ملة الإسلام

متى يبدأ حول الزكاة عند اختلاط الأموال بين الشركاء

حجم الخط تيليغرام

من أكثر ما يشغل التجار والشركاء اليوم: متى يبدأ حول الزكاة في المال المشترك؟ وهل يُحسب لكل شريك من حين ملكه هو، أم من حين ملك شريكه، أم يُنظر إلى المال ككتلة واحدة؟ والواقع أن الخلط بين الأموال أمر لا يكاد يخلو منه مال، وقد اختلف الفقهاء في أثر الخلطة في انعقاد الحول، فمنهم من يرى أن حكم الشريكين حكم المنفردين، ومنهم من يجعل الخلطة مؤثرة في السوائم دون غيرها. وأصل الباب قوله ﷺ: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» 12، وهو أصل يعصم من الخلط والاضطراب. وفي هذه المقالة بيان لمسألة الحول عند اختلاط الأموال بأسلوب واضح، مع نسبة كل قول إلى مصدره.

أصل المسألة: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

اتفقت كلمة أهل العلم على أن الحول شرط في وجوب الزكاة في الأموال التي يعتبر لها الحول، كالنقود وعروض التجارة والسوائم. والأصل في ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» 1، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» 1، ورواه ابن عمر وأنس رضي الله عنهم 2. وقد نص الفقهاء على أن هذا الحول إنما يعتبر في المال الذي بلغ نصابًا، فإذا تم النصاب واستقر الملك انعقد الحول، فإذا تم وجبت الزكاة 3. وهذا الأصل هو الميزان الذي تُعرض عليه مسألة المال المشترك، فما دام كل شريك مالكًا لنصيبه ملكًا مستقرًا، فحوله حول ملكه، ولا عبرة بحول غيره إلا على القول باعتبار الخلطة.

معنى الخلطة وأنواعها

الخلطة عند الفقهاء هي اجتماع الأموال في يد واحدة أو في مرعى واحد ونحو ذلك، وهي نوعان: خلطة شيوع، وهي أن يكون المال مشتركًا بين اثنين فأكثر على وجه الإشاعة، وخلطة جوار، وهي أن تكون الأموال متميزة لكنها مجتمعة في مكان واحد أو راع واحد. وقد فرّق الفقهاء بينهما في السوائم، وأما في النقود وعروض التجارة فالمعتمد عند جمهورهم أن الخلطة لا تؤثر فيها، وأن حكم الشركاء فيها حكم المنفردين 4. وهذا التفريق مهم في تحديد متى يبدأ الحول عند اختلاط الأموال.

مذهب الجمهور: لكل شريك حوله الخاص

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخلطة في غير السوائم — كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار — لا تؤثر شيئًا، وأن حكم الشركاء فيها حكم المنفردين. قال ابن قدامة رحمه الله: «إِذَا اخْتَلَطُوا فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ وَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ لَمْ تُؤَثِّرْ خُلْطَتُهُمْ شَيْئًا وَكَانَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ الْمُنْفَرِدِينَ وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ» 4. وبناءً على ذلك فإن كل شريك يحسب نصيبه من الشركة وما تحقق له من ربح، ويضمه إلى ما لديه من أموال أخرى، فإن بلغ نصابًا وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة 35. ولا ينظر إلى مجموع أموال الشركة، بل إلى ما يخص كل شريك على حدة، وهو ما أخذ به مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 56.

تطبيق عملي على الشركات والمحلات التجارية

إذا اشترك ثلاثة في محل تجاري ودفع كل واحد منهم مبلغًا، فإن كل واحد منهم يزكي نصيبه إذا بلغ نصابًا وحال عليه حوله، ولا يلزم أن يتوحد وقت الزكاة بينهم. فمن حال حوله في رمضان زكى حينئذ، ومن حال حوله في شعبان زكى حينئذ، ولا علاقة لأحدهما بحول الآخر 4. وهذا القول هو الأيسر والأضبط، لأن كل مال له مالك معين ونصيب محدد، فيُعطى حكم نفسه.

