ملة الإسلام

شهادة النساء في الأموال وتوابعها: أحكامها وأدلتها

حجم الخط تيليغرام

المال عصب الحياة، والناس يتعاملون فيه بيعاً وشراءً وإجارةً ورهناً ووصيةً، ويحتاجون إلى إثبات حقوقهم عند التنازع. ومن هنا تأتي أهمية معرفة حكم شهادة النساء في الأموال وتوابعها: هل تُقبل شهادة امرأتين مع رجل؟ وهل تُقبل في الوكالة والوصية والرهن كما تُقبل في البيع؟ وهل يختلف الحكم بين المذاهب؟ هذه أسئلة تتكرر في حياة الناس اليوم مع كثرة المعاملات المالية وتوسعها، وقد بيّن الفقهاء هذا الباب تفصيلاً مستندين إلى كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، فكان في ذلك بيانٌ شافٍ لمن أراد أن يعرف حكم الله في هذه المسألة 1.

حكم شهادة النساء في الأموال: أصل المسألة

اتفق المسلمون على أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال، وقد نص الله تعالى على ذلك في كتابه في آية الدين فقال: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ 2. وقال ابن قدامة: «ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال، وقد نص الله تعالى على ذلك في كتابه» 2. وقال الفوزان: «ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والإجارة ونحو ذلك يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان» 3. والحكمة في ذلك أن المال تكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء غالباً، فوسّع الشرع في باب ثبوته 3.

نصاب شهادة النساء في الحقوق المالية

نصاب الشهادة في الأموال رجل وامرأتان، أو رجلان، ولا يُقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين 2. قال ابن قدامة: «ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين» 2. وقال المرغيناني في بيان مذهب الحنفية: «وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالاً أو غير مال» 4. والسبب في جعل المرأتين في مقام رجل واحد هو نقصان الضبط بسبب زيادة النسيان، كما في قوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ 1.

هل تقبل شهادة امرأتين ورجل في الأموال؟

نعم، تقبل شهادة رجل وامرأتين في الأموال باتفاق المذاهب، وهو مقتضى آية الدين 2. وقد نص القرآن على ذلك بقوله: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ 5. وقال البيهقي في سياق آية الدين: «باب الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالاً أو يقصد به المال» 5. وقال الزحيلي: «هذه الحقوق تثبت عند الحنفية بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وقبول شهادة المرأة هنا لتوافر أهلية الشهادة عندها وهي الشهادة والضبط والأداء» 1.

دليل القرآن على شهادة النساء في الدين

استدل الفقهاء على قبول شهادة النساء في الديون بآية الدين في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ ثم قال في سياقها: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ 5. قال البيهقي: «باب الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالاً أو يقصد به المال» ثم ساق الآية 5. وهذا يدل على أن الأصل في الأموال والديون قبول شهادة النساء مع الرجال 2.

شهادة النساء في توابع الأموال: الوكالة والوصية والرهن

اختلف الفقهاء في توابع الأموال: فذهب الحنفية إلى قبول شهادة النساء مع الرجال في جميع الحقوق، سواء كانت مالاً أو غير مال، مثل النكاح والطلاق والوكالة والوصية 6. وقال المرغيناني: «وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالاً أو غير مال مثل النكاح والطلاق والعتاق والعدة والحوالة والوقف والصلح والوكالة والوصية والهبة والإقرار والإبراء والولد والولادة والنسب» 4. وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة في المشهور إلى أن شهادة النساء لا تقبل مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها كالبيع والإجارة والهبة والوصية والرهن والكفالة 1.

الوصية والوكالة عند المالكية

قال ابن رشد المالكي: «المشهور المعلوم من مذهب مالك وأصحابه أن شهادة النساء في الأحباس عاملة لأن الأحباس من الأموال، ولا اختلاف أن شهادة النساء في الأموال جائزة، وإنما اختلف فيما جرّ إلى الأموال كالوكالة» 7. فدل على أن الوكالة من توابع الأموال التي اختلف فيها، والأحباس من الأموال التي تُقبل فيها شهادة النساء 7.

دليل من السنة على نقصان شهادة المرأة

روى البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها» 8. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في باب شهادة النساء 8. وقد استدل به الفقهاء على أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد في الأموال 1.

الحكمة في جعل المرأتين كالرجل

قال الزحيلي: «والسبب في جعل المرأتين في مقام رجل في الشهادة هو نقصان الضبط بسبب زيادة النسيان كما في قوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾» 1. وقال المرغيناني: «ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الأخرى إليها» 9. فالشريعة جبرت نقصان ضبط المرأة بضم أختها إليها في الشهادة المالية 9.

ما لا تقبل فيه شهادة النساء: الحدود والقصاص

اتفق الفقهاء على أن شهادة النساء لا تقبل في الحدود والقصاص 6. قال المرغيناني: «ولهذا لا تقبل في الحدود» 4. وقال البيهقي: «كان لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق» 5. وقال الفوزان: «ولا تقبل فيها شهادة النساء» يعني في الحدود والقصاص 3. والحكمة في ذلك أن الحدود تندرئ بالشبهات، وشهادة النساء فيها شبهة البدلية، فلا تُقبل 4.

