذ العامل مبلغاً ثابتاً مقابل عمله مع نسبته في الربح، لأنه قد لا ينتج المال إلا ما يأخذه هو فيكون رابحاً دون صاحب المال 1. فإذا كان الاتفاق على أن يعطيه مبلغاً معلوماً منسوباً إلى رأس المال فسدت المضاربة، وفي هذه الحالة يكون الربح لصاحب المال وللعامل أجر المثل كما هو مذهب جمهور أهل العلم 10. ولا بأس أن يدفع التاجر مبلغاً شهرياً تحت الحساب يخصم من نصيب رب المال من الأرباح عند احتسابها 10.
ما يفسخ به عقد المضاربة وما يبطله
عقد المضاربة من العقود الجائزة، أي التي يملك كل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد إذا لم يكن في ذلك ضرر على الآخر 5. فإذا كان الاتفاق على أن الربح بينهما نصفين ثم طالب صاحب المال أن يكون حظه أكثر فهو حر، والعامل أيضاً حر إن شاء فوافق وإن شاء فسخ الشركة 5. وأما ما يبطل العقد أو يفسده فمنه ما يوجب جهالة في الربح، كاشتراط مبلغ معلوم أو خدمة أو قرض أو مضاربة أخرى في مال آخر، فهذه شروط فاسدة لأنها ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه 11. لكن هذه الشروط الفاسدة لا تفسد العقد عند الحنابلة لأنه عقد على مجهول فلم تبطله الشروط الفاسدة كالنكاح 11. وأما إذا فسد العقد فإن العامل لا يستحق الربح المسمى وإنما له أجر مثل عمله، والربح كله لرب المال لأن الربح نماء ملكه، والخسران على رب المال 3.
خاتمة عملية: كيف تعقد مضاربة صحيحة؟
قبل أن توقع عقد مضاربة، احرص على أمور: أولاً، حدّد رأس المال تحديداً واضحاً، وليكن نقداً أو قدّر قيمة ما تدفعه من عروض وقت العقد 67. ثانياً، اتفق على نسبة شائعة من الربح كالنصف أو الثلث، ولا تجعل لأحد الطرفين مبلغاً مقطوعاً 17. ثالثاً، اكتب في العقد أن الخسارة على صاحب المال وحده، وأن العامل أمين لا يضمن إلا بتعدٍّ 73. رابعاً، لا تقيّد العامل بقيود تضيّق عليه بلا مصلحة معتبرة 1. خامساً، اعلم أن العقد جائز لكل من الطرفين فسخه، فاحرص على الوضوح وحسن النية، فإذا تفرقتما عن حسن نية أرجو الله أن يغني كلاً من سعته 5.
المضاربة عقد شرعي عظيم النفع إذا انطبقت شروطه، وفساده لا يمنع تصرف العامل لكنه يحوّل حقه من الربح المسمى إلى أجر المثل 3. فاحرص على معرفة الشروط قبل العقد، واكتب ما اتفقتما عليه، واتق الله في مال أخيك، فالعقد بين الطرفين عهد والتزام، والله أمر بالوفاء بالعقود 5.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4899.
- 2↩
النهاية في شرح الهداية - السغناقي، الحسام السغناقي، ج18، ص227.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3941.
- 4↩
ما صح من آثار الصحابة في الفقه، زكريا بن غلام قادر الباكستاني، ج2، ص947.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3932.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج165، ص6.
- 8↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج34، ص141.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص49.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2810.
- 11↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص492.