ملة الإسلام

الفرق بين شركة العقد وشركة الملك: دليل واضح

حجم الخط تيليغرام

كثير من الناس يشارك أخاه أو قريبه في بيت ورثاه، أو في مال اختلط بينهما، ثم يظن أن له أن يتصرف في نصيب شريكه كما يشاء، أو أنه ملزم بأحكام شركة تجارية كاملة؛ والحقيقة أن الفقهاء فرّقوا بين نوعين كبيرين من الشركة: شركة الملك وشركة العقد، لكل منهما سبب ثبوت وحكم تصرف وضمان وزكاة. وبيان هذا الفرق من أهم ما يحتاجه المسلم اليوم في العقارات والأموال المشتركة والشركات الصغيرة، لأنه يضبط الحقوق ويمنع النزاع. وقد ذكر الفقهاء أن الشركة في الاصطلاح «اختلاطُ نصيبين فصاعدًا بحيث لا يتميز أحدهما عن غيره» ثم أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط 1، وأنها تنقسم عندهم إلى قسمين رئيسيين: شركة ملك وشركة عقد 12. وهذا المقال يشرح الفرق بينهما بأقسامه وأحكامه العملية.

تعريف شركة الملك وسبب ثبوتها

شركة الملك هي أن يكون الشيء مشتركًا بين اثنين أو أكثر من أسباب التملك كالشراء والهبة والوصية والميراث أو خلط الأموال أو اختلاطهما بصورة لا تقبل التمييز والتفريق 12. وقال الحنفية (مذهب الحنفية): «فشركة الأملاك العين يرثها الرجلان أو يشتريانها» 34، وتتحقق أيضًا فيما إذا اتهب الرجلان عينًا أو ملكاها بالاستيلاء أو اختلط مالهما من غير صنع أحدهما 34. وسبب ثبوتها قد يكون قهريًا جبريًا كالإرث واختلاط الأموال، وقد يكون اختياريًا كالهبة والوصية والشراء 5. وقد قسم الفقهاء شركة الملك إلى قسمين: اختيارية وجبرية اضطرارية، فالاختيارية تكون بإرادة الشريكين سواء بواسطة عقد أم بدونه 1.

أقسام شركة الملك

تنقسم شركة الملك إلى شركة دين وشركة غيره من عين أو حق أو غيرهما 12. وشركة الدين مثل أن يكون لهما دين على رجل من ثمن عبد باعاه صفقة، فهما شريكان في الدين يقبضه أحدهما فيكون شريكه فيه 6. وأما شركة العين فهي كالعبد بين رجلين أو الدار ونحوها 6.

تعريف شركة العقد وركنها

شركة العقد هي عقد بين متشاركين في الأصل والربح 12، وهي عقد بين اثنين فأكثر يقتضي إذن الجميع أو بعضهم في التصرف للجميع على أن يكون الربح بينهم جميعًا 5. وركنها الإيجاب والقبول، وهو أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا وكذا، ويقول الآخر: قبلت 4. وهذه الشركة لا تقوم إلا بالتراضي بين الشركاء وتحصل بالإيجاب 5، بخلاف شركة الملك التي ركنها اجتماع النصيبين جبرًا أو اختيارًا دون الحاجة إلى عقد بين طرفيها 5.

أقسام شركة العقد

تنقسم شركة العقد باعتبار التساوي والتفاوت في المال والتصرف والدين إلى قسمين: شركة مفاوضة وشركة عنان، وباعتبار رأس مالها إلى ثلاثة أنواع: شركة أموال وشركة أعمال وشركة وجوه 12. وقال الحنفية (مذهب الحنفية) إنها أربعة أوجه: مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه 4. وشركة المفاوضة عند الحنفية هي أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما 4، وهي جائزة عندهم استحسانًا 4. وشركة الأبدان هي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما 1.

الفرق في جواز التصرف لكل شريك

أهم فرق عملي بين النوعين أن الشريك في شركة الملك لا يجوز له أن يتصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه، وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي 347، لأن التصرف فرع الملك أو الولاية ولا ملك ولا ولاية لأي واحد من الشريكين في نصيب صاحبه لا بالوكالة ولا بالقرابة 5. أما في شركة العقد فقد يقتضي العقد إذن الجميع أو بعضهم في التصرف للجميع 5، وفي شركة المفاوضة يكون تصرف الشريك ملزمًا للعاقد وبقية الشركاء لأن يد كل واحد منهما كيد الجميع 8.

بيع النصيب في شركة الملك

يجوز بيع أحد الشريكين نصيبه من شريكه في جميع الصور، ومن غير شريكه بغير إذنه، إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز إلا بإذنه 34. وهذا تفصيل دقيق ينبغي التنبه له في الأموال المشتركة المختلطة.