مذهب الشافعية في خلطة السوائم وأثرها في الحول

أما السوائم فقد اختلف الفقهاء في أثر الخلطة فيها، والشافعية يعتبرون الخلطة في السوائم مؤثرة، بخلاف غيرها. وقد بيّن النووي رحمه الله صورة دقيقة في هذه المسألة فقال: «لَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ أَوَّلَ الْمُحَرَّمِ وَمَلَكَ آخَرُ عِشْرِينَ أَوَّلَ صَفَرٍ وَخَلَطَا عِنْدَ مِلْكِ الثَّانِي فَإِذَا جَاءَ الْمُحَرَّمُ لَزِمَ الْأَوَّلَ شَاةٌ عَلَى الْجَدِيدِ وَثُلُثَاهَا عَلَى الْقَدِيمِ وَإِذَا جَاءَ صَفَرٌ لَزِمَ الثَّانِي ثُلُثُ شَاةٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّهُ خَالَطَ فِي جَمِيعِ حَوْلِهِ» 7. فالشريك الثاني لم ينعقد حوله إلا من حين ملك العشرين، ثم اعتبرت خلطته مع الأول في جميع حوله، فوجب عليه ثلث شاة عند تمام حوله. وهذا يدل على أن الخلطة عندهم قد تُغيّر في مقدار الواجب وتوقيته في السوائم.

خلطة الشيوع الطارئة وأثرها على الحول

ذكر النووي رحمه الله أن خلطة الشيوع إذا طرأت بعد انعقاد الحول على الانفراد، ففي انقطاع الحول طريقان: أحدهما أنه على القولين فيما إذا انعقد حولهما على الانفراد ثم خلطا، والثاني وهو قول جماهير الأصحاب أن الحول لا ينقطع 7. وهذا التفصيل يبين أن الخلطة الطارئة في السوائم محل نظر عند الشافعية، بخلاف الخلطة في النقود وعروض التجارة التي لا أثر لها عند الجمهور.

حكم من ملك نصابًا ثم خالطه مال غيره في أثناء الحول

إذا ملك رجل نصابًا مستقلًا وانعقد حوله، ثم خالطه مال غيره في أثناء الحول، فهل ينقطع حوله؟ الجواب عند الجمهور: لا، لأن الخلطة في غير السوائم لا تؤثر، فيبقى حوله على ما كان عليه، ويزكي نصيبه عند تمام حوله 4. وأما في السوائم فعند الشافعية تفصيل: فإن كانت الخلطة طارئة بعد انعقاد الحول، فالأصح عندهم أن الحول لا ينقطع 7. وأما من ملك نصابًا ثم خالطه مال غيره قبل انعقاد حوله، فإنه يعتبر حوله من حين ملك النصاب، لأن الخلطة لا تنقل الملك ولا تؤثر في غير السوائم.

المال المستفاد أثناء الحول

إذا استفاد مالًا أثناء الحول، فإن كان من نماء المال الأصلي كربح التجارة ونتاج السائمة، ضمه إلى أصله وزكاه معه عند تمام حول الأصل. وإن كان من غير نمائه، فإن كان عنده نصاب لم ينعقد حول المستفاد حتى يتم حوله هو. وقد نقل ابن قدامة في المغني: «فَإِنِ اسْتَفَادَ مَالًا مِمَّا يُعْتَبَرُ لَهُ الْحَوْلُ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ وَكَانَ نِصَابًا أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ مِنْ جِنْسِهِ لَا يَبْلُغُ نِصَابًا فَبَلَغَ بِالْمُسْتَفَادِ نِصَابًا انْعَقَدَ عَلَيْهِ حَوْلُ الزَّكَاةِ مِنْ حِينِئِذٍ» 3. وهذا كله في المال المستفاد، وأما المال المشترك فحكمه حكم المنفردين كما تقدم.

القراض والشركة: نظرة الشافعية في زكاة مال القراض

من الصور التي تدخل في اختلاط الأموال: مال القراض (المضاربة)، وقد فصل الشافعية في زكاته. قال الشافعي رحمه الله: «وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا وَهِيَ تَسَاوِي أَلْفَيْنِ فَفِيهَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تُزَكَّى كُلُّهَا لِأَنَّهَا مِلْكٌ لِرَبِّ الْمَالِ أَبَدًا حَتَّى يُسَلَّمَ إِلَيْهِ رَأْسُ مَالِهِ... وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي الْأَلْفِ وَالْخَمْسِمِائَةِ وَوَقَفَتْ زَكَاةُ خَمْسِمِائَةٍ فَإِنْ حَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ صَارَتْ لِلْعَامِلِ زَكَّاهَا إِنْ كَانَ مُسْلِمًا» 8. ففي القول الثاني يُوقف نصيب العامل حتى يحول عليه حوله من يوم صار له، وهذا أثر من آثار اختلاط مال العامل بمال رب المال في القراض.

تعليل الشافعية: هل العامل شريك أم أجير؟

بنى الشافعية الخلاف في زكاة مال القراض على الخلاف في العامل: هل هو شريك في الربح أم أجير؟ قال الماوردي: «فَأَحَدُ قَوْلَيْهِ إِنَّهُ أَجِيرٌ مِنَ الْمَالِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ الْمَشْرُوطِ لَهُ وَلَا يَكُونُ شَرِيكًا لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ» 8. ووجه ذلك أن العامل إنما يدخل ببدنه لا بماله، فلم يجز أن يكون شريكًا، لأن شركة الأبدان لا تصح 8. وعلى هذا القول تكون الزكاة كلها على رب المال، ولا يزكي العامل حتى يقبض ربحه ويستقبل به حولًا.