الطلاق والنكاح عند غير الحنفية

ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن شهادة النساء لا تقبل في النكاح والطلاق، لأنهما ليسا من الأموال ولا توابعها 1. وقال الحنفية بقبول شهادة النساء مع الرجال في النكاح والطلاق 6. واستدل الحنفية بعموم قوله تعالى: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ 4، وبأن الأصل في شهادة النساء القبول لوجود المشاهدة والضبط والأداء 9.

خلاف الفقهاء في توابع الأموال وأثره العملي

المسألة العملية أن من يريد إثبات حق مالي كبيع أو إجارة أو رهن أو وصية بمال، فإنه يثبت بشهادة رجل وامرأتين عند جميع المذاهب 21. وأما الوكالة والوصية بالتصرف ونحوها من التوابع، ففيه خلاف: فالحنفية يقبلون شهادة النساء فيها مطلقاً 64، والجمهور يخصون القبول بالأموال وتوابعها 1. قال ابن قدامة في تعداد ما يثبت بشهادة رجل وامرأتين: «المال كالقرض والغصب والديون كلها وما يقصد به المال كالبيع والوقف والإجارة والهبة والصلح والمساقاة والمضاربة والشركة والوصية له» 2.

الوصية للمعين والوقف

ذكر ابن القيم كما نقله الفوزان: «اتفق المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان، وكذا توابعها من البيع والأجل فيه والخيار فيه والرهن والوصية للمعين وهبته والوقف عليه وضمان المال وإتلافه» 3. فدل على أن الوصية للمعين والوقف من توابع الأموال التي تُقبل فيها شهادة النساء 3.

شهادة النساء في الأموال وتوابعها باب واسع بينه الفقهاء، وأصله في كتاب الله تعالى في آية الدين، وفي سنة النبي ﷺ في بيان نقصان شهادة المرأة. والخلاصة أن الأموال والديون تثبت بشهادة رجل وامرأتين باتفاق، وأن توابع الأموال كالبيع والإجارة والرهن والوصية للمعين والوقف عليها تثبت بها عند الجمهور، وأما الوكالة والوصية بالتصرف ففيها خلاف بين الحنفية والجمهور. وعلى المسلم أن يعتني بإثبات حقوقه بالطرق الشرعية، وأن يستشهد من ترضى عدالته من الرجال والنساء، عملاً بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾، وحرصاً على حفظ الحقوق وقطعاً للنزاع.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج8، ص6043.

    ↩
  2. 2

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج14، ص129.

    ↩
  3. 3

    الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ج2، ص653.

    ↩
  4. 4

    فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي، الكمال بن الهمام، ج7، ص370.

    ↩
  5. 5

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج20، ص441.

    ↩
  6. 6

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج9، ص106.

    ↩
  7. 7

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج6، ص181.

    ↩
  8. 8

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص533.

    ↩
  9. 9

    الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ج3، ص117.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الشهادات شهادة النساء في الوكالة والحوالة: أحكامها ونصابها من المسائل التي يكثر السؤال عنها اليوم: هل تُقبل شهادة النساء في عقود الوكالة والحوالة؟ وهل يكفي رجل وامرأتان، أو أربع نساء؟… فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم شهادة النساء في الرضاع ما حكم شهادة النساء في الرضاع؟ وكم عدد الشهود المطلوب لإثباته؟ وهل يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة أو أربع نسوة، وما أثر ذلك على… مقالة · فقه الصلاة النوافل ذات الأسباب في أوقات النهي: أحكامها وأدلتها كثيرًا ما يتردد المسلم في حكم صلاة تحية المسجد أو سجود التلاوة أو سنة الوضوء إذا دخل وقت النهي، كبعد صلاة العصر أو بعد صلاة… مقالة · أحكام الصيام كفارة الفطر المتعمد في رمضان: أحكامها وأدلتها الفطر المتعمد في نهار رمضان من غير عذر شرعي جريمة عظيمة في حق ركن من أركان الإسلام، وقد يتساهل بعض الناس فيه اليوم بحجة ضغط العمل… مقالة · أحكام الشهادة شهادة النساء في الفقه الإسلامي: مواضع القبول والمنع الشهادة ركن عظيم في حفظ الحقوق وقطع النزاعات، وقد جعل الله تعالى لها نصاباً وضوابط تحفظ بها الأموال والدماء والأعراض. ومن أدق… مقالة · أحكام الرضاع شهادة النساء في الرضاع بين المذاهب الأربعة الرضاع المحرّم من المسائل التي تتعلق بأعظم الروابط وأخفاها؛ فهو يقطع ما لا تقطعه الأنساب، ويقوم على أمر لا يطّلع عليه في الغالب…