الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة والمحرمة
يعد الاستثمار في الأسهم من أهم أبواب المال في عصرنا، وقد كثر سؤال الناس عن الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة والمحرمة، وعن حكم تداول كل نوع، وكيفية تطهير الأرباح. وهذا الموضوع يمس حياة كثير من المسلمين الذين يريدون تنمية أموالهم دون الوقوع في الحرام. وقد جاءت الشريعة بقاعدة عظيمة في التورع عن المشتبهات، فقال النبي ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 1، وقال أيضًا: «إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ» 2. وفي هذا المقال بيان لأنواع الأسهم الثلاثة، وضابط كل نوع، وحكم تداولها، وكيفية التخلص من الأرباح المحرمة، مع ذكر أقوال الفقهاء المعاصرين.
تعريف الأسهم النقية والمختلطة والمحرمة
الأسهم النقية هي أسهم شركات نشاطها مباح ولم يظهر في قوائمها المالية أي قروض أو استثمارات محرمة أو مشبوهة، فهذه يجوز الاستثمار والمضاربة فيها ولا يجب تطهير شيء من أرباحها 3. والأسهم المختلطة هي أسهم شركات أنشطتها في أغراض مباحة لكن قوائمها المالية لا تخلو من معاملات محرمة لا تعد من نشاطها وإنما هي طارئة عليه كالاقتراض والإيداع بالفائدة 34. والأسهم المحرمة هي أسهم شركات تتاجر في الحرام أو تتعامل به من ربا وغيره، سواء قل الحرام أو كثر 5.
ضابط النقاء والاختلاط في نشاط الشركة
ضابط النقاء أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وألا تظهر في قوائمها المالية الأخيرة أي قروض أو استثمارات محرمة أو مشبوهة 3. أما الاختلاط فيتحقق إذا كان النشاط مباحًا لكن القوائم المالية تشتمل على معاملات محرمة طارئة كالاقتراض والإيداع بالفائدة 34. وقد أشار الدكتور يوسف الشبيلي إلى أن بعض الشركات أنشأت محافظ استثمارية تشتمل على شركات تقترض وتودع بالربا، فميزها عن النقية لأمرين: الأول أن المساهم يلزمه تطهير المبلغ الناتج من هذا الاستثمار، والثاني أن بعض هذه الشركات تزيد استثماراتها المختلطة على نصف موجوداتها بل على الثلثين 3.
حكم تداول وتملك كل نوع من الأسهم
أما الأسهم النقية فيجوز شراؤها سواء أكان الشخص مضاربًا أم مستثمرًا 4. وأما الأسهم المحرمة فلا يجوز الاتجار فيها بيعًا أو شراءً أو مضاربة، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، لأنه لا يجوز بيع الحرام قليلًا كان أو كثيرًا، والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه 5. وأما الأسهم المختلطة فقد اختلف العلماء المعاصرون فيها: فذهب مجمع الفقه التابع للرابطة إلى تحريمها وهو رأي الشيخ عبد العزيز بن باز، وذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة إلى تحريمها 34. وذهب بعض العلماء كالشيخ محمد العثيمين ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية إلى جوازها 4. والأقرب - والله أعلم - أنه إذا كانت الشركة لا تعتمد في نشاطها على تلك المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحًا، ومن تورع عنها فهو الأفضل خروجًا من الخلاف واتقاءً للشبهة 4.
حكم المضاربة قصيرة الأجل في الأسهم المختلطة والمحرمة
لا يجوز الاتجار في الأسهم المحرمة والمختلطة بيعًا أو شراءً أو مضاربة، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل 5. وقد سئل الدكتور محمد العصيمي عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة فأجاب: «لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية سواء المضاربة والاستثمار» 5. وعلل ذلك بأن السهم حصة شائعة في مال الشركة، فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام 5.
تطهير الأرباح أو التخلص منها
في الأسهم النقية لا يجب تطهير شيء من أرباحها 3. وأما الأسهم المختلطة فيجب تطهير المبلغ الناتج من الاستثمار المحرم، سواء وزعت الشركة أرباحًا أم لم توزع 3. وقد نص الدكتور يوسف الشبيلي على أن المساهم يلزمه أن يطهر المبلغ الناتج من هذا الاستثمار 3. وأما الأسهم المحرمة فلا يجوز الاشتراك فيها ولو كنت تنوي إخراج الأرباح صدقة 6. وقال النبي ﷺ: «وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عليه» 2. وعلى من ابتلي بالدخول في شركة مختلطة أن يخرج منها ويتخلص من القدر المحرم، فإن لم يفعل حتى مات فعلى الورثة أن يفعلوا ذلك قبل تقسيم التركة 7.
كيفية تطهير أرباح الأسهم المختلطة
يكون التطهير بإخراج الجزء المحرم من الأرباح، وهو المبلغ الناتج عن المعاملات المحرمة كالفوائد الربوية، فيخرج ولا ينتفع به 3. وقد بين أهل العلم أن التطهير يجب سواء وزعت الشركة أرباحًا أم لم توزع، لأن العبرة بوجود المعاملة المحرمة في محفظة الشركة 3.
أقوال الفقهاء والمعاصرين في التمييز بينها
تعددت أقوال الفقهاء المعاصرين في الأسهم المختلطة: فمنهم من يرى تحريمها مطلقًا، كما ذهب إلى ذلك مجمع الفقه التابع للرابطة، والشيخ عبد العزيز بن باز، واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة 34. ومنهم من يرى جوازها إذا كانت الشركة لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة، كما ذهب إلى ذلك الشيخ محمد العثيمين ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية 4. وقد ذكر الدكتور يوسف الشبيلي أن الأسهم المختلطة هي أسهم شركات أنشطتها مباحة لكن قوائمها المالية لا تخلو من معاملات محرمة طارئة 3. وأما الأسهم المحرمة فلا خلاف في تحريمها، لأن نشاط الشركة نفسه محرم 5.
أهمية التمييز بين الأنواع الثلاثة
التمييز بين الأنواع الثلاثة ضروري للمسلم حتى لا يقع في الحرام أو الشبهة، وقد جاء في الحديث: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 1. فمن تورع عن المختلطة واقتصر على النقية فقد خرج من الخلاف واتقى الشبهة 4. ومن احتاج إلى المختلطة فعليه أن يلتزم بتطهير الجزء المحرم 3. وأما المحرمة فلا يجوز الإقدام عليها بحال 5.
خلاصة القول: إن الأسهم النقية هي التي نشاطها مباح ولا معاملات محرمة في قوائمها، ويجوز تداولها ولا تطهير فيها. والأسهم المختلطة هي التي نشاطها مباح لكن بها معاملات محرمة طارئة، وقد اختلف العلماء في حكمها، والأقرب جوازها مع تطهير الجزء المحرم، والتورع عنها أفضل. والأسهم المحرمة هي التي نشاطها محرم، ولا يجوز تداولها ولا تملكها. فعلى المسلم أن يتحرى الحلال، وأن يطهر أرباحه من المختلطة، وأن يجتنب المحرمة، عملاً بقوله ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 1.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.
- 2↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص11.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص480.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص446.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5553.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11277.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5551.