أقوال المعاصرين وقرارات المجامع الفقهية

في العصر الحاضر كثرت الشركات المساهمة والمشاريع المشتركة، وقد صدرت قرارات فقهية في زكاتها. فمنها ما ذهب إلى أن كل شريك يزكي نصيبه على حدة، وهو ما أخذ به مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، حيث قرر أنه في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق أحكام الزكاة إلى مجموع أرباح الشركات، وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة 56. ومنها ما ذهب إلى اعتبار الشركة شخصية اعتبارية، فتخرج الزكاة على أساس أن جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال 9.

الراجح في المسألة

الراجح — والله أعلم — هو قول الجمهور: أن الخلطة في النقود وعروض التجارة لا تؤثر، وأن كل شريك يزكي نصيبه إذا بلغ نصابًا وحال عليه حوله، لأن الأصل في المال أن الزكاة تتعلق بعينه، ولكل مالك ذمته وحوله. وأما ما ذهب إليه بعض المعاصرين من اعتبار الشركة شخصية اعتبارية، فهو اجتهاد له وجهه في التنظيم الإداري، لكنه مخالف للأصل الذي عليه أكثر أهل العلم 4. والأحوط للشريك أن يزكي نصيبه في حين حوله، ولا ينتظر حول شركائه.

خلاصة القول: إن حول الزكاة في المال المشترك يبدأ من حين ملك كل شريك لنصيبه وبلوغه النصاب، ولا عبرة بحول غيره عند جمهور أهل العلم، لأن الخلطة في غير السوائم لا تؤثر. وأما في السوائم فللشافعية تفصيل في أثر الخلطة على الحول ومقدار الواجب. فالأصل الذي ينبغي أن يعتمده الشريك: أن يحسب نصيبه من الشركة، ويضم إليه ما لديه من أموال أخرى من جنسه، فإن بلغ نصابًا وحال عليه الحول زكاه، ولا ينتظر حول شركائه. وليتقِ الله في زكاته، فإنها حق للفقراء، والمال المشترك لا يعفي أحدًا من أداء ما وجب عليه. نسأل الله أن يبارك في أموالنا وأن يجعلها زكية طاهرة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج8، ص49.

    ↩
  2. 2

    التحقيق في أحاديث الخلاف، ابن الجوزي، ج2، ص28.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15591.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14151.

    ↩
  5. 5

    يسألونك عن الزكاة، حسام الدين عفانة، ج1، ص57.

    ↩
  6. 6

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج8، ص413.

    ↩
  7. 7

    المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج5، ص442.

    ↩
  8. 8

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص306.

    ↩
  9. 9

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج8، ص16.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أخلاق ومجتمع خطر اختلاط الرجال بالنساء على المجتمع يعيش كثير من المجتمعات اليوم انفتاحًا غير مسبوق بين الرجال والنساء في ميادين العمل والدراسة والأسواق والمناسبات، حتى صار الاختلاط… مقالة وجوب زكاة الأموال في رمضان وعقوبة مانعها وَاعْلَمْ أَنَّ زكاة الأموال لَا تَكْفِيهِ مقالة وَاحِدَةٌ، وَلَكِنْ أَقُولُ مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ فِي ثَلَاثِ وَقَفَاتٍ… مقالة محاسن نظام الإرث في الإسلام وحكمته في توزيع الأموال الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد… مقالة · الشهادات شهادة النساء في الأموال وتوابعها: أحكامها وأدلتها المال عصب الحياة، والناس يتعاملون فيه بيعاً وشراءً وإجارةً ورهناً ووصيةً، ويحتاجون إلى إثبات حقوقهم عند التنازع. ومن هنا تأتي… مقالة · أمثال قرآنية تفسير مثل الشركاء المتشاكسين للمشرك والمخلص في الزمر ضرب الأمثال للناس أسلوب قرآني اعتمده القرآن لتقريب الحقائق للناس، ليفرقوا بين ما هو حق فيتبعوه، وما هو باطل فيجتنبوه، وليميزوا… مقالة · مع القرآن معنى الشرك وبراءة الشركاء من المشركين يوم القيامة قبل هذا الموقف العصيب الذي لا تراجع فيه و لا ملجأ من الله إلا إليه راجع نفسك و جدد إيمانك و انزع كل شريك لله من قلبك قبل أن تحل…