فقدان نعلك في الحرم: أحكام اللقطة والتصرف الشرعي
يُعدّ فقدان النعل في الحرم المكي من المواقف التي تتكرر مع الحجاج والمعتمرين، وقد يتساءل البعض: هل يجوز أخذ نعل بدل النعل المفقودة؟ وما حكم لقطة الحرم بشكل عام؟ وهل يختلف الحكم بين النعل وغيرها من الأشياء؟ هذه المقالة تبيّن الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع في ضوء نصوص أهل العلم، ليكون المسلم على بصيرة من أمره. 123
حكم لقطة الحرم وحرمة التقاطها
لقطة الحرم لها حكم خاص، فقد ورد في السنة النبوية النهي عن التقاطها إلا لمنشد. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: «وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» 2، وفي رواية: «وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ» 1. والمنشد هو المعرّف الذي ينادي على اللقطة ليعرف صاحبها 4. وقد اختلف العلماء في تفسير هذا النهي، فمنهم من حمله على ظاهره فقال: لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك، وإنما يجوز حفظها لصاحبها، فإن التقطها عرفها أبدًا حتى يأتي صاحبها، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد، وعن الشافعي كالمذهبين 5. ومنهم من قال: لقطة الحرم كغيرها من اللقط، تُعرَّف سنة كاملة ثم تُملَّك بعد ذلك، وهو مذهب جمهور العلماء 6. والراجح عند بعض أهل العلم أن لقطة الحرم كغيرها، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني حيث قال: «وظاهر كلام أحمد والخرقي أن لقطة الحِلَّ والحرم سواء» 5. ولكن الأحوط هو الأخذ بالقول الأول، خاصة مع وجود الجهات الرسمية التي تعنى بحفظ اللقطات، فيمكن تسليمها إليها براءة للذمة 7.
الفرق بين لقطة الحرم ولقطة غيره من الأماكن
لقطة الحرم ليست كغيرها من الأماكن، فقد خصها النبي ﷺ بالذكر في حديث تحريم مكة، فقال: «وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» 2. وقد ذكر ابن قدامة أن لقطة الحل والحرم سواء على ظاهر كلام أحمد، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 5. ولكن القول الآخر يفرق بينهما، فيجعل لقطة الحرم لا تملك أبدًا، بل تبقى معرَّفة حتى يجد صاحبها 6. والفرق بين اللقطتين أن لقطة الحرم لا تخلو من التشديد في طلب صاحبها، لما لمكة من حرمة خاصة 123.
حكم أخذ النعل المفقودة أو المتروكة في الحرم
إذا فقدت نعلك في الحرم، فهل يجوز لك أخذ نعل أخرى بدلًا منها؟ الجواب: لا يجوز أخذ نعل غيرك بنية التملك، لأنها تعتبر لقطة من لقطة الحرم، وقد ورد النهي عن التقاطها إلا لمنشد 12. أما إذا كانت النعل متروكة ولا يتبعها همة أوساط الناس، كأن تكون قديمة أو تافهة، فقد ذكر ابن جبرين أن الحديث «وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا» يريد به اللقطة التي تتبعها همة أوساط الناس، أما ما لا تتبعها الهمة كرغيف أو حبل صغير فلا مانع من التقاطها 8. وعلى هذا، فإن النعل إذا كانت لا قيمة لها ولا يهتم بها الناس، فلا بأس بأخذها، وأما إذا كانت ذات قيمة فيجب تعريفها أو تسليمها للجهات المختصة 7.
حكم الانتفاع بالنعل المتروكة في المسجد الحرام
الانتفاع بالنعل المتروكة في المسجد الحرام لا يجوز إذا كانت مما يهتم به الناس، لأنها لقطة يجب تعريفها. وأما إذا كانت مما لا قيمة له، فلا بأس بأخذها والانتفاع بها، كما تقدم 8. ويجب التنبيه إلى أن مجرد وجود النعل في الحرم لا يبيح أخذها، بل لا بد من مراعاة أحكام اللقطة 9.
كيف تتصرف عند فقدان نعلك في الحرم؟
إذا فقدت نعلك في الحرم، فالأصل أن تبحث عنها في المكان الذي خلعتها فيه، فإن لم تجدها فلا يجوز لك أخذ نعل غيرك بنية التملك، لأنها لقطة الحرم. وعليك أن تسأل عنها في مكتب المفقودات إن وجد، أو تتركها وتتوكل على الله. وأما إذا وجدت نعلًا وليس لك بها حاجة، فاتركها في مكانها ولا تأخذها، إلا إذا خشيت أن يأخذها من لا يبالي بها، فحينئذٍ يجوز لك أخذها لتعريفها أو تسليمها للجهات المختصة 4. وقد نص العلماء على أن من وجد لقطة في الحرم فإما أن يعرفها دائمًا حتى يجدها ربها، وإما أن يدفعها إلى المسؤولين عن الضائع، وإذا دفعها إليهم فقد برئت ذمته 6. وقد رتبت الدولة في الحرم لجانًا لاستقبال اللقطات وحفظها 6.
