علامات العقد الفاسد في الأسهم: دليل شرعي مبسط
يشيع اليوم بين الناس بيع وشراء الأسهم والصناديق والمؤشرات، ويظن كثيرون أن كل صفقة تمت إلكترونياً ورضي بها الطرفان فهي صحيحة جائزة، والحقيقة أن الفقه الإسلامي لم يترك أمر العقود للرضا وحده، بل وضع ضوابط للمحل والثمن والشرط، فما اختل منها كان العقد فاسداً أو باطلاً. وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر 1، وعن بيع ما ليس عند الإنسان 2، وجعل الشروط الفاسدة في العقد سبباً في فساده عند الفقهاء 3. ولهذا يحتاج المتعامل في الأسهم اليوم إلى معرفة علامات العقد الفاسد فيها، ليميز بين ما يحل له من الربح وما يجب عليه من التخلص منه. وهذه المقالة تبين ضابط العقد الفاسد، ومحل العقد في الأسهم، وشروط صحته، وأبرز صور الفساد فيه، وأثر ذلك على الأرباح والتصرفات.
ما هو العقد الفاسد في الفقه الإسلامي؟
العقد في الفقه الإسلامي له أركان وشروط، فإن اختل ركن منه كان العقد باطلاً، وإن اختل شرط من شروطه مع قيام أركانه كان فاسداً عند من يفرق بين الباطل والفاسد، وهو مذهب الحنفية، وأما جمهور الفقهاء فيسمون الفاسد باطلاً. وضابط الفساد في العقود المالية يرجع إلى أمرين: خلل في المحل، أو خلل في الشرط. فأما خلل المحل فكبيع ما لا يملكه الإنسان، وقد ثبت النهي عنه في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 2. وأما خلل الشرط فكما في الشروط التي تتنافى مع مقتضى العقد، وقد قرر ابن قدامة أن الشرط الزائد إذا حذفناه بقي العقد صحيحاً بحاله، بخلاف الجهالة في العوض فإنه ركن لا يمكن تصحيح العقد بدونه 3. ومن هنا فإن العقد الفاسد هو الذي قامت أركانه الظاهرة لكن اعتراه ما يمنع نفاذه أو يوجب رد ما ترتب عليه.
الفرق بين العقد الباطل والفاسد
ذهب الحنفية إلى التفريق بين الباطل والفاسد، فالباطل ما اختل ركنه، والفاسد ما اختل وصفه، وذهب الجمهور إلى أن كل عقد اختل شرطه فهو باطل لا أثر له. والأثر العملي للخلاف يظهر في بعض التصرفات، لكن المتفق عليه بينهم أن العقد الذي خالف نصاً شرعياً لا يعطي صاحبه ملكاً معتبراً ولا ربحاً طيباً، بل يجب رد المال إلى صاحبه. وقد بين ابن قدامة أن الشروط الفاسدة في البيع لا تصحح العقد إذا كانت تخالف مقتضاه، كاشتراط ما يخالف حكم العتق أو النكاح أو البيع 3. وهذا الضابط ينطبق على عقود الأسهم كما ينطبق على غيرها.
محل العقد في الأسهم: بيع الحصص والمنافع
محل العقد في الأسهم هو الحصة الشائعة في الشركة أو الأصل الذي تمثله السهم، وهي من قبيل بيع الحصص في الأعيان المشتركة. ولا يصح أن يكون محل العقد مجهولاً جهالة تفضي إلى النزاع، لأن الجهالة في العوض أو في المحل تمنع صحة العقد 3. ومن هنا فإن السهم الذي يمثل أصولاً موجودة ومعلومة القدر والوصف يمكن أن يكون محلاً صالحاً للبيع، بخلاف ما يمثل حقاً مجهولاً أو التزاماً غير محدد. وقد قرر الفقهاء في بيع الأرض أن ما هو مثبت فيها للتأبيد كالبناء والأشجار يدخل في مطلق البيع، بخلاف ما هو مودع فيها من الكنوز والدفائن والمنقولات فإنه لا يدخل 4. وهذا يرشد إلى أن العبرة في محل العقد بكونه معلوماً ثابتاً لا مجهولاً تابعاً.