الفرق في الضمان وأحكام الزكاة

شركة الملك لا يترتب عليها أي حكم من أحكام الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي، بل يعتبر كل واحد من الشريكين أجنبيًا في نصيب صاحبه 5. وأما شركة العقد فلها أحكامها من الربح والخسارة والضمان بحسب نوعها وشروطها. ومن القواعد المتعلقة بالضمان ما جاء في الحديث: «وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ» 9، وفسّره أهل العلم بأنه لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها، مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض 9. وهذا أصل نافع في مسائل الضمان في المعاملات المشتركة. وأما الزكاة فمدارها على الملك التام، وفي شركة الملك يكون كل شريك مالكًا لنصيبه، بخلاف شركة العقد التي يقوم فيها المال مختلطًا بعقد.

أثر القبض والضمان

ورد في الحديث (كتب السنة) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ... وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 9، وهذا أصل في منع الربح فيما لم يدخل في ضمان العاقد، وينبغي مراعاته في عقود الشركة والبيع.

حكم كل نوع وأثره في العقود المعاصرة

شركة الملك جائزة لأنها ثابتة بأسباب التملك المشروعة، وليس فيها عقد يقتضي أحكامًا خاصة، وإنما هي ملك مشترك. وأما شركة العقد فجائزة لأن النبي ﷺ بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليه 4، وقد قال الحنفية (مذهب الحنفية): عقد الشركة والنبي ﷺ لم ينكرها دل ذلك على جوازها 3. وشرط الحنفية في شركة العقد أن يكون التصرف المعقود عليه قابلًا للوكالة ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركًا بينهما 4. وهذا الفرق يفسر كثيرًا من العقود المعاصرة؛ فالمشاركة المتناقصة اختلف الباحثون في توصيفها: هل هي من شركة الأملاك أو من شركة العقود 5، وهذا الاختلاف ثمرته عملية في التصرف والضمان.

تنبيه على المصطلح

أصل الشركة في اللغة توزيع الشيء بين اثنين فأكثر على جهة الشيوع، ثم أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين 12، فليس كل اشتراك في مال شركة عقد، وليس كل عقد شركة ملكًا مشتركًا.

الخلاصة أن شركة الملك اشتراك في الملك بسبب قهري كالإرث أو اختياري كالهبة والشراء، ولا يجوز لأحد الشريكين التصرف في نصيب صاحبه إلا بإذنه، وكل منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي 347. أما شركة العقد فهي عقد بإيجاب وقبول بين متشاركين في الأصل والربح 14، ويجوز فيها أن يقتضي العقد إذن الجميع أو بعضهم في التصرف 5. فمن كان شريكًا في مال موروث أو مختلط فليعلم أنه لا يملك التصرف في نصيب شريكه بغير إذنه، ومن أراد شركة تجارية فليضبط عقدها وشروطها وضمانها؛ فإن معرفة الفرق بين النوعين تحفظ الحقوق وتقطع النزاع، والله الموفق.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفتاوى الاقتصادية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص102.

    ↩
  2. 2

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص85.

    ↩
  3. 3

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج7، ص373.

    ↩
  4. 4

    الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ج3، ص5.

    ↩
  5. 5

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج15، ص145.

    ↩
  6. 6

    شرح مختصر الطحاوي للجصاص، أبو بكر الرازي الجصاص، ج3، ص243.

    ↩
  7. 7

    تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي، ج3، ص5.

    ↩
  8. 8

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج14، ص85.

    ↩
  9. 9

    الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج33، ص291.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · العقيدة والرقى الفرق بين الحسد والعين والتبريك: دليل واضح كثيراً ما يخلط الناس بين الحسد والعين والتبريك، فينسبون كل مصيبة إلى عين، أو يجهلون أن التبريك دعاء بالبركة يقي بإذن الله.… مقالة · أحكام الزكاة زكاة الفطر: من يخرجها عن من؟ دليل واضح زكاة الفطر عبادة عظيمة تُختم بها أيام الصيام، وقد جعلها الشرع طهرة للصائم وطعمة للمسكين، لكن كثيراً من الناس يترددون في تحديد من… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين الغرر والتدليس في العقود: دليل واضح كثيراً ما يخلط الناس بين الغرر والتدليس عند الحديث عن عيوب العقود، فيظنون أنهما شيء واحد، والحقيقة أن بينهما فرقاً دقيقاً يترتب… مقالة · الطهارة الاحتلام ومتى يجب الغسل: دليل واضح بين النوم واليقظة كثيرًا ما يستيقظ المسلم فيجد أثرًا في ثوبه أو فراشه، فيتحيّر: هل عليه غسل؟ وكثيرًا ما يرى في منامه ما يظن أنه يوجب الغسل ثم لا… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين شركة المفاوضة وشركة العنان في التصرف والضمان تعد الشركة من أهم العقود في حياة الناس الاقتصادية، وقد تنوعت صورها في الفقه الإسلامي تبعاً لتنوع حاجات الناس وتطور معاملاتهم. ومن… مقالة · أحكام الحج متى يحرم المتمتع بالحج ومن أين؟ دليل واضح من أعظم ما يقع فيه الحجاج المتمتعون confusionًا وترددًا: متى يحرمون بالحج بعد أن تحللوا من العمرة، ومن أي مكان يكون الإحرام؟ فترى…