من هم الأقارب الذين تجب نفقتهم؟ دليل شرعي مبسّط
النفقة على الأقارب من أعظم أبواب صلة الرحم التي أمر الله بها، وقد يظن كثير من الناس أن واجبهم المالي ينتهي عند الزوجة والأولاد، بينما يضيع بينهم قريب فقير عاجز لا يجد من يقيم أوده. وقد جاءت الشريعة بضوابط دقيقة تحدد من تجب نفقته ومن لا تجب، حتى لا يتحول الواجب إلى عشوائية ولا يُترك المحتاج بلا سند. في هذه المقالة نعرض تحديد الأقارب الذين تجب نفقتهم، وشروط وجوبها، وترتيبهم عند التزاحم، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة 123.
الأصل في وجوب النفقة على الأقارب
اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الوالدين والمولودين؛ قال الله تعالى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 2، وقال سبحانه ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ 2، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما 2. وقد جاء في السنة حديث هند: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» متفق عليه 2، وحديث عائشة مرفوعاً: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ» رواه أبو داود 2. وفي «الجامع» للخلال من كتب السنة قوله ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 4. وهذا كله يقرر أن النفقة على القريب ليست تفضلاً محضاً بل حق واجب عند تحقق شروطه 25.
من هم الأقارب الذين تجب نفقتهم؟
اختلفت المذاهب في تحديد دائرة الأقارب على أقوال:
مذهب الحنفية: كل ذي رحم محرم
ذهب الحنفية إلى أن النفقة تجب لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيراً فقيراً، أو امرأة بالغة فقيرة، أو ذكراً بالغاً فقيراً زمناً أو أعمى، لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة، والفاصل بينهما أن يكون ذا رحم محرم 1. واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ 1، وفي قراءة ابن مسعود: «وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك» 1. وذو الرحم المحرم هو الذي لا يجوز نكاحه على التأبيد 1. ويشترط عندهم أن يكون القريب فقيراً عاجزاً عن الكسب لصغر أو أنوثة أو مرض أو عمى 3.
مذهب الشافعية والمالكية: الوالدان والمولودون فقط
ذهب الشافعية والمالكية إلى أنه لا تجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالإخوة والأعمام وغيرهم، لأن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين، وأما من سواهم فلا يلحق بهم في الولادة وأحكامها فلم يلحق بهم في وجوب النفقة 3. ونص الشافعية على أنها لا تجب نفقة القريب ولو حراً على رقيق 6.
مذهب الحنابلة: كل وارث من الأقارب
ذهب الحنابلة إلى وجوب النفقة لكل فقير يرثه قريبه الغني بفرض كأخ الأم أو تعصيب كابن عم، لا برحم كخال ممن سوى عمودي نسبه 2. ويجب على الإنسان نفقة والديه وإن علوا وولده وإن سفلوا بالمعروف إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه وامرأته ورقيقه 5. وذكر ابن جبرين أن الأقارب هم الأصول والفروع والحواشي وذوو الأرحام، ولا يدخل فيهم أقارب الرضاع 7.
شروط وجوب النفقة على القريب
يشترط لوجوب النفقة على القريب أمور:
الفقر والحاجة
لا تجب النفقة على القريب إلا مع الفقر؛ فإذا كان القريب غنياً بنفسه أو له حرفة تُعينه لم تجب نفقته، قال في «المبدع» بغير خلاف لأن الحرفة تُعينه 8. ولا بد أن تكون الحرفة يحصل بها غناه وإلا وجب الإكمال 8. ويشترط أن يكون المنفق عليه فقيراً أي ليس عنده القوت الضروري 9.
العجز عن الكسب
يشترط عند الحنفية أن يكون القريب عاجزاً عن الكسب لصغر أو أنوثة أو مرض أو عمى 3، وكذلك مفقود العينين وأشل اليدين ومقطوع الرجلين والمعتوه والمفلوج 1. وأما القادر على التكسب فقيل لا تجب نفقته 89.
القدرة والفضل عن الحاجة
يشترط أن يكون للمنفق ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه وامرأته ورقيقه 5. وتجب النفقة كاملة إن كان المنفق عليه لا يملك شيئاً ولم يكن مع المنفق من يشاركه في الإنفاق، أو إكمالها إن وجد المنفق عليه بعضها 2.
الترتيب عند التزاحم
إذا تزاحم الأقارب قدم الأقرب فالأقرب؛ فإذا كان الجد فقيراً والأب غنياً فالنفقة على الأب لأنه أقرب 7. وإذا كان الأبوان محتاجين ولهما عدة أولاد وزعت النفقة على الأولاد إلا إذا كانوا فقراء استقل بها من كان غنياً 7.
هل تجب النفقة على الحواشي وذوي الأرحام؟
الحواشي كالإخوة والأعمام والعمات والأخوال والخالات. عند الحنفية تجب نفقة كل ذي رحم محرم منهم إذا تحققت الشروط 13، وعند الحنابلة تجب لكل وارث منهم بفرض أو تعصيب 29. وأما الشافعية والمالكية فلا تجب عندهم نفقة الحواشي 3. وفرّق ابن جبرين بين من يرثه بفرض أو تعصيب فتجب نفقته، وبين من يرثه بالرحم كالخال وابن الأخت فلا تلزمه النفقة عليه 9. وقال ابن تيمية: تجب النفقة لكل وارث ولو كان مقاطعاً من ذوي الأرحام وغيرهم، لأنه من صلة الرحم 10.
مسائل عملية في نفقة الأقارب
من المسائل المهمة: أن نفقة الأقارب عند الحنفية لا تثبت إلا بالقضاء أو الرضا، بخلاف الزوجة والولد والأبوين فلهم الأخذ قبل ذلك 3. واتفق الفقهاء على أن من وجبت عليه نفقة إنسان ولم ينفق عليه ولم يحكم القاضي بوجوبها أنها تسقط ولا تصير ديناً في ذمته، لأن النفقة إنما شرعت سداً لخلة المحتاج 8. وأما دفع الزكاة للأقارب الذين تجب نفقتهم فلا يجوز إذا كان ذلك يحمي ماله من الإنفاق الواجب، وأما الأقارب الذين لا تجب نفقتهم فدفع الزكاة إليهم أفضل لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة 11.
خلاصة القول: أن الأقارب الذين تجب نفقتهم يختلف تحديدهم بحسب المذهب؛ فالحنفية يوجبونها لكل ذي رحم محرم مع الفقر والعجز، والشافعية والمالكية يقصرونها على الوالدين والمولودين، والحنابلة يوجبونها لكل وارث بفرض أو تعصيب. ويجتمع الجميع على وجوب نفقة الوالدين والأولاد عند الفقر والحاجة مع القدرة 1235. فليحرص المسلم على أداء هذه الحقوق، وليعلم أن الإنفاق على القريب المحتاج من أعظم أبواب البر وصلة الرحم، وأن التفريط فيه إثم عظيم كما في الحديث: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 4.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص704.
- 2↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص238.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7427.
- 4↩
الحث على التجارة - من «الجامع» للخلال - ت العوضي، أبو بكر الخلال، ج1، ص38.
- 5↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، المرداوي، ج9، ص392.
- 6↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج3، ص447.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج73، ص3.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص472.
- 9↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج73، ص6.
- 10↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص16.
- 11↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص310.