هل السهم عين أم منفعة؟
السهم في أصله يمثل حصة في عين قائمة، فإن كانت الشركة تملك أعياناً مباحة معلومة كان السهم قابلاً للبيع من حيث الأصل، وإن كانت تملك ديوناً أو التزامات مجهولة كان فيه شوب من بيع الدين أو المجهول. ولا يصح أن يبنى الحكم على اسم السهم فقط، بل على حقيقة ما يمثله في الميزانية والأصول. وهذا هو مقتضى قول الفقهاء إن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
شروط صحة عقد بيع الأسهم وما يفسده
يشترط لصحة عقد بيع الأسهم ما يشترط في سائر البيوع: أن يكون المحل مملوكاً للبائع أو مأذوناً له فيه، وأن يكون مقدور التسليم، وأن يكون معلوماً علماً يرفع الجهالة، وأن يكون الثمن معلوماً، وأن يخلو العقد من الشروط الفاسدة. وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر 1، والغرر هو ما تردد بين الحصول وعدمه على وجه لا يمكن ضبطه. ومن صور الغرر في الأسهم بيع ما لم يقبض، أو بيع مؤشرات وعقود مشتقة لا يملك صاحبها أصلها، أو بيع أسهم شركة لم تثبت ملكيتها بعد. كما يفسد العقد إذا اقترن بربا، كأن يكون العائد مضموناً على القرض لا على الربح والخسارة، أو بيع بثمن مؤجل يزيد على الثمن الحال مقابل الأجل.
بيع ما لا يملكه الإنسان
من أوضح ما يفسد عقد بيع الأسهم أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، كأن يبيع أسهماً لا يملكها ثم يسعى لشرائها بعد العقد، وهذا هو البيع المكشوف أو البيع على المكشوف. وقد ثبت النهي عنه في حديث حكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» 2. ولا يغير من الحكم أن تكون الأسهم مسجلة في محفظة إلكترونية، فإن العبرة بالقدرة على التسليم والملكية المعتبرة شرعاً، لا بمجرد ظهور الرقم في الشاشة.
الجهالة والغرر في العقود المشتقة
العقود التي يشتري فيها الإنسان حقاً في تقلب سعر سهم دون أن يملك السهم نفسه هي من بيع الغرر المنهي عنه 1، لأن المحل غير مملوك ولا مقدور على تسليمه، والثمن معلق على أمر مستقبل مجهول. وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر وعن بيع الحصى 1، وبيع الحصى من صور البيع بالمخاطرة. فكل عقد في الأسهم يقوم على المخاطرة المحضة دون محل مملوك فهو داخل في هذا النهي.
صور الفساد في عقود الأسهم: الغرر والربا وبيع ما لا يملك
تتجمع صور الفساد في عقود الأسهم في ثلاثة أصول: الغرر، والربا، وبيع ما لا يملك. فأما الغرر فقد نهى النبي ﷺ عنه 1، وهو موجود في العقود التي لا يعلم فيها المشتري ما يشتري ولا البائع ما يبيع. وأما الربا فيظهر في العقود التي تضمن عائداً ثابتاً على رأس المال مهما كانت نتيجة الشركة، أو في بيع الأسهم بثمن مؤجل يزيد على الثمن الحال. وأما بيع ما لا يملك فدليله حديث حكيم بن حزام 2. وقد قرر ابن قدامة أن الجهالة في العوض ركن لا يمكن تصحيح العقد بدونه، وأن الشروط الزائدة إذا حذفناها بقي العقد صحيحاً 3، وهذا يفيد في التمييز بين ما يفسد العقد أصلاً وما يمكن إصلاحه.