حكم أخذ النعل بدل النعل المفقودة
لا يجوز أخذ نعل غيرك بدلًا من نعلك المفقودة، لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، ولأنها لقطة يجب تعريفها. وقد سئل ابن باز عن لقطة في الحرم فأجاب بأن الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائمًا في الحرم في مجامع الناس 7. فكيف يجوز أخذها لمجرد أنك فقدت نعلك؟! بل الواجب عليك الصبر والبحث عن نعلك، وترك نعل غيرك.
حكم لقطة الحرم عند الفقهاء
اختلف الفقهاء في لقطة الحرم على قولين: القول الأول: أنها كغيرها من اللقط، تُعرَّف سنة كاملة ثم تُملَّك بعد ذلك، وهو مذهب جمهور العلماء، كما ذكر ابن عثيمين 6. واستدلوا بعموم الأحاديث في اللقطة، وبأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم كالوديعة 5. القول الثاني: أنها لا تملك بالالتقاط، بل يجب تعريفها أبدًا حتى يجد صاحبها، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد، ورواية عن أحمد، واختاره ابن باز 7. واستدلوا بحديث: «وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» 2، وبأن تخصيص مكة بذلك يدل على أنها ليست كغيرها 6. والراجح عند كثير من المعاصرين هو القول الأول، لكن الأحوط العمل بالقول الثاني، خاصة مع وجود الجهات المختصة 5.
أقوال العلماء في لقطة الحرم
قال ابن عثيمين: «لقطة الحرم يعني حرم مكة كغيره مما يلقط فتعرف سنة كاملة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لمن وجدها هذا الذي عليه جمهور العلماء فيما نعلم» 6. وقال أيضًا: «وقال بعض أهل العلم إن لقطة مكة لا تملك بالالتقاط وأن الواجب على من التقطها أن يعرفها مدى الدهر» 6. وقال ابن باز: «الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم بل يعرفها دائما في الحرم» 7. وقال ابن جبرين: «إذا كانت لا تتبعها همة أوساط الناس كرغيف أو حبل صغير مثلًا أو عصا فلا مانع من التقاطها» 8.
التصرف الشرعي مع النعل المفقودة في الحرم
إذا وجدت نعلًا في الحرم، فإن كانت مما يهتم به الناس، فلا تأخذها إلا إذا كنت تريد تعريفها، فتعرفها سنة كاملة إن أخذت بقول الجمهور، أو تعرفها أبدًا إن أخذت بقول الآخرين، أو تسلمها للجهات المختصة 67. وأما إذا كانت مما لا قيمة له، فلا بأس بأخذها 8. وأما إذا فقدت نعلك أنت، فلا تأخذ نعل غيرك، بل ابحث عن نعلك أو اتركها واشتر غيرها. وقد سئل ابن عثيمين عن حكم لقطة الحرم فأجاب بأنه إذا قال قائل: أنا إن تركتها أخذها من لا يبالي ولا يعرفها، بل أخذها من يدخلها في جيبه متملكًا لها، وحينئذٍ أيهما أولى أن أبقيها ويأخذها من لا يعرفها أو آخذها وأعرفها ثم إن لم أجد صاحبها تصدقت بها عنه في مكة أو أعطيتها القاضي؟ الجواب: الثاني، يعني في هذه الحال نقول خذها وابحث عن صاحبها فإذا لم تجده تصدق بها عنه في مكة وإلا فأعطها القاضي 4.
هل يجوز أخذ النعل المتروكة للانتفاع بها؟
لا يجوز أخذ النعل المتروكة للانتفاع بها إذا كانت مما يهتم به الناس، لأنها لقطة. وأما إذا كانت مما لا قيمة له، فيجوز أخذها والانتفاع بها 8. ويشترط في جواز الأخذ ألا يكون هناك من هو أحق بها، كصاحبها إن كان معروفًا، أو الجهة المختصة. والأصل في المسلم الورع أن يترك ما لا يعنيه، خاصة في الأماكن المقدسة.
خلاصة القول: إن فقدان النعل في الحرم لا يبيح للمسلم أن يأخذ نعل غيره بنية التملك، لأنها لقطة من لقطة الحرم التي ورد النهي عن التقاطها إلا لمنشد. وعليه أن يبحث عن نعله، فإن لم يجدها فليشتر غيرها، وليحذر من أخذ ما ليس له. وأما من وجد لقطة في الحرم، فإن كانت ذات قيمة عرّفها أو سلّمها للجهات المختصة، وإن كانت تافهة لا قيمة لها فلا بأس بأخذها. ونسأل الله أن يرزقنا الورع في الحلال والحرام، وأن يتقبل من الحجاج والمعتمرين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص388.
- 2↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج34، ص44.
- 3↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج6، ص380.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8040.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج6، ص398.
- 8↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج44، ص16.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص243.