مدة تعريف اللقطة وهل تكون سنة واحدة
السؤال
ما مدة تعريف اللقطة؟ وهل هي سنة واحدة لكل لقطة؟ وما حكمها بعد التعريف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تعرَّف اللقطة سنةً كاملة إذا كانت ذات قيمة معتبرة، وهو ما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة، ثم بعد التعريف إن جاء صاحبها دُفعت إليه، وإلا جاز للملتقط تملكها عند الجمهور 123.
مدة التعريف سنة
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن اللقطة إذا كانت ذات بال ولها قيمة تبلغ عشرة دراهم فصاعدًا وجب تعريفها حولًا كاملًا؛ لخبر الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أن النبي ﷺ قال: «اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ثُم عرِّفْها سَنةً فإنْ جاء صاحِبُها وإلا فشَأنَك بها» 2. واتفقت رواية زيد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ على تعريف اللقطة سنة واحدة، وكذلك عن عمر بن الخطاب 4. وقال الحنفية: «إنْ كَانَ شَيْئًا لَهُ قِيمَةٌ تَبْلُغُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا يُعَرِّفُهُ حَوْلًا» 5. وذهب المالكية إلى أنها تعرف سنة لقوله ﷺ: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة» 6. وذهب الحنابلة إلى أن من وجد لقطة «عَرَّفَها سَنَةً في الأسْواقِ وأبْوابِ الْمَسَاجِدِ» 7. وقال الزحيلي: «اتفق العلماء على أن ... غير ضالة الغنم ... تعريف ما كان منها له أهمية وشأن مدة سنة لأن النبي ﷺ أمر بتعريف اللقطة سنة واحدة» 1.
تفصيل الحنفية في قدر المدة
فرَّق الحنفية في قدر مدة التعريف بحسب قيمة اللقطة، فما بلغت قيمته عشرة دراهم فصاعدًا يُعرَّف حولًا، وما كان أقل من عشرة يُعرَّف أيامًا على قدر ما يرى 5. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن «التَّعْرِيفُ عَلَى خَطَرِ الْمَالِ»: فإن كان مئة ونحوها عرَّفها سنة، وإن كان عشرة ونحوها عرَّفها شهرًا، وإن كان ثلاثة ونحوها عرَّفها جمعة، وإن كان درهمًا ونحوه عرَّفها ثلاثة أيام، وإن كان دانقًا ونحوه عرَّفها يومًا، وإن كان تمرة أو كسرة تصدق بها 5. وقال: «وَإِنَّمَا تَكْمُلُ مُدَّةَ التَّعْرِيفِ إذَا كَانَ مِمَّا لَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ فَإِنْ خَافَ الْفَسَادَ لَمْ تَكْمُلْ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا» 5.
حكم اللقطة بعد التعريف
إذا عرَّفها سنة كاملة ولم تُعرف صارت كسائر ماله؛ قال ابن باز: «نعم إذا وجد لقطة وهي دراهم متاع فعرفها سنة كاملة فإنها تحل له تكون من ماله إذا لم تعرف» 3. وذهب المالكية إلى أن الملتقط بعد مضي السنة ولم يأت لها طالب «فهو بالخيار بين أن يتركها وتكون في يده أمانة لا شيء عليه في تلفها وبين أن يتصدق بها بشرط الضمان ... وبين أن يتملكها فتكون دينا في ذمته يدفعها إلى صاحبها ويكره له تملكها» 6. وأما إن جاء صاحبها بعد التعريف ووصف علامتها دُفعت إليه 53.
وجوب التعريف وأدلته
التعريف واجب على الملتقط عند الجمهور؛ لأن ظاهر أمر النبي ﷺ في قوله «عرفها سنة» يقتضي الوجوب 1. وقال ابن قدامة: «أما وُجُوبُه فإنَّه واجِبٌ على كلِّ مُلْتَقِطٍ سواءٌ أرادَ تَمَلُّكَها أو حِفْظَها لِصَاحِبِها» 7. وذهب أكثر الشافعية إلى أنه لا يجب تعريفها لمن أراد حفظها لصاحبها، لكن المعتمد عندهم وجوب التعريف، وبه اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب الإعلان عن اللقطة أو تعريفها 1. ويكون التعريف في الأسواق وأبواب المساجد لأنها مجمع الناس وممرهم 57.
المدة المعتمدة في تعريف اللقطة سنة كاملة إذا كانت ذات قيمة معتبرة، وبعدها إن لم يُعرف صاحبها جاز تملكها عند الجمهور، مع تفصيل الحنفية في اللقطة الحقيرة، وترخيص المالكية بين التملك والصدقة بشرط الضمان والإبقاء أمانة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4864.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج13، ص231.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص314.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص372.
- 5↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج6، ص202.
- 6↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص1262.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص292.