شروط صحة شركة العنان بين الشركاء وأحكامها
شركة العنان من أقدم صور التعاون المالي في الإسلام، وهي أن يخرج كل شريك بماله ويتجرا معًا والربح بينهما على ما اتفقا عليه، وقد جعلها العلماء من «أصح الشرك» وأكثرها انسجامًا مع حاجات الناس اليوم في المشاريع المشتركة 1. ومع كثرة الشراكات التجارية بين الأصدقاء والأقارب صار السؤال ملحًّا: ما شروط صحة شركة العنان؟ وهل يلزم تساوي المالين؟ وهل يصح تفاضل الربح؟ وكيف يُعالج بطلان الشركة عند فقد شرط؟ هذا ما تحاول هذه المقالة بيانه اعتمادًا على نصوص أهل العلم في المذاهب 2.
تعريف شركة العنان ومعنى تسميتها
شركة العنان هي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما 2، وهي جائزة بالإجماع كما ذكر ابن المنذر 2. وسميت بالعنان لأن الأصل في الشريكين أن يتساويا في المال والتصرف، كالفارسين إذا سوَّيا بين فرسيهما وتساويا في السير فإن عنانيهما يكونان سواء 2. وقيل سميت بذلك لأن كل واحد منهما جعل لصاحبه أن يتجر فيما عنَّ له أي عرض 1. وقال الماوردي في وصفها: «فَهَذِهِ أَصَحُّ الشرك» 1. وهي تختلف عن المفاوضة في أن المفاوضة تشترط فيها شروط زائدة كالتساوي في المال والتصرف والدين، بخلاف العنان 34.
الفرق بين العنان والمفاوضة
شروط المفاوضة عند الحنفية ثلاثة: التساوي في المال، والتساوي في التصرف، والتساوي في الدين 3. أما شركة العنان فلا تتطلب هذه الشروط، فتصح ممن لا تصح منه الكفالة كالصبي المأذون بالتجارة، وتجوز مع تفاضل الشريكين في رأس المال، وتجوز بين المسلم والذمي 4. وإذا استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة العنان فالمنصوص عليه الجواز 3.
شروط صحة شركة العنان
يشترط في شركة العنان أن يكون المالان المعقود عليهما معلومين، فلا تصح على مجهولين للغرر 5. ويشترط حضور المالين كمضاربة لتقرير العمل وتحقيق الشركة، فلا تصح الشركة على مال غائب ولا على مال في الذمة لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة 5. ويشترط أن يشترط لكل واحد منهما جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا 6. ولا يشترط الخلط بين المالين، فتصح الشركة وإن لم يخلطا المالين لأن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال 7.
حكم المال الغائب والمجهول
إذا اشتركا في مال مختلط بينهما شائعًا كمال ورثاه ولم يعلما كميته صح عقد الشركة إن علما قدر مال كل منهما فيه من نصف أو ربع لانتفاء الغرر بذلك 5. أما المال الغائب فإذا أحضراه وتفرقا ووجد منهما ما يدل على الشركة فيه انعقدت حينئذ 5.
هل يشترط تساوي المالين في شركة العنان؟
المسألة خلافية؛ فمذهب الحنفية أن المساواة في المال ليست شرطًا، إذ اللفظ لا يقتضيها، فتصح الشركة مع تفاضل المالين 7. ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض 7. وقال الحنابلة في المعتمد عندهم باشتراط حضور المالين دون التساوي، وتصح الشركة مع التفاضل 8. وذكر الشنقيطي أن الجمهور على أنه يجب في شركة العنان أن يستوي رأس المال مع الربح 8. وذهب الشافعية إلى اشتراط التساوي في المال في تعريفهم لشركة العنان 1.
حكم اختلاف جنس المال
تصح الشركة عند الحنفية مع اختلاف جنس المال، بأن يكون من أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم، لعدم اشتراط الخلط عندهم 7. وتجوز مع اختلاف الوصف كالدراهم السود والبيض وإن تفاوتت قيمتها 7. وأما الحنابلة فاشترطوا أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، فلا تصح شركة العنان بعرض 6.
إذن الشريكين في التصرف
لا يحتاج العقد إلى إذن صريح من كل منهما للآخر في التصرف، لأن الشركة متضمنة للوكالة 5. وينفذ تصرف كل واحد منهما في جميع المالين بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه 5. ويصير كل من المالين شركة بينهما بمجرد العقد وإن لم يقع خلط بالفعل 5. وقال الحنفية: إذا قال أحد الشريكين لصاحبه لا أعمل معك بالشركة فهذا بمنزلة قوله فاسختك 7.