الغرر في بيع الثمار والسنين
نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر سنين 1، وهو بيع الثمرة لسنوات قادمة، وفيه معنى الغرر لأن الثمرة قد تحمل وقد لا تحمل. وهذا أصل في منع بيع ما لم يوجد بعد، ويقاس عليه بيع الأرباح المستقبلية المجهولة في بعض عقود الأسهم. فإذا كان العقد يقوم على بيع نتائج مستقبلية غير مقدورة ولا معلومة، فهو داخل في هذا الباب.
الربا في عقود الأسهم
الربا في الأسهم يظهر في صورتين: الأولى أن تكون الشركة نفسها تعمل بالربا فتحرم أسهمها من جهة النشاط، والثانية أن يكون العقد نفسه ربويّاً كأن يضمن البائع للمشتري رأس ماله مع زيادة. وقد قرر الفقهاء أن الجهالة في العوض تفضي إلى التنازع والاختلاف 3، والربا أشد من الجهالة لأنه زيادة في مقابل الأجل. فكل عقد في الأسهم يضمن فيه رأس المال مع زيادة مشروطة فهو عقد ربوي لا يصح.
أثر فساد العقد وحكم الأرباح والتصرفات المترتبة عليه
إذا ثبت فساد العقد في الأسهم فإن أثره أنه لا يفيد الملك المعتبر شرعاً، ويجب رد المال إلى صاحبه، والأرباح المترتبة عليه لا تطيب لآخذها، بل يجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير إن تعذر ردها إلى أصحابها. وقد بين ابن قدامة أن الشروط الفاسدة في البيع لا تصحح العقد إذا خالفت مقتضاه، وأن العقد الصحيح هو الذي يقوم على أركانه وشروطه المعتبرة 3. وأما التصرفات المترتبة على العقد الفاسد كالبيع الثاني والرهن والهبة فإنها لا تنفذ إلا بعد تصحيح الملك أو إجازة من له الحق.
حكم الأرباح الناتجة عن عقد فاسد
الربح في العقد الفاسد لا يملكه من قبضه، لأنه فرع عن ملك لم يثبت، والقاعدة أن من قبض مالاً بعقد فاسد وجب عليه رده مع نمائه. وأما إن كان العقد صحيحاً في أصله لكن اقترن بمحرم كالربا في بعض جوانبه، فإن الربح المحرم يرد إلى أصحابه إن أمكن، وإلا صرف في وجوه الخير. ولا يجوز للمسلم أن يبني على العقد الفاسد تصرفات جديدة كأن يبيع السهم بعد علمه بالفساد ويأكل ثمنه، لأن ذلك من أكل المال بالباطل.
التوبة والتصحيح
من وقع في عقد فاسد في الأسهم فعليه أن يبادر إلى التوبة والتصحيح، فيرد ما قبضه من مال غيره، ويتخلص من الأرباح المحرمة، ويبتعد عن العقود المشتقة والمكشوفة. ولا يشترط أن يترك التعامل في الأسهم بالكلية، بل يلتزم بالأسهم التي تمثل شركات مباحة معلومة الأصول، ويبيع ويشتري على الوجه الجائز. وقد قرر الفقهاء أن العقد إذا حذف منه الشرط الفاسد بقي صحيحاً بحاله 3، فكذلك المتعامل إذا صحح عقده وابتعد عن الغرر والربا وبيع ما لا يملك رجع إلى الأصل الجائز.
علامات العقد الفاسد في الأسهم ترجع في جملتها إلى ثلاثة أصول: الغرر المنهي عنه 1، وبيع ما لا يملك الإنسان 2، والشروط الفاسدة التي تخالف مقتضى العقد 3. فمن أراد السلامة في تعامله فليتحقق من ملكية السهم قبل بيعه، وليعلم حقيقة ما يمثله السهم من أصول، وليبتعد عن العقود المشتقة والمكشوفة، وليتجنب كل عقد يضمن فيه رأس المال مع زيادة. ومن وقع في عقد فاسد فليتخلص من أرباحه ويرد المال إلى صاحبه، وليصحح عقده فيما يستقبل. والمسلم مطالب بتحري الحلال في كل صفقة، فإن المال عصب الحياة، والله تعالى لا يبارك في مال خبثت طريقه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.