أثر الإذن في نفاذ التصرف
لما كانت الشركة تتضمن الوكالة دون الكفالة، فإن المشتري يُطالب بالثمن فقط دون صاحبه 7. وهذا يبين أن تصرف الشريك نافذ في حق نفسه وحق شريكه بالوكالة، لا على وجه الضمان 7.
حكم اشتراط التفاضل في الربح مع تساوي المالين
الربح في شركة العنان يكون على ما شرطا 7. فإذا عملا معًا فلهما ما اشترطا، وإن عمل أحدهما دون الآخر فالربح بينهما على ما شرطا 7. وإذا شرطا العمل على أحدهما، فإن شرطاه على أكثرهم ربحًا جاز، وإن شرطاه على أقلهم ربحًا خاصة لا يجوز، والربح بينهما على قدر رأس مالهما 7. وقال الحنابلة: يشترط أن يكون لكل واحد جزء من الربح مشاعًا معلومًا 6. ولا يجوز أن يُشترط على أحد الشريكين تحمل خسارة أكثر من نصيبه في رأس المال 9.
ضابط الربح المشاع المعلوم
الشرط أن يكون الربح مشاعًا غير محدد، ومعلومًا نسبته، فلا يصح تحديد مبلغ مقطوع من الربح لأحد الشريكين 9. وهذا هو الفارق بين الشركة المشروعة والربا، إذ يحدد البنك الربح سلفًا دون دراسة للأرباح والخسائر 9.
بطلان الشركة عند فقد بعض الشروط
إذا فقد شرط من شروط المفاوضة انقلبت الشركة عنانًا، لأن شركة العنان لا تتطلب تلك الشروط 4. وأما شركة العنان فإذا فقد شرط من شروطها كالعلم بالمال أو حضوره أو كون رأس المال نقدًا عند الحنابلة، لم تصح الشركة 56. وإذا اشتركا في مال مجهول من الطرفين أو أحدهما لم تصح الشركة 5. وإذا لم يشترطا جزءًا معلومًا من الربح لم تصح عند الحنابلة 6.
أثر البطلان على التصرفات
إذا بطلت الشركة رجع كل شريك إلى ملكه الأصلي، ولا يكون للآخر تصرف في ماله إلا بإذن جديد، لأن الوكالة التي تضمنها العقد قد انتفت ببطلانه 5. وتبقى الأعمال التي وقعت قبل العلم بالبطلان موقوفة على الإجازة والتصفية بينهما 7.
نصائح عملية لمن يريد عقد شركة عنان
ينبغي قبل العقد الاتفاق كتابةً على تحديد رأس مال كل شريك، ونسبة الربح، وطريقة العمل، وآلية فض النزاع. ويُستحسن الرجوع إلى أهل العلم في المسائل الخلافية كتساوي المالين وتفاضل الربح، واختيار ما يناسب حال الشركاء مع وضوح الشرط. قال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 1011، وهذا أصل جامع في لزوم ما اتفق عليه الشريكان ما لم يحرم حلالًا أو يحل حرامًا 11.
أهمية الكتابة والتوثيق
الكتابة تحفظ الحقوق وتدفع النزاع، وقد جعل العلماء العلم بالمال شرطًا لصحة الشركة لدفع الغرر 5. فتوثيق رأس المال ونسب الربح من أعظم أسباب بركة الشركة ودوامها 6.
شركة العنان عقد تعاون مالي مشروع بالإجماع 2، يقوم على مالين معلومين حاضرين، وربح مشاع معلوم، وإذن متبادل في التصرف 56. والخلاف في تساوي المالين وتفاضل الربح واسع، والأرجح في التطبيق المعاصر اعتماد ما اتفق عليه الشريكان بوضوح وكتابة، مع اجتناب الشروط المحرمة كضمان الخسارة على غير صاحب المال 9. ومن أراد السلامة فليوثق شرطه، وليستشر أهل العلم في المسائل الخلافية، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا 11.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج6، ص473.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3880.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج8، ص344.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3898.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص479.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج8، ص480.
- 7↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج5، ص189.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج201، ص15.
- 9↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج68، ص4.
- 10↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 11↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص258.